اقتصاد۲۴- «محسن علیزاده» به آخرین وضعیت اجرای مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه اشاره کرد و افزود: اکنون مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه در اختیار شورای نگهبان قرار دارد که در نهایت به صحن مجلس بر میگردد، یکی از نکات مثبت این قانون جدید، تصویب مالیات با عایدی سرمایه بدون تسری بر بازار سرمایه است.
وی به ورود قانون مالیات بر عایدی سرمایه به صحن مجلس و تصویب آن اشاره کرد و گفت: سایر بازارهای موازی همیشه سرمایه گذاری در بازار سرمایه را با خطر همراه میکنند، اکنون ابلاغ این قانون به دلیل ایجاد اجبار برای پرداخت مالیات و عدم سوداگری در آن بازارها، منجر به حمایت از بازار سرمایه و افزایش میزان سرمایه گذاری در این بازار میشود.
علیزاده به رفع ایرادات این قانون و ابلاغ آن تا یک یا دو ماه آینده تاکید کرد و افزود: اجرای این قانون حتمی است، اکنون این قانون با برخی از ابهامات همراه است که جزییات آن بعد از تصویب به صورت شفاف اعلام خواهد شد، اما پیشنهاد ما این است که شفاف سازیهای لازم برای اجرای این قانون توسط سازمان امور مالیاتی انجام شود.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس با به ریسکهای تهدیدکننده بازار در وضعیت فعلی معاملات اشاره کرد و گفت: موضوع مذاکرات و تصمیم گیری در خصوص برجام از جمله ریسکهای تهدیدکننده معاملات بورس است که تقریبا وضعیت آن مشخص شده است، اما نکتهای را که بازار باید از نتیجه مذاکرات بگیرد تاکنون گرفته است.
به گفته وی، اظهارات طرفین مذاکرات تا امروز نشان دهنده آن است که در خصوص برخی از مباحث اصلی به توافق رسیده اند و در مقابل در مورد برخی موارد همچنان اختلاف نظر وجود دارد.
بیشتر بخوانید: مالیات بر عایدی سرمایه دنبال دانه درشتها است نه مردم عادی
علیزاده خاطرنشان کرد: با توجه به پیش بینی نتیجه مذاکرات برای برداشته شدن تحریمها، موضوع چندان جدی معاملات بورس را تهدید نمیکند و نمیتواند بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد، مگر آنکه حادثه پیش بینی نشدهای در این بازار رخ دهد و معاملات بازار از آن موضوع تاثیر بپذیرد.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس پیشنهادهایی را برای بهبود وضعیت معاملات بازار سرمایه ارائه کرد و گفت: لازم است تصمیماتی که در زمینه بازگشت رشد به معاملات بورس در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اتخاذ شده است به طور کامل و دقیق اجرایی شود.
وی تاکید کرد: از جمله تصمیماتی مثبتی که در آنجا گرفته شده است واریز ۲۰۰ میلیون دلار به صندوق تثبیت بازار است که تاکنون بانک مرکزی به همه تعهدات عمل نکرده است و فقط بخشی از آن را به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق کرده است.
علیزاده، خروج همه کالاهایی که در بورس عرضه میشوند از نظام قیمت گذاری دستوری را از دیگر تصمیماتی دانست که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اتخاذ شد.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس اظهار داشت: دولت باید این موضوع را به طور جدی پیگیری کند تا هر کالایی که در بورس عرضه میشود به منظور جلوگیری از رانت و فساد و نیز حمایت از بازار سرمایه از نظام قیمت گذاری دستوری خارج شود.
وی گفت: در این جلسات، تصمیمات دیگری در خصوص معافیتها یا نحوه افزایش سرمایه شرکتها گرفته شده است که اگر آنها به طور دقیق و کامل اجرایی شوند میتوان شاهد حمایت و رشد پایدار معاملات در بازار باشیم.
وی به برتری سرمایه گذاری در بورس نسبت به سایر بازارهای سرمایه گذاری اشاره کرد و افزود: این موضوع را بارها و حتی زمانی که بورس با روند ریزشی همراه شده بود مطرح کرده ایم که بازار سرمایه نسبت به سایر بازارهای موازی از ریسک کمتر و بازدهی بیشتری برای سرمایه گذاری برخوردار است.
علیزاده ادامه داد: بسیاری از افرادی که در بازار سرمایه متضرر شده بودند سرمایههای خود را از این بازار خارج و وارد بازار پرریسکی به نام رمز ارز کردند که در نهایت در این بازار با ضرر و زیان بیشتری نسبت به بازار سرمایه مواجه شدند.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس با بیان اینکه امروز پربازدهترین بازار برای سرمایه گذاری بازار سرمایه است، اما سرمایه گذاری در این بازار باید با دید بلندمدت باشد، گفت: بازار سرمایه به طور حتم در بلندمدت میتواند بازاری پربازده نسبت به سایر بازارها باشد.
وی با اشاره به اینکه توصیه ما به سرمایه گذاران همیشه این بوده است که به هیچ عنوان از این بازار خارج نشوند، اظهار داشت: اکنون اگر فردی به دنبال ورود دوباره به این بازار است باید با علم به این بازار وارد کند و در صورت عدم آگاهی نسبت به سرمایه گذاری در این بازار سرمایه گذاری غیرمستقیم را از طریق صندوقها و شرکتهای سبدگردان برای ورود به این انتخاب کنند.
علیزاده خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه دولت جدید رویکردی جدی را برای حمایت از تولید در برنامه کار خود دارد؛ بنابراین سرمایههایی که به بازار تزریق میشود، منتج به تولید خواهد شد و در آنجا سود قابل اطمینانی را به سهامداران باز میگرداند.
در نشست علنی روز پنجم خرداد ماه مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد.