اهتمام ویژه در جهت احقاق حقوق حقه فعالین اقتصادی مناطق آزاد

اقتصاد۲۴ - با مشاهده و بررسی عمر سه دهه‌ای مناطق آزاد در ایران، به راحتی درمیابیم که به جز در دوران دولت سازندگی، در هیچ برهه زمانی دیگر نگاه‌ها به این مناطق توسعه‌ای و بر مبنای پیشرفت نبوده است؛ در هر دولتی تمام سعی و همت بر محدود و تضعیف کردن این مناطق بوده که شاید برای دریافت چرایی این موضوع باید به ایجاد کننده مناطق آزاد در ایران بنگریم و با توجه به اختلافات سیاسی که همیشه اقتصاد کشورمان را با خود درگیر کرده، مناطق نیز در این گرداب غرق شده‌اند.

 

 با مداقه در ۷سال دولت تدبیر و امید، به جرات می‌توان گفت که مناطق آزاد در این دوران، بدترین و شدیدترین حملات و تحدیدها را از سوی نهادها، دستگاه‌ها و حتی اشخاص حقیقی تجربه کرده‌اند که بی‌شک تاریخ در این خصوص بهترین قاضی خواهد بود تا کسانی که در لوای حمایت از این مناطق، تیغ بر ریشه مناطق آزاد کشید‌ه‌اند را معرفی و قضاوت کند.

---

بیشتر بخوانید: چابهار؛ دروازه ورود شرق به غرب است

---

ورود گمرک و سازمان امور مالیاتی به مناطق، الزام به ثبت سفارش، ممنوعیت ورود کالاهای گروه۴، ابطال بخش عمده‌ای از قوانین مناطق آزاد توسط یک شخص حقیقی در دیوان عدالت اداری در طول ۳-۴سال اخیر صورت گرفته و این در حالی است که دبیرخانه براساس نص صریح قانون موظف به حفاظت از قوانین و مقررات مناطق می‌باشد، اما در کمال تعجب می‌بینیم که در بیشتر این موارد حتی روحشان هم از این فعل و افعالات خبر ندارد و همچون سایر مردم از رسانه‌ها و یا پس از ابلاغیه‌ها متوجه یک بلای جدید می‌شوند.

بی‌تردیدبیشترین ضربه را از بازی‌های سیاسی، حزبی و جناحی، فعالین اقتصادی مناطق آزاد خورده‌اند که بدون هیچگونه حامی و پشتوانه مجبور به ادامه در این شرایط غیرقابل تصور هستند؛ اما خوشبختانه در این وانفسای منفعت‌طلبی، شورایی تشکیل می‌گردد به نام «شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد» که از بطن همین فعالین اقتصادی بوده و با ممارست و همت مضاعف، علاوه بر اقدامات ساختاری و بنیادین در مناطق، حتی مجبور به انجام وظایفی شده است که قانونا دبیرخانه براساس همین وظایف شکل گرفته است که در راستای احقاق حقوق فعالین اقتصادی و دفاع از قوانین و مقررات مناطق آزاد می‌باشد و شاهد هستیم که این شورا موفقیت‌های امیدوار کننده و قابل تاملی را نیز کسب نموده‌اند.

به همین منظور با جناب آقای صادق مبرهن دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد به گفت‌و‌گو نشستیم که در ذیل می‌خوانید.

واقف هستید که وضعیت موجود مناطق آزاد خیلی مناسب نیست؛ خصوصا از سال‌۹۱ تاکنون با توجه به تعبیر و تفسیری که از یکی از مواد قانون برنامه پنجم مشخصا تبصره‌۲ ماده‌۱۱۹ شده است، شاهد دخالت و ورود سازمان امور مالیاتی در محدوده مناطق آزاد بوده‌ایم.

البته اگر بخواهیم آسیب‌شناسی جدی در این زمینه داشته باشیم، دقیقا وضعیت مناطق آزاد را می‌توانیم به سه دوره تقسیم کنیم:

دوره اول، دوره‌ای بود که دولت سازندگی و مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مسئول دولت بودند؛ به واقع بنیانگذار و پایه‌گذار مناطق آزاد در ایران، مرحوم هاشمی بودند و در این دوران تا سال‌۷۶ با همت ایشان، هم لایحه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و هم مقررات بعد از تصویب قانون در مجلس، مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفت و امروز همان طور که خیلی از عزیزان اعتقاد دارند، می‌توانیم به جرأت بگویم که قانون مناطق آزاد، از مترقی‌ترین و بهترین قوانین و مقررات تصویب شده در طی ۴۱سال گذشته بعد از انقلاب، محسوب می‌شود و چنانچه فرصت ظهور و بروز پیدا می‌کرد، مطمئنا می‌توانست چه در محدوده مناطق، چه در اقتصاد ملی نقشی محوری ایفا کند.

تا زمانی که مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مسئول دولت بودند، مطابق قانون، روسای محترم هیات مدیره و مدیران عامل مناطق آزاد به عنوان بالاترین مقام منطقه توسط رئیس‌جمهور محسوب می‌شدند و در بسیاری از زمینه‌ها، دولت، مسئولین محلی ازجمله استاندار، فرماندار و سایر دستگاه‌های ذیربط را مجاب به تبعیت از سازمان‌های مناطق و همچنین عدم دخالت در امور مناطق آزاد می‌کرد.

از زمانی که دولت اصلاحات، آقای خاتمی رأس کار آمد و چهره‌های دانشگاهی و بعضا کسانی که گرایش‌های چپ داشتند به عنوان مسئولین اقتصادی کشور تعیین شدند، نگاه‌ها کمی نسبت به مناطق آزاد تضعیف شد و سعی کردند که با وضع مصوباتی، مناطق را در چنبره، محدوده و تحت اختیار خود قرار دهند.

به عنوان مثال اگر بخواهم یک مورد را عرض کنم، همین بحث مشمول قرار دادن کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد به قانون کار سرزمین اصلی و خارج کردن آنها از شمول قوانین و مقررات کارویژه مناطق آزاد بود که با این کار شاهد تورم نیرو در مناطق بودیم؛ زیرا با توجه به قانون کار در سرزمین اصلی، امکان برخوردهای جدی با عناصر کم‌کار و یا کسانی که فاقد شایستگی بودند، نسبتا کمتر شد و با توجه به عدم جسارت مدیریتی و ملاحظاتی از حیث برخوردهای اداری نزد اکثر مدیران مناطق بود، شاهد افزایش تعداد کارکنان در طی این بیست و هفت، هشت ساله بوده‌ایم که بعضا تعداد نیروهای سازمان‌های مناطق آزاد بیش از ۲۰ تا ۲۵برابر سال‌های اولیه افزایش پیدا کرد و یک الگویی از دستگاه دولتی شد که شاهد تورم نیرو و دردسرهای ویژه برای تامین پرداخت هزینه حقوق و سایر ‌موارد بودیم که امروز یکی از مشکلات عمده مناطق، تامین همین هزینه‌های جاری یعنی بحث حقوق و… است.

به هر تقدیر کجدار و مریض تا پایان دولت اصطلاحات هم مناطق آزاد یک ارج و قربی داشتند. با روی کار آمدن دولت آقای احمدی‌نژاد و با توجه به نگاه‌های پوپولیستی و تبلیغات غیرواقع و کاذبی که درخصوص مناطق آزاد در طی دوران دولت وقت علیه مناطق شکل گرفته بود و دوستان تازه به کار رسیده با توجه به ضدیتی که با دولت اصلاحات داشتند و مناطق آزاد را یکی از نمونه‌های بارز محصولات دولت آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی می‌دیدند، متاسفانه برخوردهای منفی با این مناطق را تشدید کردند؛ تا جایی که بعد از روی کار آمدن آقای احمدی‌نژاد، ایشان در هیچ یک از جلسات شورای عالی مناطق آزاد شرکت نکردند.

