اختلاف ۱۰ هزار مگاواتی تولید و مصرف برق/ رویکرد دولت سیزدهم در برابر خاموشی‌ها چیست؟

اقتصاد ۲۴ - میناسادات حسینی: در این میان تولیدکنندگان خصوصی برق و ازجمله نیروگاه داران تجدیدپذیر در حالی شاکی از سیاست گذاری‌ها و عملکرد نادرست وزارت نیرو هستند که معتقدند اگر این رویه ادامه پیدا کند، بحران بی برقی بحرانی‌تر از امروز خواهد شد.

این تولیدکنندگان معتقدند دولت نگذاشته با هزینه خود و کار کارشناسی شده نیروگاه‌های خورشیدی و تجدیدپذیر بسازند تا دیگر نیازی به میلیون‌ها لیتر آب زیرزمینی برای توربین بخار نیروگاه‌های فرسوده بخاری نداشته باشیم.

اما سوال اصلی این است که چه بر سر نیروگاه داران آمد که صنعت برق به کما رفت.

سرازیر شدن سرمایه گذاری در صنعت برق

مدیرعامل شرکت آریانا انرژی و سازنده نیروگاه‌های تجدیدپذیر در این رابطه به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: سال ۱۳۹۴ بود که با زمزمه برجام جانی دوباره گرفتیم و این روزنه برایمان انگیزه‌ای شد تا از سال‌ها تجربیاتمان در راه وطن خرج کنیم. هرچه داشتیم به کار گرفتیم تا از تمامی کشور‌ها سرمایه گذار و شرکت‌های خوش آوازه را گرد آوردیم.

پیمان حسین قلمبر ادامه داد: ۳۰ تیرماه ۱۳۹۵ بزرگ‌ترین اجلاس سرمایه‌گذاری را فراهم کردیم و سیل استقبال کنندگان چنان انرژی مضاعف را در کالبد بی جانمان افزود که نفهمیدیم چه روز‌های شومی در انتظارمان نشسته است. بدین ترتیب ۱۴۰۰ مگاوات تفاهمنامه احداث نیروگاه خورشیدی با بزرگ‌ترین هلدینگ انرژی‌های خورشیدی کره جنوبی بسته شد و نزدیک به ۳۴ سفر داخلی با کارشناسان برای بازدید از محل پروژه‌ها انجام شد.

تولیدکنندگان انرژی تجدیدپذیر در مسیر پرپیچ و خم اداری

یکی از سازندگان نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ادامه به اقتصاد ۲۴ گفت: پس از انعقاد برجام، در کوچه پس کوچه‌های بروکراسی اداری و مجوزات دست و پاگیر و پاسکاری‌های مسئولان بی کفایت افتادیم. روز‌ها و شب‌ها را در بحث و جدل با دستگا‌های نامربوط پشت سر گذاشتیم و ۲ سال طول کشید تا کاغذبازی‌ها تمام شود و بازهم با انگیزه تحمل می‌کردیم تا شاید این روز‌ها نیاید و این نعمت خدادادی که در ایران بیهوده از بین می‌رود را به برق تبدیل کنیم.

قلمبر ادامه داد: تیتر اول اخبار احداث نیروگاه خورشیدی شدیم و همه مسئولان و مقامات اعم از وزارت خانه و استانی ادعای همیاری و کمک در جهت رفع موانع داشتند و چند مصاحبه و خبر در جراید چاپ می‌شد و دیگر ما می‌ماندیم و راه پرپیچ و خم اداری. همه چیز با زحمت فراوان پیش می‌رفت که زمزمه خروج آمریکا از برجام شروع شد، تنمان می‌لرزید که نکند باعث خروج سرمایه گذاران خارجی شوند که همان شد!

مخالفان انرژی خورشیدی روی کار آمدند

مدیرعامل شرکت آریانا انرژی با بیان اینکه تحریم‌های بین المللی و داخلی و سنگ اندازی‌های وزارت نیروما را به جایی رساند که دیگر حتی در تامین حقوق پرسنل مان هم معطل ماندیم، ادامه داد: مدیران کاربلد و دلسوز را در ساتبا با کسانی که مخالف سرسخت انرژی خورشیدی بودند، عوض کردند و دست‌های پشت پرده راهی به جز گوشه نشینی برایمان باقی نگذاشت.

قلمبر افزود: در کشوری که برای تامین آب شربِ مردمانش هم عاجز مانده، میلیون‌ها لیتر آب را از زیر زمین بیرون می‌کشند و روانه توربین‌های فرسوده و از رده خارج می‌کنند تا قیمت برق را پایین نگه دارند و تجدیدپذیر را بی ارزش کنند و حالا به بهانه‌های واهی، دولتمردان بی تدبیری را بر گردن دیگری می‌اندازد. یکی صنعت استخراج رمز ارز را متهم می‌کند و دیگری خشکسالی را. سومی نیز گناه را گردن تحریم‌ها می‌اندازد، اما مقامات ما هیچ کدامشان نقشی در این خاموشی‌ها ندارند! تا کی باید برای این کار‌های غیرکارشناسی تاوان داد؟ جانی برایمان نمانده، بیماران ما در بیمارستان‌ها در این روز‌های کرونایی جان می‌دهند و مسئولان هنوز هم تکذیب پشت کتمان!

