اقتصاد۲۴ - حمیدرضا سیفی (نایب رئیس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی و دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی) که در نشست خبری سخنرانی می‌کرد، با اشاره به تعداد شرکت‌های فعال در فعالیت‌های عمرانی، گفت: ۳۸ تا ۳۹ هزار شرکت بزرگ و کوچک در این حوزه فعالیت می‌کنند که به خاطر سیاست‌ها و نبود راهبرد در سازمان برنامه و بودجه در خطر تعطیلی قرار دارند.
وی با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۰ و خطرات آن برای شرکت‌های عمرانی، افزود: لایحه بودجه سال آینده نسبت به لایحه بودجه سال جاری، با ۲۱ درصد رشد در درآمد‌ها و ۷۳ درصد رشد در هزینه‌ها بسته شده است و میزان فروش نفت، ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده است که باتوجه به وجود تحریم‌ها امکان تحقق این میزان فروش نفت وجود ندارد. در شرایطی که با افزایش بی‌سابقه هزینه‌های کشور مواجه هستیم، چنین رشدی در بخش هزینه‌ها، در شرایط تحریم خطرناک است؛ به ویژه اینکه هرگاه دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود، شروع به کاهش بودجه عمرانی و مصرف آن در بخش‌های دیگر می‌کند.
رئیس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی، افزود: «در نتیجه باید زنگ در مورد بودجه ۱۴۰۰ هشدار بدهیم. در کنار نگرانی از کاهش بودجه عمرانی کشور، دغدغه‌های دیگری هم وجود دارد؛ مانند عدم اولویت در پرداخت مطالبات شرکت‌های عمرانی و پرداخت مطالبات با اسناد خزانه و استفاده از اوراق تهاتر. در همین حال در بودجه ۱۴۰۰، شاهد افزایش ۷۲ هزار میلیارد تومانی درآمد‌های مالیاتی نسبت به سال جاری هستیم. در بخش خدمات بخش عمده مالیات، از حوزه فنی و مهندسی دریافت می‌شود. به همین دلیل افزایش مالیات، وضعیت اقتصادی این شرکت‌ها را بدتر می‌کند.»
وی افزود: «سازمان برنامه و بودجه پاسخ دهد که چه برنامه‌ای برای بدنه فنی و مهندسی کشور دارد؟ آیا با این وضع حوزه فنی و مهندسی زنده می‌ماند؟ آیا می‌خواهند همین شرکت‌ها هم از بین بروند؟ واقعیت این است که بودجه با شرایط اقتصادی کشور تطابق ندارد. برای نمونه در بودجه ۱۴۰۰ رشد اقتصادی ۳.۱ درصد هدف‌گذاری شده است؛ در حالی که رشد امسال منفی ۵.۱ درصد است و اگر این نرخ را هدف‌گذاری کرده است باید رضد حدود ۸ درصدی را محقق کند که شدنی به نظر نمی‌رسد.»
بیشتر بخوانید: بودجه ۱۴۰۰ تورم زاست
سیفی با اشاره به وجود ۸۰ تا ۹۰ هزار پروژه عمرانی نیمه تمام، گفت: «دولت باید متوجه باشد، که بودجه عمرانی برای تکمیل این پروژه‌های بسیار مهم است منتها به این موضوع توجه نمی‌شود که شرکت‌هایی که این پروژه‌ها پیش می‌برند هزینه کرده‌اند و سال‌هاست که نیرو متخصص ترتبیت کرده‌اند و تعطیلی آن‌ها به اشتغال حدود ۲ میلیون نفری در بخش عمرانی کشور لطمه وارد می‌کند.»
دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی با بیان اینکه ایران با داشتن ۱۵ کشور در همسایگی خود، امکان صدور ظرفیت‌های خدماتی و فنی و مهندسی خود را دارد، گفت: «به این اعتبار، می‌توان یک بازار قوی اشتغال محور در کشور ایجاد کرد که می‌تواند ارز آوری قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.
