سرگذشت بودجه التقاطی

اقتصاد۲۴ - به این ترتیب شورای نگهبان به اصلاحات جزئی در بودجه بسنده کرد تا ماه‌ها تلاش برای رفع و رجوع برنامه دخل و خرج سال آینده تنها به تغییر و جابه‌جایی برخی از بند‌ها و ردیف‌های بودجه منتهی شود. مختومه اعلام شدن پرونده بودجه ۱۴۰۰ یک پیام روشن برای اقتصاد ایران دارد؛ سقف کوتاه سیاستگذاری که ماحصل آن را می‌توان بازی با اعداد و ارقام بودجه‌ای و تداوم سیاستگذاری‌های تکراری سال‌های گذشته دانست.

دولت لایحه بودجه سال آینده را پیش از زمان مقرر و ۱۲ آذرماه تقدیم مجلس کرد، اما بودجه ۱۴۰۰ یک تفاوت اساسی با بودجه‌های سال‌های قبل داشت؛ دولت مصوبه‌اش را ارائه داد، کمیسیون تلفیق مجلس شاکله بودجه را تغییر داد، مجلس اصلاحات مورد نظر کمیسیون تلفیق را نپذیرفت و در نهایت عبور بودجه از فیلتر شورای نگهبان بازگشت به همان بودجه‌ای را رقم زد که دولت در آغاز کار تقدیم مجلس کرده بود. به این ترتیب برخلاف تصورات، شورای نگهبان آرزوی بهارستانی‌ها برای رد بودجه را برآورده نکرد و مجلس نیز بی‌سروصدا به نظر دولت برگشت؛ بنابراین تفاوت بارز بودجه ۱۴۰۰ با بودجه‌های قبلی را می‌توان ناکام ماندن مجلس برای تحمیل خواسته‌های خود به دولت دانست به طوری که دولت همان مصوبه خود را با اندکی تغییر در سال آینده به مورد اجرا می‌گذارد.

پیش از آنکه بودجه رسما تقدیم مجلس شود سازمان برنامه و بودجه کم و بیش از برخی اعداد و ارقام کلیدی بودجه رونمایی کرده بود. محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه اواخر آبان‌ماه امسال نرخ ارز در لایحه بودجه را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و برآورد‌های اولیه برای نفت را بشکه‌ای ۴۰ دلار اعلام کرده بود. سیدحمید پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه نیز میزان فروش نفت در بودجه را ۶۵۰ هزار بشکه در روز اعلام کرده بود. هر چند اطلاعات مقدماتی ارائه‌شده به واقعیت‌های مندرج در بودجه نزدیک بود، اما برآورد دولت از میزان فروش نفت با اطلاعاتی که از قبل داده شده بود تفاوت‌هایی داشت، به طوری که بعد از رونمایی از بودجه صدای مخالفان به لایحه تقدیمی دولت بلند شد و عمده کارشناسان و نمایندگان مجلس دولت را به بیش‌برآوردی در درآمد‌های نفتی در سال آینده متهم کردند.

بیشتر بخوانید: توزیع انحرافی ثروت ملی

تقدیم بودجه به مجلس

اما چه بر بودجه ۱۴۰۰ گذشت؟ حدود سه ماه و نیم پیش بود که دولت بودجه پیشنهادی خود را در صحن علنی مجلس ارائه و آن را تقدیم نمایندگان مجلس کرد. از استثنایی بودن لایحه بودجه سال آینده همین بس که رییس‌جمهور در مراسم تقدیم لایحه بودجه به مجلس شرکت نداشت و بودجه بدون حضور رییس دولت به مجلس ارائه شد. نمایندگان مجلس در بررسی‌های اولیه خود دست به انتقاد از نحوه بودجه‌ریزی دولت زدند. اهم انتقادات وارده به بودجه از سوی نمایندگان نیز به نرخ تسعیر ارز، پیش‌بینی غیرواقعی دولت از میزان فروش نفت و همچنین کسری بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه بود. بعد‌ها موارد دیگری به دایره انتقادات مجلسی‌ها نیز اضافه شد، از جمله تکیه دولت به فروش اوراق و واگذاری اموال برای تامین مالی، تورم‌زا بودن این لایحه و بی‌مهری دولت به معیشت مردم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت در بودجه تقدیمی خود به مجلس پیش‌بینی خود از فروش نفت را ۳/۲ میلیون بشکه نفت در روز اعلام کرده بود. این مساله از دو جهت مورد مخالفت نمایندگان مجلس قرار گرفت. نخست آنکه برخلاف ادعا‌های قبلی دولت، اتکای بودجه به نفت نه تنها کاهش نیافت بلکه ۵۰ درصد هم بیشتر شد و همین مساله باعث شده که بوی نفت در سراسر بودجه سال آینده بپیچد. دلیل دوم مخالفت نمایندگان با این بند از بودجه به رویکرد دولت در حوزه سیاست خارجی مربوط می‌شد. به گمان نمایندگان مجلس دولت پای مذاکره به بودجه ۱۴۰۰ را باز کرد و با این امیدواری پیش رفت که از مسیر احیای برجام و توافق با آمریکا درآمد خود از محل صادرات نفت را افزایش دهد. تکرار این مساله از سوی نمایندگان مجلس در موارد متعدد در نهایت منجر به این شد که کمیسیون تلفیق در بررسی خود از لایحه بودجه دست به اصلاحاتی اساسی بزند و به بیانی عزم خود را برای تغییر شاکله بودجه جزم کرد.

