حذف قاچاق پوشاک و ایجاد فضای رقابت

اقتصاد ۲۴- احمد طاهری در یادداشتی نوشت: از بین رفتن پدیده مخرب قاچاق منوط به برتری کیفیت و طراحی لباس تولیدات داخلی با خارجی است. اگر با برند‌های خارجی که به صورت رسمی در فروشگاه‌هایی با عنوان خارجی فعالیت می‌کنند برخورد قهری صورت گیرد، حوزه فعالیت قاچاق به مزون‌ها و پیام رسان‌های خارجی و تعداد زیادی از مردم و جوانان کشور بسط پیدا می‌کند. در این حالت می‌توان نتیجه گرفت دستاورد چنین برخورد قهری این است که نیروی انسانی مولد و تولید کننده ایرانی، کارگر مزدور تولید کننده خارجی می‌شود. شکل دهی تقاضای مد و پوشاک لوکس تابع هجمه فرهنگی است و کشور‌هایی نظیر ما علیرغم فرهنگ غنی و پویا، تحت سیطره امواج مالتی مدیا‌های کشور‌های مسلط جهان غرب قرار داریم، در این میان باید توجه داشت اینترنت تنها کانال ورود صدا و تصویر بخش‌های منفیفرهنگ غربی نیست بلکه شبکه‌های ماهواره‌ای هم در این زمینه فعال می‌باشد. باید تصریح کرد برای جلوگیری از آلودگی بصری نیز نمی‌توان مردم را کور کرد بلکه باید خود مبدع مد بود و ارزش‌های نو خلق کرد.

همه می‌دانیم که تقاضا‌هایی برای واردات محصولات خارجی وجود دارد و بهترین سازوکار جهت دهی و مدیریت تقاضاها؛ ساماندهی واردات توسط صاحبان همان حرفه‌ای خواهد بود که در آن از تخصص برخوردار می‌باشند. واردات قانونی محصولات خارجی توسط تولید کننده داخلی بر اساس یک ساز و کار حساب شده (داشتن برند، میزان تولید و اشتغال، مقدار مالیات بر ارزش افزوده... که پرداخت می‌کنند) آنهم بر اساس سیاستی که قابلیت تولید ارزان و یا امکانات تولیدی کشور روی محصولات خاص فراهم نباشد می‌تواند توسط مجمع اتحادیه‌های تولیدی و توسط اعضای آن تعریف شده و مدیریت شود، راهبردی که قادر است به در ساماندهی و ریشه کن کردن پدیده قاچاق کمک نماید. در همین راستا کسانی که صرفاً توزیع کنندگان محصولات می‌باشد نیز می‌توانند بر اساس میزان خرید داخلی و مالیات بر ارزش افزوده‌ای که پرداخت می‌کنند تحت نظارت کمیته‌ای متشکل از اتحادیه و تولید کنندگان اجازه واردات و فروش محصولات خاص خارجی را داشته باشند.

بیشتر بخوانید:  نرخ تورم ریالی کالا‌های صادراتی افزایش یافت

از عمده مزیت‌های پوشاک خارجی می‌توان به کیفیت برند‌های خارجی به دلیل بهره مندی از مواد اولیه مرغوب و همچنین قیمت مقرون به صرفه آن به دلیل قیمت تمام شده ارزان و همین‌طور عدم پرداخت هزینه‌های واردات رسمی نام برد. در این خصوص اگر ساز و کار فعالیت کالا‌های قاچاق دستخوش اصلاحات اقتصادی شود، عدم صرفه قاچاق به صورت خودکار این رسته از فعالیت‌های مخرب اقتصاد و اشتغال ملی را کمرنگ خواهد کرد. منظور این است که اگر تولید کننده و صاحب برند ایرانی بتواند کسری کار خود را که تولید داخل آن به صرفه نیست را از خارج تأمین نماید و برای واردات خود هزینه‌ای کمتر از هزینه قاچاق تودیع کند، در نتیجه ورود کالا به صورت قاچاق برای قاچاقچی که محصول خارجی را به ایران وارد می‌کند مقرون به صرفه نمی‌شود.

