از سوی دیگر زنجیره خودروسازی در کشور با توجه به ادامه رکود اقتصادی و تحریم ها از کمبود نقدینگی در این صنعت به ستوه آمده، چراکه شرکت‌های خودروساز این روزها در کنار قیمت‌گذاری دستوری با چالش‌های دیگری همچون تعهدات معوق یا تولید محصولات ناقص دست و پنجه نرم می‌کنند.
یکی از درخواست‌های قطعه‌سازان، اصلاح قیمت قطعات با بالا یا پایین رفتن ۱۰ درصدی نرخ نهاده‌های تولید است. آنان معتقدند زیان انباشت این زنجیره تا پایان سال به رقمی باور نکردنی خواهد رسید .
به اعتقاد فعالان صنعت قطعه سازی کشور؛ اکنون قیمت قطعات خودرو باید به طور متوسط ۶۵ درصد افزایش یابد، اما قراردادهای بین خودروسازان و قطعه سازان بسیار ضعیف است.
زیان ۸۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان
در همین رابطه فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با اقتصاد۲۴ گفت: در مورد زیان ۸۰ هزار میلیارد تومان خودروسازان باید گفت این عددی است که به صورت بدهی انباشت در این شرکت‌ها وجود دارد و در دو مرحله یک بار در سال ۹۲ و بار دیگر در اسفند ماه سال گذشته با حساب سازی و ورود تورم ملکی به صورت‌های مالی سعی کردند این را از بین ببرند.
تحلیلگر بازار خودرو ادامه داد: مشکلی که به وجود آمد این است که در واقع شرکت‌های خودروسازی سرمایه‌شان را در قالب زیان به مردم واگذار کردند؛ از طرفی شورای رقابت انتقاداتی به خودروسازی‌ها وارد می‌کند که خودش هم می‌داند که اگر رئیس شورا، مدیرعامل ایران خودرو شود نمی‌تواند اینها را اجرا کند و فقط به دلیل مسائل سیاسی در این بازی حضور دارد.
وی گفت: به همین دلایل نمی‌شود انتظار داشت خودروسازان سایت‌ها را ببندند یا قطعه سازهایشان را عوض کنند لذا خودروسازی دچار حلقه معیوبی شده است که این حلقه معیوب یک ماشین تولید زیان است و واقعیت این است که یک میلیون نفر دیگری هم وجود دارند که خودرو را به قیمتی تعیین کردند که تقریبا ۲۵ درصد قیمت امروز بازار است و اگر به این تعهدات هم عمل شود احتمالا میزان زیان یا بدهی انباشت خودروسازان به عددی حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و این عدد تقریبا اندازه بودجه جاری دولت است.
زاوه تصریح کرد: اینها حاصل سوپرمن بازی‌های وزارت صنعت و حاصل تمام اشتباهاتی است که اتفاق افتاد. اینها همزمان با دستوری است که آقای جهانگیری صادر کردند که خودروها را به قیمت‌های قدیم ثبت نام کنند و نتیجه آن شده است که تعهد یک میلیون خودرو بی جواب مانده است.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: حاصل تمام اینها این است که صنعت خودروسازی ایران نیازمند ورود حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه نقدی جدید است که طبعا سهام داران، نمیتوانند این مقدار پول را تأمین می‌کنند.
وی تصریح کرد: با تمام این اوصاف راهکار آن است که قیمت شناور شود و شرکت متناسب با قیمت روز خودرو را بفروشد، همچنین تمامی شرکت‌ها سایت‌های اضافه‌شان را سریعاً تعطیل کنند.
به گفته زاوه، ایران خودرو و سایپا گرفتار تعداد زیادی سایت غیراقتصادی هستند، این سایت‌ها فقط مونتاژ می‌کنند و همین رویه هزینه‌های لجستیکی و پرسنلی وحشتناک به آنها بار کرده است.
بیشتر بخوانید: هزینه تولید خودرو در ایران بسیار کمتر از قیمت کارخانه است/ اگر تولید خودرو توجیه اقتصادی ندارد چرا اصرار بر تولید بیشتر دارید؟!
این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: همچنین قانون ممنوعیت تصدی همزمان در هیات مدیره شرکت‌ها باید سریعاً لغو شود. امروز از ۱۸۰ شرکت ایران خودرو و ۱۲۶ شرکت سایپا باید در مجموع ۳۰ شرکت باقی بمانند هرچند که تعداد آن هم باید به ۱۰ نفر برسد و به ازای هر هیئت مدیره، هر شخصی فقط یک حقوق دریافت کند نه به خاطر شغل‌های مختلف حقوق‌های مختلف دریافت کنند.
این تحلیلگر بازار خودرو تاکید کرد: طبقات مدیریتی باید هرچه سریع‌تر حذف شود اگر مجموعه‌ی این اتفاق‌ها نیفتد این بحران به زودی کل اقتصاد ایران را درگیر خواهد کرد و این بازی است که دولت دست گرفته است.
وی گفت: وزرای صنعت هیچکدام عمل عاقلانه‌ای در این خصوص انجام ندادند و هر شخصی به دنبال روابط منطقی خود بوده است، لذا اتفاقی که افتاده این است که کل اقتصاد ایران آبستن یک بحران بزرگ اجتماعی در صنعت خودروسازی است.
بازار خودرو تحت فشار سیاست‌های دولت
زاوه در پاسخ به این سوال که این روند چه تاثیری بر بازار خودرو خواهد داشت؟ گفت: قیمت بازار خودرو چندان به شرکت‌های خودروساز ارتباطی ندارد. چیزی که قیمت بازار را تعیین می‌کند سیاست‌های کلان پولی کشور و تورمی است که در کل کشور وجود دارد.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: بی انضباطی مالی که در سازمان برنامه و بودجه وجود دارد و دقت پایین برنامه ریزی آن که مدعی است ۸ درصد برنامه‌ها محقق شده؛ نشان می‌دهد که برنامه ریزی بسیار ضعیف است و با این روش نمی‌شود آن را در خودروسازی جبران کرد.
زاوه با بیان اینکه باید بپذیرند بانک مرکزی سیاست‌های غلط پولی کشور را نمی‌تواند در خودروسازی جبران کرد، گفت: دولت با دو شیوه اقتصاد را مدیریت می‌کند؛ اصرار و مقاومت عجیب وزارت اقتصاد برای تأمین نقدینگی از کانال بورس و خزانه کذایی که هردو منشاء خلق پول است.
وی با تاکید بر اینکه کشور امروز تاوان اشتباهات مدیران ارشد بخش‌های مختلف اقتصادی کشور را می‌پردازد و همین رویه موجب می‌شود بهبود شرایط صنعت خودرو دیگر باورکردنی و قابل اجرا نباشد، گفت: باید شرایط برای ادامه فعالیت صنعت خودرو فراهم شود درغیر این صورت تا پایان سال سرنوشت این صنعت غیر قابل تصور و فاجعه آمیز خواهد شد.