دولت بعدی تلاش کند ۲۰ میلیارد دلار از منابع بلوکه شده کشور، زودتر آزاد شود

اقتصاد۲۴، محمد آیتی: دو، سه دهه‌ای است هست که اکثر بازار‌های اقتصادی کشور به دست دلالان افتاده و برخی از تولیدکنندگان و حتی مردم عادی به این فکر فرو رفتند که برای گذران زندگی خود بهتر است به جای تولید، راه دلالی را در پیش بگیرند.

این رویکرد باعث شده کشور در بسیاری از حوزه‌ها به شکوفایی اقتصادی که در افق ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده بود، نرسد. حال، پرسش اصلی این است که دولت سیزدهم چطور باید نقدینگی را به سمت تولید سوق دهد تا کشور کمتر با چالش‌های اقتصادی مواجه شود.

سیدکاظم موسوی، نایب رییس اول کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره به اقتصاد۲۴ گفت: کار دولت سیزدهم برای رسیدن به این مهم که حقیقتاً تبدیل به مطالبه عمومی هم شده بسیار سخت است. ما هم به عنوان اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بر این باوریم که می‌باید تسهیلات و منابع مالی به درستی به سمت و سوی تولید برود، اما موضوع مهم، اجرای راه درست و عدالت‌محور است.

وی افزود: همه می‌دانیم که اگر کشور بخواهد پیشرفت کند باید تولید تقویت شود و بی‌تردید همه دولت‌هایی که بر سر کار آمدند این را می‌دانستند، اما نوع تفکر در اجرای کار باعث شده که به این نقطه برسیم. حمایت از تولید نه تنها اقتصاد را سر و سامان می‌دهد، بلکه بسیاری از معضلات اجتماعی و حتی امنیتی را به حداقل می‌رساند.

نماینده مردم اردبیل در مجلس یازدهم تصریح کرد: وقتی یک واحد تولید تقویت شود حتماً در پی آن اقتصاد سالم‌تر، رقابتی‌تر و اشتغال‌زایی رشد خواهد کرد. موضوع مهم دیگر، تثبیت نیرو‌های آن مجموعه است؛ در این چند سال به واسطه عملکرد‌های ضعیف، هر روز شاهد تعدیل نیرو‌ها بودیم و گاهی حقوق‌های این قشر زحمتکش به عقب می‌افتاد و همین بر چالش‌های اجتماعی و امنیتی کشور افزود.

بیشتر بخوانید: بهبود ضرب آهنگ فعالیت‌های اقتصادی کشور

موسوی یادآور شد: برای اینکه تولید در دولت آینده تکان مثبتی بخورد، ضرورت دارد دولتمردان آتی تمام همت خود را به کار بگیرند تا ۲۰ میلیارد دلار ارز کشور که در دیگر کشور‌ها گیر کرده و بلوکه شده، هر چه زودتر آزاد شود. به اعتقاد من، اگر این منابع آزاد شود، هم تولید رونق پیدا می‌کند و هم معیشت مردم روند بهتری به خود می‌گیرد.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه ضعف در حوزه تولید کشور ریشه مدیریتی دارد، گفت: اگر دولت آینده از همان شروع کار با نقشه راه اقتصادی وارد عمل شود و بین تمام بخش‌های خود وحدت رویه شکل دهد، حتماً در کوتاه مدت بحران‌ها کمتر و در میان مدت و بلندمدت شرایط به نفع مردم و به طور کلی اقتصاد کشور تغییر پیدا می‌کند. موضوعی که بسیاری از چالش‌های اقتصادی را به بار آورده، نبود وحدت رویه در دولت بوده است و از طرفی، نظارت حلقه گمشده این بخش است.

وی اظهار داشت: واحد‌های تولید برای به روز بودن و کمک به تولید و اشتغال کشور نیازمند تزریق منابع هستند. متاسفانه برخی مواقع نگاه به تولیدکننده، نگاه به افرادی پول‌دار است که باید مالیات دهند. اگر باور کنیم که تقویت این تشکیلات یعنی کمک به اقتصاد کشور و کم شدن بحران‌های اجتماعی مثل اعتراضات و اعتصابات کارگری، دیگر نگاه‌ها تغییر پیدا می‌کند.

موسوی افزود: سال ۱۴۰۰ با نظر رهبر انقلاب به نام تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها مزین شده و شایسته است برای تولید هرچه قوی‌تر، پشتیبانی‌ها بیشتر و موانع از جمله پیچیدگی‌های بروکراسی اداری رفع شود. خیلی از تولیدکنندگان ما برای اینکه در کارشان موفق شوند نیاز به تسهیلات و حمایت دولتی ندارند فقط خواستار این هستند که برای هر کار کوچکی درگیر کاغذبازی نشوند.

موسوی در پاسخ به این پرسش که آیا برای احیای واحد‌های تولیدی ورشکسته نیاز به برداشت از صندوق توسعه ملی است؟ گفت: برای برداشت از این صندوق که با هدف حمایت از نسل‌های بعد ایجاد شده، نیاز است مطالعه دقیق شود، یعنی نباید هر وقت به مشکل خوردیم به این صندوق رجوع کنیم. اگر بحران بزرگ بود و نظر متخصصان این بود که باید از صندوق توسعه ملی برداشت کرد حتماً نامه‌ای زده خواهد شد و از رهبری تقاضا خواهیم کرد، اما تا این لحظه، مطالعات و برآورد‌ها این ضرورت را نشان نداده و من معتقدم اگر سیستم مدیریتی و اداری کشور با تحول روبرو شود، با همین منابع می‌توان از پس ِ مشکلات برآمد و نقدینگی را به سمت تولید سوق داد تا کمتر فکر دلالی به ذهن افراد برسد.