اقتصاد۲۴ - پیش بینی‌ها حاکی از آن است که میزان صادرات نفت ایران افزایش خواهد یافت و کشورمان یک صادرکننده عمده نفت با ظرفیت صادراتی بیش از میزان فعلی، چه از لحاظ درصد و چه از لحاظ مقدار، خواهد بود، اما این همه بخش انرژی کشور را در برنخواهد گرفت.
قطعاً وابستگی صنایع کشور به انرژی موضوعی است که نمی‌توان به راحتی از آن گذشت چراکه برای توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی نیاز به توسعه صنعت و انرژی دارد. پس می‌توان انتظار داشت، تولید و مصرف برق تا سال آینده همچنان رو به افزایش خواهد بود.
شاید دورنمای انرژی در ایران سال ۱۴۰۰ وابسته به سیمای انرژی در جهان سال آینده است، اما لایحه بودجه سال آینده عملاً از نظر بودجه‌ای، تاثیر مستقیمی بر اقتصاد بخش سرمایه‌ای و توسعه‌ای صنعت برق ندارد و فرآیند تامین مالی و سرمایه‌گذاری آن توسط شرکت‌های مادر تخصصی مدیریت می‌شود.
حالا در بودجه سال آینده چه سهمی از منابع مالی را به توسعه بخش‌های تولید انرژی به غیر از نفت اختصاص داده اند؟
به اعتقاد فعالان صنعت برق، بودجه وزارت نیرو مانند سایر دستگاه‌های اجرایی کشور متشکل از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی است و آنچه بودجه بخش برق را از سایر بخش‌های اقتصادی کشور متمایز می‌کند، ساختار بودجه‌ای این بخش است.
سهم بخش برق از بودجه عمومی وزارت نیرو حدود ۶ درصد است به طوری که در سال ۱۳۹۹ برابر ۵۳۸ میلیارد تومان از بودجه ۹۵۳۰ میلیارد تومان وزارت نیرو بوده است؛ بنابراین می‌توان گفت عمده اعتبارات مورد نیاز صنعت برق برای توسعه زیرساخت‌ها از محل بودجه شرکت‌های دولتی تامین می‌شود.
دولت به دنبال فروش نفت است نه تولید انرژی
حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی درباره نحوه بودجه ریزی بخش انرژی در بودجه سال آینده به اقتصاد ۲۴ گفت: دولت قصد فروش دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت را برای سال آینده دارد یعنی بخشی از آن برای نفت صادراتی و بخش دیگر از آن برای پیش فروش در داخل کشور در نظر گرفته شده است؛ اما دولت در حوزه انرژی خیلی وسواس به خرج نداده و تنها به دنبال ارزآوری احتمالی از نفت است.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی افزود: در بحث تهاتر و بدهی‌های تهاتر برای پیمانکاران بند‌هایی در بودجه ۱۴۰۰ و همینطور بحث بدهی صاحبان نیروگاه‌ها، فروشندگان برق و وزارت نیرو تعریف شده است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: در بحث انرژی‌های نو، هم ردیف برق روستایی یعنی بحث تعرفه ناشی از برق روستایی و تجدیدپذیر‌ها مطرح است که توسط قانون صنعت برق که ماده مشخصی برای حمایت از انرژی‌های نو است در بودجه هرسال مورد نظر گرفته می‌شود.
بیشتر بخوانید: ظرفیت بالای ساخت نیروگاه برق توسط ایرانی‌ها/ توان بخش خصوصی برای ساخت نیروگاه در خارج از کشور
این فعال اقتصادی در حوزه انرژی یادآور شد: تفاوت قیمت برق تأمینی و تکلیفی هم از مواردی است که طبق قانون باید در بودجه هر ساله آورده شود.
وی تصریح کرد: حالا بخش خصوصی برای بررسی بند‌های پیرامون حوزه‌های نفت، گاز، برق، پتروشیمی و انرژی‌های نو در اتاق انرژی جلسه‌ای ترتیب داده است تا بتوانند با توجه به لایحه ۱۴۰۰ سهم هر یک از این بخش‌ها را دسته بندی کنند. بخش خصوصی با حضور رؤسای تشکل‌ها فعال بخش انرژی در کمیسیون‌های تخصصی به دنبال بررسی نحوه برنامه ریزی برای سال آینده است.
صالحی افزود: اگر خصوصی‌ها با توجه به شرایطی که به آن اشاره شد در مجلس بتوانند تأثیرگذار باشند، شاید تا قبل از تصویب بودجه ۱۴۰۰ بتوانند نگرانی‌هایی که در بحث درآمد‌ها و هزینه‌های بخش‌های مختلف انرژی وجود دارد را کاهش دهند.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ادامه داد: نامتوازن بودن بودجه هر ساله به ویژه برای سال آینده نگرانی‌هایی را در راستای کمبود و نحوه تخصیص منابع به این بخش‌ها به وجود می‌آورد که سالانه باعث خسارت‌ها و کمبود‌ها در راستای تحقق برنامه‌های توسعه‌ای می‌شود.
به گفته عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، اگر از نقطه نظرات و پیشنهادات فعالان خصوصی در بخش انرژی برای سال آینده آن هم به دلیل کاهش عدم توازن و عدم منطقی کردن هزینه‌ها استفاده نشود و مانند سال‌های گذشته بدون بازنگری همان بودجه با همان اشکالات تصویب شود قطعاً این بخش کلیدی در اقتصاد کشور با کسری منابع شدیدی مواجه خواهد شد.
این فعال بخش خصوصی در بخش انرژی گفت: با توجه به لایحه بودجه ۱۴۰۰ بحث درآمدی از بخش‌های مختلف انرژی و بحث حامل‌ها بسیار پایین است، اما اگر یک برنامه مبتنی بر واقعیت‌ها و به صورت هدفمند برای آینده این بخش‌ها تبیین و تصویب شود می‌توانند برای سال آینده موضوع پرداخت هدفمند یارانه‌ها به اشخاصی که واقعاً زیر خط فقر هستند و توان مالی‌شان پایین است، را به اجرا گذاشت.