رمزگشایی از سیاست جدید ارزی بانک مرکزی

اقتصاد۲۴ - با توجه به ورود قیمت دلار به کانال ۲۷ هزار تومان، بانک مرکزی سیاست ارزی خود را با تغییراتی همراه کرد، بر این اساس مهم‌ترین تغییر از روز چهارشنبه «۲۶ شهریورماه» رخ داد، به طوریکه، شاهد پیشی گرفتن نرخ ارز در صرافی‌های بانکی از نرخ بازار غیررسمی بودیم. این اتفاق در پی تصمیم بانک مرکزی برای از میان بردن فاصله قیمتی میان ارز بازار غیررسمی و صرافی‌های بانکی رخ داد.
روز چهارشنبه دلار در صرافی‌های بانکی با افزایش ۶۰۰ تومانی نسبت به روز سه‌شنبه با نرخ ۲۷ هزار و ۱۰۰ تومان خریداری و با قیمت ۲۷ هزار و ۲۰۰ تومان به فروش رسید. همچنین تابلوی صرافی‌های بانکی برای خرید و فروش یورو نیز شاهد افزایش ۳۵۰ تومانی قیمت‌ها بود. در این صرافی‌ها بهای ۳۱ هزار و ۸۰۰ تومان برای خرید یورو و ۳۱ هزار و ۹۰۰ تومان برای فروش این ارز ثبت شد. این در حالیست که دلار در بازار آزاد رو چهارشنبه باردیگر به کانال ۲۷ هزار تومان بازگشت و در محدوده قیمت ۲۷ هزار تومان تا ۲۷ هزار و ۵۰ تومان خرید و فروش شد. از سوی دیگر با توجه به از بین رفتن فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و صرافی‌ها محدودیت فروش ارز در صرافی‌ها برداشته شد، هرچند که دیگر خرید دلار از صرافی‌ها جذابیت نخواهد داشت، زیرا فاصله قیمتی از بین رفته است.

در همین حال رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی اینستاگرامی با اشاره به صدور جواز به پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها برای عرضه ارز در صرافی‌های مجاز، التهابات اخیر در این بازار را ناشی از راه‌اندازی ماشین تبلیغاتی دولت آمریکا با طرح لغو تمام معافیت‌های تحریمی از چند هفته پیش دانست.

بیشتر بخوانید: قیمت‌گذاری ارز در بازار چه مبنایی دارد؟

عبدالناصر همتی ضمن تاکید بر اولویت ثبات در بازار ارز برای بانک مرکزی، نوشت: این بانک در حاشیه نرخ بازار نسبت به عرضه سنگین اقدام و اجازه آربیتراژ «فاصله قیمتی بازار رسمی و غیر رسمی» و نوسان‌گیری نخواهد داد. همچنین بانک مرکزی ضمن افزایش عرضه در بازار ثانویه «نیما»، در چارچوب تسهیل و تسریع تامین ارز وارد کنندگان در این بازار به پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معدنی‌ها اعلام کرد که آن‌ها نیز می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را، علاوه بر صرافی‌های بانکی، مستقیم به صرافی‌های مجاز برای واردات کالا‌های دارای تخصیص ارز بفروشند.

سیاست جدید بانک مرکزی به تورم دامن خواهد زد

عباس آرگون نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه چند نرخی بودن ارز طی این سالیان اخیر همراه با فساد و رانت زیادی بوده است، اظهار داشت: حال که بانک مرکزی از سیاست جدید ارزی خود رونمایی کرده و قصد دارد با یکی کردن نرخ ها، ارز تک نرخی را عملیاتی کند، این مسئله در حکم شمشیر دولبه‌ای است که می‌تواند هم مزایا و معایب خودش را داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین اصل در تعیین سیاست‌های ارزی، پیش بینی پذیری است، گفت: اینکه یک سیاست درست اتخاذ شده و آن برای مدت زمان زیادی اجرا شود و به نوعی ثبات داشته باشد، بسیار ایده آل است، اما متاسفانه شاهد هستیم که طی دو سال اخیر سیاست‌گذاری‌های متعددی در بازار ارز حکمفرما شد که نمونه عینی آن اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی بود، اما در عمل شاهد بودیم که این سیاست اشتباه به مررو رنگ باخت و امروز کالا‌های بسیار کمی با این ارز وارد می‌شوند، اما اثرات سوء این مسئله باعث هدر رفت منابع ارزی زیادی شده است.

آرگون با بیان اینکه با نزدیک شدن نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز در بازار آزاد، صادرکنندگان ترغیب می‌شوند که ارز‌های خود را در سامانه نیما عرضه کنند، افزود: این سیاست می‌تواند به بازگشت ارز‌های صادرکنندگان که بازگردانده نشده است منجر شود، که این امر در نهایت به عرضه بیشتر ارز منتهی می‌شود، اما نزدیک شدن این دو نرخ در قیمت‌های بالاتی رخ می‌دهد که نتیجه این موضوع افزایش تورم ناشی از رشد قیمت دلار است.
 نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: هرچند که در نهایت قیمت ارز در صرافی‌ها با قیمت ارز در کف بازار برابری کرد و سامانه نیما نیز قیمت‌ها را به صورت کلی در مسیر افزایش قرار داده، اما به نظر می‌رسد این سیاست ناشی از تنگنای ارزی است که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند، بنابراین تبعات تورمی این موضوع سنگین است و باعث افزایش هزینه تمام شده واردات کالا‌ها می‌شود، طبعا در چنین شرایطی تورم نیز بازهم با افزایش همراه شده و سطح عمومی قیمت‌ها نیز با رشد مضاعفی همراه می‌شود.

این فعال بخش خصوصی در مورد پیش بینی نرخ دلار تا موعد برگزاری انتخابات آمریکا، یادآور شد: چنین پیش‌پینی بسیار سخت است، چرا که اگر بانک مرکزی بتواند بازار را کنترل کند با توجه به سیاست جدیدی که در پیش گرفته، دلار می‌تواند ثبات پیدا کند و آن زمان احتمال کاهش قیمت نیز وجود دارد، از طرف دیگر کلیدی‌ترین متغیر نیز در کنترل نرخ ارز، عرضه منظم و پاسخگویی به تقاضا‌های واقعی است، اگر چنین مسئله‌ای رخ دهد، بازار از ثبات نسبی برخوردار می‌شود، اما باید این نکته را نیز در نظر گرفت که ورودی ارز به کشور بسیار کاهش یافته و به همین خاطر است که بانک مرکزی سیاست یکی کردن نرخ‌ها را با افزایش نرخ ارز صرافی ملی و نیما در پیش گرفته است.

با دستور نرخ ارز را نمی‌توان کنترل کرد

مسعود دانشمند دبیرکل اسبق خانه اقتصاد ایران با اشاره به اینکه اصولا نرخ ارز با این اقداماتی که انجام می‌شود، آرام نخواهد گرفت، گفت: وقتی شما صحبت از نرخ دلار در بازار آزاد می‌کنید، یعنی بر اساس عرضه و تقاضا قیمت‌ها هر روز تعیین می‌شود، در این بین صرافی ملی نیز هر روز یک نرخی را برای خود اعلام می‌کند، حال بعد از آزمون و خطا‌های بسیار بانک مرکزی به صرافی ملی دستور داده که نرخ ارز تعیینی را همپای بازار افزایش دهد، به طوریکه طی یک روز بیش از ۳ هزار تومان معادل ۱۳ درصد، قیمت ارز صرافی ملی که تعیین کننده قیمت دلار در صرافی‌های بانکی و مجاز است افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: از سوی دیگر یک نرخ دیگر وجود دارد به اسم ارز نیمایی که بسیاری از کالا‌های عمومی و مواد اولیه با این نرخ وارد می‌شوند، طبعا وقتی نرخ ارز صرافی ملی همسان بازار آزاد می‌شود، ارز نیمایی نیز در مسیر نزدیک شدن قرار می‌گیرد که نتیجه این اتفاق نیز گران‌تر شدن واردات کالا است که پیامد آن هم گرانی و تورم بیشتر است، بنابراین این سیاستی که بانک مرکزی در پیش گرفته تورم زا است، بانک مرکزی و دولت به جای اینکه مدام بیایند در بازار ارز دخالت کنند و با این دستکاری مدام باعث افزایش قیمت‌ها شوند، باید یک فکری به حال تولید کنند.

