خرجی خانوار‌های ایرانی از کجا می‌آید؟

اقتصاد۲۴ - کارگران، بزرگ‌ترین گروه جمعیتی در جامعه ایرانی هستند و طبق اطلاعات وزارت کار، به‌طور میانگین ۲۷.۹ درصد از سرپرستان خانوار در ایران حقوق‌بگیر بخش خصوصی محسوب می‌شوند و سهم آن‌ها در دهک‌های پایین درآمدی به‌مراتب بالاتر از دهک‌های بالاتر است. به‌گزارش همشهری، خانوار‌هایی که سرپرست آن‌ها حقوق‌بگیر بخش خصوصی است، در هشت‌دهک درآمدی شامل دهک‌های دوم تا هشتم، جمعیت غالب محسوب می‌شوند و در دهک نهم درآمدی نیز در کنار کارکنان مستقل، جمعیت غالب هستند، اما در دهک دهم درآمدی، بعد از حقوق‌بگیران غیرخصوصی قرار دارند.

مولدان نیازمند

در جریان توزیع یارانه‌های حمایت معیشتی، بخش قابل‌توجهی از خانوار‌های کشور در هفت‌دهم درآمدی مشمول و نیازمند حمایت دولت شناخته شدند. این در حالی است که طبق آمار‌های وزارت کار، بخش قابل‌توجهی از خانوار‌های دارای سرپرست کارگر در همین هفت‌دهک نیازمند قرار دارند. آنگونه که آمار‌های مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد: به‌طور میانگین ۲۷.۹ درصد از خانوار‌های کشور دارای سرپرست حقوق‌بگیر بخش خصوصی هستند، اما حضور این خانوار‌ها در شش‌دهک پایین درآمدی به‌مراتب بیش از چهاردهک بالاتر است.

براساس این آمارها، ۲۷.۶ درصد از خانوار‌های دهک اول (فقیرترین دهک درآمدی)، ۳۹.۴ درصد از خانوار‌های دهک دوم، ۳۲.۷ درصد از خانوار‌های دهک سوم، ۳۵.۶ درصد از خانوار‌های دهک چهارم، ۳۱.۷ درصد از خانوار‌های دهک پنجم و ۳۰.۶ درصد از خانوار‌های دهک ششم، کارگر و حقوق‌بگیر بخش خصوصی هستند. البته در دهک‌های هفتم و هشتم نیز تعداد خانوار‌های متکی به درآمد کارگری بالاست، اما اولا جمعیت آن‌ها نسبت به میانگین حضورشان در سایر دهک‌ها چشمگیر نیست و ثانیا اکثریت این دهک‌ها به خانوار‌هایی اختصاص دارد که کارکن مستقل هستند یا مزد و حقوق خود را از بخش غیرخصوصی دریافت می‌کنند.

بیشتر بخوانید: شکل‌گیری انتظارات تورمی چگونه خنثی می‌شود؟

نقش دستمزد در معیشت خانوار کارگری

آمار‌ها حاکی از این است که بخش عمده هزینه معیشت خانوار‌های کارگری از محل دستمزد دریافتی از بخش خصوصی تأمین می‌شود و میانگین سهم دستمزد از کل درآمد‌های آن‌ها حدود ۶۶ درصد است. آمار‌هایی که وزارت کار از وضعیت درآمدی خانوار‌های دارای سرپرست کارگر در سال ۹۸ منتشر کرده نشان می‌دهد به‌طور میانگین هر خانوار دارای سرپرست کارگری سالانه ۴۷ میلیون‌و ۷۲۳ هزار تومان درآمد داشته که ۳۱ میلیون‌و ۴۷۸ هزار تومان از آن معادل ۶۶ درصد از محل دستمزد، ۷۳۹ هزار تومان از محل مشاغل آزاد و ۱۵ میلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان از آن از محل درآمد‌های متفرقه کسب شده است. البته این اعداد و ارقام میانگین وضعیت درآمدی همه خانوار‌های دارای سرپرست کارگر در کل ۱۰ دهک درآمدی کشور است و در دهک‌های پایین درآمدی، سهم دستمزد با افزایش بیشتری روبه‌روست و بخش درآمد‌های متفرقه به یارانه نقدی و حمایت معیشتی دولت محدود می‌شود. از آنجا که دستمزد سالانه کارگران مشمول قانون کار و به‌تبع آن حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران کارگری در شورای‌عالی کار تعیین می‌شود، بی‌توجهی به نسبت مزد و هزینه معیشت در این شورا، می‌تواند بخش قابل‌توجهی از خانوار‌های کشور را با مشکل معیشتی مواجه کند چراکه طبق آمار‌های رسمی اولا بخش عمده خانوار‌ها متکی به دستمزد کارگری بخش خصوصی هستند و ثانیا این درآمد باید بخش عمده هزینه‌های معیشت آن‌ها را تأمین کند.

سفره کارگری در تنگنا

بررسی اجمالی آمار‌های منتشرشده از سوی اداره آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار نشان می‌دهد در خانوار‌های شهری با سرپرست حقوق‌بگیر بخش خصوصی، متوسط کل هزینه سالانه یک خانوار حدود ۴۲ میلیون‌و ۸۳۸ هزار تومان است که به‌طور میانگین این مبلغ معادل ۸۹.۷ درصد از میانگین درآمد‌های سالانه این خانوارهاست. نکته قابل‌توجه این است که در میانگین‌گیری، کسری هزینه دهک‌های فقیر در تقابل با درآمد بالای دهک‌های ثروتمند خنثی می‌شود و به همین دلیل، میانگین پس‌انداز خانوار‌های کارگری در هر سال به ۱۰.۳ درصد درآمد سالانه می‌رسد؛ این در حالی است که در خانوار‌های حداقلی بگیر، کل دستمزد دریافتی به‌زحمت کفاف هزینه‌های اساسی و اولیه زندگی، شامل خوراک، پوشاک و مسکن را می‌دهد. با بررسی وضعیت توزیع هزینه‌های سالانه خانوار‌های کارگری شهری، انحراف میانگین‌گیری در محاسبات مزد و معیشت کارگری بسیار مشهودتر است به‌گونه‌ای که در این محاسبات، میانگین سهم خوراکی‌ها از کل هزینه خانوار‌های شهری حقوق‌بگیر بخش خصوصی ۲۵.۳ درصد و سهم گروه غیرخوراکی‌ها ۷۴.۷ درصد برآورد شده است. این در حالی است که در گزارش مرکز آمار ایران، سهم گروه خوراکی در سبد هزینه‌ای خانوار‌ها در هفت‌دهک پایین درآمدی بالای ۳۰ درصد است و بیشترین سهم نیز معادل ۴۳.۳ درصد به دهک اول درآمدی اختصاص دارد. این آمار‌ها نشان می‌دهد، در شیوه میانگین‌گیری سبد هزینه‌ای همه خانوار‌های متکی به دستمزد بخش خصوصی، وزن دو، سه دهک بالا که تعداد محدودتری از خانوار‌ها را شامل می‌شود به حدی است که می‌تواند عدد میانگین را جابه‌جا کند.