اقتصاد۲۴ - یکی از مسائلی که در رابطه با لایحه بودجه ۱۴۰۰، پیش می‌آید در رابطه با آن است که آیا ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی همچنان در بودجه خواهد ماند یا خیر؟ دلیل اصلی این ابهام را تا حدودی می‌توان صحبت‌ها و تصمیمات ضد و نقیض سازمان برنامه و بودجه دانست.
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۰ در تاریخ ۵ مهرماه سال ۹۹ اظهار کرد: سال آینده آنچه از فروش نفت به دست می‌آید به دو شیوه است؛ یکی فروش و صادرات نفت است که امسال با شرایط سخت آن را صادر کرده‌ایم در سال ۱۴۰۰ نیز این امر به همین طریق محقق خواهد شد و درآمد‌های ارزی آن را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در بودجه بیاوریم و ارز آن را به کالاهای اساسی اختصاص دهیم. در بخش دیگر، نفت برای استفاده غیرصادراتی در نظر گرفته شده که پیش‌فروش آن در نظرمان است.
نکته‌ای حائز اهمیت در بحث بودجه ۱۴۰۰ آن است که میزان سازمان برنامه و بودجه رویه خود را به نسبت سال‌های گذشته تغییر دادند به گونه‌ای که تا روز ارائه لایحه بودجه سال آینده توسط دولت به مجلس شورای اسلامی در رابطه با جزئیاتش سکوت کردند.
اما سرانجام در روز چهارشنبه مورخ ۱۲ آذر ۹۹ ساعاتی بعد از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس، مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۰ سازمان برنامه و بودجه کشور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با قیمت ارز اختصاص یافته به بحث صادرات نفت، گفت: ارز دولتی از بودجه ۱۴۰۰ حذف نمی شود بلکه قرار است طی تصمیمی که برنامه و بودجه به مجلس ارائه کرده است، اجازه به دولت داده می شود که مصلحت سنجی کالاهای اساسی را خریداری کند.
همان شب حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در بخش خبری ساعت ۲۱ شبکه اول سیما حضور یافت و توضیحاتی درباره این مسئله بیان کرد: در لایحه بودجه سال آینده، ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی شامل ۲ میلیارد دلار برای معیشت و ۶ میلیارد دلار برای نهاده‌ها و کالاهای اساسی دیده شده است.
وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط مدیران سازمان برنامه و بودجه شفاف شده اما این شکی که برای مصلحت سنجی درباره ارز مخصوص کالاهای اساسی ایجاد شده، با جو روانی جامعه و بعضا بازار سرمایه بازی می کند.
همان گونه که ارز ۴۲۰۰ تومانی از محل درآمد‌های نفتی (درآمد‌های حاصل از صادرات نفت) تامین می‌شود. در جدول شماره ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۰ صراحتا به این موضوع اشاره شده که منابع حاصل از صادرات میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی با نرخ ETS مشخص شده است.
خیلی از کارشناسان بازار سرمایه معتقد هستند که رخ دادن این امر( تناقض در تعیین نرخ ارز) بر بعضی از سهم‌های حاضر در بازار سرمایه تاثیر می‌گذارد؛ برای بررسی جزئیات این مسئله و تاثیرش بر کلیت بازار سرمایه با چند کارشناس ذی صلاح گفت و گویی را انجام دادیم؛
بیشتر بخوانید: روزگار سیاه ارزی ایران
تغییر ارزش برخی از سهام ها با حذف ارز۴۲۰۰
عباسعلی حقانی نسب کارشناس بازار سرمایه، در رابطه با تاثیر حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ بر سهم های حاضر در بازار سرمایه، اظهار کرد: اگر بنا باشد که در بودجه سال آینده ارز ۴۲۰۰ حذف شود در مرحله نخست قیمت برخی محصولات که تا کنون ارز دولتی را با نرخ ۴۲۰۰ گرفته اند تغییر خواهد کرد اما نکته حائز اهمیت آن است که قیمت مصرف کننده تغییر نمی کند.
