شوخی تلخ نماینده مجلس با زخم کهنه اعتراضات آبان ۹۸

جامعه ۲۴، زخم کهنه و ناسور آبان ۹۸ هر بار از نقطه‌ای سرباز می‌کند، این‌بار هم نوبت به حسن نوروزی نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسید که با سخنانش این زخم را به خون بیندازد. چند روز پیش بود که او درباره حوادث آبان ماه سال ۹۸ و احتمال تشکیل دادگاهی در این خصوص به سایت دیده‌بان ایران گفت: «یکی از آن‌هایی که به مردم شلیک کرد من بودم، ما کُشتیم. حالا چه کسی می‌خواهد ما را محاکمه کند؟! طرف آمده بانک را آتش زده است و ما هم او را کُشتیم. چه کسی را می‌خواهید محاکمه کنید؟ بعد در این دادگاه کُشته‌شده‌ها را باید محکوم کنند یا قاتلین را؟»

او نهایتا به خبرنگاری که بعد‌ها او را «خبرنگاری جعلی» خواند، می‌گوید «شوخی کردم». با اینحال نوروزی زمانی که با واکنش بسیار منفی جامعه و رسانه‌ها مواجه می‌شود در توجیه سخنان خود می‌گوید: «من به آن خبرنگار جعلی گفتم این سوال شما یعنی چه؟ شما می‌خواهید چه کسی را محاکمه کنید؟ شما تخریبگر و آدمکش را می‌خواهید بر نیرو‌های دفاعی حاکم کنید؟ احساس کردم این خبرنگار از منافقین باشد که قطعا هم بود، گفتم می‌خواهید من را محاکمه کنید؟ سپس گوشی را قطع کردم.»

آیا قربانیان آبان ۹۸ تخریبگر بودند؟

نکته آنکه عضو کمیسیون قضایی مجلس یازدهم در حالی درباره خون‌های ریخته شده در آبان ۹۸ شوخی کرده و البته همه آن‌ها را آدمکش و تخریبگر و مستحق دادگاهی شدن می‌خواند که ۶ ماه بعد از اعتراضات آبان ماه یعنی در خرداد ۹۹ عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر وقت کشور در یک برنامه زنده تلویزیونی برای نخستین بار در مورد آمار کشته‌شدگان این حادثه سخن گفته و عنوان کرد: «در این حادثه حدود ۴۰ تا ۴۵ نفر شهید اعلام شدند که کاملا بی‌گناه بودند و با سلاح‌ها و روش‌هایی کشته شدند که اصلا نیرو‌های نظامی و امنیتی ما ندارند. همه این‌ها در گزارش‌های پزشکی قانونی موجود است.»

از سوی دیگر روز ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰، روح‌الله جمعه‌ای، مشاور وزیر کشور وقت ایران، می‌گوید: «به ۲۳ درصد از معترضان آبان ۹۸ «از فاصله نزدیک و به شقیقه شلیک شده بود. ۱۶ درصد کشته‌شدگان حوادث آبان ۹۸ در حمله به مراکز نظامی و ۳۱ نفر در حال تخریب یا حمله به تاسیسات عمومی و شهری کشته شدند».

با یک جمع‌بندی بسیار ساده می‌توان به این نتیجه رسید که بخش بزرگی از قربانیان این حوادث افرادی بودند که نه مرتکب تخریب شده بودند و نه عملی خارج از اعتراضات معیشتی خود انجام داده بودند.

بیشتر بخوانید:حمله تند روزنامه اصولگرا به نوروزی

سخنان نوروزی یادآور همان سخنان غیرمسئولانه وزیر کشور است که مدت کوتاهی بعد از حوادث آبان ماه از سوی محمدصادقی نماینده مردم در مجلس اعلام شده بود. محمد صادقی در آذر ماه ۹۸ گفته بود: «یکی از نمایندگان شهرستان‌ها اعلام کرد که دو نفر در حوزه انتخابیه من (محدوده کرج و شهرقدس) با اصابت گلوله به مغزشان جان باخته‌اند و از رحمانی فضلی سوال کرد که آیا امکان تیراندازی، دست کم به پا یا کمر به پایین وجود نداشته که چنین شلیک‌هایی انجام شده است؟ وزیر کشور هم در پاسخ عنوان کرد که خب! شلیک به پا هم انجام شده است.»

