CGT اهرم فشار بر سفته‌بازان

اقتصاد ۲۴-  حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد، کاهش نوسانات بازار‌های دارایی (از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز) و جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی در این بازارها، از اهداف طرح مالیات بر سوداگری (CGT) است که در مجلس یازدهم به تصویب رسیده و اجرایی شدن آن باعث کاهش دلالی و سوداگری در بازار‌های اقتصادی کشور می‌شود.

توسعه پایه‌های مالیاتی و تنظیم‌گر در عرصه اقتصادی از اقداماتی است که نمایندگان مجلس فعلی بر آن تاکید دارند و از زمان شروع به کار این دوره مجلس به ارائه و تصویب طرح‌هایی با این مضمون پرداخته‌اند و سعی در اجرایی کردن آن‌ها دارند. یکی از این طرح‌ها که با هدف حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد، کاهش نوسانات بازار‌های دارایی (از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز) و جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی در این بازار‌ها در مجلس یازدهم مطرح شده و به تصویب رسیده، طرح مالیات بر سوداگری (مالیات بر عایدی سرمایه) است. هدف از توسعه پایه‌های مالیاتی اجرای عدالت اجتماعی، افزایش منابع عمومی بودجه، کاهش سوداگری و... است که اجرایی شدن طرح مالیات بر سوداگری در تحقق این مهم نقش بسزایی خواهد داشت و باعث کاهش دلالی و سوداگری در بازار‌های اقتصادی کشور می‌شود. بررسی جزئیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه نشان می‌دهد بخش عمده خانوار‌های کشور از این پایه مالیاتی معافند و حدود ۵/۱ درصد خانوار‌ها مشمول این پایه خواهند شد. چندی پیش کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در صحن مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای انجام مراحل بعدی به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.

بسط عدالت اقتصادی

سیداحسان خاندوزی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان جزئیات بیشتری از طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: در کشور ما از افراد زحمتکش، حداقل ۱۰ درصد مالیات گرفته می‌شود، اما از افرادی که شغلی ایجاد نمی‌کنند و صرفا با خرید و فروش زمین‌های اطراف شهر یا ایستادن در صف ارز یا خرید و فروش طلا به صورت عمده کسب درآمد می‌کنند، مالیات گرفته نمی‌شود!
وی افزود: به طور مشخص، هدف از مالیات بر عایدی سرمایه این است که این ناعدالتی را برطرف کند. این بی‌عدالتی موجب شده است جامعه ما به صورت تاریخی به جای دنبال کردن مسیر تولید و اشتغال، سراغ کار‌های ساده و سوداگری برود.
خاندوزی با تاکید بر ضرورت شکسته شدن این ایده گفت: بسیاری از کشور‌های دنیا حدود ۶۰ سال پیش به سمت شکستن این ایده در ذهن مردم خود حرکت کردند و از مدت‌ها قبل این مالیات را به منظور تغییر ذهنیت مردم وضع کردند. این مساله سبب می‌شود مردم پول خود را در زمینه‌های سوداگری نبرند و در نتیجه حباب قیمتی به وجود نمی‌آید و از طرف دیگر نقدینگی بیشتری به سمت فعالیت‌های مولد حرکت خواهد کرد.

۵/۱ درصد خانوار‌های کشور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی درباره نحوه شناسایی مشمولان مالیات بر عایدی سرمایه گفت: هدف مالیات بر عایدی سرمایه کسب درآمد از محل سفته‌بازی و سوداگری است، بنابراین اگر خانواده‌ای به اندازه نیاز خود خانه، خودرو، طلا و حتی ارز دارد به طوری که منشأ کسب درآمد برای آن محسوب نشود، شامل این پایه مالیاتی نمی‌شود.
وی با بیان اینکه بخش‌هایی از طرح مالیات بر عایدی سرمایه همچنان قابلیت اصلاح دارد، گفت: بنای ما این است که اگر یک خانواده به ازای هر یک از اعضای خود، یک واحد مسکونی، خودرو و یک مقدار مشخصی طلا و ارز داشته باشد، به عنوان نیاز مصرفی آن خانوار در نظر گرفته شود.

