اقتصاد۲۴- سازمان تامین اجتماعی دستکم ۱۵ میلیون بیمه شده اصلی دارد که هر سال وضعیت بیمه پردازی گروهی از آنها تغییر می‌کند؛ اتفاقی که فقط یکبار برای بیمه شدگان این سازمان می‌افتد این است که بیمه شده‌ای از صف پرداخت کنندگان حق بیمه جدا و به صف دریافت کنندگان مستمری بازنشستگی ملحق شود و درست زمانی که قرار است این جابجایی اتفاق بیفتد پرسشی مشترک در ذهن این گروه از بیمه شدگان نقش می‌بندد: «سازمان تامین اجتماعی بر چه مبنایی مستمری بازنشستگانش را تعیین می‌کند؟»
پاسخ به این پرسش در ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی نهفته است: «میانگین مبالغی که تحت عنوان حق بیمه‌ای در دو سال آخر بیمه پردازی به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شده است، ملاک و مبنای محاسبه سنوات بازنشستگی است».
اما در سال‌های اخیر از این ساختار قانونی استفاده وارونه‌ای هم صورت گرفته است؛ به صورت مشخص صحبت از توافق‌هایی است که در سطح کارگاه و به دور از چشم سازمان تامین اجتماعی، میان کارگر و کارفرما صورت می‌گیرد تا میانگین حق بیمه پرداختی به وقت صدور حکم بازنشستگی و محاسبه مستمری بزرگتر از آنچه که هست نشان داده شود.
بیشتر بخوانید: احکام جدید بازنشستگان تامین اجتماعی چه زمانی صادر می‌شود؟
به بیان ساده‌تر کارگر بیمه شده‌ای که در آستانه بازنشستگی قرار دارد با کارفرمای خود توافق می‌کند تا در لیست‌های بیمه‌ای کارگاه برای او حق بیمه بیشتری منظور شود؛ پرداخت مبلغ اضافه حق بیمه معمولا از محل دستمزد ماهانه کارگر کسر می‌شود و در مقابل کارگر با دادن یک سند مالی معتبر مثل چک یا سفته این تضمین را می‌دهد که قرار نیست بابت این مساعدت ادعای مزدی دیگری را مطرح کند.
در ریشه یابی این اتفاق هم دو دلیل عمده وجود دارد؛ اول آنکه بیشتر کارگران درآمدی نزدیک به حداقل مزد را دارند و داشتن تخصص و تجربه آنقدر روی دستمزد پایه آنها که قرار است مبنای محاسبه مستمری‌ها باشد، تاثیر ندارد. در اغلب موارد حتی برای آن‌هایی هم که دریافتی بیش از حداقل دارند لیست بیمه‌ای بر مبنای حداقل مزد تهیه می‌شود. دلیل دوم اینکه در اقتصاد ایران درآمد اغلب مزدبگیران همیشه عقب‌تر از هزینه هایشان است و برای همین وقتی موعد بازنشستگی می‌رسد از چنین ترفند‌های پیشگیرانه‌ای برای متعادل نگهداشتن تراز زندگی استفاده می‌شود.
از قرار معلوم این ترفند قانونی-حقوقی آنقدر مورد استفاده قرار گرفت که عاقبت شست سازمان تامین اجتماعی هم خبردار شد؛ تمهیدی که سازمان تامین اجتماعی برای جلوگیری از این دورزدن قانونی اتخاذ کرد در ماده ۳۱ قانون برنامه پنچم توسه گنجانده شد: «چنانچه میانگین دو سال پایانی حق بیمه غیرعادی افزایش داشته باشد و با موقعیت شغلی و روند ترفیع بیمه شده همخوانی نداشته باشد؛ حقوق بازنشستگی بر مبنای پنج سال پایانی پرداخت حق بیمه محاسبه خواهد شد».
از آنجا که این تمهیدات قانونی تنها منحصر به برنامه پنجم توسعه ماند و در قانون برنامه ششم اشاره‌ای به آن نشد گمان می‌رفت که از سال ۹۶ به بعد محاسبه مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی به روال سابق بازگردد و طبق قانون ۷۷ تامین اجتماعی میانگین دو سال آخر حق بیمه پرداختی صرف نظر از عادی بودن یا نبودنشان مبنا و ملاک قرار بگیرد.
با این حال شواهدی در دست است که با گذشت چهار سال از آغاز قانون برنامه ششم، همچنان سازمان تامین اجتماعی سختگیری‌های خود را به استناد ماده ۳۱ قانون برنامه پیشین اعمال می‌کند و هر جا که خود تشخیص بدهد به جای میانگین دو سال آخر میانگین پنج سال آخر را مبنای محاسبه مستمری تازه بازنشستگان قرار می‌دهد.
علیرضا حیدری، فعال صنفی کارگران شاغل و بازنشسته در خصوص این مسئله به اقتصاد۲۴ می‌گوید: سازمان تامین اجتماعی هرجا که منافعش ایجاب کند، میانگین پنج سال پایانی پرداخت حق بیمه را ملاک تعیین مستمری قلمداد می‌کند؛ درست است که در قانون برنامه ششم چنین حقی به سازمان داده نشده، اما گوش سازمان به این حرف‌ها بدهکار نیست؛ حتی سازمان موفق شده تا از طریق رایزنی با دیوان عدالت اداری شعبه تخصصی برای رسیدگی به شکایت‌های احتمالی معترضان تشکیل دهد و اغلب این شکایت‌ها در همان مرحله اول مردود اعلام می‌شوند.