او افزود: متاسفانه کالاها با ارز ۴۲۰۰ به دست مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نمی رسید بلکه دلال ها اول آن را دریافت می کردند، به همین دلیل می توان گفت تغییر ارز ۴۲۰۰ به نفع بسیاری از تولید کنندگان خواهد بود به علت آنکه فضا تفاوت قیمتی بین مصرف کننده و تولیدکننده از بین خواهد رفت، از طرف دیگر نیز باید گفت این امر بر افزایش قیمت برخی از سهام ها از جمله صنایع دارویی، پتروشیمی و غیره تاثیر گذار خواهد بود.
افزایش سهم های دارویی با تغییر ارز ۴۲۰۰
جواد عشقی نژاد نایب رئیس هیات مدیره بورس تهران، درباره میزان اثر گذاری حذف ارز۴۲۰۰ بر بازار سرمایه، بیان کرد: ارز ۴۲۰۰ بیشتر برای تهیه مواد اولیه تولید بود و فروش ارزهای حاصل از صادرات، در سامانه نیما عرضه می شد، در بازار سرمایه نیز اندک سهم هایی بودند که با تخصیص ۴۲۰۰ مواجه بودند که به همین منظور می توان به سهام شرکت های دارویی اشاره کرد.
او بیان کرد: قطع به یقین اگر ارز ۴۲۰۰ بعضی از این سهم ها از بین برود این شرکت ها مجبور هستند که مواد اولیه را با قیمت بالاتری تامین کنند و قاعدتا نیاز می شود تا مجوز افزایش نرخ را بگیرند.
تغییر قیمت نرخ ارز عامل بازگشت برخیذ از سهام ها به قیمت واقعی خود
نایب رئیس هیات مدیره بورس تهران اظهار کرد: تغییر قیمت نرخ ارز، از یک طرف نوسانی را در بازار سرمایه به وجود می آورد به گونه ای که سبب می شود تا برخی از سهم ها به قیمت واقعی خود بازگردند و از طرف دیگر باید گفت که این تغییرات زیاد محسوس نخواهد بود.
عشقی نژاد گفت: از آنجایی که صنایعی که ارز ۴۲۰۰ به آنها تعلق می گرفت جزو کالاهای ضروری مثل شرکت‌های دارویی هستند باید به نحوی مدیریت شوند که علاوه بر در نظر گرفتن تورم آسیب چندانی به مردم وارد نشود.
واردات بعضی از کالاهای ضروری با ارز ۴۲۰۰
وحید شقاقی مشاور وزیر اقتصاد، در رابطه با میزان اثر گذاری ارز ۴۲۰۰ بر سهم های حاضر در بازار سرمایه، بیان کرد: بحث ارز ۴۲۰۰ تومان از سال ۹۷ آغاز شد و ۲۵ مورد از کالاهای اساسی را در برگرفت، اما دلیل انحرافاتی که در این امر به وجود آمد، عدم مدیریت و نظارت کافی بود، به گونه ای که عده ای نگذاشتند که این ارز عایدی چندانی را برای مردم داشته باشد، به همین دلیل دولت به مرور آمد تعدادی از آنها(کالاهای اساسی) را حذف کرد، به طوری که در سال ۱۴۰۰ فقط به تعداد محدودی از کالاها این ارز تعلق می گرفت.
او بیان کرد: به نظر می رسد با اقتصاد کنونی کشور ارز ۴۲۰۰ در سال ۱۴۰۰ برای بسیاری از کالاهای ضروری باقی بماند، نکته ای که باید به آن اشاره کرد که اگر ارز ۴۲۰۰ حذف شود به طور طبیعی شاهد افزایش قیمت سهام این کالا ها خواهیم بود.
مشاور وزیر اقتصاد تصریح کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ به نفع بعضی از تولیدکنندگان به خصوص افرادی که کالاهایشان ارز ۴۲۰۰ تومان می گرفت و به ضرر اشخاصی خواهد بود که مواد اولیه شان را با ارز ۴۲۰۰ وارد می کردند.
در پایان باید اشاره کرد که هرچند حذف ارز ۴۲۰۰ می تواند به نفع بعضی از سهامداران باشد اما نکته ای که باید به آن اشاره کرد از آنجایی که این ارز به کالاهای ضروری مثل شرکت های دارویی تعلق می گرفت ممکن است اگر به درستی مدیریت نشود سبب افزایش قیمت شود و این به نفع مردم نخواهد بود.