پاشنه آشیل مناطق آزاد کجاست؟

اقتصاد ۲۴ - از ۲۱ شهریور ۱۳۷۲ که علی اکبر ناطق نوری به عنوان رییس چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی تأییدیه شورای نگهبان را جهت اجرای «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد» به مرحوم هاشمی رفسنجانی رییس پنجمین دولت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، ابلاغ نمود؛ بیش از ۱۰۱۰۰ روز می‌گذرد و این در حالی است که ظرف این مدت کشور‌های خاورمیانه و غرب آسیا که درگیر جنگ، ناآرامی، حضور طالبان، القاعده، داعش و منازعات مستمر داخلی میان گروه‌های قومی-فرقه‌ای بوده اند، در زمینه جذب سرمایه گذار در مناطق آزاد به درجه‌ای از پیشرفت و موفقیت نائل آمده اند که قیاس مناطق آزاد ایران با آن کشورها، قیاس مع الفارق است.
اما چه شد، آنچه فکر می‌کردیم باید بشود صورت واقعیت به خود نگرفت؟ به باور اینجانب مهمترین مشکل انسان ایرانی و به تعبیر دقیق آن مدیران تصمیم ساز و تصمیم گیر آن؛ تفاوت جهان‌های انتزاعی با جهان‌های انضمامی است. موضوعی که براساس آن آنچه دوست دارد باشد، با امکانات، فرصت‌ها و توانمندی‌هایی که توان بالقوه وی و یا آن برنامه را تشکیل می‌دهد در ارزیابی با چالش ها، برای تبدیل به واقعیت نه تنها تفاوت دارد، بلکه در مواقع بسیار با تعارض همراه است.

بیشتر بخوانید:  ۹۴ پروژه زیربنایی و سرمایه گذاری در چهارمین دور افتتاحات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به بهره برداری می‌رسد

فرض بنده بر موفقیت مناطق آزاد در مقایسه با سرزمین اصلی و مناطق همجوار خود بنا نهاده شده، با این پیش فرض، چرایی و چگونگی عدم تحقق اهداف تعیین و در واقع تصور شده برای مناطق، واکاوی می‌شود؟
۱-مدل ایجاد مناطق آزاد ایران برخلاف رویه جهانی بوده، روندی که براساس آن ابتدا محدوده جغرافیایی به عنوان منطقه آزاد اعلام می‌شود تا در یک دوره زمانی تا دو سال (مانند منطقه آزاد انزلی) اساسنامه، هیأت مدیره و محدوده آن به تصویب هیأت دولت و مجلس برسد. نکته حائز اهمیت فرایند تا دو سال شروع به کار رسمی نهاد مجری و ناظر بر عملکرد قانونی در محدوده مشخص شده به عنوان منطقه آزاد نیست! بلکه این معضل عجیب است که آن منطقه آزاد از کمترین زیرساخت‌های ضروری برای هر گونه فعالیت سوداگرانه و سرمایه گذاری برخودار بوده، و با عنایت به اینکه سازمان مزبور از ردیف بودجه ملی و استانی در مسیر ایجاد زیرساخت بهره مند نمی‌باشد، در نتیجه خود باید به دنبال تأمین منابع درآمدی (عمدتاً ناپایدار به دلیل متغیر بودن قوانین و مقررات و برداشت‌های متفاوت از قانون توسط سایر دستگاه‌های اداری) بوده، امری که براساس قانون از طرقی، چون فروش زمین و املاک و اخذ عوارض از سرمایه گذاران، به ویژه واردکنندگان کالا احصاء می‌شود.
