اقتصاد۲۴- مریم وحیدیان: آشفته بازار لوازم خانگی و وضعیت رکودی آن از سال گذشته تاکنون هنوز سر و سامان نگرفته است. این درحالی است که دولت همان زمان قول داده بود تا از طریق خوداظهاری تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی در سایتی قیمتها را به مردم اعلام کرده و قیمتها را به شدت کنترل کند. این اظهارات آن زمان مطرح شد، اما عملاً آنچه اتفاق افتاد چیزی دیگری بود.
افزایش قیمت لوازم خانگی و فاصله رو به رشد دستمزد کارگران از سبد معیشت، موجب شده تا تقاضا برای خرید لوازم خانگی نو به شدت کاهش پیدا کند. در مقابل بازار دست دومفروشان رونق بیشتری پیدا کرده است. در موارد دیگر نیز عملاً جامعه به سمت خرید کالاهای بیکیفیت کشیده شده و کالاهای برند خارجی و با کیفیت تبدیل به لوازم لوکسی شده که فقط در خانه ثروتمندان یافت میشود.
در این بین کالاهای آشپزخانه و سرویسهای غذاخوری نیز طی سالهای اخیر مشمول افزایش قیمت شدهاند. از این رو با بررسی قیمتهای سرویسهای غذاخوری چینی که معمولاً خانوادهها برای جهیزیه آن را تهیه میکنند، به نتایج جالبی رسیدیم. قیمت سرویسهای غذاخوری ۱۰۲ و ۹۸ پارچه چینی، نسبت به خارجی یا ایرانی بودن آنها متفاوت است. کالاهای خارجی با برندهای آلمان و ترکیه و ژاپن قیمتهای بالایی دارند. بررسیها از یکی از سایتهای فروش آنلاین نشان میداد، یک برند آلمانی از سرویس غذاخوری ۱۲۷ پارچه تا ۴۸ میلیون تومان قیمتگذاری شده است که البته با تخفیف به مشتری عرضه شده است. سرویسهای غذاخوری از همین برند آلمانی عموماً در بازه قیمتی ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان عرضه میشوند که البته مدلهای کیفیت پایین آن تا ۶ میلیون تومان نیز یافت میشود.
بیشتر بخوانید: قیمتگذاری رانتی در صنایع
در عینحال سرویسهای غذاخوری ۶۰ پارچه یک برند ترکیهای نیز از ۱۳ میلیون تومان تا ۲۳ میلیون تومان عرضه شده است.
قیمت سرویسهای چینی خارجی عمدتاً بالاتر از برندهای ایرانی عرضه میشود، اما برندهای ایرانی نیز سرویسهای ۱۰۰ پارچه با کیفیت خود را تا ۱۰ میلیون تومان به بازار عرضه میکنند. قیمت سرویسهای معمولی و قیمت پایین دست کم ۲ تا ۳ میلیون تومان قیمت دارند که این روزها مزد یک ماه کار کارگران و بازنشستگانی است که تحت فشار هزینههای کمرشکن جهیزیه هستند.
در این مورد مشخص اگرچه میتوان لوازم با قیمت پایینتری در بازار پیدا کرد، اما این کالاها عملاً از کیفیت چندانی برخوردار نیستند. در شرایطی که به گفته دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، بیش از ۷۰ درصد کارگران حداقل بگیر هستند، عملاً این افراد به خرید کالاهای بی کیفیت یا دست دوم رو میآورند. این مسئله تاثیر خود را بر کاهش تقاضا خواهد گذاشت که امری تعیین کننده در رکود بازار لوازم خانگی طی دو سال اخیر بوده است.
تاکنون برای افزایش قیمت لوازم خانگی دلایل متعددی ذکر شده است. از جمله اینکه تولیدکنندگان از افزایش قیمت پتروشیمی و فولادی گلایه کرده و گفتهاند در سال جدید قطعات با قیمت بیشتری به دست تولیدکنندگان میرسد که این مسئله بر افزایش نرخ قیمتها اثرگذار خواهد بود. برخی فروشندگان نیز اعمال تعطیلی کرونایی برای اصناف طی سال گذشته را بخشی از دلیل افزایش قیمتها میدانند. مدتی نیز کمبود ذخایر ارزی بهانهای برای بالا بردن قیمتها شده بود. فروشندگان از تولیدکنندگان بابت تزریق قطره چکانی محصولات به بازار گلایه کردند. به هر حال بیش از یک سال است که وضعیت رکودی بر بازار لوازم خانگی سایه انداخته است و خیلی از فعالان اقتصادی خبر از کاهش شدید تقاضا در این حوزه دادهاند، اما همچنان مستمراً قیمتها رو به افزایش است.