صادرات نفت به صفر رسید؛ دولت مسیر واردات را تنگ کرد / هزینه کمبود ارز به تولید و مصرف‌کننده منتقل می‌شود؟
اقتصاد۲۴-در شرایطی که صادرات دریایی نفت خام ایران عملاً به صفر رسیده و دسترسی کشور به منابع ارزی با محدودیت جدی روبه‌رو شده است، سیاست‌گذار ارزی نیز مسیر تأمین ارز برای واردات را محدودتر کرده است؛ تصمیمی که اگرچه با هدف مدیریت منابع ارزی و کنترل تقاضا اتخاذ شده، اما می‌تواند هزینه تأمین مواد اولیه و تجهیزات تولید را افزایش دهد و در نهایت فشار بیشتری به بنگاه‌های اقتصادی و مصرف‌کنندگان وارد کند.
بر اساس برآورد‌های منتشرشده، صادرات دریایی نفت خام ایران که در نیمه نخست سپتامبر به‌طور میانگین حدود ۲۳۰ هزار بشکه در روز بود، از هفته دوم این ماه به صفر رسیده است. با این حال، توقف ارسال محموله‌های جدید به معنای قطع فوری تمام درآمد‌های نفتی نیست؛ زیرا بخشی از درآمد محموله‌های قبلی با تأخیر وصول می‌شود. با وجود این، تداوم محدودیت در صادرات نفت، فشار بر منابع ارزی کشور را تشدید می‌کند؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد برای تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات به ارز نیاز دارد.
سیاست ارزی جدید دولت به زبان ساده
اخیراً دولت تغییراتی را در ضوابط تأمین ارز واردات اعمال کرده است. یکی از مهم‌ترین این تغییرات، حذف رویه «واردات بدون انتقال ارز» از فهرست گزینه‌های قابل انتخاب برای حدود ۸۱۰۰ ردیف تعرفه در حوزه وزارت صمت است.
واردات بدون انتقال ارز به این معناست که واردکننده برای تأمین ارز موردنیاز خود از منابع ارزی شخصی، تجاری یا منابع دیگر استفاده کند و برای آن درخواست تخصیص ارز از شبکه رسمی بانکی نداشته باشد. این روش پیش‌تر برای واردات برخی کالاهای ضروری، مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید نیز پیش‌بینی شده بود. با اعمال فهرست جدید، این گزینه برای حدود ۸۱۰۰ ردیف تعرفه از سامانه حذف شده است. هرچند سیاست‌گذار تأکید کرده که حذف این گزینه از فهرست سامانه لزوماً به معنای لغو حقوقی تمام مجوز‌های قبلی نیست.
در کنار این سیاست، دولت اولویت‌های چهارگانه ارزی را نیز برای واردات تعیین کرده است. در این حالت دولت واردات را ممنوع نکرده، اما مسیرهای تأمین ارز برای واردات را تغییر داده و در بسیاری از موارد، واردکننده را به سمت تأمین ارز با نرخ آزاد سوق داده است.
بر این اساس، از مجموع ۸۱۵۱ ردیف تعرفه بررسی‌شده، ۳۵۹۲ ردیف، معادل ۴۴.۱ درصد، در اولویت صفر قرار گرفته‌اند. به این معنا که فعلاً هیچ‌یک از محل‌های تأمین ارز تعریف‌شده در فهرست برای آنها مجاز نیست! احتمالاً فعلا واردات آنها صفر می‌شود.
همچنین تنها ۶۶ ردیف تعرفه، معادل ۰.۸ درصد، در اولویت نخست قرار دارند یعنی دولت ارز توافقی برای واردات این دسته از کالاها تخصیص می‌دهد و واردکننده می‌تواند ارز مورد نیاز خود را از سیستم بانکی تهیه کند. ۱۶۷۷ ردیف در اولویت دوم، ۱۰۶۶ ردیف در اولویت سوم و ۱۷۵۰ ردیف نیز در اولویت چهارم قرار گرفته‌اند. قرار گرفتن در اولویت صفر البته به معنای ممنوعیت قطعی واردات نیست، بلکه به معنای نبود مسیر مجاز تأمین ارز در فهرست فعلی است.
بیشتر بخوانید: وقتی تولید گران و تجارت دشوار می‌شود / خطر کمبود کالا جدی است؟
در این نظام اولویت‌بندی، دسترسی به منابع مختلف ارزی یکسان نیست. در اولویت نخست، امکان استفاده از ارز خریداری‌شده از طریق نظام بانکی، ارز حاصل از صادرات دیگران و ارز حاصل از صادرات یا سپرده خود واردکننده وجود دارد. در اولویت‌های بعدی، دسترسی به برخی از این منابع محدود می‌شود و در اولویت چهارم، تأمین ارز صرفاً از محل سپرده‌های ارزی خود واردکننده یا دیگران امکان‌پذیر است. به این ترتیب، هرچه اولویت کالا پایین‌تر باشد، واردکننده برای تأمین ارز آزادی عمل کمتری دارد.
از سوی دیگر، در میان هشت روش تعریف‌شده برای تأمین ارز واردات، تنها دو روش با نرخ توافقی و از مسیر نظام بانکی انجام می‌شود و شش روش دیگر بر مبنای ارز با نرخ بازار آزاد است.
