خودرو درحالی به یکی از ضرورت‌های انکارناپذیر زندگی ما ایرانیان تبدیل شده که رکود این صنعت بانی کسادی در بیشتر بخش‌های اقتصادی خواهد شد. امروزدامنه چالش‌ها و مشکلات این صنعت تنها محدود به فراینده متشکل در این صنعت خلاصه نمی‌شود بلکه اثرات آن بخش‌های مختلف جامعه رادربرخواهد گرفت.
طی سال‌های اخیر محدودیت واردات قطعات خودرو و رفتن شرکت‌های خودروساز خارجی از ایران صنعت خودروسازی کشور را با چالش جدی مواجه کرد وبا توجه به این شرایط تولید کاهش یافت و عرضه و تقاضا برهم خورداین شروع تازه‌ای برای گرانی و تورم در بازار خودرو شد و همچنان ادامه دارد.
از سوی دیگر تاثیر نوسانات نرخ ارز نیز یکی از پارامتر‌هایی است که می‌تواند سرنوشت دیگری برای این صنعت رقم بزند. در حالی که تلاش زنجیره خودروسازان کشور درراستای بومی سازی این محصولات همچنان ادامه دارد، اماوابستگی به واردات برای چرخاندن چرخ‌های این صنعت هنوز وجوددارد. ازاین رو هر تحرکی در بازار ارزآسیب جدی به این صنعت وارد می‌کند.
واقعیت افزایش مشکلات صنعت خودرو انکارناپذیر نیست. معضل امروزتولید، تهیه مواد اولیه، تولید قطعات با کیفیت، پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و پاسخگویی به تقاضای بازار است؛ موضوعی که هرروز بر تبعات آن افزوده می‌شود.
ایجاد مشکل درزنجیره خودروسازی به عوامل متعددی بستگی دارد. قیمت ارز و ادامه رکود اقتصادی مواردی است که طی سال‌های اخیر تاثیر خود را بر این صنعت گذاشته است. قیمت مواد اولیه همچون فولاد، آلومینیوم، مس، محصولات پتروشیمی و ... همگام با افزایش نرخ ارز در حال افزایش و در سایه رکود اقتصادی همچنان رشد عجیبی را تجربه می‌کند.
بتازگی دلار در کانال ۲۶ هزارتومان تجربه‌ای را به این صنعت داد که تا مدت‌ها باید تبعات آن را بپردازد. امروز نیزایستادن دلار برپایه ۲۲ هزارتومان همچنان آسیب‌هایی را به این صنعت وارد می‌سازد.
به واسطه این تحرک نابجای قیمت ارز، قیمت‌های داخلی مواد اولیه به مراتب گران‌تر از قیمت‌های جهانی محاسبه می‌شود، به طوری که اگر به واردات این مواد اقدام شودقطعاًبرای زنجیره تولید خودرو ارزانتر تمام خواهد شد؛ این مسیر تاجایی در حرکت است که تامین مواد اولیه داخلی علی‌رغم سلامت و قدرت به ضعف تولید قطعه و خودرو در کشور تبدیل شده است.
این سیکل افزایش قیمت در تولید، فشار‌های مربوط به گرانی را به خریداران اصلی خودرو منتقل خواهد کرد و در این بین بازهم خودروساز و بازهم مردم متضرران اصلی خواهند بود.
علی رغم اذعان همه مسئولان و متولیان بر گرانی مواد اولیه و نگرانی خودروسازان از شرایط به وجودآمده تنها راهکار متعادل سازی قیمت مواد اولیه به ویژه برای کالا‌های تولید داخل است؛ در غیر اینصورت و ادامه شرایط موجود، وضعیت صنعت خودروسازی کشور بابحران‌های جدیدی روبرو خواهد شد که این به صلاح اقتصاد کشور نخواهد بود.
*کارشناس صنعت