قیر

  «توزیع رایگان ماده اولیه قیر »؛ این چکیده بند «ز» تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۱ است. بندی که در صورت تصویب، وزارت نفت را مکلف می‌سازد ۱۵ هزار میلیارد تومان وکیوم باتوم را در اختیار شش دستگاه اجرایی قرار دهد. در حالی که هدف از اجرای این طرح تخصیص قیر رایگان به مدارس و روستاهاست، اما این قیر ‌ها همواره سر از کشور‌های خارجی درآورده‌اند. آیا توزیع این رانت بار دیگر تکرار می‌شود؟

یک مقام مسئول گفت: ترکیه خودش برای واردات قیر محدودیت ایجاد کرده و ما ممنوعیتی برای انجام این موضوع نداریم.

هنوز امضای قانون‌گذاران بر پای رانت سنگین قیر حواله‌ای خشک نشده که این بار صنعت فولاد نشانه گرفته شده است.

مجلس در شرایطی برای بازگرداندن قیر تهاتری به بودجه سال ۹۹ آستین بالا زده که طومار مفاسد و آسیب‌های اعطای حواله قیر در ازای مطالبات پیمانکاران راه‌سازی بر کسی پوشیده نیست.

آمار صادرات، مصرف و تولید قیر با یکدیگر هم‌خوانی ندارند. در‌حال‌حاضر حدود پنج تا ۵.۵ میلیون تن تولید قیر داریم که حدود چهار میلیون تن قیر سهمیه‌ای از پالایشگاه به کارخانه‌ها و سپس پیمانکاران تحویل می‌شود. اما سؤال این است که این قیر در پروژه‌ها مصرف می‌شود یا جایگزین می‌شود؟ بعضی از این پالایشگاه‌ها در فرایند قیر سازی، از قیر معدنی استفاده می‌کنند و با چنین اقداماتی قیر مازاد را صادر می‌کنند که نیازمند نظارت دقیق‌تری در این زمینه است».

در حالی که کارشناسان اقتصادی و مسئولان اجرایی معتقدند اختصاص قیر رایگان به پروژه‌های عمرانی فسادزاست، اما نمایندگان مجلس سعی در تصویب این طرح دارند.

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مصوبه مجلس برای توزیع قیر رایگان رانت بزرگی را برای پیمانکاران پروژه‌های عمرانی به‌وجود می‌آورد، گفت: اگر در فرایندی شفاف هر نهاد یا مجموعه‌ای که متقاضی دریافت قیر برای پروژه عمرانی است، قیر را از بورس کالا خریداری کند و پول قیر خریداری شده را از دولت بگیرد، رانت توزیع قیر به‌طور کامل از بین می‌رود.

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی ایران گفت: قیر و آسفالت ایرانی در سال ۹۸ ارزآوری ۴۵۰ میلیون دلاری برای کشور داشته است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در نمایشگاه قیر و آسفالت امسال به رغم تحریم‌ها رشد 40 درصدی شرکت کنندگان را تجربه کردیم گفت: میزان درآمد کشور از صادرات قیر چیزی حدود یک میلیارد دلار در سال است.

شفافیت حلقه گمشده اقتصاد ایران است. از بالاترین تا پایین ترین سطح، نبود شفافیت است که بحرانی جدی را ایجاد کرده است.