اقتصاد۲۴ - شورای عالی بیمه مصوباتی دارد که برای شبکه فروش حکم چوب لای چرخ را دارند؛ از جمله این مصوبات آیین نامه شماره ۸۳ است؛ آیین نامه‌ای که در اردیبهشت ماه سال ۹۲ تصویب شده است ودر حال بازنگری در شورای عالی بیمه است.
موضوع آیین نامه ۸۳ تعیین کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه است؛ مسئله‌ای آنقدر مهم که شماری از فعالان حوزه بیمه‌های بازرگانی از یکسال پیش نوشتن و امضای طومار یازده ماده‌ای را برای اصلاح و بازبینی آن آغاز کنند.
هرچند تا به امروز نتیجه این کنش صنفی مشخص و معلوم نیست، اما به نظر بخشی از کارشناسان امور بیمه‌های بازرگانی این آیین نامه می‌تواند یکی از موانع جدی برای رسیدن به هدفی باشد که در قانون برنامه ششم توسعه برای افزایش ضریب نفوذ بیمه‌های بازرگانی و عمر در جامعه پیش بینی شده است.
ساسان شریفی، تحلیلگر بیمه‌های بازرگانی و از دست اندرکاران تهیه این طومار صنفی به اقتصاد۲۴ می‌گوید: از نظر فعالانی که در شبکه فروش صنعت بیمه حضور دارند، ایرادات متعددی به آیین نامه ۸۳ وارد است؛ اگر بخواهیم این ایرادات را دسته بندی کنیم باید آنها را به موارد متعدد تبعیض آمیز و مبهم تقسیم بندی کنیم که باعث بی انگیزگی شبکه فروش صنعت بیمه ایران شده است.
بیشتر بخوانید:چالش‌های نمایندگان بیمه؛ از حضور بانفوذان بی‌سواد تا نرخ‌شکنی نمایندگان متخلف
وی ادامه می‌دهد: هرچند لطماتی که نوسانات اقتصادی چند سال گذشته به صنعت بیمه وارد آورد در جای خود محفوظ است، اما تبعات منفی آیین نامه ۸۳ هم سهم جدی در بی انگیزه کردن شبکه فروش بیمه‌های بازرگانی داشته است. ۹۰ درصد فروش صنعت بیمه ،محصول فعالیت 8۰ هزار نمایندگی و کارگزار بیمه‌ای است که بدنه اصلی شبکه فروش صنعت بیمه کشور را تشکیل می‌دهند؛ شاید افزایش عمومی هزینه‌ها باعث ریزش کمی و کیفی بیمه نامه‌های صادر شده باشند، اما مدت‌ها قبل از به وجود آمدن نوسانات اقتصادی، عمده شبکه فروش بیمه از نحوه توزیع درآمد این صنعت ناراضی بودند.
شریفی در ادامه با دسته بندی ایرادات وارد به آیین نامه مورد نظر می‌گوید: به صورت مشخص آیین نامه ۸۳ شورای عالی بیمه دلیل این نارضایتی است؛ محض نمونه در این آیین نامه مبحث کارمزد پلکانی یا به اصطلاح جریمه فروش بیشتر، که موجب شده انگیزه شبکه فروش را برای برنامه ریزی جهت صدور بیمه نامه‌های با حق بیمه بالاتر از یک سقفی کاهش یابد.بنابرین کارگزاران و نمایندگی‌ها تمایل چندانی برای چانه‌زنی و اقناع مشتریان به خرید بیمه‌های گرانتر ندارند.ومجبورند با توسل به شیوه های مختلف این بیمه نامه ها را به بیمه نامه های کوچکتر تفسیم نمایند تا به حق خود برسند. که باعث دردسرهای بیشتری وهزینه کنترل ونگهداری بیشتر واسراف منابع می گردد.لذا انتظار است متولیان صنعت اگر به فکر افزایش نفوذ در صنعت بیمه هستند نسبت به حذف یا بروز رسانی این بند آئین نامه با توجه به تغییرات سرمایه ها و منظور نمودن تورم سالانه در این آئین نامه گردد.
مبحث کارمزد سازمانهای دولتی وغیر انتفاعی :نظر به اینکه از نظر شبکه فروش ارائه سرویس خدمات بیمه ای بین یک سازمان دولتی وخصوصی یکسان وگاها سازمانهای دولتی برای اجرای قراردادهای خود شبکه فروش را تحت شرایط سخت تری قرار می دهد.همین اتفاق باعث بی رغبتی شبکه فروش نسبت به شناسایی مشتریان دولتی و شبه دولتی می‌شود.وباعث کم بیمه گی و فاقد پوشش بیمه ماندن این سازمانها می گردد.که در صورت حادثه بیمه ای دولت متضرر (بیت المال) می گردد.
وی ادامه می‌دهد:مبحث بیمه مرهونات :خیلی از بیمه نامه سالیان سال توسط شبکه فروش بازاریابی وبیمه نامه آن صادر می گردد.وهرگاه این مشتریان از بانک تسهیلات دریافت نمایند بیمه گران نسبت به کاهش حق بیمه کارمزد این بیمه نامه ها می پردازند.در صورتی که شبکه فروش با یک الحاقیه نسبت به افزایش سرمایه اقدام نماید.درثانی طبق قانون :پرداخت هر گونه کارمزد بجز به کارگزار ونماینده ممنوع می باشد.
این کارشناس بیمه‌های بازرگانی می‌افزاید: منتقدان این آیین نامه خواستار حذف عنوان کارمزد پلکانی وعنوان کامزد دولتی و بیمه مرهونات در این ائین نامه گردید.
شریفی در عین حال از مبهم وضعیت و سکوت این آیین نامه در مورد برخی بیمه نامه‌ها به عنوان یکی دیگر از مشکلات شبکه فروش صنعت بیمه یاد کرده و می‌گوید: مثلا بحث خدمات پس از فروش:طبق قانون شبکه فروش وظیفه فروش را بعهده داردوبحث پیگیری پرداخت خسارت از وظایفی هستند که در عمل وظیفه شرکت بیمه است. شبکه فروش بجای بیمه گر نیروی انسانی متخصص و وقت انرژی مصرف مینماید.وباعث افزایش رضایت بیمه گذاران وحفظ پرتفوی بیمه گران می گردد. امابیمه گران هزینه‌ای آن را به شبکه فروش نمی پردازند.پیشنهاد می گردد برای مواردی که شبکه فروش اجرای قراردادرا بعهده می گیرد درصدی به عنوان هزینه اجرا به شبکه فروش پرداخت نماید.
زمان پرداخت کارمزد:امروزه با تحولات دیجیتال امکان محاسبه پرداخت کارمزد همزمان با دریافت حق بیمه براحتی فراهم گردیده است.توجیه پذیر نیست بیمه نامه که اول ماه صادر وحق بیمه همان روز نقدا به حساب شرکت بیمه واریز گردیده کارمزد آن 50روز بعد به حساب شبکه فروش واریز گردد. انتظار است جهت ایجاد انگیره در شبکه فروش نسبت به اجرائی کردن این خواسته اقدامات لازم صورت پذیرد.
طبق ماده دو ائین نامه کارمزد به کل حق بیمه دریافتی تعلق می گیرد .متاسفانه یک روش غلط در صنعت رایج گردیده که بجای حمایت از شبکه فروش طرف سازمانهای (دارائی ونیروی انتظامی و وزارت بهداشت) را گرفته اند0وکارمزد شبکه فروش را پس از کسر سهم این سازمانها پرداخت می نمایند.عملا این عامل خود باعث اجحاف در حق این شبکه زحمتکش می گردد.انتظار است صنعت بیمه به این روش غلط پایان داده وسهم این سازمانها را پس از کسر کارمزد شبکه فروش پرداخت نماید.
کارمزدبخش مازاد مالی حق بیمه شخص ثالث
بیمه نامه شخص ثالث از دو بخش تشکیل می گردد.بخش اجباری که کارمزد آن مشخص است.واعتراضی هم نیست .ولی درخصوص بخش مازاد مالی که شبکه فروش با بازاریابی جداگانه وصرف وقت مشتری را راضی به خریدن به تعهدات بالاتر که ریسک آن برای بیمه گر نیز کمتر است اقدام مینماید.انتظار است کارمزد بیمه مسئولیت پرداخت گردد.
این کارشناس بیمه‌های بازرگانی می‌افزاید: مجموعه این عوامل اگر دلیل اصلی افزایش ضریب نفوذ بیمه در جامعه تلقی نشوند یکی از دلایل مشکلات مالی شبکه فروش بیمه هستند. اکثر نمایندگان وکارگزارن بیمه حتی در تامین هزینه‌های جاری و دفتری خود ناتوان هستند و با وجود آنکه مشتریان ثابت و خوبی هم دارند، اما سهمشان از حق بیمه‌های دریافتی آنقدر ناچیز و با تاخیر پرداخت می‌شود که در وضعیت کنونی با مشکلات جدی مواجهند.
شریفی ادامه می دهد: نقش کارمزد شبکه فروش در صنعت بیمه مشابه بهره بانکی در سیستم بانکی است لذا دولتها برای اجرای سیاستهای انقباضی وانبساطی خود از طریق نرخ بهره اعمال می کنند.متاسفانه در صنعت بیمه از نقش کارمزد به عنوان یک عامل تاثیر گذار در سیاستهای کلان استفاده مناسب نگردیده است.و بیشتر سیاست تنگ نظرانه وسرکوب شبکه فروش به جای ایجاد انگیزه استفاده شده است. به این دلیل که هیچکدام از تصمیم گیران این صنعت تجربه فروش را نداشته اند. شاید با تغییر اعضای شورای عالی بیمه وافزودن نمایندگان شبکه فروش در این شورا باعث تغییر این دیدگاهها گردد.
وی در خاتمه یادآور می‌شود: ممکن است تصور کنید که شبکه فروش خواهان افزایش حق بیمه هستند، اما در اصل منتقدان آیین نامه ۸۳ خواستار تغییر مناسبات موجود و رفع ابهام هستند؛ اگر این اتفاق بیفتد شبکه فروش صنعت بیمه می‌تواند با انگیزه بیشتری بازاریابی کند و با این کار راه ضریب نفوذ بیمه‌های بازرگانی در زندگی روزمره مردم بیشتر خواهد شد.