دستور روحانی برای ارائه گزارش از وضعیت اقتصادی کشور به رئیس جمهور جدید

اقتصاد۲۴- دویست و سی و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست رئیس جمهور برگزار شد و در این جلسه حجت الاسلام والمسلمین روحانی ضمن آرزوی موفقیت برای رییس جمهور منتخب، از ستاد اقتصادی دولت خواست گزارش‌های لازم از وضعیت اقتصادی کشور و اقدامات انجام شده را به رییس جمهور منتخب ارایه نمایند.

در ابتدای این جلسه وزیر نفت گزارشی از عملکرد فروش نفت در دوران تشدید تحریم و جنگ اقتصادی ارائه کرد.

براساس این گزارش از سال ۹۷ با خروج یکجانبه آمریکا از برجام و آغاز جنگ اقتصادی ترامپ علیه ملت ایران، با اعمال سیاست ارعاب و تهدید دولت آمریکا مشتریان نفتی کشورمان، تقاضای خود را کاهش دادند و این کاهش درآمد، بر همه بخش‌ها از جمله بودجه دولت تأثیر گذاشت.

در سال ۹۹ نیز علاوه بر تحریم‌های آمریکا و شرایط خاص پاندمی کرونا، پایین آمدن قیمت نفت، کاهش درآمد دولت را تشدید کرد به نحوی که در مجموع در سه سال جنگ اقتصادی، درآمد نفتی کشور بیش از صد میلیارد دلار کاهش یافت.

بیشتر بخوانید: اولین گمانه زنی‌ها در باره کابینه رئیسی

براساس این گزارش، دولت تدبیر و امید در این شرایط تلاش کرد در کنار استفاده از روش‌های غیر متعارف در فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، وابستگی به نفت را در بودجه کشور کاهش دهد تا آنجا که وابستگی ۴۲ درصدی بودجه به نفت در ابتدای دولت تدبیر و امید، در لایحه بودجه سال ۹۹ به کمتر از ۱۰ درصد رسیده و برای نخستین بار در کشور، بودجه بدون اتکا به درآمد‌های نفتی تدوین شد.

رییس جمهور با تاکید بر اینکه اولویت دولت، تامین ارز کالا‌های اساسی و دارو در جهت افزایش رفاه عمومی و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه بوده است، گفت: همه تلاش دولت بر آن بوده است که با مقاومت در برابر تحریم صد درصدی دشمنان ایران، درآمد ارزی لازم برای تامین کالا‌های اساسی و ضروری و حفظ و ارتقای تولید کشور را فراهم نماید.

روحانی افزود: کارنامه موفقیت دولت در این نبرد نابرابر با تحریم کنندگان قابل ملاحظه است. درهمین راستا کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌های اساسی و نرخ تورم در کشور و همچنین ایجاد رفاه نسبی در جامعه از مهمترین اهداف دولت بوده است.

رئیس جمهور اظهار داشت: در سازوکار پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰، تامین کالا‌های اساسی، افزایش رفاه عمومی محور اصلی است و با تخصیص منابع ارزی لازم، در یک حرکت نظام مند، تامین، تولید و توزیع در کشور، در مسیر بازگشت به رشد و ثبات قرار گرفته است.