مقصر ناآرامی های اخیر بازار ارز کیست؛ دولت یا بازرگانان؟/ حتی چین و روسیه هم از ترس آمریکا با بازرگانان ایرانی محتاطانه رفتار می‌کنند

اقتصاد۲۴- چالش تامین ارز، دولت را به خط و نشان کشیدن برای بازرگانان واداشته است؛ حسن روحانی، روز بیست و دوم تیر ماه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی حرف‌هایی زد که باید آن را نقطه عطفی در سیاست چماق و هویجی تلقی کرد که دولت برای مدیریت بازار ارز آن را در پیش گرفته است؛ جان کلام رئیس کابینه دوازدهم این چند کلمه بود: «برخی بازرگانان در بازگرداندن ارز صادراتی به داخل کشور بدقولی می کنند و اگر این رفتار تغییری نکند با آنها برخورد خواهد شد».

صحبت از گردش احتمالی دولت به سمت برخورد با صادرکنندگان به اصلاح بدقول مربوط به روزهایی بود که بهای دلار در بازار ایران از کانال 20 هزار تومان گذشته بود اما هنوز با 26 هزار تومانی شدن فاصله داشت؛ این روزها هرچند بهای دلار عقب نشینی داشته است اما بازار ارز هنوز مشوش و ناآرام است و هیچ معلوم نیست که دولت به خط و نشانی که برای صادرکنندگان کشیده بود عمل می کند یا نه؟

آرمان خالقی، فعال اقتصادی و بازرگانی که در هیات مدیره شبکه خانه های صنعت و معدن ایران عضویت دارد در پاسخ به اینکه مقصر ناآرامی های اخیر بازار ارز، دولت است یا بازرگانان به اقتصاد۲۴ می گوید: این وضعیت مسبب قطعی ندارد و منصفانه است که بگوییم هر دو مقصرند؛ برای تامین ارز کشور راهی غیر از مراودات اقتصادی برون مرزی نیست؛ مسیر این مراودات و بسترسازی آن وظیفه دولت است و برقراری ارتباط کاری است که برعهده بازرگانان سپرده شده است؛ این یک الگوی تاریخی جهانی است و بدلی هم نمی توان برای آن متصور بود.

بیشتر بخوانید: چرا ارز صادراتی به کشور بازنگشت؟

این فعال اقتصادی در تفکیک قصوری که از بابت گرانی های اخیر بازار ارز ایجاد شده است می گوید: قصور همزمان دولت و بازرگان به معنی تبانی و یا پلیدی نیست؛ بخشی از این اتفاق خارج از کنترل است؛ به طورمثال تحریم های اقتصادی که تشدید شدند درآمد فروش نفت ایران را به حداقل ممکن رسانده اند؛ طبق آمارها درآمدهای نفتی با اختلافی جزئی از مجموع هزینه های استخراج، استحصال، صادرات فرآورده‌ها و بازگرداندن پول نفت جلوتر است؛ صنایع پتروشیمی هم اگرچه سودآور به نظر می رسند اما وضعیت کنونی آنها چندان تعریفی ندارد.

وی می گوید: چه کسی فکر می کرد که در چنین روزگاری ورق برگردد و وظیفه ارزآوری بار دیگر به اقتصاد غیر نفتی محول شود؛ این بخش از اقتصاد هم اگرچه حالا نقشی حیاتی دارد اما کشورهای طرف حساب آن با هزار ترس و لرز حاضر به معامله می شوند؛ قوانین سف و سخت مبارزه با پولشویی و صد البته ترس از گیر افتادن در تله تحریم‌های اقتصادی علیه ایران کافی است تا ته دل هر شریک اقتصادی را خالی کند؛ البته باید به اینها فهرست پیشنهادات وسوسه انگیز سرمایه گذاران آمریکایی و متحدانشان را نیز اضافه کنیم.

عضو هیات مدیره شبکه های صنعت و معدن ادامه می دهد: تا به اینجا سرِ هر اتفاقی که برای بازار ارز ایران می افتد ریشه در زمین سیاست دارد؛ سوای همه خط قرمزها و ارزش های ملی و منطقه ای،  این پرسش هست که دولتمردان ایران برای تحکیم دیپلماسی اقتصادی کشور چه اقداماتی انجام داده اند؛ قرار نیست آنچه که در نزد ما ارزش محسوب می شود برای سایر کشورها نیز حکم خط قرمز را داشته باشد. وقتی با یک کرشمه یا اخم می توانند شرکای اقتصادی خارجی ایران را از انجام یک معامله منصرف کنند دیگر حساب بازرگانان با کرام الکاتبین است.

