اقتصاد۲۴- یا انتظار بازیگران بازارها به نتایج مذاکرات وین به سرمی آید و یا اینکه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ادامه دار میباشد، اما در هر صورت بلاتکلیفی ارزی فعالان اقتصادی، تولید کنندگان و تاجران شرایط مناسبی دراقتصادکشور رقم نمیزند.
بازار ارز ایران تحت تأثیر عوامل اقتصادی – سیاسی همواره دستخوش تغییرقیمت بوده است. تا جایی که با هر اقدام جزئی خریداران و مشتریان این بازار نگران وضعیت قیمت ارز میشوند. اما دلالان دراین عرصه فرصت را غنیمت شمرده وبدنبال کسب سود بیشتر میشوند.
در همین رابطه کامران ندری، تحلیلگر مسائل اقتصادی درگفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: با لغو تحریمها و دگر اندیشی در مدیریت اقتصاد کشور بازار ارز به ثبات قیمت خواهد رسید. البته این جریان در صورت تأیید دولتمردان قابل اجرا خواهد بود.
وی تأکید داشت: بدون تغییر در مدیریت کلان اقتصادی کشور وضعیت بازار ارزبه ثبات نسبی نخواهد رسید. تصمیمات و سیاستهای ارزی دولتمردان هیچ گاه این بازار را به سمت آرامش نمیبرد.
ندری میگوید:تنها توافق با آمریکا در حوزه تحریمها میتواند بر بازار ارز ایران تأثیر گذار باشد. اگر تحریمها برداشته شود یکباره قیمت ارزریزش خواهد کرد. در این زمان شاید دولتیها نرخ ارز را درمحدوده مناسب نگه دارند.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: قیمت ارز به دلیل برخی خبرهای مقطعی از مذاکرات وین تغییرات جزئی داشته، اما بازار ارز در انتظار خبرنهایی این مذاکرات است.
ندری گفت: برگشت آمریکا به برجام اثر روانی کوتاه مدت برروی بازار ارز خواهدداشت. در میان مدت و بلند مدت هم میتواندتأثیر خودرا بر بازار نفت ایران نشان دهد. افزایش فروش نفت به انباشت مازاد درآمد ارزی دولت کمک خواهد کرد. دراین زمان دولت اگر بخواهد نرخ ارز را در هر محدودهای که به صلاح اقتصاد کشور میباشد، تنظیم نگه میدارد.
وی تصریح داشت: در غیر اینصورت اگر دولت تمایلی به حفظ ثبات نرخ ارز نداشته باشد بازهم با همین شیوه نوسان قیمتی بازار ارز را مدیریت خواهد کرد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، مذاکرات در حال انجام است، اما به توافق خاصی منتهی نشده است. به همین دلیل بازارارز با نوسانات محدود قیمت، دست و پنجه نرم میکند. امادر این شرایط انتظار کاهش شدید قیمت دلار خیلی بعید است.
ندری ادامه داد: به حسب ظاهر همه نشانهها حاکی از این است که سختگیریهای دوران ترامپ در مقابل ایران تمام شده است. امروز تا حدودی گشایشهایی در فروش نفت به وجود آمده است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی یادآور شد: این تازه ابتدای کار است و اگر قرار باشد تغییرات اساسی در حوزه سیاستهای اقتصاد کلان ایجاد شود باید نتایج مذاکرات وین به طور کامل اعلام و اجرا شود.
ندری در پاسخ به این سوال که بازار ارز کشور تا چه حدی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری واکنش خواهد داشت، گفت: دولت آینده به دلیل شیوه مدیریت و نگرش به اقتصاد بادولت فعلی متفاوت نخواهدبود. درواقع تا کنون هیچ دولتی تا کنون برنامهای در راستای اصلاح سیاستهای ارزی نداشته و بعید است که از این پس چنین تغییری ایجاد شود مگر اینکه این افراد (کاندیدهای ریاست جمهوری) بخواهنددر این زمینه انقلاب کنند!.
وی تصریح داشت: کاندیدای ریاست جمهوری چهرههای قدیمی مدیران کلان کشور هستند. قطعاً با حضور هریک از آنها تغییری درسیاست ارزی کشور ایجاد نخواهد شد. همان تصمیمات و همان نوسانات نرخ ارز بازهم تکرار میشود.
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه گفت: وعدههای انتخاباتی دولتها تا کنون محقق نشده است و از این به بعد هم محقق نخواهدشد. طی ۴ سال گذشته تمام وعدههای انتخاباتی روحانی به ویژه در بخش اقتصاد کلان و نظام پولی و ارزی کشور ابتر ماند.
وی گفت: وضعیت فعلی اقتصاد ما محصول مدیریت همین مدیرانی است که امروز کاندیدای انتخابات ۱۴۰۰ شده اند.
بیشتربخوانید:دلار ارزان میشود تورم کاهش مییابد
به گفته ندری، لزوم سابقه در لایههای مختلف مدیریت کلان کشور شرط پذیرش کاندیدهای انتخابات رئیس جمهور از سوی شورای نگهبان است. هرچند کارنامه این افراد به وضوح نشان دهنده ضعف در مدیریت اقتصاد کشور است. اما ملاک تعیین افراد برای کاندید شدن تنها مدیریت در کشور است نه ارائه برنامه جدید و راهگشا برای اقتصاد کشور!
وی تصریح داشت: اقتصاد کشور شیوه مدیریت جدید میخواهد. باید اجازه حضور افراد جدید در عرصه انتخابات داده شود. افراد باید دگر اندیش باشند و نگاه متفاوت به بخشهای مختلف به ویژه اقتصاد کلان داشته باشند.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: افرادی که کاندیدای ریاست جمهوری شده اند هنوز برنامه مشخصی در حوزه اقتصاد اعلام نکرده اند. از موضع گیری اقتصادی آنها حرفی در میان نیست. در دولت بعدی چه تحریمها برداشته شود و چه باقی بماند باید یک سیاست خاصی در قبال اقتصاد کشور اعلام شود.
به گفته ندری، با انتخاب رئیس جمهور دوره سیزدهم هیچ تغییری در بازار ارز ایجاد نخواهدشد. نحوه مدیریتی موجود به ویژه در بخش تعیین نرخ ارز و سیاستهای ارزی کشورتغییر داده نمیشود. دولت بعدی هم ادامه همین مدیریت در اقتصاد کشور را دردست خواهدداشت.
این تحلیلگر اقتصادی یادآورر شد؛ این کاندیدها افراد جدیدی نیستندو قطعاً شیوه مدیریت آنها نیز جدید نخواهد بود. نباید بدون بازنگری در سیاستهای اقتصادی انتظار تغییر خاصی در بازارها به ویژه بازاررا ارز داشت.
وی تصریح داشت: کاندیدهای مطرح شده در همان اندازه خودشان برنامه دارند و همین موضوع نمیتواند تغییری در نگرش و اجرای سیاستهای جدید باشد.
به گفته این تحلیلگر اقتصادی، نرخ ارز به دلایل مطرح شده بر مدار ۲۳ هزار تومان تا تعیین تکلیف تحریمهای ایران خواهد ماند.