فراخوان به صاحبان کالا‌های ممنوعه

اقتصاد۲۴-این نامه در‌خصوص کالا‌های گروه ۴ (ممنوعه واردات) و کالا‌های گروه ۲۷ (کالا‌های دارای اولویت ارزی غیرفعال) است. علاوه بر این فراخوانی از سوی گمرک به صاحبان کالا‌های ممنوعه مبنی بر انجام اقدامات لازم برای ترخیص کالای خود، اعلام شده است.

بر اساس نامه مذکور، نامه‌نگاری‌هایی از سوی گمرک ایران با وزارت صمت انجام شده تا اقلام و کالا‌های بلاتکلیف در گمرکات، تعیین‌تکلیف شوند. پاسخ‌های دریافت‌شده از سوی وزارت صمت و اقداماتی که تاکنون در راستای تعیین‌تکلیف کالا‌های ممنوعه یا کالا‌های مشمول گروه ۴ انجام شده، موضوعی است که در این نامه به آن اشاره شده است.

کالا‌های گروه ۲۷ متفاوت از کالا‌های گروه۴ است. کالا‌های گروه چهار، کالا‌هایی هستند که در سال ۹۷ با تصمیم دولت، ممنوعه اعلام شد، اما کالا‌های گروه ۲۷ از سال ۹۸ به‌عنوان کالا‌های ممنوعه معرفی شدند و در برهه‌های مختلف زمانی تغییراتی در لیست آن ایجاد شد.

به‌عبارتی ممکن بود یک کالا در یک بازه زمانی در گروه ۲۶ (گروهی که واردات آن آزاد است) قرار بگیرد و بعد از آن به گروه ۲۷ (گروهی که اجازه ثبت‌سفارش ندارند) فرستاده شود. این یک بام و دو هوا برای کالا‌های گروه ۲۷ چالش‌هایی را ایجاد کرد که موجب دپوی حدود ۵۰ میلیون دلاری این کالا‌ها به‌رغم ثبت‌سفارش رسمی در گمرکات شد.

اگرچه ارزش این کالا‌ها در تجارت خارجی چندان چشمگیر نیست، اما همین ممنوعیت موجب رونق قاچاق در کشور شده است. لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم‌التحریر، سیستم تهویه هوا، کیسه فیلتر صنعتی، پارچه رومبلی، ماشین‌آلات راهسازی، وسایل ورزشی، وسایل جانبی لوازم خانگی، تجهیزات و لباس ایمنی، میوه موز و کمپوت آناناس، از انواع زیاد کالا‌هایی هستند که در قالب گروه ۲۷ اکنون در گمرک مانده‌اند. حال آنکه این کالا‌ها بر اساس قانون، دارای ثبت‌سفارش بوده و می‌توانند وارد کشور شوند.

سه اقدام برای ترخیص ممنوعه‌ها

مهرداد‌جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران به‌منظور تسریع در ترخیص کالا‌های ممنوعه گروه‌۴ و گروه ۲۷ کالایی، فراخوانی را به صاحبان کالا اعلام کرد. به گزارش گمرک ایران، ارونقی عنوان کرده است: بخشنامه و مکاتبات مربوط به کالا‌های گر‌وه ۲۷ (اولویت ارزی غیرفعال) متضمن فهرست بیش از ۳۰۰‌فقره اظهارنامه به کلیه گمرکات اجرایی ابلاغ شده است.

از این‌رو صاحبان‌کالا با اخذ کد رهگیری بانک، می‌توانند نسبت به ترخیص کالا‌های خود اقدام کنند. ظرف روز‌های گذشته نیز کالای تعداد زیادی از اظهارنامه‌های مربوطه ترخیص شده است.

او همچنین اعلام کرده است: بخشنامه مربوط به امکان ترخیص کالا‌های گروه‌۴ که قبل یا بعد از ممنوعیت، منشأ ارز آن‌ها توسط بانک مرکزی تایید شده باشد و دارای ثبت‌سفارش بانکی باشند به گمرکات ابلاغ و درصورت مراجعه صاحبان‌کالا، این اقلام پس از اخذ و ارائه کد ساتا قابل‌ترخیص است. ظرف روز‌های گذشته ترخیص این کالا‌ها نیز صورت پذیرفته است.

ارونقی همچنین اظهار کرد: درخصوص کالا‌های گروه‌۴ رویه غیربانکی، چنانچه کالا‌هایی قبل از ۳۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۸ در گمرکات موجود باشند یا برای آن‌ها ثبت‌سفارش، بارنامه یا قبض‌انبار قبل از آن تاریخ صادر شده باشد، ولی صاحبان‌کالا نتوانسته‌اند نسبت به ترخیص این کالا‌ها اقدام کنند، لازم است مراتب را ظرف حداکثر یک هفته به حوزه معاونت امور گمرکی اطلاع دهند تا در‌خصوص تمدید مهلت مصوبه قبلی گروه ۴ پیگیری شود.

گزارش کالا‌های بلاتکلیف

در عین حال گزارشی از آخرین وضعیت کالا‌های بلاتکلیف در گمرک طی نامه‌ای به سعید شیرکوند، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون‌اول رئیس‌جمهور اعلام شد.