این فعال اقتصادی در عین حال می افزاید: البته بازرگان و تجار هم مثل هر گروه اجتماعی دیگر خوب و بد دارند. هستند فعالان اقتصادی که در معاملات خارجی خود موفق‌اند و مشکل چندانی هم ندارند اما تصمیمشان این است که درآمد دلاری خود را به دولت ندهند؛ غیر از این عمده بازرگانان این روزها حتما باید با سلام و صلوات وارد معاملات خارجی شوند. واقعیت این است که تجارت و بازرگانی یک فعالیت تک بعدی نیست، بازرگان باید حواسش به همه جوانب باشد تا بتواند از عهده تعهدات مالی خود برآید. درآمد ارزی برای بازرگان حکم دخل مغازه را دارد؛ مگر می شود حساب آن را تا دینار آخر گرفت؟ اگر نقدینگی نباشد که آن وقت باید همه چیز را تعطیل کرد. ارزی که صادر کننده در معامله خارجی به دست آورده ارزش افزوده ای است که در یک بنگاه اقتصادی به دست آمده، بنابراین عمده بازرگانان مالک یا شریک چنین بنگاه‌های مولدی هستند؛ مگر می شود این بنگاه مواد اولیه و لوازم یدکی نخواهد؟ عمده این نیازها از خارج کشور تامین می شوند و برای خریدشان باید ارز داشت.

این فعال اقتصادی می افزاید: در مقابل این وضعیت دولت ادعایی دیگر دارد و توقع دارد چون به عنوان متولی جامعه بستر شکل گیری کسب و کار را فراهم و تداوم آن را تضمین کرده، بازرگان نیز باید در این شرایط ارز خود را به او تحویل دهد؛ این ادعا از صفر تا صد یک فعالیت اقتصادی را شامل می شود. اینکه نیروی انسانی مورد نیاز از پیش از استخدام رشد یافته و مهارت مقدماتی را آموخته اند شروع و تا تامین زیرساخت های تولیدی مثل راه های حمل و نقل و تامین امکانات زیربنایی انرژی و مواد اولیه ادامه دارد و به پشتوانه چنین ادعایی است که دولت انتظار دارند بازرگانان در بازگردادن ارز صادراتی خوش حساب باشند.

وی ادامه می دهد: پس از گذشت سال ها هنوز یک شریک و هم پیمان اقتصادی استرتژیک نداریم، همین چین و روسیه هم که تا به اینجا مراوداتی با ایران داشته اند از ترس مجازات های اقتصادی آمریکا با بازرگانان ایرانی محتاطانه رفتار می کنند. فارغ از حاشیه های نامعلوم قرارداد اقتصادی اخیر ایران و چین، اگر چنین مراوداتی برقرار بود می شد حساب کرد که طرف خارجی از حمایت خود عدول نخواهد کرد؛ واقع بین باشیم شاید از نظر خودمان برای اقتصادهای خارجی مشتری وفاداری بوده ایم اما از سمت خارج هیچ جذابیتی برای ماندن در ایران احساس نمی شود.

به باور خالقی اگر چنین سازو کار وجود داشت امروز بازرگان در مظان اتهام نبودند؛ اینکه برای تامین ارز کشور باید به فکر راهی برای اسکورت درآمدهای صادراتی باشیم فقط یک سوی قضیه است؛ دولت از بازرگانی که در این وانفسا معامله خارجی موفقی داشته توقع دارد که تمام درآمد ارزی خود را در سامانه نیمایی تحویل دهد و بعد همین بازرگان در مقام صنعتگر و تولید کننده برای دریافت ارز خرید ماشین آلات و لوازم اولیه در ته صف ارز نیمایی نوبت بگیرد؛ حداقل در دولت گذشته فضایی حاکم بود که ارز صادراتی به شیوه ای مناسب‌تر در اختیار تولیدکنندگان قرار می گرفت؛ این رویه در همین دولت هم برقرار بود اما حالا جای خالی آن به شدت احساس می شود.

عضو شبکه خانه صنعت و معدن ایران ادامه می‌دهد: در دنیای امروز حتی یک ساعت تعلل در مراودات مالی بین المللی می تواند به قیمت حذف یک تولید کننده از گردونه رقابت‌ها منجر شود؛ همه بازرگانان ایرانی بدقول و کلک نیستند، نگه داشتن پول برای تادیه تعهدات مالی اجتناب ناپذیر است؛ با این وضعیت یک صادرکننده باید خوش شانس باشد تا بتواند پول به دست آمده را به کالایی ضروری تولید تبدیل کند.

خالقی در خاتمه می گوید: واضح است که دولت در تشدید مشکلاتی که برای مراودات اقتصادی بازرگانان ایران با خارج به وجود آمده نقشی ندارد، به همان اندازه هم بازارگانان بی تقصیرند؛ تنها مشکل از نبود دیپلماسی اقتصادی موفق ناشی می‌شود؛ این مسئله حتی اولویتی بیش از اصلاح مقررات پولی و مالی داخلی دارد.