در ادامه مهدی روحانی (دبیر کانون سراسری پیمانکاران عمرانی) با بیان اینکه سرمایه اجتماعی کشور در حوزه عمرانی از دست رفته است، گفت: «تورم‌های بالا موجب شده‌اند که ارزیابی اولیه از قیمت انجام پروژه، با نرخ‌های حین اجرای پروژه زمین تا آسمان متفاوت باشد و قیمت اولیه قابلیت اجرا نداشته باشد؛ ضمن اینکه دولت به عنوان کارفرما برای بازنگری در ضریب تعدیل اقدام نمی‌کند که در نتیجه پروژه‌های عمرانی متوقف و ده‌ها نفر بیکار می‌شوند.»
وی با اشاره به ضروت جبران هزینه‌های توقف پروژه‌های عمرانی در دوران شیوع کرونا، گفت: «با اینکه رئیس قوه قضاییه بار‌ها اعلام کرده است که پروژه‌های عمرانی نباید در دوران کرونا متوقف شوند، امابه دلیل اینکه پروژ‌های عمرانی به صورت بین شهری انجام می‌شوند، کارگران شاغل در این پروژه‌ها با محدودیت در عبور و مرور مواجه هستند و مشکلات بسیاری دارند. در همین حال، پیمانکاران پروژه‌های عمرانی نیاز به مصالح دارند؛ اما در دوران کرونا، تامین مصالح بعضا با مشکل مواجه می‌شود و از طریفی نرخ مصالح هم در همین دوران رکود ناشی از کرونا در حال افزایش است. در مجموع یا باید اعلام کنند که پروژه‌های عمرانی هم باید در این شرایط متوقف شوند، یا اینکه به طریق هزینه‌های اضافی و سربار پروژه‌ها را تامین کنند؛ اما تا امروز حتی یک ابلاغیه در این مورد ندیده‌ایم.»
روحانی افزود: «در همین شرایط هم دولت فشار وارد می‌کند که پیمانکاران باید طبق تعهدات پروژه‌ها را تحویل دهند در غیر این صورت به سراغ خلع ید و قطع قرارداد وی می‌روند و ضمانت نامه‌های او را ضبط می‌کنند و پرداخت مطالبات قبلی را هم به درستی انجام نمی‌دهند. از این رو کارگران بیکار می‌شوند.»
پناه، از کانون استان قم پیمانکاران عمرانی، هم با اشاره به افزایش نرخ آهن آلات، گفت: «در این شرایط بازهم نسبت به بازنگری در نرخ قراردادها، اقدام نمی‌شود و مابه‌التفاوت آن لحاظ نمی‌شود. در همین حال اگر پیمانکار پروژه را دیر تحویل دهد علاوه بر مواردی که یادش، رتبه وی را هم کاهش می‌دهد. با این شرایط پیمانکان عمرانی در حال انقراض هستند.»
در ادامه بیژن خطیبی از اعضای کانون سراسری پیمانکاران عمرانی هم بر ضرورت در نظر گرفتن تاخیرات مجاز و احتساب شرایط تعلیق پروژه تاکید کرد و گفت: «از آنجا که دولت نمی‌خواهد افزایش هزینه‌های پروژه‌ها را به دلیل تورم وحشتناکی که به وجود آمده، متحمل شود، نه نرخ تعدیل را واقعی نمی‌کند؛ در حالی که هزینه‌های پروژه دستکم ۲ برابر شده‌اند. آنگاه از پیمانکاری که باید بتواند دستمزد کارگران و حق بیمه‌های آن‌ها را بپردازد انتظار دارند، که هزینه‌های پروژه را با فروش تجهیزات کارگاهی و خانه و زندگی تامین کند! در این شرایط پیمانکاران عمرانی نفس‌های آخر را می‌کند و بیکاری ۲ میلیون شاغل پروژه‌های عمرانی کشور که در این شرکت‌ها صاحب تجربه و دانش کار فنی و مهدسی شده‌اند، قریب الوقوع است.»
رضا فرهانی از دیگر سخنرانان این نشست هم با اشاره به کاهش قدرت خرید پیمانکاران، گفت: «قدرت خرید پیمانکاران به کمتر از نصف کاهش یافته است. امروز آن‌ها حتی با ۱ میلیارد تومان نمی‌توانند یک دفتر کار برای خود دست و پا کنند
در پایان حمیدرضا سیفی، با اشاره به مشکلاتی که پیمانکاران در حوزه تامین اجتماعی دارند، گفت: «۲۰ تا ۲۵ درصد درآمد‌های سازمان تامین اجتماعی از پیمانکاران عمرانی به دست می‌آید، اما با عدم حضور نماینده بخش خصوصی در هیات‌های سازمان و ترکیب ناموزون آن‌ها مواجه هستیم.»
