اردیبهشت سال ۹۷ آمریکا با تصمیم دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری این کشور، از توافق هسته‌ای و برجام خارج شد و در نخستین اقدام، تحریم خودروسازی ایران در دستور کار قرار گرفت. از ابتدای چنین تصمیمی، خودروسازان خارجی یکی پس از دیگری تهران را ترک کردند و برخی دیگر از خودروسازان خارجی نیز با وجود نقض برجام در ایران ماندند؛ اما تحریم‌ها آنقدر سخت‌گیرانه شد که در نهایت اعلام قطع همکاری کردند.
پژو، سیتروئن و رنو از فرانسه، اسکانیا و ولوو از سوئد و هیوندای و کیا از کره جنوبی، از جمله خودروسازان خارجی بودند که ایران را ترک کردند اما جدا از این خودروسازان چینی‌ها نیز نتوانستند یا نخواستند در برابر تحریم‌های آمریکا دوام بیاورند و یا از ایران رفتند یا فعالیت‌های خود را به حداقل رساندند.
حالا برخی معتقدند با فعال شدن برجام باز هم این شرکت‌های خودروساز به ایران باز می‌گردند و فضا برای صنعت خودرو کشور متفاوت خواهد شد.
در همین خصوص پایگاه‌های خبری خارجی تحلیل‌های زیادی را به دنبال این طرح منتشر می‌کنند؛ به اعتقاد آنان ایده بایدن درباره توافق هسته ای، مبنی بر این است که اگر ایران به تعهدات خود بازگردد واشنگتن به عنوان نقطه آغاز مذاکرات بعدی، به برجام بازخواهد گشت.
راه‌های حضور برند‌های خودروساز در ایران
این موارد می‌تواند دلیلی بر آزادسازی اقتصاد ایران از قید و بند‌های تحریمی باشد، اما نکته مورد اهمیت این است که با ایجاد فضای مناسب، ایران می‌تواند با توجه به موانع داخلی از این فرصت‌ها به خوبی بهره بگیرد؟
هرچند فعالان اقتصادی در عرصه‌های مختلف معتقدند بیشتر ضربه به اقتصاد و تولید کشور از طرف سیاست‌های انحصارطلبانه در داخل بوده است تا تحریم‌های بین المللی.
در همین رابطه فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با اقتصاد۲۴ با بیان اینکه در پسابرجام هم به دلیل شتاب انحصاری که در وزارت صنعت ایجاد شده بود شرکتی با سابقه حضور قبلی قوی و پرقدرت وارد ایران نشد، گفت: تنها اتفاقی که در زمان پسا برجام افتاد این بود که عمدتاً همان پژو سیتروئن‌ها دوباره بازگشت، البته با شرایط متفاوت‌تر از گذشته.
به گفته زاوه، در فضایی که به نام پسا برجام مطرح شد یعنی کل دو سالی که کشور فرصت داشت به نتایج خوبی در صنعت خودرو دست یابد به دلیل انحصار‌های نهادینه در این صنعت غیر قابل اجرا شد؛ حالا چه انتظاری دارند که پس از توافق احتمالی و بازگشت ایران به برجام معجزه‌ای در صنعت خودرو ایجاد شود.
این تحلیلگر صنعت خودرو ادامه داد: زمانی که تمام فعالیت‌ها، درآمد‌ها و برنامه ریزی‌ها در دست دولت است کدام شرکت خودروساز که در اروپا به دست بخش خصوصی اداره می‌شود به دولت ایران اعتماد می‌کند؟!
زاوه تأکید کرد: در زمان پس از بازگشت ایران به برجام، انتظار اینکه یکی بیاید و فضای کشور را درست کند و در صنعت کشور بتواند کار کند انتظار بیهوده‌ای است.
سیاست‌های خودرویی مغایر با روابط خارجی
کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در صنایع کشور به ویژه صنعت خودرو قواعد زیاد است و وزرات صمت متولی اصلی صدور مجوزهاست، حالا با این شرایط وزارت صنعت باید برای شرکت تولیدکننده خارجی خط مشی تعیین کند و وارد مذاکره شود در صورتی که در تمام کشور‌های پیشرفته تنها بخش خصوصی که خود متولی و اداره کننده شرکت‌های تولید خودرو هستند، وارد مذاکره می‌شود؛ در واقع موقعیت مدیرعامل این شرکت‌ها از وزیر آن کشور بالاتر است چرا که گردش‌های مالی وحشتناکی را مدیریت می‌کنند لذا این اصلا برای آن‌ها تعریف ندارد؛ حالا انتظار می‌رود پس از اجرای برجام باز تولیدکنندگان خارجی وارد بازار کاملاً دولتی صنعت خودرو ایران شوند؟!
این تحلیلگر بازار خودرو ادامه داد: شرکت‌های خارجی با برند‌های مختلف خودروساز در ابتدای ورود به ایران باید با وزیر صنعت مذاکره و دیدار داشته باشند. برخلاف ایران، در هیچ کشور پیشرفته‌ای یک مقام دولتی مثل وزیر اصلا شاید نتواند مدیرعامل شرکت سازنده خودرویی مانند مرسدس بنز را ببیند؛ یعنی برعکس اینجا که مدیرعامل شرکت‌های خودروساز نمی‌تواند وزیر را ببیند، آنجا برعکس است وزیر نمی‌تواند مدیرعامل را ببیند.
بیشتر بخوانید: ثبات قیمت خودرو، اصلاح سیاست می‌خواهد، نه بایدن/ ضربه بی‌انضباطی مالی به صنعت خودرو
به گفته زاوه، نکته جالب اینجاست که در ایران عزل و نصب مدیران خودروسازی هم بر عهده وزیر صنعت است؛ این‌ها همه نشان از انحصاری است که در صنعت خودروسازی کشور نهادینه شده و با این شرایط هیچ خودروساز خارجی نمی‌تواند با قواعد و مقررات دولتی کنار بیاید، چه برسد به اینکه بیاید در ایران کارخانه بزند، خط تولید راه بیندازد و هیچ نتیجه‌ای نبیند.
وی در پایان یادآور شد: اینکه شرکت خودروساز خارجی باید برود وزارت صمت و با وزیر مذاکره کند، خودش سوال است که برای چه باید با وزیر مذاکره کند؟ چون فلان آقا سهامدار یک بخش از صنعت خودروست و فلان گروه هم مافیای واردات بخشی از قطعات را دارد؛ این همان مافیایی است که بعدا هزار تا نهاد نظارتی در اروپا بابت این قرارداد به آن خودروساز خارجی گیر می‌دهند که نحوه انتخاب این پارامتر در بازار ایران چه بوده است.