اقتصاد۲۴ - احمد جمالی با اشاره به حکم دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت مالیات کارکنان مناطق آزاد، تصریح کرد: پیش از این کارکنان بنگاه‌های اقتصادی و واحد‌های مشغول فعالیت در این محدوده‌ها معاف از مالیات بودند، اما پس از طرح یک شکایت، این مرجع حکمی مبنی بر کسر مالیات از حقوق کارمندان شرکت‌ها صادر کرده است.
جمالی افزود: این حکم دیوان عدالت اداری، قوانین تصویب شده پیشین را نقض کرده در حالی که شورای عالی مالیاتی به عنوان بالاترین تصمیم گیرنده در این زمینه این حق را لغو نکرده است و بر همین اساس بنگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای رفع شبهه رای صادره از معاونت حقوقی ریاست جمهوری نظرخواهی کرده اند تا درباره این حکم دیوان عدالت اداری تصمیم گیری شود.
به گفته وی، در جلسه صدور حکم از سوی دیوان هیچ نماینده‌ای از دبیرخانه مناطق آزاد حضور نداشته که به اعتقاد ما به دلیل شرایط ویژه و توسعه و رشد این محدوده همه نهاد‌های تحت تاثیر منطقه آزاد باید معاف از مالیات باشند.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به قانون مصوب شورای عالی امور مالیاتی جهت کسر نشدن مالیات از حقوق کارکنان در مناطق آزاد، تاکید کرد: در چارچوب قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری راه حل‌هایی وجود دارد تا اگر دستگاهی به احکام صادر شده معترض باشد از طریق ریاست قوه قضاییه یا سایر نهاد‌های ذی ربط موضوع را پیگیری کند و ما نیز برای رسیدگی به این موضوع اقدام کرده ایم.
بیشتربخوانید: جذب ۴۱ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد
جمالی با بیان اینکه مقررات اداره مناطق ویژه اقتصادی قوانین ویژه‌ای محسوب می‌شوند، اظهار داشت: این قوانین با علم به اینکه مناطق آزاد خاص تجارت و اشتغال هستند تدوین شده اند، معافیت از مالیات در این مناطق نیز برای جذب مشارکت مردم در این مناطق است.
وی افزود: قوانینی مانند ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور همه اختیارات مدیریت دستگاه‌های اجرایی در مناطق آزاد را به مدیرعامل منطقه واگذار کرده است تا بتواند به مشکلاتی مانند پرداخت مالیات از حقوق کارمندان با کمک نهاد‌های مربوطه رسیدگی کند، البته سازمان مناطق آزاد در چارچوب این ماده فعالیت نمی‌کنند که این موضوع موجب کندی فعالیت‌ها شده است.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، گفت: امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازار‌های جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالا‌های صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی از اهداف اصلی اداره این محدوده‌ها هستند.
جمالی افزود: بر همین اساس اقدامات مناسب در زمینه گردشگری، درمانی، آموزشی در ابعاد توسعه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حمل و نقل و لجستیک در مجموعه عملکرد هفت ساله دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به چشم می‌خورد.
وی خاطرنشان کرد: ۶ میلیارد و ۲۹۲ میلیارد تومان بودجه عمرانی از منابع سازمان‌های مناطق آزاد در حوزه رشد و توسعه اقتصادی و واحد‌های خدماتی دربرگیرنده فعالیت‌های مالی، گردشگری و لجستیکی هزینه شده است و بر همین اساس یکهزار و ۴۰۰ واحد خدماتی در مناطق آزاد فعال شدند و ۴۷ هزار واحد صنفی نیز در این محدوده‌ها مستقر هستند.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه افزایش درآمدها، رشد و توسعه اقتصادی و تلاش برای تولید و ایجاد اشتغال، مبنای اصلی فعالیت در مناطق آزاد است، تصریح کرد: تا پایان سال ۹۸ یک هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی در این محدوده‌ها فعالیت کردند که موجب فراهم شدن ۳۰۰ هزار اشتغال در مناطق آزاد شده است.
جمالی افزود: این حکم دیوان عدالت اداری، قوانین تصویب شده پیشین را نقض کرده در حالی که شورای عالی مالیاتی به عنوان بالاترین تصمیم گیرنده در این زمینه این حق را لغو نکرده است و بر همین اساس بنگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای رفع شبهه رای صادره از معاونت حقوقی ریاست جمهوری نظرخواهی کرده اند تا درباره این حکم دیوان عدالت اداری تصمیم گیری شود.
به گفته وی، در جلسه صدور حکم از سوی دیوان هیچ نماینده‌ای از دبیرخانه مناطق آزاد حضور نداشته که به اعتقاد ما به دلیل شرایط ویژه و توسعه و رشد این محدوده همه نهاد‌های تحت تاثیر منطقه آزاد باید معاف از مالیات باشند.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به قانون مصوب شورای عالی امور مالیاتی جهت کسر نشدن مالیات از حقوق کارکنان در مناطق آزاد، تاکید کرد: در چارچوب قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری راه حل‌هایی وجود دارد تا اگر دستگاهی به احکام صادر شده معترض باشد از طریق ریاست قوه قضاییه یا سایر نهاد‌های ذی ربط موضوع را پیگیری کند و ما نیز برای رسیدگی به این موضوع اقدام کرده ایم.
بیشتربخوانید: جذب ۴۱ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد
جمالی با بیان اینکه مقررات اداره مناطق ویژه اقتصادی قوانین ویژه‌ای محسوب می‌شوند، اظهار داشت: این قوانین با علم به اینکه مناطق آزاد خاص تجارت و اشتغال هستند تدوین شده اند، معافیت از مالیات در این مناطق نیز برای جذب مشارکت مردم در این مناطق است.
وی افزود: قوانینی مانند ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور همه اختیارات مدیریت دستگاه‌های اجرایی در مناطق آزاد را به مدیرعامل منطقه واگذار کرده است تا بتواند به مشکلاتی مانند پرداخت مالیات از حقوق کارمندان با کمک نهاد‌های مربوطه رسیدگی کند، البته سازمان مناطق آزاد در چارچوب این ماده فعالیت نمی‌کنند که این موضوع موجب کندی فعالیت‌ها شده است.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، گفت: امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازار‌های جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالا‌های صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی از اهداف اصلی اداره این محدوده‌ها هستند.
جمالی افزود: بر همین اساس اقدامات مناسب در زمینه گردشگری، درمانی، آموزشی در ابعاد توسعه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حمل و نقل و لجستیک در مجموعه عملکرد هفت ساله دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به چشم می‌خورد.
وی خاطرنشان کرد: ۶ میلیارد و ۲۹۲ میلیارد تومان بودجه عمرانی از منابع سازمان‌های مناطق آزاد در حوزه رشد و توسعه اقتصادی و واحد‌های خدماتی دربرگیرنده فعالیت‌های مالی، گردشگری و لجستیکی هزینه شده است و بر همین اساس یکهزار و ۴۰۰ واحد خدماتی در مناطق آزاد فعال شدند و ۴۷ هزار واحد صنفی نیز در این محدوده‌ها مستقر هستند.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه افزایش درآمدها، رشد و توسعه اقتصادی و تلاش برای تولید و ایجاد اشتغال، مبنای اصلی فعالیت در مناطق آزاد است، تصریح کرد: تا پایان سال ۹۸ یک هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی در این محدوده‌ها فعالیت کردند که موجب فراهم شدن ۳۰۰ هزار اشتغال در مناطق آزاد شده است.
منبع: ایرنا