به باور حیدری از این بابت گرفتاری متقاضیان بازنشستگی دوچندان شده است؛ کارشناسان سازمان تامین اجتماعی در بررسی سوابق بیمه‌ای آنها که هرجا به مورد مشکوکی مواجه شوند می‌توانند مبنای محاسبه را از دو سال به پنج سال افزایش دهند؛ این اتفاق شانس افزایش مستمری را برای متقاضیان هرچه بیشتر کاهش می‌دهد و باعث می‌شود تا عایدی آنها تا حد ممکن به حداقل مستمری‌ها نزدیک باقی بماند.
درک این اتفاق زمانی آسان‌تر خواهد بود که بدانیم مطابق قانون تامین اجتماعی کف و سقف مبلغ مستمری‌های بازنشستگی این سازمان می‌تواند از حداقل مزد مصوب شورای عالی کار تا هفت برابر آن در نوسان باشد؛ به بیان دیگر برای سال جاری که مجموع حداقل دریافتی مشمول حق بیمه هر کارگر با احتساب مزد پایه، حق مسکن و خواروبار معادل سه میلیون تومان در ماه است؛ دامنه پرداخت مستمری‌های این سازمان از سه میلیون تا هفت میلیون تومان در ماه متغییر است.
به گفته علیرضا حیدری، همانقدر که رویه خودسرانه اتخاذ شده از سوی سازمان تامین اجتماعی می‌تواند جلوی برخی دور زدن‌های قانونی را بگیرد به همان اندازه هم باعث نادیده گرفته شدن حقوق برخی بیمه شدگان خواهد شد؛ واقعیت این است که اکثر لیست‌های بیمه پردازی مبنای واقعی ندارند چه در زمانی که بیمه شده هنوز با رسیدن به موعد بازنشستگی فاصله دارد و چه در زمانی که قرار است به درخواست بازنشستگی او رسیدگی شود؛ همانقدر که ممکن است برخی کارفرمایان در لیست بیمه‌های ماهانه خود برای کارگران در شرف بازنشستگی حق بیمه بیشتری پرداخت کنند به همان اندازه هم از واریز حق بیمه واقعی برای سایر کارگرانی که درآمدی بیشتر از حداقل‌ها دارند خودداری می‌کنند؛ اما سازمان تنها مراقب جایی است که به نفعش باشد یعنی فقط به وقت بازنشستگی حواس جمع می‌شود و در باقی اوقات اهمیتی به موضوع نمی‌دهد.
این فعال صنفی کارگران شاغل و بازنشسته در ادامه گفتگو با اقتصاد۲۴ تصریح می‌کند: البته در همین راستا از سال‌های قبل صحبت‌هایی با مدیران وقت سازمان تامین اجتماعی انجام شد تا مبنای محاسبه سوابق بازنشستگی طوری افزایش یابد که نه بیمه شدگان و نه سازمان ضرر نکند؛ براین اساس قرار بود در طول اجرای برنامه ششم که مبنای محاسبه پنج سال پایانی بود به صورت پلکانی یک سال به این بازه اضافه شود؛ حسن این روش این بود که هم بیمه شده و هم سازمان نفعشان تضمین می‌شد؛ این اتفاق می‌افتاد بیمه شدگان به همان اندازه که به فیش حقوقی و مزدماهانه‌شان اهمیت می‌دادند، برای لیست بیمه‌ای خود هم ارزش قائل می‌شدند اینطوری بحث لیست‌های صوری هم در نتیجه خودکنترلی اعمال شده کاهش می‌یافت.
حیدری می‌افزاید: متاسفانه در این زمینه اراده جدی از ناحیه دولت و کارفرمایان وجود ندارد. تنها کسانی که از وضعیت استقبال کردند کارگران بودند. یادمان باشد در زمان وزیر پیشین هم قرار شد سامانه جامع روابط کار راه اندازی شود تا از این طریق شفاف سازی کامل در خصوص قرارداد‌های کاری و پرداخت‌های کارفرما صورت بگیرد؛ این اتفاق هم اگر عملیاتی شده بود می‌شد معیاری برای راست آزمایی صحت لیست‌های بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی تلقی شود؛ متاسفانه اراده محکمی برای عملیاتی شدن آن نبود. واقعیتش را بخواهید خیلی از کارفرمایان در مواجهه با اداره دارایی لیست حقوق و دستمزدشان را برجسته می‌کنند و در مقابل برای سازمان تامین اجتماعی لیست ارزانتری تدارک می‌بینند؛ اگر فقط این امکان وجود داشته باشد که از این دو لیست، لیستی واحد تهیه شود می‌توان جلوی خیلی از تخلف‌ها را گرفت حالا یا به سود سازمان تامین اجتمای و یا به سود اداره دارایی.