در آن دوران، آقای احمدی‌نژاد اکثر جلسات شورای عالی را منحل نمود و به جای شورای عالی مناطق آزاد، شاهد ایجاد شورایی به نام شورای هماهنگی سازمان‌های مناطق آزاد بودیم که در آنجا هم ایشان موارد را به معاونین خود سپرده بود و حتی احکام مدیران عامل را خودشان امضا نمی‌کردند و این احکام توسط معاون اول یا معاون اجرایی ایشان صادر می‌گردید.

در نتیجه هر روز شاهد تنزل سطح قدرت مناطق آزاد بودیم و متاسفانه در این راه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد که بعد تبدیل به دبیرخانه شورای هماهنگی شد نیز نقش بسزایی داشت. به هر شکل قاعدتا نقش ویژه دبیرخانه، برابر شرح وظایف و اهدافی که به تصویب هیات محترم وزیران رسیده بود، یکی از مواردش رصد و صیانت از قوانین و مقررات مناطق آزاد در مقابل قوانین و مقررات سرزمین اصلی و مواردی بود که مقرر شده بود توسط دولت در طی زمان‌های مختلف تصویب شود.

در اواخر دولت آقای احمدی‌نژاد، مشخصا در زمان آقای بقایی شاهد یک جهش در سطح فعالیت‌های اجرایی دبیرخانه شورای مناطق آزاد بودیم که برخلاف نص صریح قانون، اهداف و وظایف‌شان بوده و متاسفانه شاهد بودیم که با توجه به نقش نظارتی که این دبیرخانه در رابطه با عملکرد مناطق آزاد داشت، علاوه‌بر نظارت، تبدیل به سیاستگذاری و دخالت در امور اجرایی با ایجاد معاونت‌ها و مدیریت‌های مختلف در دبیرخانه شد.

این داستان تا پایان دولت آقای احمدی‌نژاد ادامه داشت و حتی در دولت اول آقای روحانی و همین طور در ۳سال دولت دوم ایشان (دولت دوازدهم) هم کماکان ادامه پیدا نموده و دبیرخانه خیلی فراتر از چارچوب‌های قانونی پیش رفت و متاسفانه امروز ما شاهد دخالت‌های دبیرخانه در امور داخلی مناطق آزاد هستیم.

دبیرخانه شورا به جای اینکه از مناطق آزاد در قبال تعارض و تعرضات سایر دستگاه‌ها صیانت کند، بیشتر در نقش یک ابلاغ کننده نظرات دستگاه‌های مختلف کار می‌کند و باعث تعجب است که می‌بینیم حتی با دستگاه‌ها و سازمان‌های دیگر در راستای تبلیغات کاذب و منفی علیه مناطق آزاد همراهی و هم‌نوایی می‌کند. این موضوعات صراحتا در فرمایشات، صحبت‌های حضوری و مباحث کتبی عزیزان قابل ملاحظه است.

در مجموع، تمامی موضوعات فوق‌الذکر باعث شد که مناطق آزاد تبدیل به یک اداره کل در حد استان‌ها شوند؛ مدیران عامل دیگر آن وجاهت و قداستی که در قانون برایشان دیده شده و حتی در تعاریف، جزء مقامات کشوری محسوب می‌شدند را از دست بدهند و متاسفانه در مقابل اعتراضاتی هم که به نحوه عملکردشان از حیث ضعف در برخورد با تعارضات و تهاجمات دستگاه‌ها و سازمان‌ها مطرح می‌شود، عموما بحث تعامل را عنوان می‌کنند که از این حیث احتمالا باید تعریف جدیدی برای تعامل در فرهنگ لغت داشته‌ باشیم؛ چراکه چنین تعاملی فقط به ضرر مناطق آزاد بوده و هیچ جنبه مثبتی برای این مناطق پیدا نکرده است.