روند رشد سالانه تقاضای برق در ۱۰ سال اخیر ۵ درصد است

مدیرعامل شرکت آریانا انرژی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ ادامه داد: در ۵ سال گذشته، سهم بخش تولید از مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده، حدود ۱۵ درصد بوده است. سرمایه‌گذاری در صنعت برق از سال ۱۳۸۷ نزولی شده و از ۶.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۷ به ۶۳۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده؛ این روند نزولی سرمایه‌گذاری با روند نزولی نرخ رشد افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور فاجعه را رقم می‌زند که خاموشی‌های روز‌های اخیر تاییدکننده آن است.

بیشتر بخوانید: قطع مکرر برق؛ میوه مقاومت آقای وزیر مقابل نیروگاه‌سازی!

قلمبر افزود: روند رشد ظرفیت تولید برق کشور در ۱۰ سال گذشته به طور چشم گیری روند نزولی داشته و متوسط رشد آن ۳ درصد بوده است. این تفاوت نرخ رشد منجر به شکاف عرضه و تقاضا شده که در نتیجه آن حجم عرضه برق از حجم تقاضای برق جا ماند و منجر به خاموشی‌های گسترده شد.

اگر تولید رمزارز هم صورت نمی‌گرفت، باز به خاموشی می‌خوردیم

این سازنده نیروگاه‌های تجدیدپذیر گفت: اگرچه استخراج رمزارز موجب افزایش تقاضای مصرف برق شده، اما اختلاف ۱۰ هزار مگاواتی تولید و مصرف برق نشان می‌دهد که اگر تولید رمزارز هم امسال صورت نمی‌گرفت، باز هم به خاموشی می‌خوردیم؛ پس موضوع رمزارز‌ها نمی‌تواند عامل اصلی خاموشی‌ها باشد چرا که شکاف بین عرضه و تقاضای برق روندی داشته که از سال‌های قبل وجود داشته و در سال‌های گذشته بار‌ها در این خصوص هشدار داده شده است.

قلمبر ادامه داد: به اشکالات عمده در اقتصاد برق که شامل قیمت گذاری برق، کسری بودجه و کاهش سرمایه گذاری بوده و چالش‌های این صنعت است می‌توان موارد دیگری را اضافه کرد؛ قرارداد‌های یکجانبه و ناکارآمد که شامل عدم تعدیل قراردادها، توقف قرارداد‌ها و انباشت بدهی به بخش خصوصی است. اقتصاد برق از طریق اصلاح نظام قیمت گذاری، تأمین مالی سرمایه گذاری و تسویه مطالبات بخش خصوصی مهم است.

بخش خصوصی انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق ندارد

مدیرعامل شرکت آریانا انرژی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ ادامه داد: بخش خصوصی انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق ندارد و عدم تأمین منابع مالی به منظور پرداخت مطالبات شرکت‌های تولیدی و نیروگاه داران و پیمانکاران در حوزه توزیع نیروی برق و شرکت‌های توزیع نیروی برق با توجه به مشکلات مالی خود اقدام به پرداخت مطالبات شرکت‌های تولیدی و پیمانکاران به روش تهاتر مطالبات با کالا می‌کنند که این امر موجب ضرر ۱۵ الی ۳۰ درصدی شرکت‌های خصوصی شده است.

قلمبر گفت: عدم جذب سرمایه گذار خارجی و استفاده نکردن از منابع داخلی گویای این امر است که تنها حدود ۲ هزار و ۲۲۰ مگاوات در این سال‌ها برق وارد مدار شده است، این افزایش ظرفیت باید از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اتفاق می‌افتاد، اما متاسفانه بخش خصوصی انگیزه‌ای برای ورود به این حوزه و سرمایه‌گذاری در این صنعت ندارد. عدم پرداخت مطالبات نیروگاه داران و پیمانکاران در حوزه توزیع و کاهش ارزش واقعی مبالغ پرداختی و عدم تکافوی تعدیل محاسبه شده در جبران خسارت واردشده به شرکت‌های خصوصی در شرکت‌های توزیع سراسر کشور در بخش امور مالی و شرایط آزادسازی سپرده‌های بیمه و حسن انجام کار پیمانکاران و عدم رعایت بخشنامه‌های تأمین اجتماعی و شرایط عمومی پیمان از جمله مسائلی است که موجب عدم جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی شده است.

۱۰ هزار میلیارد تومان، مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو

این سازنده نیروگاه‌های تجدیدپذیر با بیان اینکه مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو ۱۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: این در حالی است که تنها با تخصیص هزار میلیارد تومان به سازندگان و پیمانکاران کوچک و متوسط امکان نجات تمامی شرکت‌های کوچک و متوسط فعال صنعت برق ناشی از مطالبات معوق فراهم خواهد شد.