به هر حال سخنان غیرمسئولانه حسن نوروزی حتی برای جریان اصولگرا هم قابل تحمل نبود و روزنامه جوان در انتقادی تند نوشت: «نوروزی در مورد اظهاراتش پیرامون آبان ۹۸ توضیحاتی ارائه کرده و آن گفتگو را جعلی و کار منافقین دانسته که البته، چون قبول دارد آن جملات را گفته، به نظر می‌رسد معنای «جعلی» را نمی‌داند! بماند که همان توضیحات علیه انگلیس هم اشتباهات متعدد دارد! خبرنگار را جعلی و منافق می‌خواند. اما چرا باید با رسانه‌های ضد ایرانی مصاحبه کند؟! این حجم از جنجال آفرینی از کسی که «نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس» است و انتظار بیشتری از او برای دقیق و حقوقی بودن می‌رود، عجیب نیست؟»

بخش ترس‌آور اظهارات نوروزی؛ «چه کسی می‌خواهد ما را محاکمه کند؟»

مازیار طاطایی، حقوقدان و وکیل دادگستری در اینباره می‌گوید: طی روز‌های گذشته مصاحبه‌ای از حسن نوروزی در رابطه با آبان ۱۳۹۸ در رسانه‌ها منتشر شد که در آن بر سه نکته تاکید داشته است. اول اینکه گفته است، طرف آمده بانک آتش زده و ما هم او را کشتیم، دوم یکی از افرادی که به مردم شلیک می‌کرد من بودم، ما کشتیم و سوم آنکه چه کسی می‌خواهد ما را محاکمه کند؟

وی ادامه می‌دهد: این اظهارات حتی اگر در قسمت "ما کشتیم" شوخی هم‌ بوده باشد، و همین اظهار آخر اقرار به معنای حقوقی آن را از بین برده باشد، حاوی دو نکته است: اول اینکه اعتراضات آبان ۹۸ اعتراض‌های معیشتی بود که بنزین شعله‌ورش کرد. اصل ۲۷ قانون اساسی تصریح دارد که «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است».

به گفته این حقوقدان با توجه به فحوا و شیوه نگارش اصل ۲۷، اجتماعات و راهپیمایی‌ها از منظر قانون اساسی واجد خصوصیت اعتراضی است. بنابراین، هرگونه اعتراض تا جایی که مسلحانه و مخل به مبانی اسلام نباشد، مطلقا بلامانع شناخته شده است و بر همین اساس ذیل فصل سوم قانون اساسی در باب حقوق ملت قرار گرفته است. با عنایت به اصل فوق و از آنجا که ماهیت اعتراض‌های آبان ۹۸ معیشتی اقتصادی بوده است، مطلقا نمی‌تواند مخل به مبانی اسلام تلقی شود.

نقص اصول ۲۷ و ۲۲ قانون اساسی در ماجرای اعتراضات آبان ۹۸

طاطایی می‌گوید: با در نظر گرفتن آنچه گفته شد، برخورد قهرآمیز با چنین اعتراضاتی که از یک طرف هیچ گاه از طرف مقامات ذیربط بر مسلحانه بودن آن تاکیدی نشده است و مخل مبانی اسلام هم نبوده است و از طرف دیگر نوع صحبت‌های غیرمسئولانه رئیس دولت وقت که موجب آزردگی بیش از پیش معترضین شد، این برخورد‌ها نه تنها نقض اصل ۲۷ بعنوان حق ملت بوده است، بلکه نقض اصل ۲۲ قانون اساسی که جان و حقوق اشخاص را مگر با تجویز قانون، مصون از تعرض دانسته است نیز بوده است.

