اقتصاد۲۴ - بازار ارز طی ماه‌های گذشته با نوسان‌های پی در پی و البته رو به بالا همراه بوده است. یکی از متمهان کمبود سمت عرضه در بازار، صادرکنندگان بوده‌اند، ارز‌هایی که گفته می‌شود وارد چرخه بازار نمی‌کنند و به همین دلیل سمت عرضه دچار مشکل شده است.
میزان ارز‌های بازنگشته از محل صادرات همواره با تناقض همراه بوده است. در شهریور ماه سال جاری رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی، ارز‌های برنگشته را ۲۷ میلیارد دلار دانست، اما طبق آخرین مصاحبه انجام شده از سوی حمید زادبوم، رییس سازمان توسعه تجارت ایران میزان ارز‌های بازنگشته به کشور حدود ۱۶ میلیارد یورو برآورد شده است. هر چند ممکن است طی این مدت بخشی از ارزها وارد چرخه شده باشد، اما سوال اینجاست که این صادرکنندگان چه کسانی هستند که ارز‌های صادراتی را به چرخه باز نمی‌گردانند؟
همچنین زادبوم با اشاره به بازگشت ۳۵ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور با احتساب ۲۰ درصد تخفیف بانک مرکزی در سال‌های یاد شده به صادرکنندگان، خاطرنشان کرد: تجار به سه دسته ۱۰۰ درصدی ها، صفر درصدی‌ها و کسانی که از ۱ تا ۹۹ درصد اقدام به پرداخت ارز صادراتی خود کرده اند، تقسیم می‌شوند.
وی افزود: ۲ هزار و ۳۳۲ تاجر، ارز حاصل از صادرات خود را معادل ۱۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو به طور کامل پرداخت کرده اند که این رقم نسبت به آمار اعلام شده پایان تیرماه در تعداد ۱۳ درصد و در میزان ارز برگشتی ۱۷ درصد افزایش داشته است.
از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند بخش بزرگی از صادرکنندگان شرکت‌های دولتی و شبه دولتی و یا حاکمیتی هستند که اساساً برای برگشتن ارز‌های خود باید مستقیماً به دولت و نهاد‌های حاکمیتی پاسخگو باشند.
جمشید نفر رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی در این خصوص گفته بود: «معتقدم از ارز بازنگشته، صادرکنندگان شناسنامه دار هیچ سهمی ندارند. بخش قابل توجهی از این ارز مربوط به کارت‌های پیله وری، ورود موقت کالا یا فروش امانی است. در این میان صادرکننده نما‌هایی نیز بوده اند که با استفاده از بخش‌نامه‌ها و شرایط کشور، ارز خود را بازنگردانده اند.»
حال، اما سوال اینجاست که چرا صادرکنندگان اعم از شناسنامه دار و بی شناسنامه رغبتی به عرضه ارز‌های خود در بازار ندارند؟
بازار نیما متهم بازنگشتن ارزها؟
پیمان مولوی، کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: اقتصاد ایران در یک دوگانه دولت و فعالیت بخش خصوصی گیر کرده است. دولت بر اساس نیاز‌های خود اقدام می‌کند و کسب و کار‌ها نیز به دلیل نوع رویکرد اقتصادی خود به دنبال منافع نیز هستند.
بیشتر بخوانید: ۱۶ میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور بازنگشت
وی می‌افزاید: در یک اقتصاد پویا تعارضی بین رویکرد دولت‌ها و بخش خصوصی وجود ندارد، اما در اقتصاد ایران آنچه که معمولاً مشکل ساز می‌شود، تصمیم گیری‌های جدا از واقعیت است. به بیان دیگر واقعیت‌های اقتصادی‌ای وجود دارند از جمله تحریم، مشکلات نقل و انتقالات مالی، محدودیت حواله پول توسط خریداران در دنیا و... که بخش خصوصی با هزینه‌های بسیار زیاد اقدام به صادرات کالا می‌کند.
مولوی تصریح می‌کند: اما در داخل کشور سیاستگذار بازاری به نام نیما درست کرده است و بازار عادی ارز را غیر رسمی می‌داند در حالی که کلیت اقتصاد و زندگی مردم تحت تاثیر همان بازاری است که سیاستگذار آن را رسمی نمی‌داند.
این کارشناس اقتصادی یادآور می‌شود: صادرکنندگان دولتی حتما ساز و کار مشخصی دارند که رئیس کل بانک مرکزی از آن‌ها تقدیر هم کردند، اما صادرکنندگان کوچک‌تر و بخش خصوصی مشکل آوردن ارز به کشور را دارند. از آن سو انتظار از صادرکننده این است که ارز را با نرخ نیما عرضه کند که با نرخ ارز بازار ارز فاصله دارد.
راهکار بازگشت ارزها چیست؟
پیمان مولوی در این خصوص می‌گوید: به نظر می‌رسد باید در مرحله نخست ارز ۴۲۰۰ را حذف کرد و در وهله بعد به سمت یکسان سازی نرخ ارز پیش برویم. اگر نرخ ارز یکسان باشد صادرکنندگان بری آوردن ارز صف خواهند کشید.
وی با بیان اینکه متاسفانه مسیر در اقتصاد کشور برعکس طی می‌شود، اظهار می‌کند: به همه اعلام می‌شود که نرخ ارز تا ۳۰ هزار تومان بالا رفته است و صادرکنندگان ارز‌های خود را با نرخ نیما وارد بازار کنند. هرچند بعد از آن دستورالعمل جدید آمد مبنی بر اینکه صرافی‌های مورد قبول بانک مرکزی هم می‌توانند ارز صادراتی را دریافت کنند.
مولوی تصریح می‌کند: باید در نظر داشت که در شرایط جنگ اقتصادی باید حتی اجازه تهاتر هم داده شود یعنی صادرکننده کالا را صادر کند و به جای آن کالا وارد کند.
این اقتصاددان خاطرنشان می‌کند: از سوی دیگر بخش از صادرکنندگان بزرگ یا دولتی و یا حاکمیتی هستند که تکلیف آن‌ها مشخص است، اما قسمتی از صادرکنندگان بودند که کارت‌های بازرگانی یک روزه داشته اند و می‌توان این افراد را ردیابی کرد و دفعه بعد به آن‌ها اجازه صادرات داده نشود.
بازار غیر رسمی را به رسمیت بشناسیم
مولوی تاکید می‌کند: با سیاست‌های در پیش گرفته شده عده‌ای را برای صادرات دلسرد شده اند که با این روند در نیمه دوم سال احتمالاً رقم صادرات کمتر هم خواهد شد.
وی می‌افزاید: باید بپذیریم که ارز به سختی وارد کشور می‌شود و صادرکننده انگیزه کمی برای وارد کردن ارز دارد، بنابراین می‌توان از طریق امکان تهاتر و همچنین اجازه عرضه ارز در بازار آزاد این مسیر را هموار کرد.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: به نظر می‌رسد بهتر است بازار غیر رسمی ارز را به رسمیت بشناسیم، چرا که همین بازار غیر رسمی قیمت تمام کالا‌ها اعم از زمین، مستغلات و ... را تعیین می‌کند. وجود قیمت ارز‌های مختلف نوعی شلختگی در اقتصاد کشور است که باید از آن عبور کرد.
پسنداز در خارج برای مهکم کاری و فرار برای خود و خانواده فرزندان و ساختن ویلا و پسنداز در اینجا برای زندگی