شکستن حباب قیمت خودرو‌های خارجی با اجرای طرح واردات خودرو

اقتصاد۲۴-سیدجواد حسینی کیا با حضور در استودیو خبر ۲۱ پنجشنبه شب شبکه یک سیما درباره تصویب طرح واردات خودرو در مجلس گفت:​ این مصوبه، اصلاح ماده ۴ اعاده شده از شورای نگهبان بود که با این اصلاح در ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو و خدمات در این راستا بتوانیم به میزان محدودی که شورای رقابت مشخص می‌کند واردات خودرو داشته باشیم.

حسینی کیا گفت: در این طرح یک کار هوشمندانه و مشروطی صورت گرفته است اول حمایت از خودرو ساز داخلی، دوم حمایت از قطعه سازان داخلی و سوم حمایت از ارائه کننده خدمات می‌باشد که در ازای تمام این‌ها افرادی بتوانند خودرو وارد کنند.

وی افزود: خودرو‌هایی که امکان واردات دارند باید در کلاس بی یا از نظر ایمنی از سه ستاره بالاتر باشد این شرایط می‌تواند در گام اول انحصار را از بین ببرد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس خاطر نشان کرد:​ الان که این طرح مصوب شده و در انتظار نظر شورای نگهبان است قیمت خودرو‌های خارجی به شدت در حال ریزش است و این حباب از بین می‌رود.

حسینی کیا درباره خروج ارز از کشور در صورت واردات خودرو در این طرح گفت:​ در این طرح اعلام شده که منشاء ارز داخلی نباشد و اگر فردی در خارج از کشور شرکت یا خانه‌ای دارد می‌تواند در ازای آن به جای ارز، خودرو وارد کند و همچنین در قبال صادراتی که صورت می‌گیرد؛ البته میزان را شورای رقابت مشخص می‌کند.

بیشتر بخوانید: قیمت خودرو می‌شکند؟

وی تصریح کرد: این یک طرح هوشمندانه مشروطی است که می‌تواند خودرو ساز ما را وادار کند که خودرو با شرایط رقابت پذیر، صادرات محور و ارزان قیمت تولید کند.

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: مجلس و کمیسیون صنایع یک نگاه دیگری را در گام‌های بعدی نسبت به کیفیت محوری و در گام نهایی نظارت در بازار را پیگیری می‌کند.

حسینی کیا خاطر نشان کرد:​ واردات خودرو برای عموم مردم آزاد است با این شرط که منشاء ارز داخلی نباشد، در ازای واردات باید صادرات خودرو یا قطعات خودرو داشته باشند و همچنین افرادی که امکان ارائه خدمات دارند.

وی با بیان این که قیمت خودرو‌های خارجی در کشور ۸ برابر قیمت واقعی آن است گفت: زمانی که قیمت خودرو‌های خارجی پایین بیاید یقین داشته باشید سایه بر خودروی داخلی خواهد انداخت و خودروی داخلی هم کاهش قیمت خواهد داشت و گام اول این طرح شکستن انحصار و گام دوم آن کیفیت محوری و گام سوم آن نظارت بر بازار خواهد بود.