تشریح رویکرد شورای ششم در برابر دستفروشان

به گزارش جامعه ۲۴ -  اعضای شورای پنجم شهر تهران، دست‌فروشی را دیگر به مثابه یک مسئله در مدیریت شهری نمی‌دانستند. می‌گفتند از برخورد‌های گازانبری در شورا و شهرداری جلوگیری کردند، اما هنوز فرهنگ سازمانی برای پذیرش مصداق سد معبر ندانستن دست‌فروشی در شهرداری ایجاد نشده است.

از مصوبه ساماندهی دست‌فروشانی می‌گفتند که به گمان خودشان پیشرو بوده و قرار بوده از دست‌فروشان حمایت کند، اما اجرایی نشده و اعلام کردند علت اجرایی نشدن آن تعارض منافعی است که در بدنه شهرداری وجود داشت. شورای پنجمی‌ها مدام از عملکرد خود درباره دست‌فروشان دفاع کرده و نگاه قاطبه اعضای ۲۱ نفره شورای شهر تهران را نگاهی حمایتی به دست‌فروشی توصیف می‌کردند، دفاعی که البته دست‌فروشان و کنشگران شهری با آن همسو نبودند.

از روز‌های ابتدایی که شورای پنجم روی کار آمد، شعار‌هایی نظیر توجه به دست‌فروشان و حمایت از مشاغل خانگی از زبان اعضا شنیده می‌شد. اختصاص بودجه و اعطای کارت هدیه در ایام کرونا و البته مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون شاید جزو مهم‌ترین اقدامات شورای پنجم پایتخت در مواجهه با دست‌فروشان بود که هر کدام البته با مشکلاتی روبه‌رو شد، پیشنهادی که مشخص نشد سرانجامش در کمیته تخصیص چه شد، کارت‌هایی که در ایام کرونا به بعضی از دست‌فروشان داده شد و به بعضی دیگر داده نشد و البته مصوبه‌ای که اجرایی نشد.

حالا شورای ششم شهر تهران با بدنه یک دست اصولگرا بر سر کار آمده است؛ آیا مصوبه ساماندهی صنایع و مشاغل سیاری را که شورای پنجمی‌های نتوانستند شهرداری را ملزم به اجرای آن کنند، عملیاتی خواهند کرد، آیا طرح را کنار خواهند گذاشت و یا تغییراتی در آن اعمال خواهند کرد؟ سرانجام دستفروشی در خیابان‌های تهران چه می‌شود؟ رویکردی حذفی دنبال می‌شود یا ساماندهی؟ اینها موضوعاتی است که آن را با علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای ششم شهر تهران و عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا مطرح کردیم.

به مصوبات گذشته شورا ، سیاسی نگاه نمی‌کنیم

نادعلی در اینباره می‌گوید: هر مصوبه‌ای که در ادوار گذشته وجود داشته، بعد از ورود یک شورای دیگر قرار نیست همه آن‌ها به فرض نگاه سیاسی و فرهنگی و اجتماعی متفاوت، حذف شود. حتی اگر شورای اصولگرایی جای یک شورای اصولگرای دیگری می‌آمد، ممکن بود بر اساس منطق برخی از بند‌ها و تبصره‌های قوانینی که در دوره گذشته پایه ریزی شده است، تغییر یا ارتقا پیدا کند و یا حذف شود، لذا ربطی به گرایش سیاسی ندارد. هر قانون خوبی بر جای خواهند ماند و اگر نیاز به تکمیل داشته باشد، تکمیل می‌شود.

ببینید: فیلم/ پای درد و دل دستفروشان در اوج کرونا

او ادامه می‌دهد: اگر ما بخواهیم انقلابی‌تر در این دوره عمل کنیم باید به مستضعفان نگاه ویژه‌تری داشته باشیم. دستفروشان یکی از مصادیق مستضعفان هستند و مکان ثابتی برای فروش اجناس خود ندارند، لذا با توجه به شرایط اقتصادی چند سال اخیر در کنار تحریم و کرونا، هر تصمیمی که از سوی مدیریت شهری اتخاذ می‌شود باید به کسب و کار مردم صدمه کم‌تری وارد شود.

این عضو شورای ششم شهر تهران اضافه می‌کند: بر روی این موضوع می‌شود تمرکز کرد، اما همزمان انضباط شهری نیز حفظ شود. در برخی از میادین و خیابان‌ها به قدری دستفروشی وجود دارد که راه باریکی برای تردد خودرو‌ها و مردم وجود دارد و ترافیک‌های شدیدی به ویژه در پایان شب ایجاد می‌کند. برای مثال میدان نبوت و تهران‌پارس چنین وضعیتی دارند، اما می‌شود این موضوع را ساماندهی کرد به نحوی که عبور و مرور مشکل نداشته باشد و همزمان، نقاط مشخصی برای آن‌ها در نظر گرفت که بتوانند به کسب و کار خود ادامه دهند. ما در شرایط فعلی حق نداریم مویرگ‌های کوچک حیات اقتصادی را قطع کنیم.

پرهیز از استفاده از افراد خشن برای مقابله با دستفروشان

آقامیری، دیگر عضو شورای ششم نیز در اینباره می‌گوید: نگاه کلی ما حفظ کرامت انسان است، باید برنامه‌هایی که ریخته می‌شود حول محور افرادی باشد که از این طریق امرار معاش می‌کنند.

او همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر جلوگیری از رفتار‌های خشونت‌آمیز با دستفروشان، اظهار می‌کند: قطعا وقتی برنامه‌ریزی می‌شود و افرادی مسوولیت اجرای آن را بر عهده می‌گیرند، باید افراد صالح و امتحان‌پس داده‌ای باشند. افرادی که نگاه برخوردی دارند حضورشان در جامعه منظر خوبی ندارد.

حذف دستفروشان منطقی نیست

معدنی‌پور، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر نیز می‌گوید: رویکرد شورای پنجم در شرایط فعلی جامعه، ساماندهی است. امرار معاش، در این دوران بسیار سخت است. حذف دستفروشان منطقی نیست، در عین حال هرچند جزو مشاغل کاذب هستند، اما نمی‌شود آن‌ها را نادیده گرفت، می‌بایستی این موضوع بررسی شود. این قشر باید دیده شوند. معتقدم با یک طرح و یا لایحه مناسب می‌توان شرایطی را فراهم کرد که آن‌ها به فعالیت خود ادامه دهند و هم در وظایف شهرداری خللی وارد نشود.