مخالفت با افزایش حقوق بازنشستگان سیاسی است

اقتصاد ۲۴- افزایش حقوق بازنشستگان با استناد به اجرای طرح همسان‌سازی حقوق آنها، حالا مخالفان پر و پاقرصی دارد. برخی از مخالفان معتقدند افزایش حقوق بازنشستگان زمینه را برای رشد دوباره تورم مهیا کرده و در نتیجه تاثیر این افزایش به سرعت از میان خواهد رفت ، در مقابل عده‌ای نیز دولت را متهم به اجرای اقدامی غیر قانونی در این راستا کرده و می‌پرسند چرا در آخرین ماه‌های حضور دولت چنین تصمیمی اتخاذ شده است.

محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص توضیح داده است که بعد از ۱۴ سال همسان سازی حقوق بازنشستگان در دو مرحله به اجرا درآمد و بخشی از مشکلات زندگی ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر رفع شد اما هنوز تا نقطه مطلوب فاصله است.

برخی زورشان تنها به بازنشستگان می‌رسد

در نشست کلاب‌هاوس، با عنوان اینکه چرا برخی با افزایش حقوق بازنشستگان مخالف هستند؟ موافقان و مخالفان به بیان دلایل خود اقدام کردند . در این نشست که با حضور جمعی از علاقمندان این حوزه برگزار شد، مهدی پازوکی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزایش حقوق بازنشستگان را ضرورتی انکارناپذیر دانست.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش بودجه‌های غیرمنطقی برخی دستگاه‌ها و ارگان‌ها، گفت: این افزایش بودجه غیرمنطقی روی تورم اثر زیادی دارد، عده‌ای تنها زورشان به بازنشستگان رسیده است.

وی با اشاره به این‌که در طول ۱۶ سال گذشته اقتصاد ایران متاسفانه با بی‌انضباطی دست در گریبان بوده است، اظهار داشت: باید برای راهگشایی در اقتصاد کشور، نظم و سلامت به آن بازگردانده شود. با در پیش گرفتن انضباط پولی و مالی می‌توان انضباط اقتصادی را به اقتصاد ایران بازگرداند.

او افزود: مخالفان افزایش حقوق بازنشستگان که می‌گویند این افزایش حقوق‌ها سبب افزایش تورم می‌شود، باید به خاطر داشته باشند که تنها این موضوع سبب افزایش تورم نمی‌شود و عوامل بسیار مهم‌تر و تاثیرگذارتری در افرایش تورم در کشور وجود دارد.

پازوکی در ادامه با خطاب قراردادن مخالفان افزایش حقوق بازنشستگان گفت: حقوق بسیاری از شاغلان طی سالیان گذشته بیش از دو برابر افزایش‌یافته است. با چه مبنایی نباید بازنشستگان محترم یا معلمین عزیز حقوقشان به همین نسبت افزایش پیدا کند؟

پازوکی یک‌بار دیگر مخالفان افزایش حقوق بازنشستگان را خطاب قرارداد و گفت: اگر در پی یافتن محل‌های تخصیص غیرقابل‌قبول هستید، به بودجه‌هایی که در قانون بودجه سال جاری به بسیاری از دستگاه‌ها، ارگان‌ها و مراکز اختصاص‌یافته نگاهی بیندازید.

او با اشاره به این‌که ذکر نمونه‌هایی از این موضوع خالی از لطف نیست افزود: مثلا در رابطه با بودجه مجلس شورای اسلامی، سال گذشته بودجه این نهاد ۵۷۱ میلیارد تومان بوده است، در لایحه دولت برای سال ۱۴۰۰ رقم ۶۳۲ میلیارد تومان پیشنهاد شد و درنهایت در قانون مصوب مجلس این رقم به ۹۹۱ میلیارد تومان افزایش‌یافته است و این یعنی بیش از ۶۰ درصد افزایش. همین موضوع در رابطه با سایر نهادها صدق می‌کند، سئوال اینجاست که این افزایش بودجه‌های غیرمنطقی آیا اثری بر افزایش تورم در ایران ندارد، حتما دارد ولی عده‌ای تنها زورشان به بازنشستگان رسیده است.

اقدامات دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان قانونی است؟

مدیر روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه، در کلاب هاوس گفت: مجلس تا کنون هیچ در باغ سبزی برای تصویب لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نشان نداده این در حالی است که در صحبت‌های نمایندگان مطالبی چون حمایت از اقشار آسیب پذیر و حمایت از بازنشستگان به کرات دیده می‌شود.

نسرین وزیری، در کلاب هاوس که با موضوع " چرا عده‌ای با افزایش حقوق بازنشستگان مخالف‌اند " برگزار شده بود گفت: در فضای رسانه ای و منتقدانه هستند کسانی که مخالف افزایش حقوق بازنشستگان‌اند و دولت را متهم می کنند به اینکه در حال انجام کاری غیرقانونی است و به نوبه ای به انتظارات دامن می زند.

بیشتر بخوانید: توضیحات مهم شریعتمداری در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان

وی در ادامه افزود: بنده در پاسخ به این ادعاهای مطرح شده می توانم بگویم که این کار به هیچ وجه غیر قانونی نیست بلکه براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ است؛ براساس بند "و" تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ دولت مکلف به تادیه بدهی های خود به صندوق های بازنشستگی شده بود و براساس همین امر متناسب سازی حقوق بازنشستگان کلید خورد.

مدیر روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه در ادامه افزود: سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان برای این موضوع در نظر گرفته شده بود و استارت متناسب سازی نیز از آنجا خورد؛ همین بند در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز آمده است و اتفاقا هر دوبار مجلس آن را تصویب کرده است به این معنا که دولت کاری را بدون مصوبه مجلس انجام نمی دهد.

وی در ادامه افزود: امسال دولت یک ۸۹ هزار میلیارد تومان برای تادیه بدهی به تامین اجتماعی و یک ۴۱ هزار میلیارد تومان نیز برای تادیه بدهی به سایر صندوق ها اختصاص داد؛ بنابراین دولت از چنین اتهاماتی مبرا است و این اقدامی که دولت برای متناسب سازی قانون بازنشستگان انجام می دهد براساس مر قانون صورت گرفته است.

مدیر روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه در ادامه افزود: مسئله ای که در حال حاضر اذهان را درگیر کرده است نگرانی بازنشستگان از محدودیت این اقدام به دولت فعلی و عدم تداوم آن در دولت های بعدی است. ما سلسله جلساتی را در سازمان برنامه و بودجه با حضور بازنشستگان از شاخه های مختلف برگزار کردیم و از آنها خواسته شده است تا مطالباتشان را عنوان کنند؛ نگرانی مشترکی که در تمامی این جلسات از طرف بازنشستگان مطرح می شود این است که مبادا این موضوع به این دولت ختم شود و در دولت بعد دیگر افزایش حقوق و یا به نوعی همسان سازی را نداشته باشند.

وی در ادامه افزود: کسانی که مشرف به قوانین مالی و اداری و قوانین بودجه هستند می دانند که با اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق کارکنان کشور افزایش پیدا کرد و یک فاصله معناداری بین حقوق بازنشستگان و کارکنان ایجاد شد؛ این اقدامی که دولت دوازدهم در حال انجام آن است نیز به دلیل این شکاف به وجود آمده است، به خاطر اینکه این شکاف را بپوشاند و این اتفاق از زمانی که فصل دهم اجرا شده است در حال انجام است.

مدیر روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه در ادامه افزود: در نتیجه اصلا نمی شود دولت را متهم کرد به اینکه در سال آخر خود این کار را انجام می دهد؛ اسفند ۹۸ فصل دهم اجرا شده است و از سال ۹۹ متناسب با قانون بودجه سال ۹۹ این همسان سازی در حال اجرا است. در حال حاضر نیز از آنجا که این همسان سازی به قانون برنامه ششم مستند است و قانون بودجه سال ۹۹ و سال ۱۴۰۰ به عنوان برشی از برنامه ششم توسعه به دنبال تحقق این امر رفته است بازنشستگان نگران آن هستند که با پایان برنامه ششم که امسال سال آخر اجرای آن است این همسان سازی متوقف شود و دیگر ادامه پیدا نکند و به همین دلیل است که دولت در حال ارائه لایحه متناسب سازی حقوق بازنشستگان به مجلس است.

وی در ادامه افزود: مجلس تا کنون هیچ در باغ سبزی نسبت به این مسئله نشان نداده است؛ اگرچه صحبت های نماینده ها حاکی از مطالبی همچون حمایت از اقشار آسیب پذیر و حمایت از بازنشستگان است اما در عمل کارنامه مجلس در این زمینه کارنامه موفقی نبوده است؛ نشان به آن نشان که در ۲۵ آذر ماه سال گذشته لایحه ای از دولت با قید دو فوریت برای استفسار و انجام بحث متناسب سازی با امضای رئیس جمهور به مجلس ارائه شد اما هنوز که هنوز اعلام وصول نشده است و این اتفاق جز موارد نادر در تاریخ پارلمانی کشور است که لایحه ای با قید دو فوریت آذر ماه به مجلس ارائه می شود اما هنوز اعلام وصول نشده است؛ لایحه ای که در خصوص بودجه سال ۱۳۹۹بوده است.

مدیر روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه در ادامه افزود: هیئت تطبیق مصوبات مجلس به اقدامی از سوی دولت ایراد گرفت که در آن دولت خواستار هزینه کرد ۵۰ هزار میلیارد تومان برای تادیه صندوق های بازنشستگی لشکری و کشوری بوده است؛ ۵۰ هزار میلیارد تومانی که براساس قانون بودجه در اختیار دولت قرار گرفته بوده است و دولت در نظر داشته است که برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان یک ۳۲ هزار میلیارد تومان را متناسب با جمعیت بازنشستگان تامین اجتماعی و یک ۱۸ هزار میلیارد تومان را برای بازنشستگان لشکری و کشوری اختصاص دهد اما هیئت تطبیق اعلام کرد که دولت نمی تواند از این محل به داد بازنشستگان کشوری برسد و برای آنکه این اتفاق نیافتد از ۲۵ آذر دولت لایحه دو فوریتی را به مجلس فرستاد و از آن تاریخ تا پایان سال دست کم ۵ تجمع از سوی بازنشستگان بین سازمان برنامه و بودجه و محل مجلس شورای اسلامی شکل گرفت و نمایندگان مجلس هر بار اگر در تجمعات حضور پیدا می کردند تقصیرها را برگردان سازمان برنامه و بودجه می انداختند و مطرح می کردند که سازمان برنامه و بودجه پول را نداده است و این بندگان خدا را به سازمان برنامه و بودجه می فرستادند

وی در ادامه افزود: با این حال دولت برای اینکه بتواند حق بازنشستگان را اعطا کند با استفاده از اختیارات قانونی خود اقدام به جابه جایی ردیف ها کرد چراکه تا سقف ۱۰ درصد دولت این امکان را دارد و توانست بار مالی بازنشستگان کشوری را تامین کند و این متناسب سازی دستمزدها در سال ۹۹ را تمام و کمال براساس بند واو تبصره ۲ انجام دهد. در حال حاضر نیز صرفا به درخواست بازنشستگان از سوی سازمان برنامه و بودجه لایحه دائمی شدن متناسب سازی به مجلس ارائه شده است چراکه بازنشستگان نگرانند که با پایان برنامه ششم توسعه این اتفاق در دولت های بعدی تداوم پیدا نکند. با این رویکردی که در حال حاضر در مجلس شکل گرفته است نگرانی به جایی است این دولت تا آنجا که در توانش بوده است علی رغم فشارهای مالی ای که داشته است و تجربه بیشترین تحریم ها توانسته است به وظایف خود جامع عمل بپوشاند و انشاالله در این مسیر مجلس نیز با دولت همراهی کند.

مدیر روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه در آخر در پاسخ به انتقاداتی که در خصوص بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی مطرح است؛ گفت: در بند «و» تبصره دو آمده است که تنها ۳۰ درصد از بودجه را دولت باید برای امر همسان سازی تخصیص دهد که آن مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان است نه کل مبلغ بند واو و امسال نیز آن مبلغی که برای همسان سازی آمده است یک ۸۹ و یک ۴۱ هزار میلیارد تومان است.

فشار تورمی تا یک سال آتی تداوم دارد

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار،معتقد است: ایران تا یک سال آینده با فشار تورمی همچنان روبرو خواهد بود.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، در قامت موافق مشروط گفت: نگرانی دستمزد بازنشستگان که این روزها شدت گرفته است در گذشته نیز بوده است؛ آنچه تعجب همگان را برانگیخته است این است که دوستان خیلی دیر سنسورشان عمل کرده است و شاید نسبت به مسئولیتشان در گذشته واقف نبوده اند. این نگرانی باید زمانی شدت می گرفت که ما در حال کار برنامه ریزی و کارشناسی بودیم و الان زمان آن نبود که دوستان تا این حد صدایشان را بلند کنند و بازنشستگان، گروه ها و یا بخش هایی از را در این راه مقصر نشان دهند.

وی در ادامه افزود: مسئله دیگری که حائز اهمیت است این است که هر افزایشی در حجم نقدینگی کشور بدون رعایت انضباط مالی تورم زا خواهد بود؛ این رقمی که برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده است بار مالی سازمان را حدود سه برابر افزایش داده است و رقم قابل توجه ای است.

این کارشناس بازار کار در ادامه گفت: تاآنجا که بنده اطلاع دارم سازمان الان این منابع را از محل تسهیلات وام جبران می کند و قادر به پرداخت آنها نخواهد بود؛ ما سال ها است که در دریایی از نقدینگی شناور هستیم و این نقدینگی امروز شکل نگرفته است، نقدینگی که متاسفانه دولت، بانک مرکزی و سازمان برنامه نیز به آن اشراف ندارند چرا که یک گردش مالی بسیار بزرگ خارج از دولت در کشور می چرخد و خود تورم اصلی را ایجاد می کند.

وی در ادامه افزود: ما توانسته ایم این نقدینگی را رصد و مهار کنیم و اینکه سراغ افزایش دستمزد بازنشستگان رویم اجحاف در حق نیروی انسانی کشور است و درست نبود که در این زمان که هنوز این افراد لذت این افزایش را نبرده اند و با تورم افسارگسیخته و گرانی در کشور مواجه اند ما آنها را خطاب قرار دهیم.

حاج اسماعیلی در ادامه گفت: دغدغه دیگر خود سازمان تامین اجتماعی است که سالیان سال است ما در این خصوص هشدار می دهیم؛ در حال حاضر سازمان واقعا شرایط خوبی ندارد و ما از چند جنبه برای سازمان مشکل تراشیدیم. سال های سال است که تعهداتی را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل می کنند بدون آنکه بار مالی آن را تقبل کنند.

به ازای هر بازنشسته چند نفر شاغل هستند؟

حسین محمودی‌اصل، کارشناس اقتصادی و کارآفرین نیز به عنوان مخالف معتقد است بحث افزایش قدرت خرید اهمیت بیشتری نسبت به افزایش حقوق را داراست.

وی گفت: هیچکس بر لزوم افزایش حقوق یا متناسب سازی حقوق خرده نمیگیرد و بحث نباید بر سر افزایش حقوق بلکه باید بر سر افزایش قدرت خرید باشد و زمانی که افزایش حقوق صرفا بدون منبع تعریف شده اتفاق بیافتد انگار افزایش پایه پولی، تورم و نقدینگی رخ داده است؛ بنابراین ما این افزایش حقوق را  نمی توانیم در افزایش قدرت خرید بازنشستگان مشاهده کنیم.

وی در ادامه افزود: این راهکار که ما قانون را اجرا کنیم و همه را راضی نگه داریم اما این اتفاق بدون منبع باشد و بودجه کشور با ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد کسری مواجه شود و بازنشسته عزیز از این افزایش حقوق در قدرت خرید نتواند استفاده کند طبیعتا نمی تواند زیاد مفید باشد؛ در حال حاضر بحث ما باید این باشد که منبع محوری می باید سرلوحه دولت قرار گیرد.

وی در ادامه افزود: ما در برنامه ششم توسعه بندهای مختلفی داشتیم؛ دولت می بایست از اقتصاد نفتی جدا می شد و به بحث های مالیاتی روی می آورد. گفتنی است که ما هنوز یک سیستم جامع مالیاتی نداریم که با استفاده از آن بتوانیم درآمدهای پایدار داشته باشیم و براساس آن برای پرداختی های خود درآمد پایدار را تعریف کنیم و دولت می بایست انضباط مالی را بیشتر مدنظر قرار دهد.

محمودی اصل در ادامه گفت: زمانی که ما مسائل و مشکلات را یک کفه می گذاریم و در کفه دیگر نظام مدیریتی را می‌بینیم دعا می کنیم وضعیت موجود را حفظ کنیم؛ به عبارتی حفظ وضعیت موجود شاهکار است. مشکلات ما با این سیستم و رویکرد سیاسی که بر اقتصاد داریم روز به روز بیشتر خواهد شد؛ به هر حال تعداد بازنشستگان افزایش پیدا کرده است. تنها در سال نود و دو ۲۰ ساله ها رو با یک حرکت پوپولیستی بازنشسته کردیم و ورودی ها نسبت به سال های گذشته بسیار کم شده است؛ ما در حال حاضر در ازای هر ۵ تا ۶ نفر کارمند یک بازنشسته داریم و اما در گذشته این عدد ۲۰ بوده است.

رفتار پوپولیستی در مقابل مشاغل سخت و زیان‌آور داریم

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان این‌که در رابطه با مشاغل سخت و زیان‌آور پوپولیستی رفتار کردیم، گفت: حتما باید اداره سازمان تامین‌اجتماعی با حضور شرکای اجتماعی موثر باشد.

علی‌اصغر آهنی‌ها افزود: سازمان تامین‌اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است. در این شرایط متاسفانه دولت بزرگ‌ترین ابربدهکار سازمان تامین‌اجتماعی است و از طرفی، دولت دوره قبل سازمان تامین‌اجتماعی را از شکلی که سه‌جانبه اداره می‌شد، با توجه به سهمی که در آن ریخته می‌شد، یک بعدی و دولتی کردند.

وی افزود: به نظر من باید ساختار تامین‌اجتماعی اصلاح شود. یعنی شرکای اجتماعی باید دخالت در اداره این سازمان داشته باشند. از سوی دیگر، تکلیف بدهی دولت به سازمان تامین‌اجتماعی روشن شود. از این به بعد دولت همان‌طور که کارفرما و کارگر ماهانه سهم خود را واریز می‌کند، دولت هم واریز کند.به هر حال با تصمیم دولت و سایر نهادها نظیر مجلس اقشار مختلف زیر چتر بیمه‌ای می‌آیند، اما دولت سهمی را برای این افراد پرداخت نمی‌کند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار تصریح کرد: اصلاح دیگری که باید رخ دهد، این است که آورده افراد در صندوق در ۳۰ سال باید پایه‌ای برای برداشت آنها بعد از بازنشستگی باشد.

مخالفت عده‌ای با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تنها دلیل سیاسی دارد

دبیر کل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی، در موافقت با افزایش حقوق بازنشستگان گفت: اینکه چرا عده ای با افزایش حقوق بازنشستگان مخالف اند صرفا فقط دلیل سیاسی دارد.

فرج کمیجانی بازنشستگان را قشری دانست که عموماً در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها مظلوم واقع می‌شوند و گفت: باید این روند تغییر کند و از محل تغییر و اصلاح قوانین نیز باید این اصلاح صورت گیرد تا بتوانی نیازهای بازنشستگان را پوشش دهیم. البته در شعارها برخی به این مهم اشاره می‌کنند اما در ساحت عمل هنوز هیچ اقدام مؤثری دیده نشده است.

او در ادامه به موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پرداخت و گفت: طبق قانون خدمات کشوری که سال ۸۷ به تصویب رسید از همان سال باید همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بر اساس این قانون صورت می‌پذیرفت. اقدامی که در ثروتمندترین دولت پس از انقلاب یعنی دولت‌های نهم و دهم این مهم انجام نشد. این در شرایطی بود که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سندهای بالادستی چون برنامه چهارم توسعه  نیز موردتوجه قرارگرفته بود اما بی‌توجهی دولت وقت به برنامه توسعه و قوانین سبب شد که بهترین فرصت برای همسان‌سازی حقوق‌ها از دست برود.

وی با اشاره به این‌که در برنامه پنجم و ششم توسعه نیز همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گنجانده شد، افزود: در سال‌های آغازین دولت یازدهم که با سال اول برنامه ششم توسعه هم‌زمان بود روند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با یک‌درصدی افزایش شروع شد. امسال که سال آخر برنامه ششم توسعه هست این روند باید تکمیل می‌شد که دولت هم همین همت را به خرج داد تا این موضوع نهایی و تکمیل شود.

کمیجانی خاطرنشان کرد: سال ۹۹ سازمان برنامه بودجه و صندوق‌های بازنشستگی دست‌به‌دست هم دادند و بازنشستگان، کشوری، لشگری و تأمین اجتماعی که جمعاً چیزی در حدود شش میلیون نفر می‌شوند موضوع همسان‌سازی حقوقشان انجام پذیرفت و از دو میلیون تومان تا ۸ میلیون تومان شامل افزایش حقوق شدند.

معاون پیشین سازمان تامین‌اجتماعی : نگرانیم

معاون پیشین سازمان تامین‌اجتماعی معتقد است: وقتی دولت نتواند تورم را کنترل کند و اشتغال و ثبات اقتصادی به‌وجود آورد، ضربه‌گیر همه این‌ها به صندوق‌های بیمه‌ای خواهند بود و با افزایش حقوق‌ها، عملا صندوق‌های بیمه‌ای به سمت ناهنجاری و ورشکستگی عمیق‌تر می‌برد.

محسن ایزدخواه در مخالفت با اجرای این طرح گفت: مساله متناسب‌سازی یا افزایش حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان از زاویه‌های مختلف قابل بررسی است. اگر خواسته باشیم افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را در حوزه سازمان تامین‌اجتماعی و صندوق‌ بازنشستگی لشکری و کشوری نگاه کنیم، باید بگویم با هیچ‌یک از اصول و قواعد حاکم بر نظام بیمه‌ای سازگار نیست.

وی افزود: در نظام بیمه‌ای دو راهکار برای افزایش حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان وجود دارد؛ یکی براساس مصوبه شورای عالی کار برای حداقل‌بگیران و یکی براساس ماده ۹۶ که سازمان تامین‌اجتماعی مکلف است که حداقل سالی یک‌بار متناسب با نرخ تورم و وضعیت معیشتی مستمری‌بگیران و بازنشستگان، حقوق‌ها را افزایش دهد.

معاون پیشین سازمان تامین‌اجتماعی عنوان کرد: در حال حاضر بنا به دلایل مختلف افزایش‌ها تحقق پیدا نکرد و روی هم انباشت شده است. به جرات می‌توان گفت از بین نزدیک به ۱۸ صندوق بازنشستگی در کشور، فقط صندوق بیمه روستاییان و عشایر روی پای خود ایستاده است.

ایزدخواه تصریح کرد: طبق تجربیات جهانی و محاسبات بیمه‌ای که صورت گرفته، اگر نسبت پشتیبانی زیر ۵ قرار بگیرد، یعنی ۵ نفر حق بیمه پرداخت کنند و یک نفر مستمری بگیرد، این کم‌کم به سمت افزایش هزینه‌ها نسبت به درآمدها میل پیدا می‌کند. در حال حاضر در سازمان تامین‌اجتماعی این عدد بین ۴ تا ۴.۵ است و در استخدام کشوری و صندوق نیروهای مسلح، این عدد زیر یک است. بنابراین این دو صندوق ورشکسته هستند و باید در ردیف‌های بودجه به آنها کمک شود.

معاون پیشین سازمان تامین‌اجتماعی در ادامه گفت: سازمان تامین‌اجتماعی تا الان به ظاهر توانسته روی پای خود بایستد، اما به چه بهایی؟ افزایش حقوق‌هایی که تحت عنوان متناسب‌سازی تصویب شد، منجر به این شده که از فروردین‌ماه تاکنون بین ۶ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان سازمان تامین‌اجتماعی باید از بانک‌ها وام بگیرد تا بتواند فشار مالی‌ای که ناشی از متناسب‌سازی بوده را پرداخت کند. سوالی که مطرح است، این‌که آیا بازنشستگان باید چوب بی‌تدبیری‌های دولت و سازمان تامین‌اجتماعی را بخورند؟

وی عنوان کرد: یک نکته به لحاظ معرفتی وجود دارد. شورای نگهبان اعتقاد دارد که در مقابل قوه‌مقننه و قوه‌قضاییه، بالاترین مقام دستگاه اجرایی که وزیر است، پاسخ‌گو است. بنابراین اگر قرار باشد وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی در مقابل مجلس نسبت به عملکرد صندوق‌های بیمه‌ای پاسخ‌گو باشد، طبیعتا باید مهره‌های خود را در این صندوق‌ها بچیند.

منبع: خبرآنلاین