پس از انتشار شیوه‌نامه فولاد در پایان هفته گذشته حالا اخباری نگران‌کننده‌تر از لایحه‌ای در مجلس بر ضد اقتصاد کشور حکایت دارد. در شیوه‌نامه فولاد دست رانت‌جویان باز گذاشته شده بود. به این ترتیب که همه محصولات فولادی ابتدا باید در بورس کالا عرضه شود و اگر مشتری نداشت در ادامه این محصولات اجازه صادرات دارند، در این میان اگر در سه عرضه متوالی تقاضایی معادل ۵۰ درصد عرضه وجود نداشته باشد در نتیجه قیمت پایه (در شیوه‌نامه ۸۰ درصد لحاظ شده است) می‌تواند ۵ درصد دیگر نیز کاهش یابد.
قدرت رانت‌خواهان حالا پای رانت فولادی را به صورت جدی به مجلس باز کرده است و تقاضای وضع عوارض ۵۰ درصد (قیمت سنگ آهن) بر صادرات فولاد زمزمه می‌شود. گرچه در متن لایحه صلاحدید وزارت صنعت برای وضع چنین عوارضی بر صادرات فولاد لحاظ شده است، اما این نکته به همان اندازه اصلاحات قانون رانتی قیر مضحک به نظر می‌رسد.
بیشتربخوانید: رایزنی فولادی‌ها برای تعدیل شیونامه جدید دولت
شاید با نزدیک شدن به رخدادهای سیاسی سال آینده است که تلاش برای ایجاد رانت حداکثری در بخش‌های مختلف صنعت کشور اوج گرفته وگرنه بعید است که قانون‌گذاران از رانت سنگین قیر پس از موج رسانه‌ای چند سال اخیر ناآگاه بوده باشند یا این‌که از رانت سنگینی که بناست با لایحه فولادی توزیع کنند بی‌خبر باشند.
در کنار تمامی این موارد کارشناسان عنوان می‌کنند که چنین اقداماتی توجیه‌پذیری طرح‌های فولادی را زیر سوال می‌برد. صنعتی که در شرایط کنونی سالانه تا ۴ میلیارد دلار ارزآوری برای کشور دارد با وضع چنین قانونی به شدت آسیب می‌بیند این آسیب طبیعتا در مرحله نخست در ضربه به بازار ارز و اقتصاد کشور نمایان خواهد شد.
اگر واقعا دلسوزی برای اقتصاد کشور وجود دارد و سوبسید انرژی صنعت فولاد دست‌مایه ایجاد رانت به نام حمایت از صنعت پایین‌دست قرار گرفته بهتر است به جای ایجاد یک کانال رانتی جدید، در گامی مثبت کل رانت انرژی این صنعت و دیگر صنایع حذف شود. لازم به ذکر است که خرده‌ای بر اخذ مالیات از صادرات نیست و تنها تلاش برای هرگونه رانت و ارزان‌فروشی فولاد در داخل کشور به دلیل زیان‌های سنگینی که برای اقتصاد کشور در بر دارد مورد انتقاد است. امیدواریم نمایندگان مردم علاوه بر مخالف با رانت فولادی به دنبال تغییر و حذف قانون رانت سیاه قیر نیز برآیند.
منبع :گسترش صمت