اقتصاد ۲۴- در نخستین هفتههای کاری دولت سیزدهم، مذاکره وزیر نفت کشورمان با دو شرکت نفتی چینی یعنی سیانپیسی و ساینوپک، از تغییر جهت اساسی در استراتژی همکاریهای بینالمللی وزارت نفت خبرمی دهد. همانگونه که رئیس جمهوری نیز بارها تأکید کرده است، همکاری با کشورهای همسایه و شرقی در اولویت دولت قرار دارد. بر همین اساس، در میان کشورهای شرق دنیا، روسیه و چین کشورهایی هستند که از ظرفیت بالایی برای همکاری در بخشهای مختلف برخوردارند.
در این میان، عضویت رسمی ایران در سازمان شانگهای که در سفر اخیر رئیس جمهوری به پایتخت تاجیکستان نهایی شد، بسترهای همکاری با بلوک شرق را بیش از پیش فراهم میکند. از سوی دیگر، طی ماههای گذشته، جمهوری اسلامی ایران، مقدمات تدوین و اجرای دو قرارداد بلندمدت درحوزههای مختلف بخصوص اقتصادی را با چین و روسیه فراهم کرده است. قرارداد ۲۵ ساله با چین که طیف گستردهای از همکاریها و سرمایهگذاریهای این کشور در ایران را شامل میشود، سال گذشته به امضا رسید و به نظر میرسد، اکنون شرایط برای اجرایی شدن آن مهیا شده است.
علاوه بر این، ایران همزمان تدوین قرارداد بلندمدت مشابهی به مدت ۲۰ سال را با روسیه انجام داده است که بدین ترتیب، روسیه و چین در سالهای آینده سهم قابل توجهی دراقتصاد ایران خواهند داشت و عمده سرمایهگذاریهای مورد نیاز در ایران از سوی این کشور و شرکتهای آنها صورت خواهد گرفت. در همین راستا، در نخستین دیدار خارجی جواد اوجی وزیر نفت، این شرکتهای چینی بودند که به مذاکره نشستند.
وزیر نفت در نخستین نشست خود با شرکتهای خارجی، در روز ۱۱ شهریورماه، با معاون بخش خاورمیانه شرکت ملی نفت چین (سیانپیسی) دیدار و گفتگو کرد. لی بینی چانگ، معاون بخش خاورمیانه سیانپیسی به دیدار جواد اوجی، وزیر نفت کشورمان آمد که طی این دیدار، درباره توسعه همکاریهای مشترک فیمابین، بحث و تبادل نظر صورت گرفت و دو طرف بر گسترش روابط دوجانبه تأکید کردند.
در شرایطی که اقتصاد ایران و صنعت نفت آن همچنان تحت شدیدترین تحریمها از سوی امریکاست، کارشناسان اعتقاد دارند، تغییر نگاه به سمت شرق میتواند در جهت خنثیسازی تحریمها اثربخش باشد. این در حالی است که دو کشور بزرگ شرق یعنی چین و روسیه، از لحاظ سیاسی نیز اشتراکات زیادی با جمهوری اسلامی ایران دارند و هر سه کشور در زمینه استکبارستیزی جزو سرآمدان جهان هستند.
با سرمایهگذاریهای عظیمی که در قراردادهای بلندمدت میان ایران، چین و روسیه پیشبینی شده است، ایران قادر خواهد بود، تحول بزرگی دراقتصاد و زیرساختهای خود انجام دهد.
پس از نخستین مذاکره خارجی وزیر نفت با شرکت سیانپیسی، به فاصله کمتر از ۲۰ روز، دومین مذاکره با چینیها اینبار با ساینوپک چین انجام شد. وزیر نفت از برنامهریزی برای جذب ۱۴۵ میلیارد دلار در صنعت نفت بین چهار تا هشت سال آینده خبر داد و گفت: دولت سیزدهم عزمش را برای گسترش همکاری با شرکتهای چینی جزم کرده است.
جواد اوجی در دیدار با ژونگ گویدونگ، رئیس دفتر سینوپک در تهران به سابقه آشنایی با این شرکت اشاره کرد و با بیان اینکه با توانمندی سینوپک در اجرای پروژههای بالادست و پاییندست آشنا هستم، اظهار کرد: هفته گذشته در بازدیدی که از مناطق عملیاتی استان خوزستان داشتم از میدان یادآوران که فاز نخست آن را این شرکت توسعه داده دیدن کردم و در جریان جزئیات توسعه فاز نخست این میدان قرار گرفتم.
وی بر اهمیت تکمیل توسعه میدان یادآوران بهعنوان میدان مشترک میان ایران و عراق تأکید کرد و گفت: خوشبختانه شرکت سینوپک آشنایی کاملی با ایران و میدانهای نفت و گاز آن دارد و در فاز نخست توسعه میدان یادآوران نیز حضور داشته است.
وزیر نفت با بیان اینکه دولت سیزدهم آماده همکاری همهجانبه با شرکتهای چینی برای توسعه پروژههای صنعت نفت در بخش بالادست و پاییندست است، تصریح کرد: انتظار داریم در دولت سیزدهم مشارکتها و توافقهای زیادی میان ایران و چین شکل بگیرد.
بیشتر بخوانید: عضویت ایران در سازمان شانگهای ناجی اقتصاد کشور میشود؟
اوجی افزود: این دولت عزمش را برای گسترش همکاری همهجانبه با شرکتهای چینی جزم کرده است و امیدواریم شاهد مشارکت شرکتهای چینی در حوزههای مختلف صنعت نفت باشیم.
