در حالی طی ماه‌های گذشته بار‌ها در رابطه با ترخیص کالا‌های دپو شده و به ویژه کالا‌های مربوط به خط تولید بحث‌هایی مطرح بوده و از مسئولان تا تولید کنندگان نسبت به تعطیلی و یا نیمه تعطیل شدن واحد‌های های تولیدی به دلیل عدم تامین مواد اولیه هشدار داده اند که همچنان با وجود مصوباتی که در این رابطه وجود داشته ترخیص کالا‌ها صورت نگرفته است؛ عدم تخصیص و تامین ارز عمده مشکل ترخیص این کالا‌ها بوده و گمرک امکان ترخیص کالا بدون کد رهگیری بانک را نخواهد داشت.
در شرایطی که واردکنندگان و تولیدکنندگان خواستار رسیدگی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به وضعیت موجود و باز شدن گره ترخیص برای احیا و ادامه فعالیت تولیدی خود در سال جهش تولید هستند که ظاهرا وزارت صمت در رابطه با خودروسازها امتیاز ویژه‌ای قائل شده و به رایزنی برای ترخیص قطعات اولیه تولید آن‌ها پرداخته است.
اما مستندات نشان می‌دهد طی چند ماه گذشته بار‌ها خودروسازها برای ترخیص قطعات اولیه خود با وزارت صمت مکاتبه داشته است و اعلام کرده‌اند که به دلیل شرایط ارزی امکان ترخیص کالا‌های خود را نداشته و خواهان ترخیص کالا‌های خود از کانال‌های دیگر شده اند.
خودروسازها به وزارت صمت اعلام کردند که تغییر در مقررات ترخیص ارز بانک مرکزی و زمانبر بودن تامین ارز حاصل از صادرات و ارز نیمایی و همچنین عدم تخصیص به موقع از سوی بانک مرکزی موجب انباشت محموله‌های آن‌ها در گمرک شده است.
بر این اساس خواستار آن شده بودند که وزارت صمت از گمرک درخواست استفاده از ماده (۴۲) گمرکی و ترخیص تعهدی را مطرح و از این کانال کالای خود را ترخیص کنند.
طبق ماده (۴۲) قانون امور گمرکی در موارد استثنا و در خصوص کالای مورد نیاز فوری اعم از دولتی و غیردولتی گمرک می‌تواند با اجازه رئیس کل گمرک ایران و تعهد بالاترین مقام وزارتخانه یا موسسه دولتی مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حکم مجوز خروج کالا را صادر کند. متقاضی مکلف است ظرف هفت روز اداری نسبت به انجام تشریفات گمرکی اقدام کند.
این در حالی است که وزیر صمت اخیرا طی مکاتبه‌ای با میراشرفی - رییس کل گمرک – اعلام کرده با توجه به اهمیت تداوم تولید و عرضه خودرو به منظور جلوگیری از توقف خطوط تولید نسبت به ترخیص کالا‌های مربوط به یک شرکت خودروسازی اقدام شود.
اما پیگیری موضوع از مسئولان مربوطه در گمرک ایران با تایید درخواست خودروسازها برای ترخیص قطعات همراه بود.
گمرک ایران اعلام کرد که وزارت صمت خواستار آن شده تا براساس ماده (۴۲) قانون امور گمرکی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار قطعات خودرو‌های دو شرکت خودروساز با حداقل اسناد و رعایت مقررات مربوطه ترخیص شود.
ارونقی-معاون فنی گمرک-نیز در این رابطه گفت که تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیون دلار از قطعات خودروسازها ترخیص شده و مابقی به زودی در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت تا هیچ وقفه‌ای در خطوط تولیدی ایجاد نشود.
بیشتربخوانید:خودروسازان برای افزایش قیمت در پاییز مجوز گرفتند
ترخیص فوری قطعات خودروسازها در حالی در دستور کار قرار گرفته که در حال حاضر تامین ارز برای ترخیص کالا‌های مانده در گمرک فقط خاص خودروسازها نیست و بسیاری از تولید کنندگان که مواد اولیه خطوط تولید آن‌ها وارداتی است با این مانع مواجه هستند و سرمایه‌های آن‌ها در گمرک و بنادر مانده و تولیدشان تحت تاثیر قرار گرفته است.
در سفر اخیر معاون اول رئیس جمهوری به هرمزگان و بازدید از بندر شهید رجایی مصوباتی برای ترخیص کالا‌های دپو شده در دستورکار قرار گرفته به طور ویژه موانع ارزی مورد توجه بود و در مورد کالا‌های واسطه‌ای و تولیدی قرار شد تا متعاقب نظر وزارت صمت و گمرک و اعلام به بانک مرکزی به قید فوریت نسبت به تأیید منشأ ارز این اقلام اقدام و ترخیص شوند.
بر این اساس لیست نهایی که بانک مرکزی نسبت به تامین ارز اقدام خواهد کرد همان اقلامی است که وزارت صمت آن‌ها را اولویت بندی کرده و ترخیص فوری را تشخیص داده است.