اقتصاد۲۴ -بر اساس اصلاحیه قانون مالیات بر خانههای خالی که ۵ آذرماه سال جاری توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد هر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر در هر سال مالیاتی اگر ۱۲۰ روز ساکنی نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناخته میشود و مشمول مالیات خواهد شد.
بر این اساس وزارت راه و شهرسازی موظف شده فرآیند خوداظهاری دقیق به منظور شناسایی واحدهای مسکونی خالی فراهم کند مهلت تعیین شده دو ماه است.
در قانون قبلی نرخ مالیات دریافتی توسط دولت از مالکان خانههای خالی که مشمول پرداخت این مالیات میشدند معادل سالانه یکماه اجاره ماهانه همان واحد مسکونی بود. در طرح مجلس که در قالب قانون جدید دریافت مالیات از مالکان خانههای خالی از سکنه تصویب و از سوی رئیسجمهوری ابلاغ شد نرخ جدید دریافت مالیات به منظور افزایش ضریب بازدارندگی این مالیات اعمال خواهد شد.
بر اساس قانون جدید، خانههایی که بیش از ۱۲۰ روز خالی باشد فاقد هر معافیتی است بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره برای سال اول تا سوم مشمول ضریب ثابتی میشود. برای سال اول این ضریب شش برابر متعلقه مالیات متعلقه است در سال سوم این ضریب به ۱۸ برابر میرسد. این ضرایب برای کسانی که دارای ۵ خانه خالی یا بیشتر باشند دو برابر ضریب در نظر گرفته شده برای هر سال خواهد بود.
در راستای اجرای این قانون تمامی مالکان و سرپرستان خانوار، املاک تحت تملک و محل اقامت خانوار خود را از ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ با مراجعه به سامانه ملی املاک و اسکان کشور به نشانی http://amlak.mrud.ir ثبت کنند. در صورت ثبت نشدن املاک در این سامانه، واحدها در حکم خانههای خالی شناخته میشود و به ازای هر ماه بیش از ۱۲۰ روز مورد نظر مشمول مالیات خواهد شد.
بیشتربخوانید:شناسایی ۴۰هزار نفر با گردش مالی ۵میلیارد تومانی
در این سامانه قابلیت شناسایی مالکان حقیقی و حقوقی و تعداد خانههای خالی بر اساس کد ملی وجود دارد. در واقع این سامانه اطلاعات جامعی از وضعیت ملک شامل نوع کاربری، آدرس، موقعیت ملک و خالی بودن یا نبودن ملک به کاربران میدهد. در پی موافقت با این طرح سازمان امور مالیاتی کشور باید اطلاعات لازم برای ایجاد این سامانه را با رعایت طبقه بندی اطلاعات در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بدهد.
این سامانه نهایتا در ۲۸ مرداد سال ۱۳۹۹با حضور بر اساس اطلاعات جمع آوری شده در این سامانه بیش از ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی شناسایی و شناسنامهدار شده است. این تعداد حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد از واحدهای مسکونی کشور را در آن زمان شامل میشد. سامانه املاک و اسکان کشور در شرایط فعلی بیشتر در حوزه مسکن کار میکند. اما با اصلاح قانون آن در مجلس سایر کاربریها را نیز تحت الشعاع خود قرار میدهد.