نتایج سه سال سیاستگذاری غلط در بازار خودرو آشکار شد

اقتصاد ۲۴-  خروج خودرو‌های در حبس خریداران سرمایه‌ای از پارکینگ‌ها، طی دوره‌های اخیر که تحت تاثیر تغییرات انتظارات رخ داد، کسب‌وکار نمایشگاه‌داران را بار دیگر رونق داده است. اما این مدل واسطه‌گری تفاوت اساسی با دوره‌های قبلی دارد و در این دوره، بازار خودرو به‌دلیل سیاست‌های غلط همچون قیمت‌گذاری دستوری به جای اینکه محل رونق تولید خودرو با حرکت سرمایه‌های مولد و همچنین رونق خرید مصرفی باشد، زمین خریداران غیرمصرفی (تقاضای سرمایه‌ای) شد؛ به‌طوری‌که طی این سال‌ها عمده فعالیت‌ها در این بازار به حبس سرمایه‌ها از طریق خرید خودرو و توقف در پارکینگ‌ها منجر شد. اکنون به‌واسطه وضعیت خاکستری انتظارات، بخشی از خودرو‌های محبوس وارد نمایشگاه‌ها شده است. این واسطه‌گری برخلاف دوره‌های قبل است؛ چراکه پیش از این دوره واسطه‌گری دارای ارزش افزوده (اتصال تولید به مصرف) در حال گسترش بود؛ ولی در دوره اخیر واسطه‌گری مضاعف و سفته‌بازی به دلیل سیاست‌های غلط رواج یافت.

اگر چه تولید و عرضه خودرو از سوی خودروساز کاهش چشمگیر یافته و واردات نیز همچنان متوقف مانده، با این حال بازار خودرو مملو از خودرو‌های داخلی و وارداتی است که با قیمت‌های نجومی به فروش می‌رود. از سال ۹۷ همزمان با کاهش تولید و عرضه خودرو و همچنین توقف واردات، بازار، اما همچنان پر‌رونق مانده است.

دلیل آن نیز به سیاست‌های معیوب خودرویی برمی‌گردد، به‌طوری‌که از سه سال پیش بخش واقعی تقاضا برای خرید خودرو (داخلی یا خارجی) چاره‌ای جز مراجعه به بازار نداشته و محصولی که پیش از این می‌توانست از نمایندگی خودرو‌های وارداتی یا نمایندگی خودروسازان به‌طور محترمانه خریداری کند، حالا باید از دلال و سفته‌باز طلب کند. آنچه مشخص است از سه سال پیش با توجه به اقدامات سیاست‌گذار خودرو مبنی بر ساماندهی تولید و عرضه محصولات داخلی و وارداتی، دلالان اختیار بازار را به دست گرفتند و سرنوشت خودرو با حضور آن‌ها گره خورده است.

بیشتر بخوانید: ۲۵ درصد رستوران‌های تهران یا مشاور املاک شده اند یا نمایشگاه خودرو