پیمان حسین قلمبر ادامه داد: تولید برق به دلیل قیمت پایین صرفه اقتصادی ندارد به طوری که وزارت نیرو امکان پرداخت مطالبات بخش خصوصی را نیز ندارد، بر اساس برنامه ششم توسعه قرار بود سالیانه ۵ هزار مگاوات نیروگاه وارد مدار شود که ۴ هزار مگاوات آن نیروگاه‌های حرارتی و عمدتاً گازی و هزار مگاوات دیگر نیروگاه‌های تجدیدپذیر بوده است. اکنون در پایان برنامه ششم قرار داریم، بایستی میزان ظرفیت تولید برق کشور به حدود ۱۰۰ هزار مگاوات رسیده باشد و ۵ هزار مگاوات آن از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تامین می‌شد که متاسفانه این امر میسر نشد.

وزارت نیرو امکان پرداخت مطالبات بخش خصوصی را ندارد

مدیرعامل شرکت آریانا انرژی گفت: از سال ۱۳۹۲ سرمایه‌گذاری جدی توسط بخش خصوصی صنعت برق انجام نشده است. انگیزه و جذابیتی برای سرمایه گذاری در صنعت برق وجود ندارد و دلیل آن قیمت تکلیفی این کالای استراتژیک است. هر جا که مداخله به صورت دستوری و تکلیفی در اقتصاد کشور باشد با این عارضه مواجه می‌شود.

قلمبر در گفتگو با اقتصاد ۲۴ خاموشی‌های گسترده را معلول یک سری مشکلات ذکر کرد و گفت: عدم مدیریت حرفه‌ای در برخورد با خاموشی‌ها و عدم توجه به تغییرات اقلیمی سریع که در کشورمان رخ داده در جهت افزایش ظرفیت تولید برق، متنوع‌سازی سبد عرضه و تغییر مدل کسب و کار تولید-مصرف برق، اصلاح الگوی مصرف بهینه‌سازی مصرف برق (کاهش شدت مصرف)، اصلاح منحنی بار شبکه برق (پیک سایی)، نوسازی شبکه، بهینه‌سازی مصرف و توسعه تجدیدپذیر‌ها و تولید برق همگی مشکلاتی هستند که نتایج آن را به وضوح مشاهده می‌کنیم.

نجات صنعت برق در گروی چندین عامل

مدیرعامل شرکت آریانا انرژی در ادامه رویکردی که می‌توان از دولت سیزدهم و نجات این صنعت را انتظار داشت به هفت دسته تقسیم کرد:

۱. انتظارات صنعت برق از دولت سیزدهم در اصلاح نظام قیمت‌گذاری، تشکیل نهاد تنظیم مقررات بخش برق، تخصیص تسهیلات صندوق توسعه ملی برای تأمین بخشی از سرمایه طرح‌های زیربنایی برق، مولدسازی دارایی‌های راکد صنعت برق، رفع موانع بهره‌مندی از ابزار‌های بازار سرمایه برای تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در صنعت برق، تسویه مطالبات بخش خصوصی و ایجاد انضباط مالی در دستگاه‌های اجرایی و استفاده از روش‌هایی مانند اعتبار اسنادی داخلی برای پیشگیری از ایجاد بدهی به بخش خصوصی بخشی از انتظارات این صنعت است.

۲. تنظیم قرارداد با هدف تأمین منافع طرفین قرارداد و تسهیم ریسک و الزام شرکت‌های تابعه به تبعیت از قرارداد‌های منعقده و ایجاد کارگروه رسیدگی به قرارداد‌های فسخ شده بصورت یکطرفه که بخش خصوصی در عدم انجام تعهدات قصوری نداشته و صرفا جو سیاسی باعث تاخیر در انجانم تعهدات شده است.

۳. افزایش حدود اختیارات وزارت خانه جهت تغییر مبلغ پایه قرارداد‌ها متناسب با نوسانات اقتصادی کشور و اولویت‌دهی به پرداخت مطالبات بخش خصوصی و استفاده از منابع ارزی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی مواردی هستند که در دولت بعدی باید مورد توجه قرار بگیرند.

۴. بازبینی حقوقی، تقویت بخش حکمرانی صنعت در برابر بخش تصدی‌گری وزارت نیرو، تشکیل هیأت عالی نظارت جهت کنترل قدرت بازار شرکت‌های بزرگ و انحصاری دولتی

۵. اصلاح مقررات خرید ساخت داخل و پشتیبانی از ساخت داخل و دانش‌بنیان و روش‌های جایگزین اطمینان از عملکرد تجهیزات و توسعه تجدیدپذیر‌ها و تولید برق موارد مهم و با اهمیت بسیار بالایی هستند.

۶. کاهش هزینه و سهولت دسترسی به مواد اولیه، پشتیبانی از بخش تولید در صنعت احداث و رفع موانع صادرات برق و خدمات مهندسی مواردی هستند که باید در اولویت دولت بعدی قرار گیرند.

۷. شایسته سالاری و استفاده از متخصصان و افراد باتجربه به دور از انتخاب و انتصابات مناسبتی و متعصبانه