اقتصاد۲۴- قیمت دلار بالا می‌رود، قیمت کالا و خدمات در اقتصاد نیز بالا می‌رود، اما به محض آنکه قیمت دلار پایین می‌آید، قیمت اجناس به تبع آن پایین نمی‌آید. این مسئله همواره سوال و دغدغه مردم است. دلار طی روز‌های گذشته با نوسان همراه بود. قیمت دلار تا ۲۶ هزار تومان بالا رفت و البته در یک سقوط آزاد تا ۲۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد. البته اثر تورمی دلار ۲۵ هزار تومانی بر بازار زودتر از آنچه تصور می‌شد رخ نمایی کرد، اما به محض پایین آمدن قیمت دلار اثر کاهشی بر بازار نداشت.
برخی کارشناسان این پدیده را «چسبندگی قیمت‌ها» می‌نامند. این اتفاق، یعنی افزایش قیمت‌ها به شکل مداوم و عدم کاهش قیمت حتی بعد از تغییر شرایط، نمونه بارز مفهوم چسبندگی قیمت‌ها است، مفهومی در اقتصاد که بر اساس تعریف عبارت است از: عدم تمایل قیمت کالا و خدمات برای اصلاح بعد از تغییر شرایط اقتصادی.
اما علی حیدری اقتصاددان این موضوع را نوعی بازی با کلمات می‌داند و موضوع اثر دلار بر قیمت‌ها را معلول شرایط دیگری می‌داند. وی معتقد است اصطلاح چسبندگی قیمت‌ها محصول نگاه اقتصادی ۶ دهه گذشته است و اساسا مشکل تورم در اقتصاد و البته تبعات قیمت دلار ناشی از نگرش غلط تصمیم گیران در اقتصاد است.
دلار، شاخص ملموس اقتصاد
علی حیدری در گفتگو با اقتصاد ۲۴ می‌گوید: دلار در بطن جامعه قابل لمس‌ترین شاخص برای درک تورم است و به همین دلیل نوسان در دلار برای کل جامعه مهم است. از طرفی رسانه‌هایی مانند صدا و سیما علت گرانی دلار را کم کاری تجار معرفی می‌کنند در حالی که این مسئله مستقیماً به ضعف مدیریت در اقتصاد بر می‌گردد.
وی می‌افزاید: از سوی دیگر قیمت‌های فعلی در واقع گرانی نیست بلکه تورم ناشی از ضعف مدیریت مسئولان است. همین مسئله این تصور را ایجاد می‌کند که اگر دلار گران شود تورم ایجاد می‌کند. در حالی که بسیاری از مردم به این درک رسیده اند که تورم باعث افزایش قیمت دلار می‌شود چرا که دلار یک شاخص است.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: مسئولان در ادامه همان سیاست تثبیت قیمت دستوری، گاهی در کوتاه مدت، قیمت دلار را پایین می‌آورند اما این پایین آوردن دستوری و پلیسی در لحظه خوب است، اما اثرش را به سرعت نشان نمی‌دهد. ممکن است این اثر زمانی که کارخانه‌ها و شرکت‌ها نیاز به خرید مواد اولیه دارند، یعنی بعد از حدود سه تا شش ماه خود را در صورت‌های مالی نشان می‌دهد.
ابهام و سردرگمی سرمایه گذار، عامل تورم فزاینده
حیدری با بیان اینکه قیمت‌ها در نقطه تعادلی انتظارات تورمی تعیین می‌شوند، اظهار می‌کند: به همین خاطر صاحبان اصناف اقدام به خرید کالا می‌کنند چرا که می‌دانند این تثبیت قیمت پلیسی چندان دوامی نخواهد داشت و در خرید کالا تفاوتی نخواهد داشت. برای مثال وقتی قیمت از ۱۴ هزار تومان به ۲۴ هزار تومان برسد نهایتاً به ۲۲ هزار تومان کاهش پیدا می‌کند و برای کسی که می‌خواهد در یک بازه یک ساله سرمایه گذاری کند تفاوت چندانی نمی‌کند.
