بابت پیگیری مطالبات مردم مواخذه می‌شویم

اقتصاد ۲۴- اگر چاره‌ای ندیدم جز آنکه بحث ستمی را که بر فیلمی مظلوم همچون ۱۹ می‌رود، به حیطه عمومی بکشانم، از یک سو، بابت مقابله با سیاست تهدید و ارعاب سازمان سینمایی بود و از سوی دیگر، بابت یادآوری رفتار‌های فرافکنانه و بدعهدی ایشان که هر بار، با دستاویز هراس پراکنی از کسانی که در پی آن دولت بر کرسی‌های سیاست گذاری، نظارت و ارزشیابی تکیه خواهند زد، معضلاتی بی پایان برای فیلمسازانی مستقل مثل من به وجود آورده اند. اگر نه، همه می‌دانند و مدارکی متقن و مستدل دارند که بنده به حکم وظیفه‌ای که برای تمهید راه‌های جدید برای تولید آثار مستقل و کم هزینه و جریان سازی در این زمینه بر خود مفروض داشته ام، فارغ از موافقت ویا مخالفت‌های شخصی، همواره تمام راه را در چارچوب‌های معین قانونی پیموده ام. به همین دلیل، برای فیلم ۱۹ هم از همان سازمان، پروانه ساخت به تاریخ:۲۱/۸/۱۳۹۹ با شماره:۴۰۰۰۹۰۰۶ اخذ کرده ام، برای استفاده از فیلم‌های آرشیوی با حضور زنان (که در تولیدات برخی از مراکز خاص، بحثی عادی و پیش پا افتاده تلقی می‌شود) از همان سازمان استعلام گرفته ام و برای پروانه نمایش غیر مشروط خارج از کشور و مشروط داخل کشور با همان سازمان به تفاهم رسیده ام، چون از بخت بد، همان سازمان در مواردی گه گفته ام مسئولیت قانونی به عهده داشته است.
اما پاسخ آن سازمان، پس از ماه‌ها طفره روی از صدور پروانه بر اساس توافقات به عمل آمده، این بوده است که به دلیل امضاء بیانیه در حمایت از برخی هموطنان مظلوم و محروممان در این کشور، بحث شکل دیگری به خود گرفته است و برای نمایش فیلمی ۸۰ دقیقه‌ای چاره‌ای جز حذف ۴۰ دقیقه وجود ندارد؛ و وا حیرتا و وا اسفا که در زمانی بابت پیگیری مطالبات به حق مردم سرزمینمان مورد مواخذه قرار می‌گیریم که کلیه مسئولان مملکتی نیز بر ضرورت رسیدگی به این مطالبات تاکید ورزیده اند...
 
منیژه حکمت