حالا نیز در بازار وارداتی‌ها بیش از هر زمان دیگری شاهد رونق معاملات توسط نمایشگاه‌داران از یکسو و سوداگران از سوی دیگر هستیم. گزارش میدانی نشان می‌دهد که از نیمه نخست سال تاکنون، نمایشگاه‌های زیادی که به عرضه محصولات خارجی می‌پردازند در نقاط مختلف شهر تهران ایجاد شده‌اند. نکته قابل توجه اینکه این نمایشگاه‌ها مملو از خودرو‌های وارداتی است. حال این سوال مطرح است که چطور با وجود توقف سه ساله واردات خودرو شاهد رویش قارچ‌گونه نمایشگاه‌های پررزق و برق خودرو‌های خارجی به‌ویژه در سطح شهر تهران هستیم؟ و سوال دیگر اینکه چه اتفاقی رخ داده که در دو، سه ماهه گذشته این نمایشگاه‌ها لبریز از خودرو شده است؟ آنچه مشخص است خودرو‌های موجود در نمایشگاه‌ها، خودرو‌هایی هستند که از گمرکات کشور ترخیص شده‌اند یا شامل خودرو‌هایی است که در پارکینگ‌های شخصی پارک بوده‌اند و حالا از نمایشگاه‌های خودرو سر درآورده‌اند. از سه سال گذشته که تحریم‌ها اقتصاد کشور را با مشکل مواجه کرد، دولت با طرح ساماندهی ارزی، واردات خودرو را متوقف کرد. این در شرایطی بود که همزمان با اعلام توقف واردات، بیش از ۱۲ هزار خودرو در پارکینگ گمرکات کشور در انتظار ترخیص بودند. بخش اعظم محصولات دپویی، در نهایت با سه مجوز هیات وزیران دولت دوازدهم امکان ترخیص پیدا کردند، این در شرایطی است که تا به امروز تعداد دو هزار دستگاه به دلیل مشکلات قضایی همچنان در پارکینگ گمرکات کشور مانده‌اند.

اما عدم ترخیص خودرو‌های در گمرک مانده، به نوعی به نفع واردکنندگان تمام شد و برخی صاحبان این خودرو‌ها شاید تمایل به طولانی شدن ترخیص نیز داشتند. دلیل این مساله نیز به انتظارات تورمی بازمی‌گشت و اینکه مالکان خودرو‌های وارداتی با امید به رشد قیمتی این محصولات شاید به ماندگاری آن‌ها در گمرکات بیشتر رضایت داشتند. حالا با ترخیص خودرو‌های یاد شده از گمرکات، محصولات وارداتی با قیمت‌های نجومی از نمایشگاه‌های خودرو سردرآوردند. از سوی دیگر با توجه به کاهش انتظارات تورمی، طرح آزادسازی واردات خودرو از سوی مجلس و همچنین قوت گرفتن بازگشت برجام، خودرو‌های پارک شده در پارکینگ‌های شخصی، مسیر نمایشگاه‌ها را در پیش گرفته‌اند. همزمان با توقف واردات خودرو، بسیاری از محتکران اقدام به خرید محصولات وارداتی کردند حال آنکه در شرایط کنونی این خودرو‌ها از پارکینگ‌های شخصی راهی نمایشگاه‌ها شده است؛ بنابراین خودرو‌های نمایشگاهی از ورود خودرو‌های پارک شده در گمرکات و همچنین ورود خودرو‌های پارک شده در پارکینگ‌های شخصی تشکیل شده و رونق زیادی نیز به معاملات خودرویی داده است.

بر این اساس همراه با عرضه بی‌سابقه خودرو‌های وارداتی به بازار از این دو مسیر، شاهد رشد نمایشگاه‌های خودرو و افزایش چشمگیر آن‌ها هستیم به‌طوری که به گفته یک فعال بازار، برخی از نمایشگاه‌داران که در زمان رکود اقدام به تغییر کاربری کرده بودند حالا با رونق معاملات خودرویی بار دیگر مجوز‌های قدیمی خود را فعال کرده‌اند. اما سوالی که هم اکنون مطرح می‌شود این است که عایدی بخش مولد از بازار پررزق و برق خودرو چیست؟ و اینکه در سه سال گذشته همراه با سیاست‌های ساماندهی صنعت و بازار خودرو، بازیگران اصلی خودرو یعنی بخش عرضه و تقاضا چه نفعی برده‌اند.

