اقتصاد۲۴ - در روز‌های گذشته آمار‌های جدیدی از نقدینگی و تورم اعلام شده که به نگرانی‌های کارشناسان و ناظران اقتصاد ایران بیش از همیشه افزوده است. دوشنبه گذشته پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی گزیده آمار‌های اقتصادی در پایان خرداد ۹۹ را منتشر کرد که در میان این آمار‌ها نقدینگی ٢ هزار و ٦٥٧هزار‌میلیارد تومانی بیش از همه خودنمایی می‌کرد.
ابتدای مردادماه نیز مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که در تیر‌ماه، تورم ماهانه به ۴/ ۶درصد رسید؛ این درحالی است که اقتصاد ایران در دهه۹۰، فقط در مهر‌ماه ۹۷، تورمی بیش از این را تجربه کرده بود. اما این آمار‌ها چه نشانه‌هایی از حال و روز اقتصاد ایران به دست می‌دهد؟ این سوالی است که «شهروند» با علی دینی ترکمانی، اقتصاددان و دانش‌آموخته دکترای توسعه اقتصادی دانشگاه تهران و همچنین علی سرزعیم، اقتصاددان و دانش‌آموخته دکترای اقتصاد دانشگاه میلان ایتالیا در میان گذاشت.
آخرین گزارش‌ها از روند افزایشی نقدینگی و تورم
دوشنبه ششم مردادماه بانک مرکزی در آخرین گزارش خود میزان نقدینگی در پایان خرداد ماه‌سال جاری را بیش از ٢هزار و ۶۵۷هزار‌میلیارد تومان اعلام کرد. گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی که گزیده‌ای از آمار‌های اقتصادی در پایان خرداد ۹۹بود، حجم نقدینگی را ۲۶هزار و ۵۷۱.۷هزار‌میلیارد ریال اعلام کرد که نسبت به خرداد‌سال ۹۸ معادل ۳۴.۲درصد افزایش نشان می‌دهد. این درحالی است که این افزایش در دوره مشابه‌سال گذشته ۲۵.۱درصد بوده و همه این‌ها نشان از آن است که طی دو‌سال نقدینگی کشور حدود ٦٠درصد افزایش یافته است.
این آمار‌ها درحالی منتشر می‌شود که قیمت‌ها نیز از ابتدای تابستان به اوج حرارت رسیده و مطابق آنچه مرکز آمار ایران در چهارشنبه اول مردادماه اعلام کرد، در تیر ماه‌سال جاری، تورم ماهانه به ۴/۶درصد رسیده. اقتصاد ایران در دهه ۹۰، فقط در مهر ماه ۹۷، تورمی بیش از این راتجربه کرده بود. همچنین اوج‌گیری تورم ماهانه موجب شد تا تورم نقطه‌ای نیز با رشد ۴/۴درصدی نسبت به خرداد به ۹/ ۲۶درصد برسد.
بیشتر بخوانید: شمشیر سنگین نقدینگی بالای سر اقتصاد
صدای آژیر خطر بلند شده است
درباره این آمار‌ها «شهروند» از علی دینی ترکمانی، عضو هیأت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی پرسید: «چنین شتابی» در «رشد نقدینگی» در کنار روند افزایشی «تورم» چه پیامد‌هایی خواهد داشت؟
این اقتصاددان برای پاسخ به این سوال پیشینه و دلایل چرایی و چگونگی چنین وضعیتی را توضیح می‌دهد و می‌گوید: «نرخ رشد پول و نقدینگی در اقتصاد ایران بنا به دلایلی سازوکار درون‌زای خود را دارد، یعنی به‌رغم هدف‌گذاری‌هایی که برای کم کردن نرخ رشد نقدینگی انجام می‌شود، سازوکار درونی اقتصاد ایران مستقلا عمل می‌کند و اجازه تحقق این هدف‌گذاری‌ها را نمی‌دهد؛ بنابراین به روال گذشته و همان‌طور که از‌سال ٩٧ تجربه می‌کنیم، نقدینگی به صورت فزاینده درحال رشد است.
او در ادامه می‌افزاید: «یکی از بخش‌ها یا بال‌های آن مکانیزم درون‌زای اقتصاد ایران، کسری بودجه‌ای است که به‌وجود آمده و این کسری بودجه نیز سر از افزایش پایه پولی درمی‌آورد. دیگری که آن هم عاملی است بر افزایش پایه پولی، تغییراتی است که ضریب فزاینده پولی دارد و تغییرات این ضریب را هم اگر ثابت فرض کنیم، باز هم عاملی است برای افزایش پایه پولی.»