دانشمند اظهار داشت: اصولا در اقتصاد نمی‌توان با دستور کاری را انجام داد، اسمش رویش است بازار ارز، وقتی شما از لفظ بازار استفاده می‌کنید، یعنی مکانیزم آن یعنی تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا را پذیرفته اید، حال آن وقت بانک مرکزی بیاید سامانه نیما درست کند و به صادرکنندگان فشار بیاورد که ارز‌های خود را باید در این سامانه عرضه کنند، در صورتیکه که بعد از گذشته دو ماه از پایان مهلت دولت برای این مسئله، بسیاری از این صادرکنندگان از این مسئله خودداری کرده اند، این موضوع طبیعی است وقتی که فاصله باشد، بین قیمت ارز در نیما و در بازار آزاد، صادرکننده معلوم است دلار خود را در بازار آزاد می‌فروشد.

این فعال اقتصادی اضافه کرد: تعیین قیمت برای ارز‌های مختلف از سوی صرافی ملی به صورت دستوری نیز کار عبثی بود که بالاخره بانک مرکزی در مقابل آن تسلیم شد و این نرخ را با بازار آزاد یکی کرد، مقصود از تمامی این مطالبی که بیان شد این است که اقتصاد دستور بردار نیست و با این کار‌ها نمی‌توان دلار را کنترل کرد، راه حل در سرکوب مدام بازار نیست، چرا که بالاخره در یک نقطه‌ای این فنر رها خواهد شد، همین اتفاقی که طی این دو سال اخیر رخ داد یا آنچه در سال ۹۱ به وقوع پیوست و ارز هزار تومانی چهار هزار تومان شد، غرض این است که با چنین سیاست‌هایی نرخ ارز و به طور کلی اقتصاد کشور سامان نخواهد یافت.

دانشمند ادامه داد: راهکاری اصلی و دائمی توجه به تولید ملی است، اگر چرخه تولید بچرخد و رونق داشته باشد، هم درآمد‌های ارزی کشور افزایش پیدا می‌کند و هم شغل ایحاد شده و سرانه درآمد عمومی نیز افزایش پیدا می‌کند، اما متاسفانه می‌بینیم که تولید در کشور چندسالی است که وارد رکود شده و بسیاری از کارخانه‌ها ورشکسته شده اند و آن‌هایی که مانده اند نیز با حداقل ظرفیت خود کار می‌کنند، بنابراین اگر دولت توانست چرخ تولید در کشور را به حرکت در بیاورد، شما بدانید که نرخ ارز نیز کاهش پیدا می‌کند و به تیع آن ارزش پول ملی نیز حفظ می‌شود، در غیر این صورت بازهم این التهابات و قصه‌های تکراری که در مورد بازار‌های مختلف از جمله دلار هر روزه در حال مشاهده آن هستیم باز هم تکرار خواهد شد.

عضو اسبق اتاق ایران یادآور شد: این سیاستی که در مورد بازار ارز وجود دارد موجب افزایش نرخ دلار شده، این مسئله به خروج نقدینگی از بورس و وارد شدن این پول‌ها به بازار ارز، سکه و دلار دامن زده، درصورتیکه دولت باید از بورس حمایت عملی کند، نه اینکه تنها با گفتار درمانی دم از حمایت بزند، اگر رونق بورس ادامه داشته باشد، شما مسلم بدانید، این خیل عظیم نقدینگی که روانه بازار ثانویه بورس یا همان محل خرید وفروش خُرد سهام شده، به زودی می‌تواند به بازار اولیه که مکان تامین مالی شرکت‌های وبنگاه‌های تولیدی است، راه یابد، این مسئله، فلسفه اصلی تاسیس بازاری مانند بورس است، که می‌توان به آن دست یافت، اما به شرطی که برای آن برنامه داشت، اگر این اتفاق رخ دهد، تولید در کشور رونق خواهد گرفت و گرفتاری‌های اقتصادی رفع می‌شود.