اقتصاد۲۴ - نابسامانی، آشفتگی قیمت و رویای یک سقف مدتی است که خواب را از چشمان اقشار کم‌درآمد به خصوص کارگران ربوده و دیگر وعده‌هایی همچون افزایش حق مسکن نیز نمی‌تواند نور امیدی را در دلشان روشن کند. این در حالی است که حتی وعده‌ها نیر به مرحله اجرا نمی‌رسد و بیش از پیش ناامیدی را گسترش می‌دهد. مصوبه افزایش حق مسکن کارگران در شورای‌عالی کار از اواخر خردادماه به هیئت دولت ارسال شد، اما با گذشت بیش از یک ماه از ارسال این مصوبه به دولت هنوز خبری از تصویب آن نیست. البته دولت طرح‌هایی را برای کاهش مشکلات درخصوص تامین مسکن کارگران ارائه کرده است، اما اینکه آیا چنین طرح‌هایی می‌تواند تامین مسکن را برای کارگران آسان کند، خود جای سوال دارد.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار و فعال کارگری با اشاره به مشکلات کارگران برای تامین مسکن گفت: این‌روز‌ها تامین مسکن به خصوص برای خانوار‌های کارگری به یک معضل تبدیل شده است و دولت راهکار‌هایی از جمله ساخت مسکن کارگری و وام ودیعه را مطرح کرده است. مسکن از گذشته تا کنون یک کالای سرمایه‌ای بوده که طرفدارن مخصوص خود را داشته، این سرمایه‌گذاری‌ها معمولا همراه با سودجویی است، بنابراین مسکن در حوزه کلان بسیار پیچیده شد. چراکه محلی برای دلالی، واسطه‌گری و سودجویی بوده و این مسئله باعث شده است که هر روز نرخ مسکن افزایش پیدا کند، مشکلات مسکن و تامین آن برای اقشار کم‌درآمد به خصوص کارگران به یک معضل تبدیل شده است.
وی افزود: تعاونی‌هایی که در گذشته در حوزه مسکن عمل می‌کردند به دلیل اینکه نظارت دقیقی صورت نمی‌گرفت با شکست مواجه شدند، دولت نتوانست کارکرد تعاونی‌ها که می‌توانست در حوزه مسکن موفق باشد در مسیر درستی قرار دهد.
حاج‌اسماعیلی با اشاره به ساخت مسکن‌های کارگری گفت: اکنون بحث ساخت مسکن کارگری در شهرک‌های صنعتی مطرح شده است، متاسفانه پروژه‌های ساخت مسکن در کشور با شکست مواجه می‌شوند، چراکه اجرای این طرح‌ها متولی مشخصی ندارد، سیاست منسجمی برای تامین مسکن نیست و وعده‌هایی که دولت‌ها برای تامین مسکن می‌دهد بیشتر جنبه تبلیغی دارد. طرح مسکن مهر گزینه‌ای برای خانوار‌های کارگری به حساب می‌آمد، این طرح با وجود گستردگی که داشت انتقادات بسیاری به آن وارد بود. مسکن مهر در قسمت‌هایی ساخته شد که محلی مناسب برای متقاضیان نبود، زیرساخت مناسبی نداشت، سیاست‌گذاری دولت برای سند و مالکیت این واحد‌ها یکپارچه، دقیق مطمئن نبود و کیفیت خانه‌ها با مشکل جدی روبه‌رو شد و نیمه کاره به دولت بعد واگذار شد.
اکنون دولت روحانی به جای اینکه رویکردی برای ساخت و تامین مسکن داشته باشد، رویکردی انتقادی نسبت به عملکرد دولت قبلی دارد. البته می‌توان در برخی موارد به این دولت حق داد چراکه طرح مسکن مهر هنوز تکمیل نشده بود که به دولت فعلی رسید، این در حالی بود دولت روحانی طرحی مشخص برای ساخت مسکن نداشت. هرچند که صحبت از طرح مسکن اجتماعی و ملی به میان آمد و اکنون نیز ساخت مسکن کارگری مطرح شده است. اما باید توجه داشته باشیم که در انتهای دولت قرار داریم و این حرف‌ها تا زمان انتخابات نمی‌تواند اجرا شود.