این دانش‌آموخته دکترای توسعه اقتصادی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: «کسری بودجه در کنار بسیاری از عوامل، یک عامل قابل توجه و چشمگیر دارد که آن هم وجود دستگاه‌های بودجه‌خوار متعدد است. وجود این دستگاه‌ها هم بر اثر تودرتو بودن نهادی بیش از اندازه بزرگ است و به سبب آنکه این دستگاه‌ها کارکرد مصرفی دارند و کارکرد انباشتی و سرمایه‌گذاری ندارند، موجب خلق تورم می‌شوند.»
دینی ترکمانی می‌افزاید: «در چنین شرایطی از یک طرف بودجه در قالب هزینه‌های مصرفی به اقتصاد تزریق می‌شود و از طرف دیگر به سبب آنکه این پول کارکرد انباشتی ندارد در نتیجه آن تولید رشد نمی‌کند و از سوی دیگر همه این‌ها که با شرایط تحریمی اقتصاد و منفی شدن رشد اقتصاد گره می‌خورد، اقتصاد دچار افزایش قابل توجه تورم می‌شود. به سبب مجموع این دلایل، نه‌تن‌ها باید انتظار پایان روند کاهشی که تورم در پیش گرفته بود را داشته باشیم بلکه باید منتظر افزایش تورم در رقم‌های بالا نیز باشیم. با توجه به این موضوع و از سوی دیگر باتوجه به رشد نقدینگی در کنار تنگنا‌های جدی که در فرآیند تولید و فرآیند انباشت سرمایه وجود دارد باید منتظر تأثیر هرچه بیشتر همه این عوامل بر بازار‌های گوناگون باشیم، تأثیری که به‌طور مثال در بازاری، چون ارز، باز می‌گردد به سطح عمومی قیمت‌ها و دور باطلی ایجاد می‌کند که دیگر از آن گریزی نیست.»
او همچنین در پاسخ به این پرسش که با توجه به سرعت رشد نقدینگی فعلی آیا در سال آتی باید منتظر چنین رشدی یا بیش از آن در نقدینگی باشیم؟ نیز گفت: «بستگی به برخی عوامل دارد؛ ازجمله آن‌ها این است که باید ببینیم قیمت‌ها رشد خود را در سطح قابل توجهی ادامه خواهند داد یا خیر. وقتی قیمت‌ها افزایشی باشد هزینه‌ها و مخارج دولت نیز افزایش پیدا می‌کند و این موضوع سبب می‌شود دولت نیز به‌اجبار دست به پوشش کسری بودجه خود بزند که معمولا هم دولت این کار را با بالابردن پایه پولی انجام می‌دهد. هر چند که دولت تلاش دارد تا کسری بودجه خود را با فروش اوراق بدهی پوشش دهد، بسته به اینکه اوراق تا چه اندازه فروش برود می‌تواند سرعت رشد نقدینگی را تحت تأثیر قرار دهد. اگر فروش این اوراق آن‌قدر نباشد که کسری بودجه دولت را پوشش بدهد درنهایت دولت نیز مجبور خواهد شد که به استقراض از بانک مرکزی یا تغییر نرخ تسعیر ارز و راه‌های اینچنینی روی بیاورد که این موارد هم درنهایت منجر به افزایش پایه پولی خواهد شد.»
عضو هیأت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی خاطرنشان کرد: «اقتصاد امروز کشور در موقعیتی است که باید برای آن آژیر قرمز به صدا در بیاید و اگر تغییرات جدی ایجاد نشود، ادامه این روند حتی می‌تواند موجب فروپاشی اقتصادی شود. لازم هست برای شروع اصلاح وضع وخیم اقتصاد موضوع دستگاه‌های بودجه‌خوار دولت هر چه زودتر حل‌وفصل شود و مخارج دولت کنترل شود. از سوی دیگر طرف تولید و سرمایه‌گذاری قرار دارد که به سبب سوءمدیریت شدید پروژه‌های سرمایه‌گذاری وضعیت به سویی رفته که طی سال‌های اخیر نرخ رشد سرمایه‌گذاری خالص منفی شود، موضوعی که نشان می‌دهد حتی اندازه جبران استهلاک سرمایه هم سرمایه‌گذاری صورت نپذیرفته است و موجودی سرمایه خالص کمتر و کمتر شده و اگر این روند تا سال آینده به همین منوال ادامه یابد به این معنی خواهد بود که فشار‌ها در بازار‌های مختلف تشدید خواهد شد و در نتیجه تورم ساختاری ابعاد خیلی بیشتری پیدا خواهد کرد.