حضور محصولات برند‌های خارجی در کنار تولیدات ایرانی بدلیل به وجود آوردن شرایط و انگیزه‌های رقابتی جهت حضور بیشتر و موفق‌تر در بازار (داخلی و خارجی)، مدل مدیریتی که منجر به چنین محصول و سازمان فروشی شده، امکان سنجش سلیقه متفاوت بازار مصرف داخلی و حتی خارجی، الگوبرداری از مدل‌های طراحی تا دوخت و بافندگی و در نهایت ارتقای کمی و کیفی محصولات؛ ناخوداگاه باعث افزایش سطح کیفیت تولید داخل و به روز ماندن صنعت مد در داخل کشور خواهد شد. در چنین شرایطی برند‌های خارجی برای افزایش فروش محصولات خود در ایران مجبور می‌شوند با برند‌های داخلی در زمینه طراحی محصول و ایجاد تناسب و تعادل در سبد محصولات همکاری نمایند، موضوعی که به فرایند انتقال تکنولوژی دوخت و دوز و مد در کشورمان ختم می‌شود.

در این میان وزارت صمت به عنوان متولی توسعه صنایع می‌باید همواره شرایط تولید در ایران را به صورت کارشناسی با شرایط تولید کشور‌های رقیب مثلا چین و ترکیه در زمیته پوشاک برابر کند نه آنکه با برقراری محدودیت‌های تعرفه‌ای واردات قاچاق را در مقابل تولید اقتصادی و سودآور نماید و مهمتر اینکه وزارت صمت باید با حمایت‌های تعرفه ای، گمرکی و مالیاتی، قیمت تمام شده مواد اولیه برای تولید کننده ایرانی و خارجی یکسان گردد و تمام موانعی که قیمت متوسط تولیدات ایرانی و مزیت رقابتی اش را از سایر کشور‌ها بیشتر می‌سازد، از سر راه بردارد. دریافت علی الحساب مالیات و ارزش افزوده در هنگام واردات مواد اولیه کارخانجات را نمی‌توان حمایت از تولید نامگذاری کرد.

طرفه اینکه اقتصاد مقاومتی در کشور ما وجود دارد، اما اما نه برای ایرانی بلکه برای تولید کننده خارجی. اگر تولید کننده داخلی موفق به فروش محصول خود در خارج از ایران به خاطر قیمت شود و از عهده هزینه‌های فروش برنیاید باید وزارت صمت را مقصر عنوان کرد، زیرا براساس وظیفه کاری و حرفه اش اقدامی نکرده است. این مجموعه تا بحال گزارشی کارشناسی از وزارت صمت در زمینه علت یابی عدم صادرات محصولات پوشاک ما به خارج از کشور ندیده و نشنیده است و به نظر می‌رسد وزارت صمت چنین مسئولیتی را در حیطه کاری خود نمی‌داند.

متاسفانه بازار‌های خرده فروشی دنیا از تک فروشی و بنکداری به فروشگاه‌های زنجیره‌ای و دپارتمان استور و امروزه به فروش مجازی و ارائه محصول تحت برند حرکت کرده اند و بخشی از مسئولین کشور نمی‌دانند دوره فروش محصولات تحت برند با شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی سرآمده و ممکن نیست. امروزه به صادرات محصولات مارک دار، صادرات فروشگاه می‌گویند و کسی نمی‌تواند با ویترین کردن پوشاک برای محصولات خود مشتری پیدا کند مگر آنکه کالاهایش استوک و بنجل باشد. باید بدانید که در ایران امکان ایجاد فروشگاه‌هایی با عنوان‌های بین المللی و با قابلیت جهان شمول کردن بدلیل ممنوعیت استفاده از نام‌های خارجی وجود ندارد و وزارت صنایع نه تنها تاکنون برای حل این معضل اقدامی انجام نداده بلکه اجازه داده برند‌های خارجی عیناً از نام‌های خود در ایران استفاده کنند. این هم نمونه‌ای دیگری است برای حمایت از برند‌های خارجی و ایجاد بازار برای کالا‌های قاچاق.