وی با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۰ و خطرات آن برای شرکت‌های عمرانی، افزود: لایحه بودجه سال آینده نسبت به لایحه بودجه سال جاری، با ۲۱ درصد رشد در درآمد‌ها و ۷۳ درصد رشد در هزینه‌ها بسته شده است و میزان فروش نفت، ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده است که باتوجه به وجود تحریم‌ها امکان تحقق این میزان فروش نفت وجود ندارد. در شرایطی که با افزایش بی‌سابقه هزینه‌های کشور مواجه هستیم، چنین رشدی در بخش هزینه‌ها، در شرایط تحریم خطرناک است؛ به ویژه اینکه هرگاه دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود، شروع به کاهش بودجه عمرانی و مصرف آن در بخش‌های دیگر می‌کند.
رئیس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی، افزود: «در نتیجه باید زنگ در مورد بودجه ۱۴۰۰ هشدار بدهیم. در کنار نگرانی از کاهش بودجه عمرانی کشور، دغدغه‌های دیگری هم وجود دارد؛ مانند عدم اولویت در پرداخت مطالبات شرکت‌های عمرانی و پرداخت مطالبات با اسناد خزانه و استفاده از اوراق تهاتر. در همین حال در بودجه ۱۴۰۰، شاهد افزایش ۷۲ هزار میلیارد تومانی درآمد‌های مالیاتی نسبت به سال جاری هستیم. در بخش خدمات بخش عمده مالیات، از حوزه فنی و مهندسی دریافت می‌شود. به همین دلیل افزایش مالیات، وضعیت اقتصادی این شرکت‌ها را بدتر می‌کند.»
وی افزود: «سازمان برنامه و بودجه پاسخ دهد که چه برنامه‌ای برای بدنه فنی و مهندسی کشور دارد؟ آیا با این وضع حوزه فنی و مهندسی زنده می‌ماند؟ آیا می‌خواهند همین شرکت‌ها هم از بین بروند؟ واقعیت این است که بودجه با شرایط اقتصادی کشور تطابق ندارد. برای نمونه در بودجه ۱۴۰۰ رشد اقتصادی ۳.۱ درصد هدف‌گذاری شده است؛ در حالی که رشد امسال منفی ۵.۱ درصد است و اگر این نرخ را هدف‌گذاری کرده است باید رضد حدود ۸ درصدی را محقق کند که شدنی به نظر نمی‌رسد.»
بیشتر بخوانید: بودجه ۱۴۰۰ تورم زاست
سیفی با اشاره به وجود ۸۰ تا ۹۰ هزار پروژه عمرانی نیمه تمام، گفت: «دولت باید متوجه باشد، که بودجه عمرانی برای تکمیل این پروژه‌های بسیار مهم است منتها به این موضوع توجه نمی‌شود که شرکت‌هایی که این پروژه‌ها پیش می‌برند هزینه کرده‌اند و سال‌هاست که نیرو متخصص ترتبیت کرده‌اند و تعطیلی آن‌ها به اشتغال حدود ۲ میلیون نفری در بخش عمرانی کشور لطمه وارد می‌کند.»
دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی با بیان اینکه ایران با داشتن ۱۵ کشور در همسایگی خود، امکان صدور ظرفیت‌های خدماتی و فنی و مهندسی خود را دارد، گفت: «به این اعتبار، می‌توان یک بازار قوی اشتغال محور در کشور ایجاد کرد که می‌تواند ارز آوری قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.
در ادامه مهدی روحانی (دبیر کانون سراسری پیمانکاران عمرانی) با بیان اینکه سرمایه اجتماعی کشور در حوزه عمرانی از دست رفته است، گفت: «تورم‌های بالا موجب شده‌اند که ارزیابی اولیه از قیمت انجام پروژه، با نرخ‌های حین اجرای پروژه زمین تا آسمان متفاوت باشد و قیمت اولیه قابلیت اجرا نداشته باشد؛ ضمن اینکه دولت به عنوان کارفرما برای بازنگری در ضریب تعدیل اقدام نمی‌کند که در نتیجه پروژه‌های عمرانی متوقف و ده‌ها نفر بیکار می‌شوند.»
