دلالان میدان دار بازار مصالح ساختمانی/ دولت اراده‌ای برای کاهش قیمت مسکن ندارد

اقتصاد۲۴ - ورود به واحد‌های خالی از طریق سامانه اسکان و املاک، سیاستی بود که دولت در پیش گرفت تا بتواند با وادار کردن مالکان این واحد‌ها به عرضه در بازار جلوی رشد اجاره بها را بگیرد؛ اما این در حالی است که کارشناسان معتقدند مشکل نه از قانونگذاری که در روش اجرای آن است.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور معتقد است با وجود ثبات قیمت زمین در یک ماهه ۱۴۰۰، اما در خصوص بحث تولید مسکن شرایط بسیار سختی را مشاهده می‌کنیم، زیرا در ابتدای سال و در ایام تعطیلی ادارات در نوروز، تولیدکنندگان مصالح ساختمانی ازجمله سیمان، شن و ماسه، سرامیک و سنگ افزایش قیمت بالای ۴۰ درصد را اعلام کردند.

افزایش ۵۰۰ درصدی قیمت مسکن طی دو سال

فرشید پورحاجت در پاسخ به سوال اقتصاد ۲۴ مبنی بر اینکه آیا نظارتی بر بازار مصالح ساختمانی نیست، گفت: متاسفانه دلالان و سوداگران در این بازار جولان می‌دهند و نهاد‌های نظارتی تنها با مدیریت گفتاری سعی در آرام کردن بازار درهم ریخته دارند.

وی ادامه داد: افزایش دستمزدها، گرانی مصالح ساختمانی در همین فروردین ۱۴۰۰ و افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی عوارض ساختمانی، نشان دهنده روز‌های سختی برای خانه دار شدن مردم است.

انحصار در بازار‌های سیمان و فولاد

دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار هیچ نظارتی بر قیمت‌ها ندارد، گفت: شن و ماسه در سال گذشته ۴ نوبت افزایش قیمت داشت و در ابتدای سال هم مجددا گران شد، چه کسی باید جلوی این گرانی‌ها را بگیرد؟ چرا نظارتی نیست؟ تولیدکنندگان و توزیع کنندگان با رانت و انحصار و ایجاد گلوگاه، محصولات خود را وارد بازار می‌کنند و هیچ نهاد اجرایی هم نظارتی نمی‌کند.

امیدوار به ثبات قیمت مسکن نیستم

یک کارشناس مسکن نیز با بیان اینکه دولت اراده‌ای برای کاهش قیمت مسکن ندارد، گفت: اگر در روز‌های اخیر خبری از گرانی مسکن نمی‌شنویم، نه به خاطر تصمیمات دولت، که به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم و نبود تقاضا در بازار است.

محسن فلکی ادامه داد: دولت اگر هنری دارد قیمت‌ها را در همین سطح که ۵۰۰ درصد از سال ۹۷ تاکنون افزایش داشته است، نگه دارد.

بیشتر بخوانید: گرانی ۵۰ درصدی شن و ماسه در تعطیلات نوروز

این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه امیدوار به کاهش که هیچ، به ثبات قیمت مسکن نیز نیستم، گفت: قیمت مسکن از بازار‌های موازی تاثیر می‌گیرد. عمده قیمت مسکن مربوط به زمین است. دولت می‌تواند با واگذاری زمین و مشارکت با انبوه سازان و احیای بافت فرسوده جلوی افزایش‌های افسارگسیخته قیمت مسکن را بگیرد.

درخواست دوباره شرکت‌های سیمان برای افزایش قیمت 

فلکی در ادامه با انتقاد از افزایش قیمت‌های متعدد مصالح ساختمانی گفت: سیمان امسال اجازه افزایش قیمت ۳۵ درصدی را گرفته و این بخشنامه از ۳۱ فروردین اجرایی شده است. علاوه بر آن، فولاد نوسانات شدید قیمتی دارد. حتی تولیدکنندگان سیمان بخشنامه دیگری برای افزایش قیمت زده که آن هم به دلایل سیاسی فعلا مورد موافقت قرار نگرفته، ولی احتمالا دولت دوازدهم با افزایش ۳۵ درصدی که دوباره درخواست داده اند، موافقت کند که در این صورت شاهد گرانی ۷۰ درصدی سیمان خواهیم بود. یک تورم ۳۰ درصدی معمولی هم در اقتصاد داریم که بر قیمت مسکن تاثیرگذار است. همه این‌ها دست به دست هم داده تا قیمت مسکن زنجیره وار بر مدار صعود قرار بگیرد.