البته در این روند ناصواب نباید کوتاهی و عملکرد خنثی بخش خصوصی را هم از یاد ببریم. لازم به تاکید است که عامل اصلی ‌حضور کم‌رنگ بخش خصوصی در این موضوعات نیز سازمان‌های مناطق آزاد بودند؛ زیرا برخلاف اهداف و وظایف سازمان‌های مناطق در راستای ورود به عرصه و الگوهای جدید اقتصادی مبنی بر مشارکت بخش خصوصی، این امر به شکل صحیح محقق نشد؛ چراکه متاسفانه عموم عزیزانی که در این مناطق منصوب می‌شدند، از جانب دولت و مدیران دولتی بودند و نگاه دولتی آنجا حاکم بود و به بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی بهاء نمی‌دادند.

حال خوشبختانه با توجه به شعاری که آقای روحانی هنگام انتخابات در سال‌۹۲ دادند مبنی بر توسعه فضای کسب و کار و نقش بیشتر بخش خصوصی در انجام امور، که به جرات می‌توانم بگویم به شکل ظاهری و تبلیغاتی بود، اما گاها تشکل‌هایی را اجازه ثبت دادند؛ منتهی اگر مهمان یا بازدیدکننده‌ و مقامی به منطقه می‌آمد، در جهت خالی نبودن عریضه، این افراد و تشکل‌ها را به عنوان نمایندگان بخش خصوصی دعوت می‌کردند، ولی عموما در امور اجرایی و تصمیم‌سازی هیچگاه بخش خصوصی طرف مشورت نبوده و هیچ مورد اجرایی به آنان سپرده نشده است؛ به جز یک منطقه و آن هم در منطقه آزاد چابهار بود که از سال‌۸۲ آن هم بنا به دیدگاه شخصی مدیرعامل وقت، اجازه ایجاد تشکل صنفی با الگوبرداری از سرزمین اصلی به نام اتاق بازرگانی صنایع منطقه آزاد چابهار داده شد و واگذاری بخشی از وظایف سازمان ازجمله صدور کارت بازرگانی و… به این تشکل سپرده شد.

در سایر مناطق نیز تشکل‌های صنفی محکم و منسجمی وجود نداشت؛ در منطقه آزاد کیش هم جامعه بازاریان کیش شکل گرفته بود، اما از همان دوران دولت آقای خاتمی به نوعی خودش را تحریم کرد؛ ولی عموما خیلی نقش پررنگی نداشتند و از این حیث می‌توان گفت بخش خصوصی مناطق آزاد هم به نوعی در شکل‌گیری وضعیت موجود موثر بوده‌ و نمی‌توانند خود را خارج از حدود و ثغور علت به وجود آمدن وضع موجود بیرون بدانند.

در نهایت حال با توجه به مشکلاتی که از سال‌۹۱ به بعد، پس از تفسیر فراقانونی سازمان امور مالیاتی از حیث۷۰۲ ماده‌۱۱۹ که مبنی بر الزام ارائه سالنامه مالیاتی فعالین اقتصادی و حضور پررنگ این سازمان در مناطق بود؛ به هر تقدیر، تشکلی شکل گرفت که بنده به عنوان دبیر آن از سال‌۹۱ به بعد شروع به فعالیت کردیم و سعی نمودیم که مشخصا از حوزه مالیات شروع کرده و سایر حوزه‌ها را نیز بررسی نماییم، ازجمله مباحث گمرکی، دخالت‌های سازمان تامین اجتماعی و مباحث بانکی بوده و هست و کماکان سعی کردیم که به دبیرخانه شورا مراجعه کرده و با آنان در ارتباط باشیم.

البته در همان سال‌های اولیه با نامهربانی‌ها و بی‌مهری‌های شدید مواجه شدیم؛ تا جایی که اسمی را که برای شورا انتخاب کرده‌ا‌یم، به نام «شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد» مورد اعتراض دوستان قرار گرفت؛ زیرا در آن زمان، دبیرخانه با عنوان شورای هماهنگی مناطق آزاد مشغول به فعالیت بود.