براساس این مدل غلط، مناطق آزاد اولاً دوران ایجاد زیرساخت به جای دو یا چهار سال به ۱۵ تا ۲۰ سال افزایش می‌یابد و این طولانی بودن یعنی از میان رفتن فرصت و مزیت در مقایسه با رقبای منطقه ای؛ ثانیاً متهم به معبر قاچاق کشور شده اند. طرفه اینکه صادرکنندگان این اتهام و آدرس غلط از ناآگاهی مسئولین و عموم مردم استفاده می‌کنند، چراکه براساس «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی» که ایران از ۱۷ اسفند ۱۳۸۹ براساس ابلاغیه مجلس شورای اسلامی به عضویت آن درآمده، مناطق آزاد: محدوده جغرافیایی خارج و فارغ از حوزه نظارت و عملکردی گمرک هر کشور است که به دلیل سهولت، سرعت بخشی و گسترش حجم و دامنه مراودات بین المللی در چارچوب جهانی شدن مناسبات میان دولت-ملت‌ها و شرکت‌های بین المللی ایجاد شده اند. در نتیجه آنجایی که قاچاق صورت می‌گیرد «در مناطق آزاد» نیست بلکه «از مناطق آزاد» است، دقیقاً همان نقطه‌ای که نگاهبانان مرز‌های اقتصادی کشور، یعنی گمرک مستقر است؛ گرچه ظرف سال‌های اخیر شاهد تلاش‌های خلاف قوانین ملی و بین المللی گمرک برای حضور در مناطق آزاد بوده ایم. اما کارکرد قاچاق معطوف به دو اصل عدم پرداخت عوارض و مشخص نشدن ماهیت و کیفیت کالای قاچاق است، عواملی که برای فعالین اقتصادی در مناطق آزاد، محلی از اعراب ندارد.
۲- ابعاد دیگر عدم توفیق، وابسته به عملکرد دبیرخانه و شورایعالی مناطق آزاد است، چرا؟ ظرف دو دهه گذشته و با عبور از دوران رییس جمهوری که شهره به سازندگی است و در گذار از دولت‌های اصلاحات تا مهرورزان تا اهل تدبیر، آنچه بر مناطق آزاد کشورمان رفت، جز عدم همکاری در مسیر اجرای قانون نبوده و نیست! این مهم زمانی اهمیت پیدا می‌کند که توجه داشته باشیم شما با مناطق آزادی طرف هستید که مزایا و معافیت‌های قانونی، جز با همکاری سایر نهاد‌ها قابلیت اجرا نداشته و کماکان ندارند. یعنی سازمان عامل در بخش عمده‌ای از قوانین، قادر به اجرای قانون برای سرمایه گذاری که طرف حساب او بوده و سازمان به اجرا و ارائه آن به سرمایه گذار، متعهد است نمی‌باشد.
خروجی این امر را می‌توان در تعمیم‌های متعدد غیرقانونی در قبال قانون عادی (قانون چگونگی اداره مناطق آزاد) با تصویب بخش نامه ها، تصویب نامه‌های دولتی و قانون بودجه سالیانه کشور جستجو کرد. به طور مثال وارد کردن پرداخت مالیات بر ارزش افزده به کسب و کار‌های مناطق آزاد در بودجه سال ۱۴۰۰، عملاً موجودیت و ماهیت اثرگذاری قانون به محاق رفته است.
۳- به موارد فوق آرای اخذ شده جهت ابطال مزیت‌های قانونی مانند فعالیت بانک، بیمه و بورس خارجی در مناطق آزاد از طریق طرح شکایت و صدور رأی موافق از دیوان عدالت اداری را باید اضافه کرد. در واقع تفسیر به رأی‌ها و عدم استنکاف به ارجحیت قانون مناطق آزاد در محدوده جغرافیایی مناطق، از سوی نهادهایی، چون گمرک، دارایی، بانک مرکزی، بیمه، بورس و حتی ثبت شرکت‌ها بهمراه ابطالی که با حذف برابری می‌کند، خروجی جز عدم اجرای قانون در مناطق آزاد ندارد.
۴- پس از قوای مجریه (شورایعالی) و قضاییه (دیوان عدالت اداری)، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در راستای رویه مألوف خود در تمامی حوزه ها، متمرکز بر انشاء قانون بوده و طی این مدت کسی از دولت و شورایعای نپرسید، چرا قانون مناطق آزاد از سوی سایر اعضای شورا اجرا نمی‌شود؟ دبیرخانه شورایعالی و سازمان‌های عامل مناطق آزاد چه کرده اند که نه دولت عملکرد و ظرفیت مناطق آزاد را قبول دارند نه سایر قوا و کارشناسان؟ به عبارتی در حالیکه متولی امام زاده، حرمت امام زاده خود را نگاه نمی‌دارد، تکلیف نمایندگان عزیزی که وزنه قانونگذاری آن‌ها بر نظارت غلبه داشته و در عین حال، اولویت آن‌ها اشتغالزایی برای مردم حوزه انتخابیه خود است، گویا است.
