
اقتصاد۲۴- نشست تخصصی "تامین مالی پروژههای بزرگ؛ همافزایی بازار پول و سرمایه در تامین مالیِ"هجدهمین نمایشگاه نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال (بورس بانک و بیمه) به مدیریت دکتر مرتضی زمانی معاون سیاستگذاری و راهبردی وزارت اقتصاد و با حضور دکتر مصطفی پرتوافکنان عضو هیات مدیره بانک سپه، دکتر محسن سیفی مدیرعامل بانک ملی، دکتر محمود شایان مدیرعامل بانک صنعت و معدن، دکتر اقبالیراد عضو هیات مدیره بانک صادرات و دکتر محمد گودرزی مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران برگزار شد.
دکتر پرتوافکنان در این نشست، به تبیین شرایط نظام پولی کشور از زمان اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در سه دوره زمانی از ابتدا تا سال ۱۳۸۶، از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۵ و دوره زمانی پس از آن پرداخت و گفت: طبق قانون و به دلیل شرایط خاصی که بانکها در این سه مقطع تاریخی داشتند، عمده تسهیلات به سه بخش پروژههای ملی، شرکتهای کوچک و متوسط و تسهیلات خرد اختصاص مییافت.
وی با بیان اینکه تا قبل از سال ۱۳۸۶ بانکها تنها دو درصد از منابع خود را میتوانستند به سرمایهگذاری مستقیم یا مشارکت حقوقی اختصاص دهند، افزود: شرکت سرمایهگذاری امید یکی از مواردی بود که توسط بانک سپه و با استفاده از این ظرفیت با ۶۰ میلیارد تومان ایجاد شد و امروز بیش از ۳۰۰ همت ارزش دارد.
عضو هیات مدیره بانک سپه خاطرنشان کرد: پروژههای زنجیره تامین مالی فراوانی در حوزههای معدن، فولاد، نیروگاهها و سیمان توسط شرکت سرمایهگذاری امید انجام شد که توانست کشور را در این عرصهها خودکفا کند و زمانی هم که وارد بورس شد، یکی از بزرگترین شرکتهای بورسی و در واقع شکلدهنده بخش عمدهای از شرکتهایی با بازدهی مناسب در این حوزه بود.
دکتر پرتوافکنان یکی از ویژگیهای شرکتهای بزرگ تا پیش از سال ۱۳۸۶ را تامین مالی خارجی از طریق فاینانس، ریفاینانس، یوزانس و بازخرید (Buyback) عنوان کرد و افزود: بسیاری از این شرکتها بدون اینکه نیازی به شبکه بانکی داشته باشند تنها با ضمانتنامه شرکتی میتوانستند تجهیزات و پروژههای بسیار بزرگی را ایجاد و تعهدات خود را ایفا نمایند، بنابراین این شرکتها اصلاً نیازی به شبکه بانکی نداشتند، ضمن اینکه تقویتکننده نقدینگی شبکه بانکی نیز بودند.
وی ادامه داد: در واقع بخش بزرگی از منابع بانکها به واسطه ایجاد شرکتهایی بود که از طریق منابع مالی خارجی ایجاد میشدند، لذا بانکها تسهیلات خود را به سمت شرکتهای کوچک و متوسط هدایت میکردند.
دکتر پرتوافکنان در ادامه تصریح کرد: پس از سال ۱۳۸۶ و با آغاز تحریمها، این منابع بسیار محدود شد و شرکتهایی که روزی تامین کننده شبکه بانکی بودند، به نظام بانکی کشور وابسته شدند، در واقع از آن سال تا به امروز تمامی شرکتها از شبکه بانکی و صندوق توسعه ملی تامین مالی میشدند. این محدودیتها تا سال ۱۳۹۵ ادامه داشت تا اینکه قانون رفع موانع تولید وضع شد.
عضو هیات مدیره بانک سپه خاطرنشان کرد: با عنایت به وضع قانون رفع موانع تولید و گذشت بیش از ۱۰ سال از آن، ضروری است، عملکرد این قانون مورد ارزیابی قرار گیرد، به نحوی که مشخص شود قبل از این قانون چه تعداد پروژههای ملی و کلان ایجاد شده و پس از آن چه تعداد؟ همچنین با حذف بانکها در مشارکت حقوقی و سرمایهگذاری مستقیم، جایگزینی برای آنها تعیین شده یا خیر؟
دکتر پرتوافکنان در ادامه بانک سپه را یک بانک زیرساختی عنوان کرد و گفت: ۴۳ درصد سیمان کشور به واسطه این بانک ایجاد شده و امروز نزدیک به ۸ هزار مگاوات از نیروگاههای فعال به صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط بانک سپه تامین مالی و سرمایهگذاری شده است. از سوی دیگر ۲۷۰۰ مگاوات نیز در دست اجراست، یعنی بیش از ۶ میلیارد دلار توسط بانک سپه در حوزه نیروگاهی سرمایهگذاری شده، اما با قیمتهای دستوری برق، سرمایهگذاری در این حوزهها با چالش جدی مواجه شده و نمیتوان برخی از شرکتهای غیربورسی را عرضه کرد.
وی با بیان اینکه قرار گرفتن بازار سرمایه و بازار پول در این پنل نشاندهنده این است که این دو یک زنجیره تامین مالی مشترک هستند، تصریح کرد: بازار سرمایه، (بورس اوراق بهادار و فرابورس) حدود ۶۵۰ شرکت دارد که تمامی اینها توسط بانکها ایجاد شده و همگی برای توسعه و سرمایه در گردش نیاز به بانک دارند.
دکتر پرتوافکنان پیشنهاد داد: پروژههای کلانی که توسط بانکها و شرکتها ایجاد شدند، با ایجاد یک هاب اعتباری مشترک بین بازار پول و سرمایه در وزارت اقتصاد، ضمن بررسی سهام شرکتهای بزرگ، نحوه تامین مالی آنها توسط بازار سرمایه و بازار پول و سهامداران، تعیین و با عرضه عمومی، سهام اینگونه پروژهها را به روش فوق تامین مالی کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: میتوان در بازار پایه، سهم قابل توجهی از سهام شرکتها را تامین مالی کرد، لذا در یک مدل مشارکتی با حضور بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی، بازار پول و مردم میشود بخش عمده نیاز شرکتها را به سمت بازار سرمایه هدایت کرد.