استفاده از دو روش توافقی نیز به نظر دستگاه اجرایی مربوط وابسته است، در حالی که برای شش روش دیگر چنین تأییدی پیش‌بینی نشده است. احتمالاً همین الزام برای تایید دستگاه اجرایی، اگر در دستگاه‌های دولتی انعطاف کافی وجود نداشته باشد، مسیر واردات را درگیر بروکراسی و تاخیر زمانی خواهد کرد.
وابستگی شدید واردات به ارز دیگر صادرکنندگان یا سپرده‌های ارزی
این تغییر عملاً سهم بیشتری برای منابع ارزی خارج از مسیر تخصیص مستقیم بانک مرکزی در نظر می‌گیرد و واردکنندگان را بیش از گذشته به تأمین ارز از محل صادرات خود، ارز دیگر صادرکنندگان یا سپرده‌های ارزی وابسته می‌کند.
یکی از روش‌هایی که پیش‌تر برای واردات برخی کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید مورد استفاده قرار می‌گرفت، واردات بدون انتقال ارز بود که در آن واردکننده بدون دریافت ارز از شبکه بانکی یا درخواست تخصیص رسمی، هزینه واردات را از منابع ارزی خود یا منابعی که در اختیار دارد پرداخت می‌کند.
با این حال، این روش از فهرست گزینه‌های قابل انتخاب برای حدود ۸ هزار و ۱۰۰ ردیف تعرفه‌ای حذف شده است. بنابراین، حتی واردکنندگانی که امکان دسترسی به منابع ارزی خارج از شبکه بانکی را دارند نیز ممکن است برای استفاده از این مسیر با محدودیت روبه‌رو شوند.
پیامد این تصمیم‌ها برای بخش تولید می‌تواند فراتر از محدود شدن واردات کالاهای مصرفی باشد. بسیاری از واحد‌های صنعتی برای ادامه فعالیت به مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات وارداتی وابسته‌اند. اگر این اقلام در اولویت‌های پایین‌تر قرار بگیرند یا امکان تأمین ارز آنها از مسیرهای قبلی از بین برود، بنگاه‌ها ناچار خواهند بود ارز مورد نیاز را با هزینه بالاتری تهیه کنند. افزایش هزینه واردات نیز به‌طور مستقیم بر قیمت تمام‌شده تولید اثر می‌گذارد. به‌ویژه برای صنایعی که امکان جایگزینی سریع مواد اولیه داخلی را ندارند.
افزایش تقاضا برای ارز صادرکنندگان و منابع ارزی خارج از شبکه بانکی
از سوی دیگر، محدود شدن مسیرهای رسمی تأمین ارز می‌تواند تقاضا برای ارز صادرکنندگان و منابع ارزی خارج از شبکه بانکی را افزایش دهد. در چنین شرایطی، بنگاه‌هایی که به درآمد‌های صادراتی یا سپرده ارزی دسترسی دارند، موقعیت بهتری نسبت به تولیدکنندگانی خواهند داشت که تمام نیاز ارزی خود را باید از مسیرهای محدودشده تأمین کنند. این تفاوت می‌تواند به افزایش شکاف هزینه‌ای میان بنگاه‌ها و تضعیف رقابت‌پذیری برخی تولیدکنندگان منجر شود.
تورم حتی قیمت کالاهای تولید داخل
افزایش هزینه تأمین مواد اولیه و قطعات وارداتی احتمالاً در قیمت کالاهای تولید داخل نیز منعکس خواهد شد. بنابراین، محدودیت ارزی اگر بدون در نظر گرفتن نیاز واقعی خطوط تولید و اولویت‌بندی شفاف کالاها اجرا شود، ممکن است به جای مهار تقاضای غیرضروری، هزینه کمبود ارز را به تولیدکننده و مصرف‌کننده منتقل کند.
ضمناً از آنجا که به هر حال بازار‌ها به تعادل می‌رسند. رشد قیمت در یک بازار به معنای این نیست که به همان کالا محدود می‌ماند، بلکه بازار‌ها از یکدیگر تاثیر گرفته و اگر قیمت کالاهای وارداتی بیش از پیش افزایش یابد، به این معنا نیست که کالا‌هایی که با ارز توافقی تهیه می‌شوند قرار است از اینافزایش قیمت‌ها مصون بمانند.
محدودیت‌های فله‌ای پاسخ درستی به کاهش ذخایر ارزی نیست!
مسئله اصلی این است که محدودیت منابع ارزی واقعیتی انکارناپذیر است، اما مدیریت این محدودیت نباید به معنای محدود کردن یکسان مسیر واردات برای همه کالاها باشد. وقتی مواد اولیه و تجهیزات تولید نیز در کنار کالاهای غیرضروری با محدودیت یا سخت‌تر شدن تأمین ارز مواجه می‌شوند، سیاست ارزی عملاً می‌تواند به عاملی برای افزایش هزینه تولید و تشدید تورم تبدیل شود.
بید دید بانک مرکزی برای جلوگیری از انتقال هزینه این سیاست به قیمت کالاها چه برنامه‌ای دارند. در غیر این صورت، کاهش تقاضای ثبت‌شده برای ارز ممکن است در ظاهر به معنای مدیریت بازار باشد، اما هزینه واقعی آن در قالب کاهش تولید، افزایش قیمت‌ها و فشار بیشتر بر مصرف‌کننده ظاهر شود. در این صورت شاید با کمبود کالا در کشور مواجه نباشیم، اما وقتی مصرف کننده حتی توان خرید کالاهای اساسی را نداشته باشد، بحران به همان اندازه فراگیر است که در زمان کمبود کالا در کشور مواجه هستیم.
