اقتصاد۲۴ - این روز‌ها موسفیدان حداقلی‌بگیر سامان تامین اجتماعی منتظر شنیدن یک خبر ویژه هستند؛ خبری که هر سال همین روز‌ها منتشر می‌شود؛ اما سال جاری برای تمام منتظران افزایش مکفی مستمری و ترمیم درست و حسابی آن، ویژه است. به همین دلیل از مدیران سازمان تامین اجتماعی و کانون عالی بازنشستگان که رابط آن‌ها با سازمان است، عمل می‌خواهند. آن‌ها از وعده‌های هماهنگ و سازمان یافته و مذاکرات فرسایشی و بی‌حاصل خسته شده اند. «مصطفی سالاری»، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی هم به تازگی بدون اینکه اعلام کند مستمری چه میزان افزایش پیدا می‌کند و سازمان چه رقمی را برای افزایش به دولت ابلاغ کرده است، تنها به بیان خبر افزایش مستمری‌ها از خرداد ماه اکتفا کرد. این در شرایطی است که مستمری‌بگیران تنها افزایش ۲۱ درصدی حداقل مستمری و پرداخت آن از ماه جاری را نمی‌خواهند و خواسته‌ای بزرگتر دارند که آن تعیین مستمری بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است: «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد باتوجه به افزایش‌هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.»
بیشتر بخوانید: افزایش مستمری تامین اجتماعی باز هم عقب افتاد؟
این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی بر ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی متمرکز شده است؛ بر مبنای آن سازمان مکلف است که مستمری را متناسب به حداقل دستمزد افزایش دهد. در نتیجه تمرکز بر ۱۱۱ به جای ۹۶، مستمری‌بگیران باید منتظر بمانند تا «شورایعالی کار» تشکیل جلسه دهد و حداقل دستمزد را تعیین کند، اما حواشی تعیین مزد در سال ۹۹ که بر محور افزایش صرفا ۲۱ درصدی حداقل مستمری حرکت می‌کند، اوضاع مستمری‌بگیران را برهم ریخت. از این رو کانون عالی بازنشستگان خواهان بازنگری در حداقل مستمری و اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی شده است. درحالیکه نه دولت و نه سازمان، موافق برگزاری این جلسات با هدف بازنگری در حداقل دستمزد نیستند؛ با این استدلال که مزد کارگران با حساب مزد پایه و مزایا، به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است و دلیلی ندارد که با بازنگری در دستمزد به کارفرمایان از ناحیه ماده ۴۱ قانون کار و به سازمان از ناحیه ماده ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی فشار وارد شود.
بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته از قدرت خرید مستمری‌بگیران در سال ۹۹، با افزایش حداقل مستمری به میزان ۲۱ درصد و اجرا نشدن ماده ۹۶ قانون در پیوند با هزینه‌های سبد معاش خانوار‌های کارگری، قدرت خرید مستمری‌بگیران ۲۰.۳ درصد کاهش می‌یابد؛ چراکه جمع مستمری و مزایای آن به ۲ میلیون و ۱۸ هزار تومان می‌رسد. در نتیجه با حداقل حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری که در تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۹ به آن پرداخته شده است، ۷۸۲ هزار تومان فاصله دارد. این در حالی است که مدیران سازمان میانگین مستمری‌ها را ۲ میلیون و ۴۵۶ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده‌اند. می‌توان گفت ارزیابی سازمان برخلاف واقع است و کمکی به حل مشکلات مستمری‌بگیران نمی‌کند. این در حالی است که حتی کف حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی هم از سبد هزینه‌های زندگی عقب‌تر است و با سقف ۵۰ میلیون تومانی حقوق مدیران در سال ۹۹، مطلقا هیچ تطابقی ندارد؛ البته برخی دستگاه‌ها در شرکت‌های تابعه عملا سقف را می‌شکنند. برای نمونه سال گذشته که سقف پرداختی ۲۳ میلیون تومان بود برخی مدیران تا ۸۰ میلیون تومان هم دریافت می‌کردند. این در حالی است که مجموع مستمری و مزایای آن حدود ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود. در نتیجه این تحولات، شکاف «درآمد ثابت»، میان فقیر و غنی تشدید می‌شود و بالغ بر ۶۰ درصد مستمری‌گیران که حدود ۴ میلیون نفر هستند، با سرعت بیشتری در بلوک‌های پایین‌تر درآمدی فشرده می‌شوند؛ درحالیکه درآمد‌های ثابت قشری خاص، که نفوذ بالایی در دستگاه اداری دارد، افزایش می‌یابد.
بیشتر بخوانید: افزایش مستمری تامین اجتماعی باز هم عقب افتاد؟
این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی بر ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی متمرکز شده است؛ بر مبنای آن سازمان مکلف است که مستمری را متناسب به حداقل دستمزد افزایش دهد. در نتیجه تمرکز بر ۱۱۱ به جای ۹۶، مستمری‌بگیران باید منتظر بمانند تا «شورایعالی کار» تشکیل جلسه دهد و حداقل دستمزد را تعیین کند، اما حواشی تعیین مزد در سال ۹۹ که بر محور افزایش صرفا ۲۱ درصدی حداقل مستمری حرکت می‌کند، اوضاع مستمری‌بگیران را برهم ریخت. از این رو کانون عالی بازنشستگان خواهان بازنگری در حداقل مستمری و اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی شده است. درحالیکه نه دولت و نه سازمان، موافق برگزاری این جلسات با هدف بازنگری در حداقل دستمزد نیستند؛ با این استدلال که مزد کارگران با حساب مزد پایه و مزایا، به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است و دلیلی ندارد که با بازنگری در دستمزد به کارفرمایان از ناحیه ماده ۴۱ قانون کار و به سازمان از ناحیه ماده ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی فشار وارد شود.
بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته از قدرت خرید مستمری‌بگیران در سال ۹۹، با افزایش حداقل مستمری به میزان ۲۱ درصد و اجرا نشدن ماده ۹۶ قانون در پیوند با هزینه‌های سبد معاش خانوار‌های کارگری، قدرت خرید مستمری‌بگیران ۲۰.۳ درصد کاهش می‌یابد؛ چراکه جمع مستمری و مزایای آن به ۲ میلیون و ۱۸ هزار تومان می‌رسد. در نتیجه با حداقل حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری که در تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۹ به آن پرداخته شده است، ۷۸۲ هزار تومان فاصله دارد. این در حالی است که مدیران سازمان میانگین مستمری‌ها را ۲ میلیون و ۴۵۶ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده‌اند. می‌توان گفت ارزیابی سازمان برخلاف واقع است و کمکی به حل مشکلات مستمری‌بگیران نمی‌کند. این در حالی است که حتی کف حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی هم از سبد هزینه‌های زندگی عقب‌تر است و با سقف ۵۰ میلیون تومانی حقوق مدیران در سال ۹۹، مطلقا هیچ تطابقی ندارد؛ البته برخی دستگاه‌ها در شرکت‌های تابعه عملا سقف را می‌شکنند. برای نمونه سال گذشته که سقف پرداختی ۲۳ میلیون تومان بود برخی مدیران تا ۸۰ میلیون تومان هم دریافت می‌کردند. این در حالی است که مجموع مستمری و مزایای آن حدود ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود. در نتیجه این تحولات، شکاف «درآمد ثابت»، میان فقیر و غنی تشدید می‌شود و بالغ بر ۶۰ درصد مستمری‌گیران که حدود ۴ میلیون نفر هستند، با سرعت بیشتری در بلوک‌های پایین‌تر درآمدی فشرده می‌شوند؛ درحالیکه درآمد‌های ثابت قشری خاص، که نفوذ بالایی در دستگاه اداری دارد، افزایش می‌یابد.
سناریو‌های افزایش مستمری
ترمیم جدی مستمری باید در دستور کار قرار گیرد و موضوع ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تنها مصداق «به مرگ بگیرید تا تب راضی شوند است». شتابی که در زمینه رشد سهم حباب‌های تورمی در سبد کالا و خدمات وجود دارد، به کارگیری سناریو‌های مختلف برای جبران قدرت خرید از دست رفته را ضروری می‌سازد. به تازگی نمایندگان بازنشستگان در جلساتی با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این سناریوها را بررسی کردند. این سناریوها که به پیشنهاد کانون‌های بازنشستگان تامین اجتماعی تدوین شده‌اند در گام اول مورد مخالفت وزیر رفاه و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته‌اند؛ هرچند قرار شد که در مورد آن‌ها بیشتر بحث شود. بر اساس این سناریوها باید منابع جدیدی توسط سازمان تامین اجتماعی و البته دولت که بدهی حسابرسی شده حدود ۳۰۱ هزار میلیارد تومانی به سازمان دارد، پیش‌بینی شوند. بر این اساس، در سناریو اول دولت باید به سازمان تامین اجتماعی کمک کند تا منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مهیا شود؛ چراکه در این صورت می‌توان ارزیابی دقیق‌تری از قدرت مالی سازمان برای رساندن کف مستمری‌ها به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان داشت. در این روش کف مستمری تنها با کمک منابع همسان‌سازی به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد. از آنجا که در این سناریو سهم منابع همسان‌سازی در ترمیم مستمری بیشتر از بودجه پیش‌بینی شده برای افزایش مستمری است، اگر به هر دلیل سال آینده منابع لازم برای یک سال همسان سازی که بر اساس ارزیابی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، چیزی بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان است، فراهم نشود شاهد کاهش سطح مستمری‌ها خواهیم بود، اما در دو سناریو دیگر اوضاع متفاوت است و از آنجا که ابتدا باید تکلیف میزان افزایش مستمری روشن شود و در مستمری مبنا لحاظ شود، مستمری‌بگیران کمتر از ناحیه تامین نشدن منابع همسان‌سازی متضرر می‌شوند؛ ضمن اینکه تامین ۱۳ هزار میلیارد تومان برای اجرای همسان‌سازی در سال جاری هم محل تردید است.