آقایان اعتراض داشتند که شما باید اسمتان را عوض می‌کنید، زیرا با ماهیت ما دچار تداخل است و این شورای هماهنگی با آن شورای هماهنگی نباید یکی شود! در حالی که اصلا معنا و مفهوم اسم ما، بحث فعالین اقتصادی مناطق آزاد را یدک می‌کشید و آن یکی، بخش دولتی بحث بود که خوشبختانه با روی کار آمدن دولت آقای روحانی و احیای مجدد شورای عالی مناطق آزاد، شورای هماهنگی مناطق آزاد تبدیل به دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی گردید و مشکل نام، برطرف شد. در واقع می‌خواهم خدمت شما عرض کنم که دوستان حتی به اسم هم حساسیت داشتند.

همچنین در رابطه با مباحث مالیاتی به دبیرخانه مراجعه نمودیم، به موارد قانونی استناد می‌کردیم، اما آقایان حتی حاضر نبودند که طرف مذاکره و صحبت ما باشند و معتقد بودند چیزی که دولت و مشخصا سازمان امور مالیاتی تشخیص داده، درست است و ما باید روند ارائه اظهارنامه مالیاتی را انجام دهیم؛ در حالی که این موضوع با ماده‌۲۷ و ماده‌۱۱۲ برنامه پنجم توسعه که تاکید بر اعمال مدیریت یکپارچه و تفویض وظایف اختیارات دستگاه‌های دولتی به مدیران عامل مناطق آزاد دارد، در تعارض بود. با تمام این موارد ما کوتاه نیامدیم و دلسرد نشدیم و سعی کردیم که بحث را پیش ببریم.

بعد از چهار سال، اقدامات و فعالیت‌هایمان در حوزه مالیاتی موثر واقع شد، استنادات حقوقی ما مورد توجه قرار گرفت، اما با عنایت به اینکه دوستان به نوعی به لحاظ حقوقی در موضع ضعف قرار داشتند، باز در اثر کوتاهی و غفلت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، از سال‌۹۵ در قانون رفع موانع تولید، نام فعالین اقتصادی مناطق آزاد ذکر شد! در حالی که آن قانون، یک قانون عام می‌باشد و قاعدتا نمی‌بایستی نام مناطق آزاد که دارای یک قانون خاص در یک محدوده خاص هستند، بیاید.

اما با عدم حساسیت از طرف مسئولین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ابتکار وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی ذکر نام شد و از سال‌۹۵ به بعد ما مجبور شدیم که به نوعی تمکین کنیم و از آن سال به بعد عملا معافیت مالیاتی که اصلی‌ترین مزیت فعالیت در مناطق آزاد می‌باشد، دچار خدشه شد و این خدشه تا امروز هم ادامه دارد؛ هرچند که ما در تلاش هستیم و سعی کنیم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، این مسئله را اصلاح نماییم.

در این خصوص، مکاتبات و مراجعات زیادی داشتیم؛ خوشبختانه از زمان آقای دکتر بانک سطح ارتباطات ما با دبیرخانه خیلی بالا رفته است؛ به شخصه می‌خواهم عرض کنم شاید خیلی خروجی خوبی در این مدت نداشتیم، ولی همین که پذیرای ما بودند، صحبت‌های ما را می‌شنیدند و در جلساتی که درخصوص بررسی مشکلات مناطق آزاد بود، از ما هم دعوت می‌کردند، جای تقدیر و تشکر دارد.

مورد دیگر که شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد مشخصا در موردش اقدام نموده و با شکایت در دیوان عدالت اداری علیه مصوبه هیات محترم وزیران درخصوص ساماندهی مرزهای کشور و مشخصا مناطق آزاد در راستای حذف گمرکات سازمان‌های مناطق و استقرار گمرک جمهوری اسلامی بود که اخیرا بعد از نزدیک دو سال موفق شدیم رأی هیات تخصصی را به نفع مناطق آزاد داشته باشیم. این رأی به هیات عمومی ارجاع شده و برابر رأی هیات تخصصی، دستور توقف اقدامات دولت درخصوص حذف گمرکات مناطق و استقلال گمرک جمهوری اسلامی صادر گردید. ان‌شالله با تصویب هیات عمومی نیز بتوانیم این نقیصه را برطرف نماییم.