او با اشاره به اینکه هدف‌گذاری تورمی دولت در انتهای سال جاری محقق نخواهد شد و به جای ٢٢درصد که دولت در نظر گرفته با نشانه‌های اقتصادی موجود احتمالا در انتهای سال جاری حدود ٤٠درصد خواهد بود، گفت: «با چنین موج نقدینگی و وضع تورمی جامعه آبستن تحولات اجتماعی مهمی خواهد شد؛ زیرا قدرت خرید مردم همین حالا هم بسیار افت کرده است و لایه‌هایی از طبقه متوسط به زیر خط فقر منتقل شده‌اند و طبقه کم‌برخوردار شدت فقر بیشتری را تجربه می‌کنند و این همه زنگ‌های خطر را به صدا در آورده‌اند.»
تا ونزوئلاییشدن فاصله داریم به شرطه‌ها و شروطه‌ها
علی سرزعیم، اقتصاددان و عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، دیگر کارشناسی است که درباره آمار‌های اخیر تورم و نقدینگی و این پرسش که آیا با چنین وضعیتی اقتصاد ایران با ونزوئلاییشدن فاصله‌ای دارد؟ به «شهروند» می‌گوید: «اگر همین روند بخواهد ادامه یابد اقتصاد ایران اختلاف چندانی با ونزوئلا نخواهد داشت. اما به گمانم احتمال اینکه روند فعلی ادامه یابد بسیار پایین است؛ زیرا سه ماهه ابتدایی سال جاری دوران خاصی بود. دو موضوع یا دو شک بیرونی وضع را به سمتی برد که امروز در آمار‌ها شاهد آن هستیم که یکی ضربه کاری کرونا و دیگری اشتباه بانک مرکزی در کاهش نرخ بهره سبب شد تا برخی به پیش‌بینی‌های بدبینانه برسند.»
او در ادامه می‌افزاید: «بنده معتقدم هنوز فرصت داریم تا اقتصاد را از ورطه ونزوئلاییشدن برهانیم. اگر چه که این فرصت روز به روز دارد از دست می‌رود و شانس آن کمتر می‌شود، اما کماکان از تمامی ابزار‌های لازم استفاده نشده است؛ ابزار‌هایی، چون اوراق مصون از تورم که می‌تواند کمک بسیاری به وضع فعلی کند. بورس اوراق بهادار در حال انفجار است، اما هنوز عرضه سهام‌ها به صورت خیلی کند صورت می‌پذیرد. از این دست ابزار‌ها باید بهره‌گیری شود، اما آن‌طور که باید و شاید از آن‌ها برای مدیریت وضع اقتصادی بهره‌گیری نشده است. هر روز که استفاده بجا و درست از این ابزار‌ها به تأخیر بیفتد، مدیریت وضع سخت‌تر خواهد شد.»
این دانش‌آموخته دکترای اقتصاد دانشگاه میلان ایتالیا در ادامه با تأکید بر اینکه داروی شفابخش امروز برای اقتصاد ما اوراق مصون از تورم است، افزود: «ابزار‌های اینچنینی نگرانی بخش بزرگی از جامعه را می‌تواند رفع کند. البته این بدان معنا نیست که مسأله اقتصاد ایران رفع می‌شود بلکه جلوی خونریزی گرفته می‌شود تا به درمان برسیم. با چنین اقداماتی سرعت رشد تورم کاهش پیدا می‌کند و نقدینگی مدیریت می‌شود، این سبب خواهد شد که بتوانیم بازارها را مدیریت کنیم. بخش بزرگی از جامعه امروز نگران آن است که روز به روز قدرت خریدش کاهش پیدا کند و باید برای این موضوع یک راه‌حل معقول داد که این ابزار‌ها ازجمله راه‌حل‌های معقول است.»
به گفته سرزعیم پس از انجام اقدامات مدیریتی اینچنینی فشار ابرتورم فروکش می‌کند و آن‌گاه باید یک‌سری مسائل دیگر حل‌وفصل شوند؛ ازجمله آن‌ها اینکه عرضه در اقتصاد افزایش یابد و بازار‌های گوناگون بهتر مدیریت شوند. این اقتصاددان افزود: «در کنار این‌ها باید مسأله اصلی و نهایی اقتصاد را که موضوع افت تولید است و در صورت چاره‌اندیشی برای آن می‌توانیم اقتصاد را از بحران برهانیم، حل‌وفصل کنیم. در حال حاضر وضع اقتصاد ایران درگیر تورم و نقدینگی فزاینده است و پیش از هر چیز باید برای آن چاره‌جویی شده و بعدا اصلاحات ساختاری پی گرفته شود.»
گفته‌های این دو اقتصاددان و بسیاری دیگر از کارشناسان اقتصادی گواه واقعیت شرایط عمیقا ناخوشایند و نگران‌کننده اقتصاد ایران است، شرایطی که اگر امروز برای آن چاره‌اندیشی نشود شاید فردا دیر باشد.
منبع: روزنامه شهروند