نقطه کور مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی/ ثبت املاک در سامانه مانع از فعالیت دلالان نمی‌شود

اقتصاد ۲۴ - میناسادات حسینی: هفت خوان ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان در حالی از روز ۱۹ فروردین ماه براساس آخرین رقم کد ملی سرپرستان خانوار آغاز شده که مردم برای ثبت این اطلاعات سردرگم شده اند. در این میان روز گذشته اپلیکیشن این سامانه از دسترس خارج بود و به دلیل وجود باگ‌هایی در این سامانه، کارایی آن در مورد عرضه خانه‌های خالی به بازار در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

ثبت املاک در سامانه مانع از فعالیت دلالان نمی شود

منصور غیبی، کارشناس حوزه مسکن گفت: دولت دو هدف از ایجاد سامانه املاک و اسکان دارد، نخستین هدف شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آنهاست تا صاحبان این املاک مجبور شوند واحد‌های مسکونی خالی خود را به بازار عرضه کنند. هدف دوم دست یافتن به آمار مستاجران و مالکان است با این رویکرد که چه تعدادی در نواحی شهری و روستایی یا در بافت اصلی و بافت حاشیه اسکان دارند.

وی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ با بیان اینکه این کار باعث شفافیت خواهد شد، گفت:، اما این طرح مانع از فعالیت دلالان و سوداگران در این بازار نخواهد شد.

مالیات بر خانه های خالی، طرحی خوب اما ناقص!

این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: معتقدم این طرح، طرحی خوب، اما ناقص است.

غیبی توضیح داد: پیشنهاد من این است که اجاره و به خصوص فروش املاک منوط به ثبت ملک‌ها در سامانه املاک و اسکان باشد و در صورتی ملکی قابلیت فروش داشته باشد که بتوان از ثبت شدن آن در سامانه با استعلام مطمئن شد.

بیشتر بخوانید: هیچ راه فراری از مالیات بر خانه‌های خالی وجود ندارد

وی با بیان اینکه اگر این فیلتر همزمان با آغاز این طرح اعمال شود، صاحبان خانه‌های خالی مجبور می‌شوند ملک‌های مازاد خود را به بازار ارائه بدهند، گفت: با ایجاد این فیلتر سوداگر نمی‌تواند ۱۰ ملک خرید و فروش کند بدون اینکه ثبت کند. همچنین دولت می‌بایست محدودیت تاریخی هم در نظر بگیرد که اگر کسی به طور مثال زمستان ۱۴۰۰ ملکی را فروخت و برای نقل و انتقال آن مجبور در سامانه ثبت املاک و اسکان شد، چون یک سال برای ثبت ملک در سامانه تعلل داشته، می‌بایست جریمه دیر ثبت کردن را نیز بپردازد.

غیبی با تاکید بر اینکه کسانی ملک خود را در این زمان دو ماهه در سامانه املاک و اسکان ثبت نخواهند کرد یا در ثبت آن تعلل خواهند کرد یا اطلاعات غلط خواهند داد که سوداگر و ملاک هستند، گفت: دولت باید به دنبال راهکاری باشد که این گروه‌ها را مجاب کند تا املاک خود را ثبت کنند و هم اطلاعات و هم مالیات از آن‌ها اخذ شود تا این گروه‌ها مجاب شوند ملک‌های خود را به بازار تقاضا عرضه کنند. وقتی این واحد‌ها به بازار تزریق شود، قیمت خود به خود متعادل می‌شود.

جهش قیمتی مسکن با فعالیت های سوداگرانه

وی ادامه داد: خرید و فروش ملک مسکونی جرم نیست و هر کسی می‌تواند برای دست یافتن به یک سود معقول این کار را انجام بدهد همانند کاری که سهامداران در بورس انجام می‌دهند؛ اما مشکل اصلی این است که این افراد از فضا و فرصت دو استفاده می‌کنند و باعث می‌شوند که قیمت‌ها جهش عجیبی پیدا کنند. به طور مثال روزی ملکی را ۵ میلیارد تومان می‌خرند و فردا روزی با احتکار این واحد‌ها ۱۰ میلیارد تومان می‌فروشند و نه تنها مالیات نمی‌دهند که بازار را سکته می‌دهند و باعث ایجاد تنش در بازار مسکن می‌شوند.

این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه تعیین قیمت دستوری برای اجاره بها صدردرصد جواب نداده، گفت: فشار اقتصادی و تورم امسال نیز بر بازار اجاره بها تاثیر خواهد داشت. بالاخره هزینه‌های روزمره موجر روی اجاره منعکس خواهد شد.