در رابطه با بحث ثبت سفارش نیز برنامه داریم که مجددا از ظرفیت‌های قانونی مجلس، قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری بهره ببریم. بی‌شک سعی خواهیم نمود با هر امکان قانونی که موجود است، این کار را پیش ببریم.

به هر شکل امروز حال و روز خوبی در مناطق آزاد حاکم نیست و این مناطق متاسفانه با توجه به تعرضاتی که چه به قوانین و چه به مقررات آن تاکنون توسط دستگاه‌های دولتی صورت گرفته، از کارکرد اصلی خود دور شده‌اند. سال گذشته همین بحث اعمال ثبت سفارش که برخلاف تصریح قانونی ماده‌۱۴ چگونگی اداره مناطق آزاد است که صراحتا مناطق را از شمول قوانین و مقررات امور گمرکی مستثنا می‌کند، اما مناطق آزاد را به اسم مصلحت و موقعیت، از این مزیت محروم کردند.

به عناوین مختلف محدودیت‌های مربوط به سرزمین اصلی را به مناطق تسری دادند؛ موضوع ثبت سفارش و اعمال محدودیت ورود کالای گروه‌۴ را به بهانه کنترل مدیریت تقاضای ارز مطرح کردند و امروز بعد از دو سال از ابتدای سال‌۹۷ تا امروز، اثبات شد که این مورد و استنادشان درخصوص مناطق آزاد خیلی موضوعیت نداشته و فاقد پشتوانه و استدلال‌های علمی و عملی بوده است.

از روزی که مناطق آزاد تاسیس شد تا پایان سال‌۹۶‌، یک مزیتی در مناطق آزاد وجود داشت تحت عنوان استفاده از گمرک مسافری که آن هم براساس معافیتی که در ماده‌۱۳۸ آیین‌نامه گمرکی درج شده بود، هر ایرانی در سال برای ورود به کشور می‌تواند از ۸۰دلار معافیت گمرکی استفاده کند و ۸۰دلار هم با پرداخت‌ عوارض و بدون نیاز به ثبت سفارش کالاهای مورد نیاز خود را وارد کند.

از همان سال اولی که این گمرک یعنی گمرک مسافری در مناطق آزاد به سمت ورود به کشور مستقر شد، مناطق یک سقف سهمیه داشتند که برای سه منطقه قدیمی (کیش، قشم و چابهار) سالی ۱۲۰میلیون دلار بود که با اضافه شدن چهار منطقه بعدی (اروند، ارس، ماکو و انزلی)، در حد ۱۰۰ تا ۸۰میلیون دلار تقلیل پیدا کرد.

به طور مثال در سال‌۹۶ واردات مسافری هفت منطقه در حدود ۶۰۵میلیون دلار بود و فروشگاه‌ها و مراکز تجاری به همین مناسبت در مناطق آزاد احداث شده بودند، به عنوان یکی از حلقه‌های گردشگری در کنار جاذبه‌های طبیعی و غیرطبیعی که در مناطق آزاد در راستای رونق صنعت گردشگری برای طبقات متوسط به پایین که امکان مسافرت به خارج از کشور را کمتر دارند، می‌توانستند با مسافرت به این مناطق مثل کیش، قشم، چابهار، انزلی و حتی اروند، ماکو و ارس ضمن بازدید از منطقه و جاذبه‌های طبیعی و مجموعه‌های ویژه تفریحی که در این مناطق توسط بخش خصوصی احداث شد، با استفاده از همان معافیت ماده‌۱۳۸ آیین‌نامه گمرکی، بین ۸۰ تا ۱۶۰دلار هم کالا به عنوان سوغات بخرند و با تهیه کارت‌های مسافری، داخل کشور کنند.