بر اساس این گزارش که از سوی ارونقی تنظیم شده است، درخواست‌های گمرک از وزارت صمت و اقدامات این وزارتخانه در آن راستا تشریح شده است.

بیشتربخوانید: هفت خوانی برای صنعتگران

در این نامه آمده است: در خصوص ترخیص کالا‌های رسوبی در بنادر و گمرکات کشور از جمله کالا‌های مشمول گروه ۴، مراتب طی نامه‌ای به دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت منعکس شده است. در این راستا در خصوص ترخیص کالا‌های گروه۴ اقداماتی صورت گرفته است.

نخست در خصوص ثبت‌سفارش‌های بانکی، امکان ادامه فرآیند تجاری (اعم از تمدید، ویرایش یا ترخیص) برای آن دسته از پرونده‌های مشمول تعرفه‌های گروه‌۴ که چه قبل یا بعد از تاریخ ممنوعیت تامین ارز شده باشند، فراهم شده است؛ بنابراین چنانچه بانک عامل به‌صورت کتبی و صراحتا تامین ارز را تایید کند و در سامانه تامین ارز بانک مرکزی تامین ارز رویت شود، امکان ادامه فرآیند تجاری به صورت بانکی مقدور است. ثبت‌سفارش‌های اخذ‌شده از این محل مشمول قید زمانی ترخیص نیستند.

دوم در خصوص ثبت‌سفارش‌های بدون انتقال ارز تصمیم گرفته شد که بر اساس تصویب هیات‌وزیران، کالا‌های گروه ۴ (به استثنای خودرو) که تا قبل از تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۹۸ دارای ثبت‌سفارش باشند و بارنامه یا قبض‌انبار آن‌ها قبل از ۳۱اردیبهشت ۹۸ صادر شده باشد، به‌صورت بدون انتقال ارز با پرداخت حقوق ورودی و دو‌برابر سود بازرگانی تا تاریخ ۲۶ شهریور ۹۹ قابل ترخیص باشند.

با توجه به تصمیمات اتخاذ‌شده از سوی وزارت صمت، گمرک نیز بخشنامه لازم در خصوص ترخیص کالا‌های گروه‌۴ دارای ثبت‌سفارش بانکی که عملیات تامین ارز آن‌ها صورت گرفته است، صادر و به کلیه گمرکات اجرایی ابلاغ‌کرده که به‌نظر می‌رسد با اجرای این بخشنامه، مشکل ترخیص کالا‌های گروه ۴ دارای ثبت‌سفارش بانکی که دارای کد رهگیری بانک هستند مرتفع شود.

در بخش دیگری از این نامه عنوان شده است که در‌خصوص ترخیص گروه دیگری از کالا‌های گروه‌۴ که دارای ثبت‌سفارش بدون انتقال ارز هستند با هماهنگی دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، پیش‌نویسی جهت حل مشکلات این قبیل کالا‌ها و اتخاذ رویه واحد در این خصوص تنظیم و در اختیار وزارت صمت قرار گرفته تا اقدامات لازم در راستای تمدید مهلت مقرر صورت گیرد.

بخشی از پیش‌نویس مذکور نیز در این نامه به این صورت آورده شده است: «ویرایش یا تمدید ثبت‌سفارش برای اظهار کالا‌های گروه ۴ (به استثنای خودرو) که تا قبل از تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۹۸ دارای ثبت‌سفارش وزارت صمت و اولین بارنامه بوده و اولین قبض‌انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی آن حداکثر ظرف مدت‌۶۰ روز پس از صدور بارنامه صادر شده باشد، به‌صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی، با تایید منشأ ارز توسط بانک مرکزی ایران بلامانع است. همچنین ویرایش یا تمدید ثبت‌سفارش‌های بانکی که تامین ارز آن‌ها از طریق سیستم بانکی صورت گرفته با همان شرایط بانکی بلامانع اعلام شده است.»

در بخش دیگری از نامه مذکور به کالا‌های دارای اولویت ارزی غیرفعال یا همان گروه ۲۷ نیز اشاره شده است. در‌خصوص ترخیص این کالا‌ها که اصالت قبض انبار و بارنامه آن‌ها همچنین موجود‌بودن کالا‌ها در بنادر و گمرکات کشور، توسط گمرکات اجرایی و گمرکات ایران احراز و به وزارت صمت منعکس شده، مقرر شده است که وزارت صمت به قید فوریت نسبت به پیگیری موضوع در راستای ایجاد شرایط ترخیص این کالا‌ها اقدام کند. این اقلام که ماه‌ها در گمرکات و بنادر کشور رسوب کرده و صاحبان کالا دارای حقوق مکتسبه برای ترخیص کالا‌های خود هستند، در آستانه فساد قرار دارند و باید اقدامات فوری توسط مراجع ذی‌ربط در‌خصوص تعیین تکلیف این اقلام به‌وجود آید تا تبعات‌بعدی عدم‌ترخیص این اقلام متوجه دستگاه‌های مرتبط، از جمله گمرک نشود.