او ادامه داد: مشکل اینجاست که دولت حداقل سهام را در صنعت خودرو دارد، اما تصدی گری صد در صدی دارد. در صنعت خودرو و ۲ خودروساز بزرگ کشور مشکل میزان سهام دولت سهام دولت مطرح نیست بلکه مشکل تصدی گری دولت را داریم و اینکه در گذشته سهام دو خودروساز بزرگ بر اساس یک سیاست غلط، توسط شرکت‌های زیرمجموعه دولت خریداری شد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی کشور ادامه داد:کنترل و تصدی گری دولت در صنعت خودرو با وجود این است که حداقل سهم را دارد،در این صنعت در بالا دست خودروسازان قرار دارند و در پایین دست نیز تولیدکننده‌های مواد اولیه داخلی مثل فولاد، صنایع پتروشیمی، مس و آلومینیوم با حداکثر سهام قرار دارند و تصدی گری هم می کنند.
بیشتربخوانید:امکان تامین قطعه با ادامه این وضعیت ممکن نیست
او ادامه داد: منطق اقتصادی حکم کرده که ما سود و نقدینگی را از پایین دست به بالا دست صنعت خودروسازی پمپاژ کنیم و این باعث شده که صنعت خودروسازی ما اینگونه باشد، چرا که شاهد پمپاژ نقدینگی و سود در صنعت خودرو به بالادست جریان که خودروسازی ها هستند، هستیم.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی کشور ادامه داد: در این بین زنجیره تامین، که عمدتا قطعه سازان ردیف ۲ و ۳ زنجیره تامین هستند، دچار مشکل شده اند، یعنی نه دولت در آن سهام دار است و نه تصدی گری می کند و در نتیجه قطعه سازان بلاتکلیف هستند و شرایط آشفته‌ای برای آن‌ها فراهم شده و در واقع آن‌ها بازنده این بازی هستند.
این شرایط باید اصلاح شود، به گونه‌ای که تصدی گری دولت در خودروسازی به حداقل خود برسد و مدیریت در دست سهام دار واقعی باشد و خصوصی سازی به معنای واقعی تحقق پیدا کند.