به عنوان شخصی که نزدیک به ۲۸سال است در مناطق آزاد فعالیت دارد، به جرات می‌توانم بگویم که بخش عمده‌ای از تاسیسات زیربنایی و زیرساخت‌های مناطق آزاد، از محل وجوه دریافتی از بابت عوارض همین واردات کالای مسافری تامین و ساخته شد و این عوارض می‌توانست نقش تعیین کننده‌ای در تامین قسمتی از هزینه‌های جاری و عمرانی این مناطق ایفا کند.

کالای مسافری چندین مزیت داشت: اولا کالاهای وارداتی توسط دستگاه‌های نظارتی اعم از بهداشتی، استاندارد، قرنطینه و… کنترل می‌شدند و هر کالایی اجازه ورود نداشت و طبق مقرراتی که در بحث امور گمرکی مناطق آزاد بود، از ۵ تا ۴۵درصد بسته به نوع کالا قابلیت دریافت عوارض را داشت و دوستان با این عنوان که این کار و روند، زمینه تقاضای ارز بالا می‌رود، آن را محدود کردند و با این اقدام، تنها ۵۰هزار واحد صنفی در ۷منطقه را در بلاتکلیفی مطلق، بیکاری و تعطیلی قرار دادند و صراحتا می‌توانم بگویم تنها حسن این تصمیم، تقویت باندهای قاچاق کالا بوده که اکنون اگر شما به سطح کشور مراجعه کنید، همه نوع کالای خارجی وجود دارد و این در حالیست که دو سال است مناطق آزاد از ورود محدود این کالاها محروم شدند.

در هر صورت وقتی سهمیه سالانه‌ یک منطقه کلا ۸۰ تا ۱۰۰میلیون دلار است، شاید سهمش از کالاهای گروه چهار، ۲۰ و یا نهایتا ۲۵درصد این کالاها باشد؛ یعنی در یک منطقه‌ای مثل چابهار که ۸۰میلیون دلار سهمیه داشته است، بین ۱۶ تا ۲۰میلیون دلار کالای گروه‌۴ بوده و مابقی کالاهای گروه‌های‌۱ و ۲ و ۳ بوده است.

در نهایت باید تصریح کرد که دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مستقر در سرزمین اصلی با ورود به برخی مباحث و موضوعات ازجمله کالای همراه مسافری و ثبت سفارش، در کنار پیچیده کردن کارها و فعالیت‌ها با همراهی دبیرخانه که نقش تصدی‌گری را در امور اجرایی مناطق آزاد ایفا می‌کند و به زیرسوال بردن قوانین و مقررات مصوب مناطق؛ ادامه فعالیت را برای فعالین اقتصادی در این مناطق محدود کرده‌اند، به طوری که طی روزها و هفته‌های گذشته شاهد اعتراضات فعالین اقتصادی و کسبه در برخی از مناطق آزاد بوده‌ایم.

امروز که با هم صحبت می‌کنیم، نزدیک به ۵ماه از سال۹۹ طی شده است و همان بدیهیات و محدودیت‌ها هم برای ورود کالای مسافری توسط وزارت صمت انجام نمی‌شود و کسبه و فعالین اقتصادی را در مضیقه کامل قرار داده‌اند. این موضوع می‌طلبد که ما با همیاری همکاری سازمان‌ها، دبیرخانه و تشکل‌های صنفی و همچنین اصحاب رسانه، عزیزانی مثل شما که سالیان سال است در این زمینه فعالیت می‌کنید و زحمت می‌کشید و تجارب ارزنده‌ای دارید، جلوی قانون‌شکنی‌ها و صدور دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و تصویب قوانین مغایر با قوانین مناطق آزاد را بگیریم و ان‌شاالله بتوانیم مناطق آزاد را به سمت اهداف و وظایف اصلی‌شان ببریم تا در ریل ‌خود قرار بگیرند و با فعالیت‌های مثمرثمر خصوصا در بخش تولید، شاهد اثرات و توفیقات آنان در حوزه‌های منطقه‌ای و کشوری و حتی جهانی باشیم و با کمک یکدیگر از این انحرافات و تعرضات جلوگیری نماییم.