شرایط اقتصادی خانه‌دار شدن را مشکل کرده است
وی اظهار کرد: مسئله بعدی که درخصوص تامین مسکن مشکل‌آفرین شده، شرایط اقتصادی است، شرایط فعلی نمی‌تواند خانه‌دار شدن را آسان کند. هنگامی که تورم افزایش پیدا می‌کند قیمت مصالح برای ساخت بالا می‌رود و همین مسئله روزانه قیمت را افزایش می‌دهد. این نوسانات مانعی جدی برای اجرای پروژه‌های مسکن خواهد بود؛ بنابراین شرایط اقتصادی مناسب اجرای پروژه‌های همانند ساخت مسکن کارگری نیست و نباید انتظار داشت که چنین طرح‌هایی به طور دقیق اجرا شود. تا زمانی که ثبات در اقتصاد به وجود نیاید پروژه‌های همچون مسکن ملی و یا مسکن کارگری که بسیار پرهزینه است نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت.
حاج‌اسماعیلی گفت: اکنون دولت در مضیقه مالی است و امکان سرمایه‌گذاری ندارد و ما می‌بینیم که پروژه‌های عمرانی در کشور تعطیل شده است. دولت این روز‌ها تلاش می‌کند تا هزینه‌ها جاری همچون حقوق و دستمزد را تامین کند بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که شعار‌ها برای پروژه‌های مسکن محقق شود. متاسفانه مشکل مسکن به عنوان یک معضل برای خانوار‌های کم‌درآمد و کارگری همچنان ادامه خواهد داشت. تنها کسانی که در تامین مسکن دچار مشکل شده‌ان حقوق‌بگیران (کارمندان، کارگران) هستند، من بعید می‌دانم که تا پایان دولت شاهد این باشیم که مشکلی در بحث مسکن به خصوص برای کارگران حل شود.
من بار‌ها گفته بودم تنها اقدامی که شاید بتواند در کوتاه‌مدت دردی را از اقشار کم‌درآمد، کارگران و کارمندن دوا کند وام ودیعه اجاره مسکن است که اخیرا از سوی دولت هم مطرح شده است. البته باید این وام‌ها را با قیمت و اقساط ارزان و آسان به دست کارگران و کارمندان برسانیم. در آن شرایط قیمت اجاره متعادل و حتی نقش دلالان نیز کم‌رنگ‌تر می‌شود. چراکه تمام فرآیند تحت نظارت دولت خواهد بود، البته اگر نظارت‌ها دقیق باشد. متاسفانه عملکرد‌ها دقیق نیست و اینکه انتظار داشته باشیم طرح‌هایی همچون وام ودیعه با اقساط بالا بتواند دردی را از خانوار‌های کم‌درآمد و کارگری دوا کند فقط خوش‌خیالی است. عمر دولت روبه پایان است، مشکلات مالی فراوانی دارد و تا زمانی که سرمایه‌گذاری‌ها مناسب، حمایت و نظارت مناسب شکل نگیرد اینکه بتوانیم معضل مسکن را برای اقشار ضعیف و کارگران از حل کنیم امکان‌پذیر نیست.
کارگران توان پرداخت هزینه را ندارند
حاج‌اسماعیلی با اشاره به اقساط وام‌ها برای تامین مسکن گفت: بانک مسکن علی‌رغم اینکه متولی اصلی تسهیلات در کشور است بیشتر به دنبال کسب سود بوده تا حمایت از خانوار‌ها برای خانه‌دار شدن. با گذشت زمان این سیاست تغییر نکرده و افرادی که تسهیلاتی گرفته‌اند یا سال‌ها سپرده‌های خود را در بانک‌ها نگهداری کرده‌اند و یا اوراق را با نرخ‌های بالا می‌خرند. هر دو روش برای کارگران امکان‌پذیر نیست.
قسط اینگونه وام‌ها بسیار سنگین است و همین مسئله نقش سوبسید و حمایت بانک مسکن را از بین می‌برد. این مسئله نشان می‌دهد که کارگران نمی‌توانند از این وام‌ها برای تهیه مسکن استفاده کنند چراکه نه سپرده‌ای برای پس‌انداز در بانک مسکن داشته و نه قدرت پرداخت هزینه اوراق را دارند. این درحالی است که بروکراسی برای اخذ تسهیلات بسیار پیچیده است. تسهیلات با این همه پیچیدگی با بهره‌های بسیار بالا پرداخت می‌شود و شرایط آن به گونه‌ای نیست که کارگران به فکر دریافت وام‌ها باشند؛ بنابراین وام‌های گران نمی‌تواند اثرگذار باشد، قدرت خرید گروه‌های کارگری ضعیف شده و دستمزد‌ها تعادلی با هزینه‌هایشان ندارد پس چگونه می‌خواهند اقساط بالای اینگونه وام‌ها را پرداخت کنند؟ این روز‌ها بسیاری از کارگران به حاشیه شهر‌ها و یا شهر‌های کوچک می‌روند تا بتوانند از پس هزینه‌های تامین مسکن بربیایند.
منبع: ابتکار