در سناریو دوم، تمام سطوح ۱۵ درصد به اضافه ۹۱ هزار تومان به شکل ماهیانه به تمام سطوح اضافه می‌شود تا سطح مستمری کف‌بگیران با در نظر گرفتن با در نظر گرفتن حدود ۲۰۰ هزار تومان مزایا، به ۲ میلیون و ۳۳ هزار تومان برسد. برای افزایش این میزان به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، باید حدود ۷۶۷ هزار در قالب همسان‌سازی بر روی مستمری گذاشت. در سناریو سوم ۳۱ درصد بر روی حداقل مستمری و ۲۱ درصد بر سطوح بالا افزوده می‌شود تا کف به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برسد و ۳۰۰ هزار تومان هم در قالب همسان‌سازی به حداقل‌بگیران پرداخت شود. هر یک از این سناریوها، به هزاران میلیارد تومان منابع نیاز دارد؛ منابعی که یا باید راسا توسط سازمان تامین شود یا از محل واگذاری سهام و دارایی‌های دولتی به سازمان در قالب رد دیون. به این منظور مدیرعامل سازمان با رئیس سازمان توافق کرده است که سهام ۲۵ شرکت دولتی از طریق سازمان تامین اجتماعی وارد عرضه اولیه بورس شوند تا سازمان با فروش سهام یا واگذاری آن‌ها به مستمری‌بگیران، اقدام به اجرای همسان‌سازی کند؛ البته مشخص نیست که این تصمیم مشترک به این زودی اجرا شود؛ درحالیکه مستمری‌بگیران چشم انتظار افزایش مستمری‌ها و اجرای همسان‌سازی هستند و مطابق وعده باید از انتهای خردادماه عملیاتی شود.
در مقابل طرفداران ترکیب همسان‌سازی و افزایش مستمری برای رساندن مجموع این دو به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، برخی فعالان صنفی اعتقاد دارند که در این زمان مستمری و مزایای آن باید به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد و همسان سازی هم ظرف هفته‌های آینده اجرا شود؛ چرا گره زدن این دو مورد و مبنا قراردادن یکی برای دست یافتن به دیگری، شرایط را پیچیده می‌کند؛ به گونه‌ای که نمی‌توان برای هیچ کدام برنامه‌ریزی درستی انجام داد.
سازمان و دولت کاهش پله پله قدرت خرید مستمری‌بگیران را بپذیرند
«مهدی مجیدی» عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی شهر تهران چنین باوری دارد. وی در شرح نظر خود، گفت: «زمانی که بازنشستگان تامین اجتماعی صرفا از ضرورت رساندن کف مستمری به ۲ و ۸۰۰ هزار تومان می‌شوند، دچار یاس می‌شوند. آن‌ها انتظار دارند که وعده‌ها متوقف و از حرف به عمل درآیند. این در حالی است که مستمری‌بگیر نمی‌تواند وعده‌ها را برای خرید مایحتاج خود به فروشگاه محل ببرد! البته که تلاش‌ها با هدف رساندن حداقل مستمری سال ۹۹ به این عدد متمرکزتر از قبل شده‌اند، اما بالاخره سازمان و دولت باید کاهش پله پله قدرت خرید مستمری‌بگیران را بپذیرند و از مقاومت در برابر آن دست بردارند؛ هرچند تامین منابع افزایش مستمری‌ها به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کار راحتی برای سازمان، نیست، اما قدمی است که باید با کمک دولت برداشت.»
وی افزود: «در این مسیر دولت باید ماه به ماه بدهی خود را تسویه کند. بدهی هر ماه هم باید صرف افزایش مستمری‌ها شود. برای نمونه اگر دولت مکلف است که در سال ۹۹، ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را پول نقد، سهام و... پرداخت کند، باید ماهی حدود ۴ هزار میلیارد تومان برای این کار کنار بگذارد، اما اگر دولت آن را نپذیرفت، سازمان باید از منابع داخلی خود استفاده کند. در کل مستمری‌بگیران در یک بلاتکلیفی نارحت کننده به سر می‌برند. در همین حال تفاوت فاحش میان خود و بازنشستگان کشوری و لشگری می‌بینند. در چنین شرایطی باید افزایش مناسب مستمری‌ها عملیاتی شود آنهم با در نظر گرفتن مبنای ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان. این قاعده است و تفاوتی نمی‌کند که شورایعالی کار در مورد آن تصمیم بگیرد یا هیات مدیره سازمان. این امر برای حداقلی بگیران که حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی را تشکیل می‌دهند، بسیار مهم است.»
چرا مستمری مهم است؟
در حالی افزایش مستمری به یک چالش برای سازمان و دولت تبدیل شده است که تنها امکان موجود برای زیست باکیفیت بازنشسته، مستمری‌اش است. این در حالی است که مستمری به رسمیت شناخته نمی‌شود و مورد تخریب قرار می‌گیرد، اما نقطه آغاز هر تحولی برای موسفیدان است.
منبع: ایلنا