پشت پرده قطعی‌های اخیر زمینه سازی برای افزایش قیمت برق است؟

اقتصاد ۲۴- قطعی‌های مکرر برق در اقصی نقاط کشور در ساعت‌های متمادی و دفعات زیاد در طول روز باعث بروز نارضایتی در شهروندان شده است تا جایی که شب گذشته در برخی از مناطق از جمله شهرری و بابلسر تعدادی از شهروندان در مقابل اداره برق شهر خود حضور پیدا کردند و دست به اعتراض زدند.

اما ماجرا چیست؟

در ماه‌های اخیر پاسخ‌های مختلفی که درخصوص قطعی برق داده شده آنقدر متفاوت بوده که از ابهامات نه تنها کاسته نشده بلکه بر شدت آن نیز افزوده شده است.

از سوخت مازوت و ممنوعیت آن گرفته تا استخراج رمز ارز‌ها و کمبود منابع آبی و ... تا اینکه اخیرا گفته شده کمبود ۱۰ هزار مگاواتی تولید برق باعث قطعی‌ها در شهر‌های مختلف شده است.

بیشتر بخوانید: آخرین وضعیت صادرات و واردات برق در کشور

محمد خدادادی بهلولی یکی از مدیران وزارت نیرو اخیرا در خلال گفت و گویی گفته است که هر ۳۰۰ مگاوات برق، نیاز ۳۵ هزار واحد مسکونی را تامین می‌کند. با این احتساب کمبود ۱۰ هزار مگاواتی برق تنها مصرف ۱.۱ میلیون خانوار را تحت شعاع خود قرار می‌دهد. این در حالی است که مطابق سرشماری سال ۱۳۹۵، ۴.۲ میلیون خانوار در تهران زندگی می‌کنند که این روز‌ها اغلب شان از قطعی‌های مکرر برق ناراضی هستند. علاوه بر این در تمام شهر‌های کشور سیاست قطعی برق اعمال شده است و با این اوصاف نمی‌توان گفت مشکل اصلی کمبود ۱۰ هزار مگاواتی برق است. ‌

می‌خواهند برق را گران کنند؟

در روز‌های اخیر از سوی برخی مسئولان و برخی فعالان رسانه ای، کلیدواژه‌ی نقش قیمت گذاری دستوری در بی سرو سامان بودن حامل‌های انرژی در حال تاکید است. سیاستی که در سال‌های اخیر برای بالا بردن نرخ حامل‌های انرژی جهت کسب درآمد بیشتر دولت به کار برده می‌شود که تجربه نشان داده است آثار جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت.

فرشاد مومنی یکی از صاحبنظران عرصه اقتصاد در خصوص اجرای سیاستی مشابه آنچه گفته شد در سال ۸۹، می‌گوید: «ما در صفحه‌ی یک گزارش رسمی بانک مرکزی تحت عنوان خلاصه‌ی تحولات اقتصادی کشور که در سال ۱۳۹۱ منتشر شد، با پدیده‌ی آثار قابل انتظار اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی روبرو شدیم که فهرستی که از آثار قابل انتظار می‌دهد، ازجمله: ۱- قیمت تمام شده‌ی محصولات انرژی‌بر جهش پیدا خواهد کرد. ۲- هزینه‌های حمل و نقل افزایش چشمگیر پیدا خواهد کرد. ۳- توان مالی تولیدکنندگان سقوط خواهد کرد. ۴- قدرت خرید مصرف‌کنندگان سقوط خواهد کرد. همه‌ی این‌ها در سند رسمی منعکس شده و اسمی که در صفحه‌ی اول روی کار گذاشته آثار قابل انتظار است؛ بدین معنا که از پیش می‌دانستیم این اتفاقات می‌افتند»

شعار حذف قیمت گذاری دستوری توسط برخی فعالان اقتصادی مشهور درحالی مطرح می‌شود که بسیاری از کارشناسان به شدت آن را مامنی برای سفله پروری، افزایش رانت و فشار به طبقات فرودست تلقی می‌کنند.

غلامحسین حسن تاش صاحب نظر حوزه انرژی می‌گوید: «گفتیم اصول قیمت‌گذاری منطقی چه چیز‌هایی هستند. گفتند می‌خواهیم بهینه‌سازی کنیم، مصرف غیر بهینه است. گفتیم بهینه‌سازی چه مسائل و اصولی دارد و کتاب ترجمه کردیم. با مرحوم آقای دکتر صدیقی کتاب سیاستگذاری‌های افزایش راندمان را ترجمه کردیم و گفتیم به غربی‌هایی که استناد می‌کنید ببینید خودشان چه کاری انجام دادند. بحث الگوی مصرف را مطرح کردند و هر کدام جواب داده شد مستمسک دیگری پیدا کردند و گاهی به وجه شرعی متوسل شدند و گفتند اسراف و قاچاق می‌شود و عدالت اجتماعی برقرار نمی‌شود. هر کدام توضیح و جواب داده شد در آخر معلوم شد بودجه کم داریم و نمی‌توانیم صنعت نفت را اداره کنیم. ما گفتیم صادقانه همان چیزی که مشکلتان است را بگویید و ادبیات مربوط به بهینه‌سازی و قیمت‌گذاری را خراب نکنید این‌ها چیز‌هایی هستند که باید حل شوند.

وی در ادامه می‌گوید: اینکه دائم اقتصاد کشور را در دور تسلسل باطلی قرار دهید و قیمت چیزی را بالا ببرید آثار تورمی آن ظاهر شود بعد بگویید اختلاف بین تورم جهانی و داخلی وجود دارد نرخ ارز را بالا ببرید. اگر نرخ ارز را بالا ببرید دوباره انرژی فوب خلیج فارس را با نرخ ارز جدید محاسبه کنید و دوباره بگویید انرژی ارزان است و چرا ارزان به مردم می‌دهید؟ تا چه زمانی می‌خواهیم اقتصاد را در دور تسلسل باطل نگه داریم؟

وی با طرح این پرسش که آیا بقیه‌ی کالا‌ها و خدمات در ایران با قیمت‌های بین‌المللی و فوب خلیج فارس تعیین می‌شود که این گونه حامل‌های انرژی را تعیین کنیم؟، افزود: چند روز پیش در بحثی یک آقایی بحث قیمت فوب خلیج فارس و قیمت‌های جهانی و... را مطرح می‌کرد. در آنجا کسی گفت آیا دستمزد‌های ما در ایران که قدرت خرید مردم را تعیین می‌کند با قیمت‌های جهانی تعیین می‌شوند؟ ایشان عصبانی شد و در صحبت‌های بعدی مدعی عدالت اجتماعی بود. چنان خشمگینانه با بحث دستمزد برخورد کرد که برای من عجیب بود. او گفت حامل‌های انرژی استاندارد هستند، ولی بهره‌وری نیروی کار استاندارد نیست. شما که معتقد هستید قیمت و آثارش چیز شگفت‌آوری است که به هر چیز بزنید بهره‌وری همه چیز را حل می‌کند به کارگری که حداکثر ۵ تومان می‌دهید و کارگر مشابه او در آلمان ۳ تا ۴ هزار یورو می‌گیرد به این کارگر بگویید اگر استاندارد بهره‌وری آلمانی را پیاده کردید ۴ هزار یورو در ماه حقوق می‌دهیم. ببینید اگر او مسئله‌ی دانش و آموزش و کارایی حل نکرد و تا نیمه شب هم کار نکرد تا ماهانه ۸۰ تومان حقوق بگیرد... چگونه است که در آنجا مکانیزم قیمت‌ها عمل نمی‌کند، ولی در اینجا عمل می‌کند؟

با این حال، علی رغم توجه دولت‌ها در سال‌های اخیر برای بالا بردن قیمت حامل‌های انرژی و کسب درآمد ز طریق آن، در ماجرای قطعی‌های برق اخیر نمی‌توان توپ را فقط به زمین دولت انداخت.

امروز سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰ رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کد‌های جدیدی دراین خصوص مطرح کرد.

پورابراهیمی در ویدئوی زیر می‌گوید: متاسفانه نیروگاه‌هایی که امروز در بخش خصوصی حضور دارند به دلیل سیاست‌های اشتباه در وزارت نیرو در قیمت گذاری دستوری و عدم پرداخت تعهدات به آن‌ها و همچنین بر اساس تصمیمات وزارت نیرو که امکان صادرات را برای آن‌ها فراهم نمی‌کند، امکان ادامه فعالیت هایش سلب شده است»

این برای اولین بار است که نارضایتی نیروگاه‌های خصوصی تولید برق از سوی مقامات رسمی به عنوان یکی از عوال مشکلات تامین برق نام برده می‌شود و از آنجا که عدم اجازه صادرات برق به این نیروگاه‌ها به عنوان یک گلایه به میان آمده است، شائبه خودداری اعتراضی نیروگاه‌های خصوصی با وجود امکان تولید برق به منظور گرفتن امتیاز مطرح می‌شود که بایستی توسط مالکان آن پاسخ داده شود.

بخش خصوصی دست کیست؟

با میان آمدن نام بخش خصوصی تولیدکننده برق این سوال مطرح می‌شود که مالکیت این نیروگاه‌ها در دست کیست؟

در ادامه به بررسی مالکان برخی نیروگاه‌های تولید برق بخش خصوصی در اطراف استان تهران می‌پردازیم:

۱. نیروگاه دماوند: بنا بر اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مالکیت ۷۵ درصد سهام این شرکت متعلق به بانک دی یعنی سازمان بنیاد شهید است.

۲. نیروگاه رودشور: این نیروگاه متعلق به شرکت آرین ماهتاب گستر است که بنابر گزارش سایت اقتصاد شهروند ۲۲ درصد سهامش در اختیار شرکت سرمایه گذاری و توسعه عمران استان کرمان (نماد کرمان) و بیش از ۱۰ درصد سهام، در اختیار شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه (با نماد سرچشمه) است.

۳. نیروگاه شهید رجایی: این نیرگاه طبق اسناد موجود در روزنامه رسمی کشور تحت مالکیت شرکتی سهامی عام است که هیات مدیره آن بر عهده تعدادی افراد با شخصیت حقیقی است.
این نیروگاه در وبسایت خود طی اطلاعیه‌ای تاکید کرده است که با تمام ظرفیت در حال تولید برق است.

۴. نیروگاه پرند: این نیرواه متعلق به گروه مپنا است که ۴۷.۵ درصد سهام این شرکت متعلق به سهام دار عمده آن یعنی شرکت سرمایه گذاری برق و آب صبا است.

شرکت برق و آب صبا خود به دو شرکت تعلق دارد. صاحیان آن شرکت ساتکاب و مهاب قدس هستند.

در اساسنامه ساتکاب آمده است که کلیه سهام آن متعلق به دولت است.

۵. نیروگاه قم: این نیروگاه متعلق به بنیاد مستضعفان است.

۶. نیروگاه بعثت: مالکیت سهام عمده این شرکت نیز با مجموعه شرکت برق و آب صبا یعنی خود دولت است.