این پرسش از آنجا مطرح می‌شود که ظاهر ابرحباب قیمت خودرو، نفع سمت عرضه را القا می‌کند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد باخت جمعی (بخش عرضه و تقاضا) در این بازار صورت گرفته که علت آن، پافشاری سیاست‌گذار بر «قیمت‌دستوری» و دیکته این سیاست به خودروسازان بوده است. طی سه سال گذشته به دلیل پافشاری بر همین سیاست‌ها، سرمایه‌های سرگردان زیادی وارد بازار خودرو شد. بسیاری از خریداران خودرو به دلیل فاصله قیمتی خودرو که از سیاست‌های غلط سیاست‌گذار نشات می‌گرفت، خودرو را به عنوان یک کالای سرمایه‌ای نه مصرفی خریداری کردند که نتیجه‌ای جز اوج‌گیری تقاضای کاذب خودرو نداشت. سیاست‌های غلط، اما تنها در بازار خودرو نبود، بلکه این سیاست‌ها پای دلالان و سوداگران را نیز به بازار‌های مسکن، ارز، سکه و طلا باز کرد که این مساله خود به تورم دامن زد. به این‌ترتیب سیاست‌گذار به جای اینکه سرمایه‌ها را به بخش مولد هدایت کند، نشانی سفته‌بازی و دلال‌گری در بازار‌ها را همگانی کرد و سیاست‌هایی که باید در نظام ساماندهی عرضه و تقاضا حرکت می‌کرد، علیه بخش مولد به‌کار گرفته شد و بسیاری از سرمایه‌داران را ترغیب کرد که پس‌اندازشان را صرف خرید کالا‌های بادوام همچون خودرو کنند. نتیجه سیاست‌ها نیز مشخص است، در این سال‌ها تولید لاغر‌تر، اما تقاضای سفته‌بازی و واسطه‌گری غیرضروری فربه‌تر شده است. حالا باید سیاست‌گذار پاسخ دهد که چرا سود تولید را به دلالان منتقل و زمینه زیان بخش تقاضا را فراهم کردند؟

آنچه مشخص است با توجه به تجربیات ناموفق طرح‌های ساماندهی بازار و صنعت خودرو که جز ضرر و زیان برای تولید‌کننده و مصرف‌کننده عایدی دیگری نداشته، دولتمردان دولت سیزدهم باید در مسیری دیگر حرکت کنند و راه رفته و ناموفق دولت دوازدهم را بار دیگر تجربه نکنند.

در بازار چه خبر است؟

اطلاعات رسیده از بازار، اما حکایت از تداوم میل به فروش به ویژه در حوزه خودرو‌های وارداتی دارد. با توجه به کاهش انتظارات تورمی در بازار خودرو‌های خارجی کشور و بیم مالکان نسبت به آینده، خیلی‌ها از هفته‌ها پیش در قامت فروشنده ظاهر شده‌اند تا مبادا با ریزش شدید قیمت (در صورت آزادسازی واردات و احیای برجام) زیانی هنگفت را متحمل شوند. آن طور که رئیس اتحادیه فروشندگان خودروی تهران در گفتگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» عنوان می‌کند، در حال حاضر مالکان و نمایشگاه‌داران خودرو‌های خارجی میل زیادی به فروش دارند، با این حال در سمت تقاضا انگیزه‌ای برای خرید نیست. سعید موتمنی با بیان اینکه انتظارات تورمی به‌ویژه در بازار خودرو‌های خارجی کاهش یافته، می‌گوید: تا چند ماه پیش مالکان خودرو‌های خارجی از قیمت‌های پیشنهادی خود کوتاه نمی‌آمدند، اما حالا شرایطی ایجاد شده که قدرت چانه‌زنی مشتریان افزایش یافته و آن‌ها می‌توانند خودروی موردنظر خود را با قیمت مناسب‌تری خریداری کنند.

وی می‌افزاید: اتفاق دیگری که در بازار خودرو رخ داده، حضور مصرف‌کنندگان واقعی و خروج سوداگران است. به گفته موتمنی، در حال حاضر اگر خریدی در بازار خودرو‌های خارجی صورت گیرد، در راستای مصرف است نه دلالی و سوداگری، زیرا انتظارات از قیمت در آینده، کاهشی است. رئیس اتحادیه فروشندگان خودروی تهران با بیان اینکه تقاضای کاذب در بازار خودرو‌های بالای یک میلیارد تومان به‌شدت کاهش یافته، تاکید می‌کند: در پی این اتفاق، قیمت نیز کاهشی شده، زیرا هرچه تقاضای کاذب بیشتر باشد، قیمت هم بالاتر می‌رود.

اما مرور منحنی قیمت در بازار خودرو نیز گفته‌های موتمنی را به نوعی تایید می‌کند. طبق داده‌های بازار نیازمندی‌های آنلاین «دیوار»، میانگین قیمت خودرو در مهر و نسبت به شهریور، دارای ثبات نسبی بوده و حتی در مواردی نزولی نیز شده است. ریشه این ماجرا در کاهش انتظارات تورمی (در بازار خودرو‌های خارجی) نهفته است که خود از عواملی مانند آرامش نسبی بازار ارز و البته مصوبه آزادسازی واردات خودرو سرچشمه می‌گیرد. طبق این مصوبه که اواخر شهریور امسال تصویب شد، اما هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده، واردات خودرو به کشور بدون انتقال ارز و با استفاده از ارز ناشی از صادرات یا ارز با منشأ خارجی، آزاد است. طرح موردنظر به واسطه ایرادات شورای نگهبان، در دست بررسی توسط کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی قرار دارد و اگر شورای نگهبان آن را تایید کند، وارد فاز اجرایی خواهد شد. اخبار مربوط به این مصوبه به کاهش قیمت خودرو‌های خارجی منجر شد و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در صورت اجرا، حداقل ۵۰ درصد از قیمت خودرو‌های خارجی در کشور کاسته می‌شود.

هرچه هست، طبق داده‌های بازار نیازمندی‌های آنلاین «دیوار»، منحنی قیمت خودرو‌های داخلی، مونتاژی و وارداتی در مهر و نسبت به شهریور روندی نسبتا با ثبات یا رو به کاهش داشته است. بر این اساس، میانگین قیمت خودرو‌های داخلی در مهر و نسبت به آخرین ماه تابستان، چیزی حدود یک درصد کاهش را نشان می‌دهد. این در حالی است که اوضاع تولید خودرو در کشور چندان مساعد نیست و علاوه بر کندی روند تولید، بالغ بر ۱۴۰ هزار خودروی ناقص نیز در پارکینگ‌های خودروسازان دپو شده‌اند و طبعا عرضه روند مناسبی ندارد.

در بازار خودرو‌های مونتاژی، اما میانگین قیمت در مهر و نسبت به شهریور ثباتی نسبی را نشان می‌دهد. این در حالی است که متوسط قیمت خودرو‌های وارداتی در نخستین ماه پاییز و نسبت به آخرین ماه تابستان بالغ بر یک درصد کاهش داشته است؛ بنابراین خودرو‌های خارجی با توجه به مسائل مربوط به مصوبه آزادسازی واردات و کاهش انتظارات تورمی (در بازار این خودروها) به روند نزولی خود در قیمت ادامه داده‌اند. البته با توجه به اینکه مصوبه واردات خودرو هنوز تاییدیه شورای نگهبان را نگرفته و اجرای آن مشخص نیست، مقاومت نسبی در برابر کاهش چشمگیر قیمت وجود دارد، مقاومتی که به نظر می‌رسد با قطعی شدن ازسرگیری واردات، شکسته خواهد شد. البته باید منتظر ماند و دید واردات کدام خودرو‌ها آزاد خواهد شد، چه آنکه این موضوع تعیین می‌کند کدام بخش از بازار شامل افت قیمت خواهد شد و کدام بخش حتی مستعد رشد خواهد بود. به عنوان مثال، اگر قرار باشد واردات خودرو‌های لوکسی مانند بی‌ام و، بنز، لکسوس و... ممنوع باقی بماند، نه تنها کاهش قیمتی در کار نیست، بلکه احتمال صعود قیمت این خودرو‌ها نیز وجود دارد. از آن سو، اما کاهش قیمت خودرو‌هایی که واردات‌شان آزاد می‌شود، کاملا محتمل است.