وی می‌افزاید: در این شرایط فعال و سرمایه گذار شروع به خرید و توقف فروش می‌کند و این کار را به دلیل ابهامی که در آینده قیمت ارز و تورم دارد، انجام می‌دهد.
بیشتر بخوانید: مقصر ناآرامی های اخیر بازار ارز کیست؛ دولت یا بازرگانان؟
این کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند: فعال اقتصادی نمی‌داند که ۲۴ هزار تومان و یا ۳۰ هزار تومان عدد نهایی قیمت دلار است. از اینجا به بعد مسئولان با انجام عملیات پلیسی انبار‌ها را کشف می‌کنند و به مردم اعلام می‌کنند که با این افراد برخورد شد، در حالی که فعال اقتصادی به دلیل ابهام در آینده بازار اقدام به توقف فروش کرده است.
حیدری تصریح می‌کند: صاحبان شرکت‌ها و یا کارخانه دار‌ها ناگزیر از آن هستند که همواره انبارشان از جنس پر باشد چرا که به لحاظ روانی امنیتی بابت تورم ندارد و انبار‌ها مدام پر است و مسئولان به اشتباه به انبار‌ها فشار می‌آورند.
فشار دلار تا زمان احتمال آشوب اجتماعی
این اقتصاددان همچنین می‌گوید: زمانی که قیمت دلار بالا می‌رود و در ادامه به صورت دستوری متوقف می‌شود، در این شرایط جامعه نفس راحتی می‌کشد مبنی بر اینکه دولت تامین هزینه شده است و تا تامین هزینه بعدی دولت این روند پایدار است.
وی تصریح می‌کند: در برخی موارد دولت‌ها قیمت را تا جایی بالا می‌برند که احتمال آشوب‌های اجتماعی را ببینند و بعد از آن توقف می‌زنند. این عدد، اما برای سرمایه گذار ناشناخته است بنابراین دست به خرید و نگهداری می‌زند، اما اگر قیمت بین ۶ ماه تا یک سال تثبیت شود، قیمت‌ها می‌تواند به یک نقطه تعادلی برسد.
راهکار عبور از بحران تورم چیست؟
حیدری همچنین با بیان اینکه یکبار برای همیشه باید از ساختار اقتصاد دستوری خارج شویم، اظهار می‌کند: اینکه در یک اتاق بنشینیم و برای اجناس مختلف قیمت تعیین کنیم راهکار مدیریت اقتصاد نیست. باید به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم. بخش خصوصی با قدرت به میدان آید و مالکیت به بخش خصوصی و بین المللی فروخته شود. باید این بنگاه‌ها بدون دخالت دولت و حاکمیت مدیریت شوند. این کار سبب می‌شود تا اقتصاد خود به خود از شرایط تحریم خارج شود.
این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: در اروپا و سایر کشورها، دولت‌ها تابع شرکت‌ها هستند و در این شرایط اثر تحریم صفر است. برای مثال اگر شرکت‌هایی مانند شل یا اپل به میدان آیند دولت‌های فرانسه و آمریکا نمی‌توانند اعمال نفوذ کنند.
حیدری خاطرنشان می‌کند: در این شرایط است که اقتصاد بر مبنای اصول علمی پیش می‌رود و اساساً تورم، مدیریت و نه کنترل می‌شود. ساختار اقتصاد قابلیت این را دارد که در هر اقتصادی با شرایط فرهنگی متفاوت تطبیق پیدا می‌کند و به حاکمیت هم قدرت خواهد داد.
وی تصریح می‌کند: در حال حاضر حتی کشور‌هایی مانند عراق و افغانستان با تغییر رویکرد چشم انداز ۱۰ ساله شان بسیار از کشور‌هایی با ساختار اقتصاد دستوری مانند ایران و ترکمنستان روشن‌تر خواهد بود در واقع اگر اقتصاد بر همین روند ادامه پیدا کند چشم انداز اقتصادی خوبی نخواهد داشت.