یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: ورود لوازم خانگی قاچاق به بازار کشور هم به خروج ارز می‌انجامد و هم امکان نظارت بر کیفیت و قیمت کالا را از بین می‌برد.
قانون ساماندهی تجارت مرزی به منظور تقویت معیشت مرزنشینان و ساماندهی واردات کالا از مرز‌ها تصویب شد، اما تخصیص ناکافی منابع در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نه تنها با مفاد این قانون مغایرت دارد، بلکه می‌تواند اهداف اقتصادی و اجتماعی آن را به چالش بکشد و مسیر توسعه پایدار مناطق مرزی را مسدود کند.
سال آینده تعرفه‌های گمرکی با دست‌کم سه نرخ ارز محاسبه و بر جریان تجارت کالا‌ها اعمال می‌شود. تعرفه واردات بخشی از کالا‌های وارداتی در گمرک با نرخ ارز ترجیحی و دسته‌ای دیگر با نرخ ارز توافقی محاسبه خواهد شد.
بازار انحصاری لوازم خانگی، سرانجام پس از شش سال آزاد می‌شود؟ یا ذی‌نعفان بازار انصحاری فعلی، همچنان در برابر سیاست‌های اقتصادی دولت مانع‌تراشی می‌کنند؟ نصرالله پژمانفر رییس کمیسیون اصل نودم مجلس در همایشی گفته که دریچه واردات لوازم خانگی در حال گشوده‌شدن است. همین خبر موجی از واکنش‌ها را در پی داشته و حتی اخباری با عنوان بازگشت دو برند معروف کره‌ای یعنی «سامسونگ» و «ال‌جی» به بازار ایران منتشر شده است. در سوی دیگر، اما به نظر می‌رسد که پس از حدود ۶ سال از ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی، تولیدکنندگان یا به عبارت بهتر مونتاژکاران داخلی از رقابت در بازار آزاد واهمه دارند.
بانک مرکزی در سال جاری ۷.۲ میلیارد دلار ارز برای صنایع حمل‌ونقل و خودرو تخصیص داده است، که بیشترین سهم را در میان گروه‌های کالایی به خود اختصاص داده است.
سامانه جامع تجارت اعلام کرد: بر اساس مصوبات جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت و با توجه به اتمام مهلت زمانی ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی؛ مجوز فنی بررسی ساخت داخل وزارت صنعت، معدن و تجارت در فرآیند ثبت‌سفارش برای فهرست کد تعرفه‌های پیوست حذف گردید.
اخیراً اطلاعیه‌ای مبنی بر توقف ثبت سفارش جدید برای واحد‌های بازرگانی‌ای که مجوزشان از سوی وزارت صمت صادر می‌شود، منتشر شد. این اطلاعیه مدتی پس از انتشار، از سامانه جامع تجارت حذف شد. بدین ترتیب احتمال اجرای این مصوبه کم است. اما در صورت اجرای این مصوبه، شرایط تولید و بازار داخل دشوار خواهد شد.
طبق تصمیم وزارت صمت برای سهمیه واردات حوزه‌های تولیدی و بازرگانی، سهمیه علی‌الحساب به میزان ۳۰ درصد سهمیه اختصاص داده شده در سال ۱۴۰۲، برای فصل بهار ۱۴۰۳ اختصاص پیدا کرده است.
با توجه به کم سابقه بودن تراز تجاری منفی ۱۲ میلیارد دلاری در آذر امسال و مساله تعویق در تخصیص ارز جهت واردات کالا ی ضروری، مقامات ارشد دولت از جمله رئیس جمهور بایستی درخصوص شناسایی ابعاد این مساله و برخورد با مقرره‌های رانتی مرتبط با موضوع ورود کنند.
جزئیات آمار‌های تجارت ۸ماه ابتدایی امسال نشان می‌دهد که وابستگی ایران به امارات و چین برای واردات افزایش یافته است. درحالی‌که آمار ۸ماهه واردات از این دو کشور به ۵۹.۸ درصد کل واردات ایران رسیده است، در ماه آبان تجار ایرانی نزدیک به ۶۵ درصد واردات خود را از این دو کشور انجام داده‌اند. این در حالی است که در دهه گذشته سهم امارات و چین از ارزش واردات ایران به زیر ۴۰ درصد هم می‌رسید.
این روز‌ها خرید تم یلدا آن هم به صورت بی واسطه، یکی از شعار‌های تبلیغاتی در فضای مجازی است که فروشندگان این وسایل بدنبال جذب بیشتر مشتری برای فروش محصولات با نام وارداتی هستند.
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی گفت: سیاست دولت، کاهش واردات و تکیه هر چه بیشتر به توان تولید داخلی است که بر این اساس، در سالی هم که گذشت، صرفه‌جویی ارزی خوبی در حد ۲۰ تا ۳۰ درصد منابع تعیین شده است.
گمرک ایران جزئیات واردات ۲۰ قلم کالای اساسی در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد. در این گزارش واردات گوشت قرمز سبک و جو افزایش و برعکس واردات گوشت مرغ و چای کاهش یافته است.
بر اساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، سالانه حدود ۴ الی ۷ میلیارد دلار کالا از طریق کولبری و ملوانی (ته لنجی) بدون طی ضوابط فنی، ارزی، بهداشتی و پرداخت عوارض دولتی وارد کشور می‌شود.
بررسی اظهارنامه‌های در جریان تشریفات ترخیص واردات کالا های اساسی نشان می‌دهد که از ابتدای سال تا ۶ مرداد ماه ۱۳۲۴ هزار تن و به ارزش ۲۳۲ هزار و ۳۷۲ میلیارد ریال، هنوز ترخیص قطعی نشده اند.