آینده خودرو در دولت رییسی

اقتصاد۲۴- بازار و صنعت خودرو در کدام مسیر گام خواهد برداشت؟ این سوالی است که در روز‌های آغازین فعالیت‌های دولت سیزدهم، بسیاری از افکارعمومی را به خود جلب کرده است. کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه خودرویی معتقدند در حال حاضر بازار خودروی ایران با یکی از عجیب‌ترین جغرافیا‌های قیمتی مواجه است.

بر همین اساس، کارشناسان تاکید دارند دولت سیزدهم علیرغم فشار مضاعف تامین نیاز ارزی کشور، باید به تغییر شرایط تن دهند. در همین خصوص فربد زاوه در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره چالش‌های خودرویی دولت سیزدهم، می‌گوید: دولت سیزدهم در حالی کار را آغاز کرده که با کوهی از ابرچالش‌های اقتصادی و سیاسی مواجه است.

عجیب‌ترین جغرافیای قیمتی در بازار خودرو ایران/ قیمت خودرو به مکانیزم بازار سپرده شود

وی می‌افزاید: مشکلات کشور در گذر زمان در رقابت‌های سیاسی مغفول ماند و اگر هم به آن توجهی شد، از باب فشار به گروه سیاسی مستقر بود. حال حاصل این رقابت‌های سیاسی به دولت و مجلس اصولگرا رسیده است و خود باید برای مشکلاتی که بعضا در ایجاد و یا ممانعت از ایجاد آن‌ها نقش پررنگ داشتند، چاره بیاندیشند.

بیشتر بخوانید: چگونه یارانه خودرو بگیریم؟

زاوه با بیان این‌که تکرار اشتباه‌های گذشته در مدیریت دوران تحریم مشکلات را پیچیده‌تر کرده است، تصریح می‌کند: سرکوب قیمت‌ها برای کنترل تورم به‌خصوص در کالا‌های مانند خودرو، کالا‌های اساسی و انرژی که به پول‌پاشی گسترده ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر شده است و البته در کنترل تورم افسارگسیخته بی‌تاثیر بوده، ابرچالش بدهی و زیان را در بنگاه‌های خصوصی و دولتی فعال در این حوزه ایجاد کرده است.

وی یادآور می‌شود: دولت سیزدهم هر چند در اولین جلسات خود به آزادسازی بهای مواد لبنی رای داد و صنعت دامپروری را از این تصمیم سو رهانید، ولی بازار مصرف را به ناچار با شوک قیمت مواجه کرد. این تصمیم در عین اینکه بسیار تصمیم درستی است و البته برای جبران آسیب به سبد هزینه‌های خانوار به راهکار‌های معقول و خردمندانه نیاز دارد، باید به سرعت در همه بازار‌ها اجرایی شود.

این کارشناس صنعت خودرو عنوان می‌کند: نظارت قیمت‌ها و تنظیم بازار هر چند در برنامه پیشنهادی وزیر صمت پررنگ جلوه می‌کند، ولی بهترین تصمیم، تعطیلی نهاد‌های مزاحمی مانند شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده و سپردن قیمت به مکانیزم بازار است. هرچند حتی در بازاری رقابتی مانند محصولات لبنی هم بدون افزایش آزادی، زمینه برای اجحاف در حق مصرف‌کننده بسیار محیا می‌شود.