وی با اشاره به ضروت جبران هزینه‌های توقف پروژه‌های عمرانی در دوران شیوع کرونا، گفت: «با اینکه رئیس قوه قضاییه بار‌ها اعلام کرده است که پروژه‌های عمرانی نباید در دوران کرونا متوقف شوند، امابه دلیل اینکه پروژ‌های عمرانی به صورت بین شهری انجام می‌شوند، کارگران شاغل در این پروژه‌ها با محدودیت در عبور و مرور مواجه هستند و مشکلات بسیاری دارند. در همین حال، پیمانکاران پروژه‌های عمرانی نیاز به مصالح دارند؛ اما در دوران کرونا، تامین مصالح بعضا با مشکل مواجه می‌شود و از طریفی نرخ مصالح هم در همین دوران رکود ناشی از کرونا در حال افزایش است. در مجموع یا باید اعلام کنند که پروژه‌های عمرانی هم باید در این شرایط متوقف شوند، یا اینکه به طریق هزینه‌های اضافی و سربار پروژه‌ها را تامین کنند؛ اما تا امروز حتی یک ابلاغیه در این مورد ندیده‌ایم.»
روحانی افزود: «در همین شرایط هم دولت فشار وارد می‌کند که پیمانکاران باید طبق تعهدات پروژه‌ها را تحویل دهند در غیر این صورت به سراغ خلع ید و قطع قرارداد وی می‌روند و ضمانت نامه‌های او را ضبط می‌کنند و پرداخت مطالبات قبلی را هم به درستی انجام نمی‌دهند. از این رو کارگران بیکار می‌شوند.»
پناه، از کانون استان قم پیمانکاران عمرانی، هم با اشاره به افزایش نرخ آهن آلات، گفت: «در این شرایط بازهم نسبت به بازنگری در نرخ قراردادها، اقدام نمی‌شود و مابه‌التفاوت آن لحاظ نمی‌شود. در همین حال اگر پیمانکار پروژه را دیر تحویل دهد علاوه بر مواردی که یادش، رتبه وی را هم کاهش می‌دهد. با این شرایط پیمانکان عمرانی در حال انقراض هستند.»
در ادامه بیژن خطیبی از اعضای کانون سراسری پیمانکاران عمرانی هم بر ضرورت در نظر گرفتن تاخیرات مجاز و احتساب شرایط تعلیق پروژه تاکید کرد و گفت: «از آنجا که دولت نمی‌خواهد افزایش هزینه‌های پروژه‌ها را به دلیل تورم وحشتناکی که به وجود آمده، متحمل شود، نه نرخ تعدیل را واقعی نمی‌کند؛ در حالی که هزینه‌های پروژه دستکم ۲ برابر شده‌اند. آنگاه از پیمانکاری که باید بتواند دستمزد کارگران و حق بیمه‌های آن‌ها را بپردازد انتظار دارند، که هزینه‌های پروژه را با فروش تجهیزات کارگاهی و خانه و زندگی تامین کند! در این شرایط پیمانکاران عمرانی نفس‌های آخر را می‌کند و بیکاری ۲ میلیون شاغل پروژه‌های عمرانی کشور که در این شرکت‌ها صاحب تجربه و دانش کار فنی و مهدسی شده‌اند، قریب الوقوع است.»
رضا فرهانی از دیگر سخنرانان این نشست هم با اشاره به کاهش قدرت خرید پیمانکاران، گفت: «قدرت خرید پیمانکاران به کمتر از نصف کاهش یافته است. امروز آن‌ها حتی با ۱ میلیارد تومان نمی‌توانند یک دفتر کار برای خود دست و پا کنند
در پایان حمیدرضا سیفی، با اشاره به مشکلاتی که پیمانکاران در حوزه تامین اجتماعی دارند، گفت: «۲۰ تا ۲۵ درصد درآمد‌های سازمان تامین اجتماعی از پیمانکاران عمرانی به دست می‌آید، اما با عدم حضور نماینده بخش خصوصی در هیات‌های سازمان و ترکیب ناموزون آن‌ها مواجه هستیم.»
منبع: ایلنا