اقتصاد۲۴ - «سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده را تعطیل کنید، کالا‌های مورد نیاز مردم ارزان می‌شود و نه گران. این سازمان‌ها هستند که گران می‌کنند. سازمان تعزیرات را منحل کنید اتفاقی نمی‌افتد. گفته می‌شود سازمان حمایت از مصرف کننده از اقشار کم درآمد حمایت می‌کند، اما آیا مگر توانسته جلوی تورم را بگیرد. پس حضور آن به چه معناست؟ این سازمان‌ها حضور دارند تا تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را تلکه کند. برای فساد است و ابزاری برای افرادی که در قدرت هستند.» این صحبت‌های دکتر موسی غنی‌نژاد است که البته پیش از این بار‌ها درباره لزوم برداشتن قوانین زائد در اقتصاد و فشل بودن بروکراسی موجود در اقتصاد ایران سخن گفته است.
با این همه، اما به نظر می‌رسد وضعیت شاخص تورم بنای آرام گرفتن ندارد. این معضل مهمان شوم چند دهه‌ای در اقتصاد کشور است که همواره کارشناسان مختلف عوامل متعددی را برای آن بیان کرده‌اند. اما گرانی کالا و خدمات طی یکی دو سال اخیر به اعداد کم سابقه‌ای در اقتصاد رسیده است. دولت، اما عوامل مختلفی را برای این معضل نام می‌برد.
طی روز‌های گذشته وزیر اقتصاد درباره دلایل تورم گفته بود: «در دوره‌های مختلف افزایش تورم علل متفاوتی داشته است. علت عمده را باید ناشی از افزایش هزینه دانست. ۷۰ تا ۸۵ درصد واردات مربوط به کالا‌های واسطه‌ای و مواد اولیه بوده است که وقتی قیمت این قبیل کالاها متاثر از افزایش قیمت ارز افزایش می‌یابد این افزایش در پروسه تولید می‌نشیند و قیمت کالا‌های تولید شده را زیاد می‌کند که به دلیل دلاریزه بودن اقتصاد ایران متاثر از آن قیمت کالاها نیز افزایش می‌یابد.».
اما به راستی کدامیک از سیاست‌های نهاد‌های نظارتی مانند سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده و یا سازمان تعزیرات توانسته‌اند به حفظ و ثبات قیمت‌ها کمک کنند؟ شاید مشکل از جای دیگری باشد.
سازمان‌های تورم‌زا در اقتصاد ایران کدام‌اند؟
مسعود دانشمند، کارشناس مسائل اقتصادی و دبیر خانه اقتصاد با اشاره به دلایل ایجاد تورم در اقتصاد به اقتصاد۲۴ می‌گوید: اقتصاد آزاد به شرط افزایش تولید و اشتغال است. تورم خود یک معلول است. زمانی که قیمت کالاها بالا می‌رود و دستمزد‌ها به تناسب آن نتواند رشد کند تورم ایجاد می‌شود. در واقع کاهش قدرت خرید در نتیجه افزایش قیمت کالاها رخ می‌دهد.
وی می‌افزاید: زمانی که تولید در کشور نباشد ارزش پول به صورت مداوم پایین می‌آید. اما در این بین عوامل جانبی نیز به افزایش تورم دامن می‌زند که یکی از آن‌ها عملکرد برخی سازمان‌ها از جمله سازمان تعزیرات است.
بیشتر بخوانید: برنج و گوشت در سفره‌ها آب رفت!
دانشمند تصریح می‌کند: هدف تعزیرات جلوگیری از قاچاق کالا و ارز بوده است و قیمت گذاری وظیفه آن نیست. باید در نظر داشت که مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم عملاً در این سال‌ها با تعزیرات به نتیجه نرسیده است. قاچاق با این روش برخورد در آینده نیز ادامه خواهد داشت.
این اقتصاددان یادآور می‌شود: برای مبارزه با قاچاق کالا باید ارزش کالا را در دو سوی مرز تقریباً برابر کنیم. تعرفه‌ها باید به گونه‌ای تنظیم شود که کالا این طرف مرز و آن طرف تفاوت چندانی نداشته باشد.
وی با بیان اینکه قاچاق کالا با مواد مخدر تفاوت دارد، اظهار می‌کند: باید جذابیت قاچاق کالا را به شیوه اقتصادی کم کرد. برخورد با این پدیده علتی نبوده است. برخورد با قاچاقچی راهکار قطعی نیست؛ بنابراین سازمان تعزیرات با قیمت گذاری نه تنها نتوانسته جلوی تورم را بگیرد که در موضوع قاچاق کالا و ارز هم موفق نبوده است.
سازمان‌هایی که از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان حمایت نمی‌کنند
دانشمند همچنین می‌گوید: سازمان حمایت از تولیدکنندگان نیز در این امر موفق نبوده اند. وظیفه ذاتی این سازمان فراموش شده است. برای مثال قرار بود که اگر تعرفه‌ای برای واردات برنج وضع می‌شود مابه‌ازای آن به تولیدکننده برنج داخلی کمک شود تا قدرت تولید خود را بالا برده و بی نیاز از واردات شویم. اما پولی که بابت واردات انواع کالاها گرفته می‌شود همه به خزانه دولت واریز می‌شود در حالی که فلسفه شکل گیری سازمان‌هایی مانند حمایت از تولیدکننده کمک به رشد اقتصادی و در جهت منافع مردم بوده است.
دانشمند تصریح می‌کند: سازمانی مانند حمایت از مصرف کنندگان در همه جای دنیا وجود دارد، اما این سازمان کارکرد اصلی خود را از دست داده است؛ بنابراین وقتی سازمانی از هدف اصلی خود دور می‌شود تبدیل به یک زائده می‌شود.
قیمت‌ها چگونه کنترل می‌شود؟
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این سازمان‌ها نباید نقش کنترل گری در بازار داشته باشند، اظهار می‌کند: هر کسی هر کالایی را باید با هر قیمتی که دوست دارد به فروش برساند به شرطی اینکه تفاوت قیمت خرید و فروش آن احصا و اظهار شود و متناسب با آن مالیات دریافت شود.
وی می‌افزاید: مالیات باید پلکانی دریافت شود به این صورت که تا یک قیمت مشخص مالیات کمتر و از یک نقطه به بالا مالیات دریافتی به صورت پلکانی تغییر کند در این صورت خود به خود قیمت‌ها کنترل می‌شود. از سوی دیگر وقتی رقابت آزاد باشد به طور قطع قیمت‌ها کنترل می‌شود. حتی اگر تبانی در صنفی صورت گیرد قوانین ضد تراست در کشور می‌تواند مانع این کار شود.
دانشمند تاکید می‌کند: تعیین قیمت توسط هر سازمانی از جمله تعزیرات تنها موجب ایجاد بازار‌های زیرزمینی می‌شود که در این بازار هیچ قاعده خاصی رعایت نمی‌شود. در این بین کسی که کالا را گران می‌خرد خدمات و کالای خود را نیز گران می‌کند بنابراین دومینوی افزایش قیمت در اقتصاد شکل می‌گیرد.