وی با تأکید بر نگاه دولت سیزدهم به چین بهعنوان کشور دوست و همسو تصریح کرد: برنامهریزی کردیم ظرف چهار تا هشت سال آینده ۱۴۵ میلیارد دلار در توسعه بخش بالادست و پاییندست صنعت نفت سرمایهگذاری کنیم، از اینرو از حضور سرمایهگذاران داخلی و خارجی در صنعت نفت استقبال میکنم.
مرور تاریخچه همکاری شرکتهای چینی با صنعت نفت ایران دارای فراز و نشیب زیادی بوده است، اما به نظر میرسد عزم دو کشور برای گسترش همکاریها در دوره جدید، نویدبخش مشارکت مستحکمتری خواهد بود. شرکت ملی نفت چین یا سیانپیسی هرچند دربرخی دورهها، موفق به اتمام قراردادهای خود در پروژههای تعریف شده نشده است، ولی گفتگوهای اخیر مسئولان این شرکت به همراه شرکت ساینوپک، نشان میدهد که اینبار بسترها فراهم است.
سیانپیسی یک بار درسال ۱۳۹۳ در قرارداد میدان آزادگان جنوبی از سوی شرکت ملی نفت ایران خلع ید شد و یک بار نیز زمانی که با توتال فرانسه برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی همکار شده بود، به دلیل تشدید تحریمها کنار رفت و درنهایت شرکت ایرانی پتروپارس کار را پیش برد.
این درحالی است که شرایط برای ورود و حضور شرکتهای چینی براساس سیاست نگاه به شرق بهطور کامل تغییر کرده است و در دوره جدید شرکتهای چینی و روسی میتوانند بخش عمدهای از پروژههای نفتی ایران را با سرمایهگذاری اجرا کنند.
رئیس سازمان توسعه تجارت از آغاز فرایند ایفای تعهدات ریالی صادرکنندگان به عراق و افغانستان خبر داد.
از ابتدای سال ١٣٩٧ و همزمان با آغاز تحریمهای جدید امریکا، دولت اعلام کرد که برای تضمین تأمین ارز موردنیاز کشور، صادرکنندگان غیرنفتی موظفند در قالب تعهد ارزی، بخشی از درآمد حاصل از فروش محصولات خود در بازارهای بینالمللی را به کشور بازگردانند.
بخش مهمی از این تعهد در سامانه نیما انجام میشود که در آن واردکنندگان نسبت به خرید ارز صادرکنندگان اقدام کرده و فرایند را زیرنظر بانک مرکزی نهایی میکنند.
در سالهای گذشته بارها میان بخش خصوصی و بانک مرکزی بر سر نحوه ایفای این تعهد اختلاف نظر به وجود آمد. یکی از اصلیترین این چالشها مربوط به مجوز واردات در ازای صادرات بود که اجرای آن چند بار از سوی دولت آغاز و دوباره متوقف شد. در کنار آن، برخی صادرکنندگان نیز شرایط خاصی داشتند. با توجه به تحریمهای بانکی عدهای از صادرکنندگان اعلام کردند که امکان بازگشت ارز در زمان اعلامی را ندارند و همین موضوع به ابطال برخی کارتهای بازرگانی و حتی پیگیری قضایی منجر شد.
در کنار آن، برخی صادرکنندگان به دو کشور عراق و افغانستان، صادرات خود را به شکل ریالی انجام داده بودند و از اینرو امکان بازگشت ارز از این محل برایشان وجود نداشت. در ماههای گذشته بارها خبرهایی از صدور مجوز برای ایفای تعهدات ریالی آنها مطرح شده بود، اما حالا رئیس سازمان توسعه تجارت رسماً اعلام کرده که این فرایند آغاز شده است.
علیرضا پیمان پاک با اشاره به مفاد بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سالهای ۱۴۰۰-۱۳۹۷در خصوص ایفای تعهدات فروش ریالی به سایر کشورها در بازه زمانی ۲۲فروردین تا ۱۶مردادماه سال ۱۳۹۷ اظهار کرد: براساس فراخوانهای انجام شده تعداد ۳۲۲صادرکننده نسبت به ارائه اسناد و مدارک مربوط به فروش ریالی به کشورهای عراق و افغانستان شامل ۷۳۴۱ پروانه صادراتی به ارزش حدود ۴٠٠ میلیون یورو اقدام کردهاند که پس از بررسی در کمیته اقدام ارزی نسبت به تأیید یا عدم تأیید فروش ریالی و در نهایت ایفای تعهدات ارزی اقدام میشود.
وی افزود: تعداد پروانههای صادراتی متعلق به صادرکنندگان متنوع بوده و بیشترین تعداد پروانه صادراتی متعلق به یک صادرکننده ۶۷۳ کوتاژ و به ارزش ۵۲ میلیون یورو بوده است.
از نظر موقعیت جغرافیایی صادرکنندگان نیز بیشترین پروانه صادراتی در این بخش، متعلق به صادرکنندگان استان تهران با ۲٠۳۹ پروانه صادراتی به ارزشی معادل ۱۱۲ میلیون یورو و کمترین تعداد متعلق به استان خراسان جنوبی با ۲ کوتاژ و به ارزش ۲۲ هزار یورو است. تعداد ۴۵۳۷ پروانه صادراتی به ارزش ۲٠۱ میلیون یورو متعلق به واحدهای تولیدی و ۲۸٠۴ پروانه صادراتی به ارزش ۸۶ میلیون یورو متعلق به واحدهای غیر تولیدی بوده است.