بیشتر بخوانید: بی‌توجهی به تورم در مالیات‌ستانی از مردم

خاندوزی ادامه داد: به طور مثال اگر خانواده‌ای ۳ نفره باشد و ۳ خودرو داشته باشد، می‌توانیم بگوییم در حال پاسخ به نیاز مصرفی خود است و به دنبال خرید خودرو‌های زیاد در بازار نیست. البته می‌توان گفت این تعداد زیاد است، چرا که در برخی کشور‌ها برای هر خانوار یک خودرو در نظر گرفته می‌شود.
وی گفت: ما برای آنکه اکثریت مردم دغدغه اجرای این پایه مالیاتی را نداشته باشند و اصطلاحا ابتدا سراغ دانه‌درشت‌ها و افرادی که ارقام کلانی را از طریق سوداگری کسب می‌کنند برویم، معافیت‌های وسیع‌تری را به نسبت خیلی از کشور‌ها در نظر گرفتیم.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه از حدود ۲۵ میلیون خانواری که در کشور داریم ۷۰۰ هزار خانوار بیش از ۳ خودرو دارند، گفت: حتی از این تعداد نیز افرادی که به تعداد اعضای خانواده خود خودرو دارند شامل این مالیات نمی‌شوند. اگر بگوییم حدود نصف این ۷۰۰ هزار خانوار شامل مالیات بر عایدی سرمایه بشوند، می‌بینیم حدود ۵/۱ درصد خانوار‌ها در کشور شامل این پایه مالیاتی جدید می‌شوند.
وی افزود: به عبارت دقیق‌تر ۵/۹۸ درصد از خانوار‌ها در کشور شامل مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند. مزیت این قانون این است که از نظر اطلاع‌رسانی مردم را درگیر خود نمی‌کند و نیازی به خوداظهاری نیست. این اقدام صرفا بر اساس منضبط کردن تراکنش‌های بانکی حساب‌ها انجام می‌شود.
خاندوزی با تاکید بر ضرورت اجرای مقدمه مالیات بر عایدی سرمایه گفت: باید تمام حساب‌هایی که به نام فرد است، با کد ملی او لینک شود و بدین ترتیب خود بانک بر مبنای دریافتی‌های فرد یک صورت‌حساب مالیاتی را به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌کند. آن چیزی که باقی می‌ماند و ناشی از دریافتی‌های معمول فرد مانند حقوق نیست، طبیعتا مربوط به فعالیت‌هایی نظیر خرید و فروش مسکن است.
وی ادامه داد:، اما اگر به نام یک کد ملی ۲ یا چند خودرو وجود داشته باشد، در این شرایط اطلاعات به سازمان مالیاتی ارائه می‌شود تا پس از بررسی، مالیات بر عایدی سرمایه اخذ شود.

بستن راه فرار با مشمول شدن اشخاص حقیقی و حقوقی

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چرا شرکت‌ها و بانک‌ها شامل این پایه مالیاتی شده‌اند، گفت: ما نمی‌توانستیم شرکت‌ها، سازمان‌ها یا نهاد‌های مختلف را معاف کنیم، چرا که پس از مدتی خود آن‌ها تبدیل به دلالان و سوداگران جدید می‌شدند.
وی افزود: در چنین شرایطی مردم حق داشتند بگویند زور شما فقط به ما رسیده و آن شرکت‌های بزرگ یا بانک‌هایی که در حال خرید و فروش هستند، مالیاتی نمی‌دهند؛ بنابراین ما ناچار بودیم برای آنکه راه فراری پیش نیاید و عده‌ای با ثبت شرکت اقدام به خرید و فروش نکنند و در کنار آن مردم احساس بی‌عدالتی نکنند، دامنه شمول را برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر بگیریم.

ضرورت بهبود فضای کسب‌و‌کار در کنار مبارزه با سوداگری برای رسیدن به توسعه

پیش از این نیز هادی سبحانیان، کارشناس اقتصاد درباره امکان فرار سرمایه از کشور پس از اجرای مالیات بر عایدی سرمایه گفته بود: دیگر کشور‌هایی که احتمال فرار سرمایه به آن‌ها وجود دارد، خودشان قانون مالیات بر عایدی سرمایه را دارند و بدین شکل نیست که ما تنها کشوری باشیم که این قانون را می‌خواهیم اجرا کنیم.
وی ادامه داد: به طور مثال خود کشور ترکیه نیز قانون مالیات بر عایدی سرمایه دارد. ما ناگزیر هستیم به سمت سودآور کردن تولید و غیر‌جذاب کردن فعالیت‌های غیرمولد حرکت کنیم. این دو بال‌های اقتصاد به سمت توسعه هستند.
سبحانیان گفت: البته همان‌طور که در حال غیرجذاب کردن سوداگری هستیم، باید فضای کسب‌و‌کار را تسهیل کنیم و موانعی را که بر سر راه شروع کار اقتصادی قرار دارد از جلوی کسب‌و‌کار‌ها برداریم. حتی تخفیفات مالیاتی برای فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی در نظر گرفته شود و به طور مثال نرخ مالیاتی آن‌ها را از ۲۵ درصد به نرخ پایین‌تری کاهش دهیم.
وی در پایان بیان کرد: مجموع این اقدامات کمک خواهد کرد فعالیت‌های اقتصادی در کشور جذاب شود. در کنار این موضوع، با وجود سفت و سخت‌ترین قوانین مالیاتی در سایر کشورها، بحث فرار سرمایه چندان موضوعیت ندارد و با وضع مالیات بر عایدی سرمایه، فرار گسترده سرمایه را نخواهیم داشت.

منبع: وطن امروز