تغییر شاکله بودجه

بر همین اساس این کمیسیون در جریان بررسی‌های خود از بودجه ۱۴۰۰ دست به تغییراتی بنیادین در بودجه زد. اولین قدم کمیسیون تلفیق برای اصلاح لایحه بودجه نیز در خصوص میزان فروش نفت برداشته شد به طوری که این کمیسیون سقف فروش نفت در سال آینده را ۵/۱ میلیون بشکه اعلام کرد. هرچند این موضوع به ظاهر به کاهش وابستگی بودجه به نفت منجر می‌شد، اما اصلاح رقم نرخ تسعیر ارز نیز تغییر بزرگ دیگری بود که این بار با انتقادات جدی از سوی دولت همراه شد.

اعضای حاضر در جلسات کمیسیون تلفیق بر این باور بودند که دلار ۴۲۰۰ تومانی باید از بودجه ۱۴۰۰ حذف و نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی جایگزین آن شود.

هرچند این مساله از نظر آنان نیز می‌توانست نگران‌کننده باشد و منجر به جهش قیمت‌ها شود، اما اعطای یارانه از مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۱۷ هزار تومانی راهکار این کمیسیون برای مقابله با اثرات تورم‌زای آن بود.

از سوی دیگر افزایش نرخ ارز در بودجه به معنای افزایش درآمد‌های دولت از محل فروش نفت هم بود، به طوری که درآمد حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده از سوی دولت با نرخ تسعیر ۱۱ هزاری و فروش ۳/۲ میلیون بشکه‌ای در روز را به ۲۳۰ هزار تومان با فروش ۵/۱ میلوین بشکه در روز رساند.

رد بودجه در مجلس

هرچند کمیسیون تلفیق بر رای و نظر خود برای اصلاح بودجه ۱۴۰۰ و تغییر شاکله آن مصمم بود، اما دولت مخالفت خود با اجرای اصلاحات مورد نظر این کمیسیون را از همان ابتدا اعلام کرد. در عین حال ارائه اصلاحی از سوی کمیسیون تلفیق به مجلس نیز نتوانست عملیاتی شدن خواسته نمایندگانی که ماه‌ها در حال بررسی و موشکافی بودجه بودند را امکان‌پذیر کند چه آنکه بودجه در صحن علنی مجلس رد و دولت مکلف به انجام برخی اصلاحات جزئی در آن شد. به این ترتیب بودجه تقدیمی دولت با وجود دخل و تصرف‌های بسیار از سوی کمیسیون تلفیق در نهایت به خود دولت برگردانده شد تا اصلاحات نهایی را در آن اعمال کند. به این ترتیب در ماه جاری و طی جلسات متعدد بودجه در صحن علنی بررسی و با تغییراتی جزئی در آن همراه شد. بر این اساس رقم نرخ ارز در بودجه ثابت ماند، اما سقف فروش نفت ۵/۱ میلیون بشکه در روز اعلام شد. هرچند این موضوع به معنای رد فروش ۳/۲ میلیون بشکه نفت در روز نیست. در عین حال رقم بودجه عمومی دولت نیز مقداری افزایش یافت و حجم درآمد‌های مالیاتی نیز با افزایش همراه شد که بخش عمده آن به حوزه مالیات بر ثروت مربوط می‌شود.

مهر تایید شورای نگهبان

در نهایت بودجه به شورای نگهبان ارسال شد و این شورا در جریان بررسی بودجه تنها به ۲۰ مورد ایراد گرفت که عمده این ایرادات هم به رفع ابهام از برخی بند‌های بودجه مربوط می‌شد. به عبارتی این شورا عملا به کلیات بودجه ایراد نگرفته و دولت را در اجرای بودجه موردنظر خود آزاد گذاشته است. به این ترتیب پایان جلسات بررسی بودجه در مجلس و ارسال آن به شورای نگهبان و همچنین مهر تایید این شورا به بودجه نشان داد که مجلس انقلابی در نهایت به رای و نظر دولت در اجرای بودجه برگشته و اختیاری برای اجرای بودجه مورد دلخواهش ندارد. در مجموع می‌توان گفت که ماه‌ها دست به دست شدن بودجه بین دولت و مجلس تنها به چند تغییر جزئی در اعداد و ارقام و حذف و اضافه‌هایی در برخی ردیف‌ها منجر شد. این مساله نشان می‌دهد که با وجود ادعای نهاد‌های تصمیم‌گیر سقف سیاستگذاری در ایران با وجود گرفتاری‌های داخلی و خارجی تنها به جابه‌جایی‌های جزئی و اندک محدود شده و اندازه بودجه به طور واقعی تغییری نکرده است. مادامی که رویه سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در ایران به این منوال باشد عبور موفق از گرداب‌های سخت اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود.