قیمت مرغ از ۴۰ هزار تومان گذشت!

اقتصاد ۲۴- قیمت هر کیلو مرغ در بازار از ۴۰ هزار تومان هم فراتر رفته است، درحالیکه در ماه‌های اخیر قیمت جهانی نهاده‌های دامی به خصوص ذرت با کاهش اندکی همراه بوده و نهاده‌های دامی هم همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند.

چنانکه میز اقتصاد تحریریه بار‌ها هشدار داده است، تا زمانیکه دلار ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شود، قیمت ارز و کالا‌های مشمول دریافت ارز ترجیحی به سمت بی ثباتی و افزایش قیمت حرکت خواهند کرد و بازار به آرامش نمی‌رسد. زیرا دریافت کنندگان در برهم زدن بازار نفع مستقیم دارند.

قیمت مرغ برخلاف جوسازی‌هایی که مدام وعده ترخیص نهاده‌های دامی می‌دهند تا زمانیکه دلار ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شود کاهش نخواهد یافت و این بازار کلا ۳۵ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان (تن‌ها در ۴ ماه) ارز ترجیحی دریافت کرده است!

بیشتر بخوانید: قیمت گذاری دستوری مرغ، بازار ماهی را نامتعادل کرد

دریافت کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی برای اینکه بتوانند کالا‌های خود را با قیمت‌های بهتری در بازار آزاد به فروش برسانند در روند ترخیص تعلل کرده و به طور مصنوعی در بازار کمبود ایجاد می‌کنند که برای آن‌ها سود مضاعف خواهد داشت.

اما در صورتی کالا‌های خود را ترخیص کنند تنها در صورتی می‌توانند سود مضاعف کسب کنند که نهاده‌ها را در انبار‌ها نگهداری کرده و توزیع نکنند که خطر لو فتن آن‌ها وجود دارد و فساد را علنی می‌کند. راه دیگر برای کسب سود مضاعف این است که اقدام به قاچاق نهاده‌های دامی به خارج کنند که باتوجه به حجم بالای نهاده‌های دامی کار دشواری است.

نتیجه اینکه شبکه دریافت کنندگان رانتی دلار ۴۲۰۰ که در بخش خصوصی و بخشی در مدیریت‌های کلان کشور حضور دارند با همدستی یکدیگر تعلل در ترخیص نهاده‌ها را طراحی می‌کنند که بهترین سیاست ممکن برای کسب سود باودآورده است.

عدم حذف ارز ترجیحی خط قرمز دولت حسن روحانی در بودجه سال ۱۴۰۰ بود که در ابتدا تلاش کردند با استفاده از عدم درک صحیح رسانه‌های اصولگرا مانند تسنیم، رجانیوز و ... و درحالیکه دولت خود را مخالف نشان می‌داد آنرا بر مجلس تحمیل کرده و در بودجه بگنجانند، اما با مقاومت بخشی از مجلس و ناکام ماندن پروژه، اسحاق جهانگیری ناگزیر از نامه نگاری با رهبر معظم انقلاب و گرفتن دستور حکومتی شد.

در صورتی که مجلس پیش از نامه نگاری جهانگیری به رهبری، به باقی ماندن دلار ۴۲۰۰ تومانی رضایت داده بود، دولتی‌ها که مدام ژست اقتصاد آزاد می‌گیرند مسئولیت کار را متوجه مجلس کرده و در ماه‌های اخیر بار‌ها به مجلس حمله می‌کردند که با ایجاد چندقیمتی در بازار اخلال ایجاد کرده است.

میز اقتصاد تحریریه به دولت رئیسی توصیه می‌کند که در همان روز نشستن بر صندلی ریاست جمهوری به ام الفساد دلار ۴۲۰۰ تومانی پایان داده و غارت منابع ارزی کشور را متوقف کند.

منبع: تحریریه