در واقع پاشنه آشیل مناطق آزاد، به عدم نظارت مجلس شورای اسلامی بازمی گردد، در این رهگذر، محدودیت حوزه همکاری با مجلس به کمیسیون اقتصادی و ضعف مفرط فراکسیون مناطق آزاد مجموعه عوامل تقویت کننده این پاشنه آشیل می‌باشند. یعنی مجلس با آن ظرفیت‌هایی که قانون اساسی در اختیار عزیزان قرار داده، حضور دسته کم ۹۰ نماینده از ۲۹۰ نماینده (اگر تهران با منطقه آزاد فرودگاهی امام را اضافه کنیم، عدد از ۱۲۰ نفر عبور می‌کند) در استانی که در آن منطقه آزاد مشغول به فعالیت می‌باشد؛ می‌تواند در کنار سرمایه گذاران و دولتمردانی باشد که از درد عدم اجرای قانون و مزیت‌ها و معافیت‌های قانونی طی این دوران فغان سرداده، و باانواع اتهام‌ها مواجه بوده اند.
۵- پنجمین عامل معطوف به نیروی انسانی است، چراکه مناطق آزاد طی این مدت عرصه کشاکش تقسیم بندی و چیدمان نیروی انسانی از سوی نمایندگان مجلس، مدیران ارشد استانی، و تیم پیروز در هر دوره انتخابات ریاست جمهوری بوده و متأسفانه این امر کمال فی السابق، همچون سرزمین اصلی تداوم دارد. البته این امر واقعیتی است که برآمده از مدل فرهنگ مدیریتی و نیروی انسانی کشورمان است که علی رغم بهره گیری از ابزار و تکنولوژی و نهاد‌های مدرن، هنوز زندگی پیشامدرن و مبتنی بر روابط خانوادگی، دوستانه و آشنا، حاکم بر انتخاب مدیر و کارشناس است. به این امر باید عدم آشنایی، درگیر شدن به حواشی، تحت تأثیر خوانش‌های داخلی چپ گرایانه از سرمایه و سرمایه گذار در عرصه اقتصاد و نقش آن در توسعه کشور، را اضافه کرد.
در پایان باید تصریح کرد در حالی که رهبری معظم انقلاب در قالب بند یازدهم اقتصاد مقاومتی حکم بر توسعه حوزه فعالیت مناطق آزاد داده، مدل برخورد ارکان حاکمیتی و نهاد‌های اندیشه ورز کشورمان با مناطق آزاد نه از شناخت کارشناسی و دقیق، که از انگاره‌های غلط ناشی شده و در عین حال به عدم اجرای قانون، ابطال قوانین، کارشکنی در اجرای مزیت ها، وارد کردن اتهام قاچاق و ضربه زننده به اقتصاد ملی از طریق رانت‌های قانونی اکتفا نکرده و به تعدد قوانین و آئین نامه‌ها متمایل شده اند. دولت و مجلس باور ندارد که تعدد قانون و نقض قوانین با تصویب و ابلاغ قانون‌های جدید، یعنی بی قانونی از طریق خدشه دار کردن جایگاه، حاکمیت، شأنیت و به تبع آن مقبولیت قانون، رفتاری که به تشویش ذهنی قانون منجر می‌شود؛ به عبارتی تعدد سریع قوانین، به سرمایه گذار این گزاره را منتقل می‌کند که به قانونی که براساس آن در این منطقه اقدام به سرمایه گذاری کرده‌ای اعتباری نیست؟!
حال یک سئوال! شما باشید در مناطق آزاد می‌مانید و سرمایه گذاری می‌کنید؟ آخرین امید وکورسوی مناطق آزاد دبیری برآمده از منطقه آزاد است، اینکه مجال و فرصت حاصل می‌شود، باید منتظر بود و نگریست. اما رفتار کشور ظرف چند دهه اخیر در قبال مناطق آزاد مبین این واقعیت است که علی رغم آگاهی به ظرفیت‌ها و عملکرد مثبت آنها، در واقع ما مناطق آزاد را نمی‌خواهیم، اما نمی‌دانیم با این که هست چه کنیم و این یعنی چشم انداز مشخص و مورد توافقی در خصوص کارویژه و کارکرد‌های مناطق آزاد در اقتصاد ملی و همکاری‌های منطقه‌ای ایران اسلامی وجود ندارد و این امر خطرناکی است.


یادداشت از: مجید صیادنورد