این وکیل دادگستری با اشاره به اصول ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی توضیح می‌دهد: اصل ۳۶ مقرر داشته است، حکم به مجازات باید توسط دادگاه صالح انجام شود، اصل ۳۷ نیز اصل را برائت قرار داده است مگر اینکه جرم شخص در دادگاه صالح به اثبات رسیده باشد، با توجه به این اصول آتش زدن بانک توجیه کننده کشتن معترضان (آنگونه که آقای نوروزی گفته است) نیست بلکه بی‌توجهی به حقوق ملت و اصل ضرورت پرهیز مجازات افراد بدون محاکمه و عدم توجه به اصل برائت و نقض اصل‌های مذکور است.

اظهارات نوروزی در باب محاکمه، حکایت از خودمصون پنداری مطلق دارد

به باور طاطایی بخش بسیار ترس‌آور اظهارات نوروزی آن قسمتی است که گفته چه کسی می‌خواهد ما را محاکمه کند؟
او می‌گوید: در حالی که اصل ۳۴ قانون اساسی دادخواهی را حق آحاد مردم می‌داند و اصل ۸۶ قانون اساسی نیز مصونیت نمایندگان را محدود به نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند و آرایی که در مقام ایفای نمایندگی داده‌اند محدود کرده‌ است و در شرایطی که اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از تکالیف قوه قضائیه را رسیدگی به تظلمات و شکایات دانسته است، اظهارات نوروزی در باب محاکمه، حکایت از خودمصون پنداری مطلق دارد به نحوی که قوه قضائیه نیز به‌عنوان یک قوه مستقل حق و اجازه ورود به حوزه خود مصون پنداری ایشان و همفکرانش را ندارد.

طاطایی تاکید می‌کند: چنانچه این اظهارات را منبعث از نحله فکری و سیاسی ایشان و همفکرانش بدانیم، این امر را به ذهن متبادر می‌کند که یک جریان فکری عقیدتی خود را فرا‌تر از قانون می‌دانند و همین امر قوه قضائیه را در ورود به حریم این نوع تفکر محدود می‌کند. به عبارتی ساده، اظهارات نوروزی نادیده گرفتن استقلال قوه قضائیه و تکلیف مقرر برای این نهاد است.

این حقوقدان درباره امکان پیگیری قضایی سخنان نوروزی می‌گوید: در مقام ایفای تکالیف نمایندگی، نماینده در قبال تمام مردم مسئول است و اقتضای چنین مسئولیتی تکریم مردم است. بنابراین حتی اگر این شوخی را واجد وصف مجرمانه ندانیم، از آنجا که این شوخی موجب تالم خاطر بازماندگان و بسیاری دیگر شده است، موجب مسئولیت اخلاقی است.

این سخنان در حالی از سوی یکی از نمایندگان مجلس که اتفاقا عضو کمیسیون حقوقی این نهاد نیز هست، مطرح شده است که در سطح جامعه همچنان از کشته‌شدگان این روز به عنوان «شهدای آبان» یاد می‌شود. اگر این نماینده با مردمی که نماینده تک تک آنهاست در تعاملی موثر بود قطعا می‌دانست که به سخره گرفتن قربانیان این روز نه تنها توهینی بزرگ به بازماندگان این حادثه تلخ است که نشان از عدم همدردی وکیل ملت در برابر آلام ملت دارد. ملتی که به تنگ آمده از اوضاع معیشتی خود عصبانی و تیپا خورده از جفاکاری‌ها به خیابان آمد و ترس خود از آینده نامعلوم و تلخی شرایط زندگیش را فریاد زد.

ریخته شدن خون حتی یک نفر از این معترضان که بخش قابل توجهی از آنان مرتکب هیچ عمل خارج از قوانینی نشده بودند نه تنها جایی برای شوخی نمی‌گذارد که انتظار می‌رفت آن‌ها که ادعا می‌کنند جان‌باختگان بی‌گناه را ما نکشتیم به دنبال قاتلین می‌گشتند، نه اینکه حقوق ملت را در میان جملاتی مانند «فقط به سر نزدیم به پا هم زدیم» و «ما کشتیم چه کسی می‌خواهد ما را محاکمه کند» لگدمال کنند.